نگاهی به حقوق شهروندی در سوییس

ایرنا - سوییس به عنوان کشوری با ویژگی های منحصر به فرد سیاسی از جمله برخورداری از نظام همه پرسی در تصمیم گیری ها و امکان اعمال اصلاحیه و تکمله های متعدد بر قانون اساسی، از نظر بسیاری از صاحبنظران به یکی از الگوهای موفق در زمینه ی توجه به حقوق شهروندی تبدیل شده است.

سوییس کشوری ثروتمند در اروپای غربی و با نظام فدرال است. بر اساس تقسیم بندی سرزمینی، سوییس دارای 26 کانتون (منطقه) است. زبان های آلمانی، فرانسه و ایتالیایی جزو زبان های رسمی این کشور محسوب می شود.

با توجه به وجود رشته کوه های آلپ که برای انجام ورزش های زمستانی شرایط مناسبی را فراهم کرده است، گردشگری، یکی از منابع اقتصادی سوییس محسوب می شود. ژنو و زوریخ به عنوان دو قطب اقتصادی بزرگ سوییس، جزو شهرهای توریستی این کشور به شمار می روند. این کشور مقر بسیاری از سازمان های بین المللی چون صلیب سرخ و سازمان جهانی تجارت است.

نظام بانکداری معتبر و تولید ساعت های سوییسی از مشخصه های اصلی این کشور است. در همین حال رعایت اصل بی طرفی در فضای بین المللی یکی از مشخصه های دیگر نظام سیاسی سوییس محسوب می شود. بسیاری علت ثروتمند شدن این کشور را سابقه ی طولانی در اتخاذ موضع بی طرفی و مصون ماندن از جنگ های جهانی اول و دوم می دانند.

سوییس دارای سابقه ی طولانی بی طرفی در عرصه بین المللی است؛ به طوری که این کشور از سال 1815 میلادی تاکنون در هیچ جنگی (نه به عنوان آغازگر و نه به عنوان دامن زننده به درگیری ها) دخالت نداشته است. این سنت که بخشی از فرهنگ سیاسی سوییس را به خود اختصاص داده به عنوان تاکتیکی در صیانت از استقلال و امنیت این کشور در بین مردم از اقبال بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مورد تایید قرار داده اند.

در زمینه ی سیاست خارجی، سوییس همواره سعی کرده است با تکیه بر اصل بی طرفی چهره ای معتبر و مثبت داشته باشد؛ به همین جهت تلاش در زمینه ی میانجی گری در منازعه های بین المللی، صلح، حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانه از ارکان کلیدی سیاست این کشور به شمار می رود.

قانون اساسی سوییس در 29 مه 1874 میلادی تصویب شد و پس از آن اصلاحات زیادی در آن صورت گرفت که آخرین اصلاحیه در 18 آوریل سال 1999 به تصویب رسید.

قوه ی مجریه ی شورا محور درسوییس، اصل بی طرفی و سبک ویژه در اعمال دموکراسی از ویژگی های منحصر به فرد سوییس به شمار می رود.

دولت فدرال سوییس نیز شکل منحصر به فردی دارد و در واقع به صورت شورایی اداره می شود. قدرت اجرایی این کشور از هفت عضو تشکیل شده است که از سوی ˈمجمع فدرالˈ برای چهار سال منصوب می شوند. دستگاه اجرایی مدیریت فدرال نیز از 7 دپارتمان تشکیل شده است. رییس جمهوری کنفدراسیون، از سوی مجمع فدرال به مدت یک سال انتخاب می شود که بیشتر موقعیتی تشریفاتی دارد و این مسوولیت به صورت دوره ای به اعضای دیگر منتقل می شود.

دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: دپارتمان فدرال امور خارجه، دپارتمان فدرال امور داخلی، دپارتمان فدرال عدالت و پلیس، دپارتمان فدرال دفاع، حفاظت از مردم و ورزش، دپارتمان فدرال بودجه، دپارتمان فدرال اقتصاد، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات.



*** ساختار قانون اساسی سوییس و جایگاه حقوق شهروندی در آن

قانون اساسی سوییس(die schweizerische Eidgenossenschaft ) در 6 عنوان تدوین شده است. عنوان نخست مقررات عمومی را شامل می شود. در اصل اول این عنوان، نام کانتون های سوییس برشمرده شده است؛ در ادامه نیز به هدف دولت سوییس، حوزه ی مدیریت کانتون ها، زبان های رسمی در کشور، اصول رفتار حقوقی دولت، مسوولیت فردی و مسوولیت اجتماعی اشاره شده است.

در عنوان دوم به تبیین حقوق اساسی، حقوق شهروندی و اهداف مدنی پرداخته شده است. در فصل اول از این عنوان شرحی از حقوق اساسی آورده شده که عبارت است از: کرامت انسانی، برابری در حقوق، مصونیت اراده و حفظ التزام و اعتقاد، حق حیات و آزادی فردی، حمایت از کودکان و نوجوانان، حق بهره مندی شهروندان از کمک در شرایط اضطراری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از ازدواج و خانواده، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی اطلاعات و عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی انتخاب زبان، حق برخورداری از تحصیلات ابتدایی، آزادی هنر، آزادی تجمعات، آزادی در تشکیل انجمن ها، آزادی محل سکونت، منع اخراج از کشور، تضمین مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تشکیل ائتلاف، حق برخورداری از محاکمات عادلانه دادگاهی، تضمین برخورداری از عدالت قضایی، شرایط محاکمه در دادگاه، سلب آزادی، دادگاه کیفری، حق اقامه ی دعوی، حقوق سیاسی، تحقق حقوق اساسی و محدودیت های حقوق اساسی.

در فصل دوم شرایط اخذ و سلب حقوق شهروندی و اعمال حقوق سیاسی مطرح شده است.

در فصل سوم نیز بر اهداف رفاهی دولت که مشتمل بر حق برخورداری شهروندان از امنیت، رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید شده است.

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی اشاره شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون اساسی سوییس، به بررسی شرایط جاری این کشور در خصوص شیوه ی اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.



*** آزادی مطبوعات و اندیشه

آزادی بیان و ابراز عقیده در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که در ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که امروزه به عنوان یک عرف و شاخص بین المللی در میان کشورهای جهان پذیرفته شده، عنوان شده است: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

در این راستا در اصل شانزدهم از قانون اساسی سوییس آمده است: 1. آزادی بیان و آزادی اطلاعات تضمین شده است 2. هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را داشته باشد و بدون مانع آن را بیان و منتشر کند 3. هر کس حق دسترسی آزادانه از منابع عمومی در دسترس و انتشار آن را دارد.

در اصل پانزدهم از قانون اساسی سوییس هم سخن از آزادی عقیده و اندیشه به میان آورده شده است.

کشور سوییس از طیف گسترده ای از روزنامه ها و مجله ها برخوردار است. پیدایش مطبوعات و بویژه روزنامه ها با توجه به تنوع قومی زبانی، همواره منحصر به فضاهای محدود فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی بوده است. این الگو تا به امروز نیز بدون تغییر باقی مانده است؛ اگر چه چندین روزنامه ی فرامنطقه ای در این کشور در حال فعالیت هستند. پس از تاسیس روزنامه ˈبلیکˈ در سال 1959 در اصل برای اولین بار روزنامه ای برای کل سوییس به زبان آلمانی منتشر شد. بعضی از روزنامه های ملی مانند ˈنویه سوریشر سایتونگˈ بویژه در زمینه ی رخدادهای بین المللی به تهیه گزارش های مبسوط و موثق شهرت دارند.

روزنامه ی پرمخاطب سوییس، روزنامه ای رایگان به نام ˈسوانسیش مینوتنˈبا یک میلیون خواننده است. روزنامه ی خیابانی ˈبولوارد سایتونگˈ با بیش از 700 هزار خواننده و روزنامه ی ˈتاگس آنسایگرˈ با نزدیک به 600 هزار خواننده، جزو پرمخاطب ترین روزنامه های سوییس به شمار می روند. ˈبازلر سایتونگˈ، ˈدربوندˈ و ˈبرلینر سایتونگˈ از دیگر روزنامه های شناخته شده ی سوییس هستند. روزنامه ی ˈبیلانتسˈ و ˈهندلزسایتونگˈ هم روزنامه های مهم سوییس در زمینه ی اخبار اقتصادی هستند.

روزنامه های سوییسی طیف های مختلف سیاسی و فکری در این کشور را شامل می شود؛ از جناح راست تا میانه و چپ.

در زمینه ی آزادی عقیده و مذهب هم اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس بر اهمیت آن اشاره داشته است. در سال 2008، دادگاه فدرال سوییس رد درخواست تابعیت یک زن مسلمان به خاطر داشتن حجاب را خلاف قانون اساسی دانست. مشابه چنین موردی در سال 2007 برای یک زوج بوسنیایی مسلمان نیز به وقوع پیوست. در هر دو مورد، مقام های مسوول ادعا کرده بودند که حجاب نشان بارز تسلیم شدن زن است و در تناقض با اصل برابری زن و مرد است ولی دادگاه سوییس اعلام کرد که حجاب بیان اعتقاد مذهبی به شمار می رود و رد درخواست تابعیت آنها تنها به دلیل داشتن حجاب را نقض قانون اساسی و امری تبعیض آمیز دانست.

قانون آزادی مذهب در اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس، تاسیس مراکز نژادپرستی یا تبعیض و در جهت ایدئولوژی های نژادپرستی و انکار جنایات علیه بشریت ممنوع را اعلام کرده است؛ انکار هولوکاست نیز در زمره ی موارد تحت حمایت این قانون قرار دارد.

کل جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفر است. بیشتر مردم سوییس مسیحی هستند و اسلام دومین دین در این کشور است. در خصوص وضعیت مسلمانان در سوییس باید گفت حدود 400 هزار نفر مسلمان در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک و بوسنایی تبار هستند و از مساجد گرفته تا قبرستان محدودیت های مختلفی دارند.

دولت سوییس به تازگی پس از یک همه پرسی، ساخت مناره برای مساجد را با این ادعا که مناره ها سمبل ادعای برتری اسلام بر مسیحیت است، ممنوع کرد؛ این اقدام از سوی بسیاری از مسلمانان، نهادهای اروپایی و واتیکان مورد انتقاد قرار گرفت.



*** حفظ حریم خصوصی؛ بانکداری محرمانه

رعایت حریم خصوصی یکی از حوزه های مهم حقوق شهروندی در سوییس است که تلاش زیادی برای حفظ آن شده است. رازداری نظام بانکی سوییس و تاکید بر حفظ حریم خصوصی مالی شهروندان از نمونه های مهم رعایت حریم خصوصی در این کشور است.

بانکداری پیشرفته ی سوییس یکی از مهمترین بخش های این کشور محسوب می شود؛ به طوری که پنج هزار موسسه ی بانکی و مالی و 400 بانک در سوییس فعالیت می کنند در این کشور انواع خدمات مالی را به داخل و خارج از این کشور ارایه می دهند. گفته می شود که 35 درصد از کل سرمایه های مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح دنیا در مراکز مالی سوییس قرار دارد و بدین ترتیب این کشور بزرگترین اهرم مالی در سطح بین الملل را در دست دارد.

علت اصلی جریان سرمایه های هنگفت به سوییس، بانکداری محرمانه (Secret banking) آن است. این کشور حتی زیر فشار اتحادیه ی اروپا، حاضر نشد اطلاعات مشتریان و سپرده گذاران خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد.

قوانین حاکم بر بانکداری سوییس، اطلاعات مشتریان را بسیار محرمانه و سری حفظ می کند و کارمندان یا هر زیرمجموعه این نظام را در صورت تخطی از قوانین، مجرم می داند و محکوم می کند و تنها در شرایط بسیاراستثنایی مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر، اجازه ی افشای اطلاعات مشتریان به پلیس بین الملل را صادر می کند.

البته با پذیرش اصل 26 از آخرین اصلاحیه های ˈپیمان همکاری اقتصادی و توسعهˈ (OECD)، دولت سوییس حاضر شد برای همکاری اداری در زمینه ی مسایل مالیاتی با کشورهای دیگر، اطلاعاتی را در زمینه ی تقلب و فرار مالیاتی در اختیار دیگر کشورهای این سازمان قرار دهد.



*** شفافیت اداری در سوییس

فساد در بخش اداری یکی از بزرگترین چالش های دولت ها است. در این ارتباط و برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، سازمان بین الملل شفافیت (Transparency International) خواستار شفافیت بیشتر در نهادها و مقام های مرتبط با حوزه های تصمیم سازی در کشورهای مختلف شده است.

سوییس در رده بندی شفافیت با کسب 85 امتیاز از 100 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و جزو یکی از بهترین کشورها در زمینه ی شفافیت و دوری از فساد اداری به شمار می رود. البته سوییس در سال 2012، یک پله سقوط کرد که کارشناسان دلیل آن را نداشتن حمایت کافی از ˈافشاگرانˈ و ˈتامین مالی سیاستمدارانˈ می دانند.

بر اساس تازه ترین آمار سازمان بین المللی شفافیت در سال 2013، 43 درصد از مردم سوییس براین باورند که احزاب، مفسدان اقتصادی به شمار می روند.

در نظام های دموکراتیک، احزاب نقش آفرینان مهم سیاسی به شمار می روند؛ اما در زمینه ی فساد مالی، احزاب در صدر اتهام قرار دارند. اهمیت این مساله تا حدی است که احزاب و رسانه ها و نه نهادهایی مانند پارلمان ها، اداره ها و قوه قضاییه، بیشتر مظنون به ارتکاب فسادهای مالی هستند.

در نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت در سوییس، هفت درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که در یک سال گذشته رشوه پرداخت کرده اند و 6 درصد نیز ادعا کرده اند که به سیستم قضایی رشوه داده اند.

البته برخی از صاحبنظران در واکنش به این نظرسنجی بر این باورند که برای بررسی بحث فساد در سوییس نباید به مفهوم رشوه خواری تمرکز کرد بلکه باید به این پرسش پاسخ داد که چه گروه ها و افرادی و از چه طریقی بر فرایندهای سیاسی بویژه در فرایند قانونگذاری اعمال نفوذ می کنند. این کارشناسان معتقدند که تنها عده ی انگشت شماری در سوییس وجود دارند که مصالح دولتی کشور را به سود خود هدایت کنند. به زعم این افراد، ساختار فدرالی خود مانعی در زمینه ی رشوه خواری و فسادهای ملی کلان می شود؛ زیرا در نظام فدرال، مرزبندی های محدود تر در سطح کانتون ها اگر چه ممکن است به خویشاوندسالاری کمک کند، اما میزان بالایی از کنترل اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت.



*** مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی، حق یا به عبارت دیگر مسوولیت مشارکت در سرنوشت اجتماعی است؛ این مشارکت در جهت پیوند دادن حقوق و مسوولیت ها قرار دارد. نظام سیاسی سوییس مرکب از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای حق حاکمیت مردم استوار است؛ به این معنی که برای تصویب شدن یا نشدن قانون های خاص در کشور همه پرسی صورت می گیرد.

قانون اساسی سوئیس نسبت به دیگر کشورها قوانین و ملزومات پیچیده ای در زمینه ی مشارکت مستقیم مردم در اداره ی کشور دارد؛ اهمیت این مساله تا حدی است که به دموکراسی سوییس لقب دموکراسی رفراندوم ها را داده اند و گفته می شود که حدود دو سوم از همه پرسی ها بعد از جنگ جهانی دوم، در این کشور برگزار شده است.

اعضای شورای فدرال به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند و مجمع فدرال متشکل از شورای ملی و شورای کانتون ها که در انتخابات مردمی اعضای آن مشخص می شوند، شکل می گیرد. در انتخابات شورای کانتون ها نیز از هر کانتون دو نفر برای مجمع فدرال انتخاب می شوند. انتخابات شورای ملی، هر چهار سال یک بار برگزار می شود. واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شورای ملی باید 18 سال داشته باشند و شهروند سویسی باشند و مشکل روانی نداشته باشند. نامزدهای انتخاباتی نیز بنا بر اصل تفکیک قوا نمی توانند مثلا از قضات یا نظامیان عالی رتبه باشند و بر اساس قوانین، روحانیان ادیان نیز تنها در صورت استعفا می توانند نامزد انتخاباتی شوند.

سوبیس در زمینه حق رای زنان نسبت به کشورهای دیگر اروپایی جزو آخرین ها بود و از سال 1971 حق رای زنان در این کشور به رسمیت شناخته شد.

در اصل 141 از قانون اساسی سوییس در زمینه ی تاثیر مستقیم شهروندان در تصویب قوانین، امکان همه پرسی از شهروندان در مورد قانونی با امضای 50 هزار نفر از شهروندان یا هشت کانتون و در نهایت برگزاری همه پرسی و تایید یا وتوی قانون وجود دارد. افزون بر این، امکان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی وجود دارد که بر این اساس شهروندان می توانند پیشنهادهای خود در زمینه ی اصلاح کلی یا جزئی قانون اساسی را با جمع آوری صد هزار امضا به رای بگذارند و با تایید اکثریت قاطع رای دهندگان و در نهایت پارلمان به تصویب برسانند.

رای دهندگان از طریق دو مجرای قانونی در مشارکت های انتخاباتی با عنوان های ˈهمه پرسی اختیاری و اجباریˈ و ˈابتکار عمومیˈ می توانند آغازگر یک فرآیند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می دهد؛ به این ترتیب سوییس تبدیل به کشوری شده است که شهروندان در آن سالانه چندین بار در همه پرسی شرکت می کنند.

ابتکارعمومی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که پیش نویسی را برای تبدیل شدن به قانون یا اصلاح قانون اساسی، تنظیم کنند و بر اساس فرایندی آن را به رای عمومی بگذارند.

آمار نشان می دهد که از 169 ابتکار عمومی که از سال 1891 تا 2009 به همه پرسی گذاشته شد، تنها 16 مورد رای آورده است. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2002 با 6/54 درصد از آرا و ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در سال 2008 با 9/51 درصد از آرا.

از سوی دیگر همه پرسی اجباری به این معنا است که کلیه ی بازبینی ها و تجدیدنظرها در مواد قانون اساسی- به عنوان مثال در پیوستن به سازمان ها و ارگان های بین المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال- باید حتما به همه پرسی گذاشته شوند.

منظور از همه پرسی اختیاری نیز این است که به 50 هزار نفر از شهروندان یا 8 کانتون اجازه درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت فدرال و بخشی از پیمان های بین المللی داده می شود. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1874، همه پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد. کسانی که خواستار تجدیدنظر هستند باید بتوانند تا 100 روز پس از اعلام رسمی آن، تعداد 50 هزار نفر از شهروندان را به امضای طرح خود مجاب کنند.



***جمع بندی

فراخوان عمومی که دولت یازدهم در ایران برای دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و مردم درباره ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه ی اجتماعی تقویت می کند که گریز و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و شهروندی و بخش های موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند. هدف از بررسی حاضر نیز یافتن درکی از جایگاه حقوق شهروندی و نحوه اجرای آن در جامعه سوییس بود.

اگر چه نظام اجرایی در هر حکومتی و با هر مسلکی منتقدان خاص خود را دارد، اما نکته ای که در این مرحله باید مد نظر داشت این است که کوله بار تجربیات تلخ و شیرین و نتایج مثبت و منفی نظام های سیاسی و دولت ها و برآیند حاصل از آن می تواند به عنوان رهیافتی مطلوب و کارآمد برای رفع نقایص، جبران کمبودها و صرفه جویی در اتلاف هزینه و انرژی مورد استفاده قرار بگیرد و بهترین راه را برای تحقق جامعه ی مردم سالار ایرانی-اسلامی پیش پای مسوولان و دست اندرکاران قرار دهد.