گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

جام جم: سوءتفاهمی که باید برطرف شود

«سوءتفاهمی که باید برطرف شود»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می خوانید؛استقبال رئیس جمهور از نقد، فرصت مغتنمی است برای روزنامه نگاران و اهل قلم تا سخنان و مواضع، و مهم تر از همه، رفتار دولت و دولتمردان را به بوته نقد بسپارند و شرایطی را فراهم کنند برای سنجیده تر سخن گفتن، دقیق تر موضع گرفتن و صحیح تر رفتار کردن. امید آن که نقدمان سازنده، محترمانه و مستدل باشد و نه ویرانگر، هر چند برخی نقد غیرویرانگر را نقد نمی دانند!

چهارشنبه شب گذشته، دکتر روحانی مهمان اهالی هنر بود تا هم سخن و درد دل آنها را بشنود و هم دیدگاه ها و رویکرد دولت یازدهم به این قشر فرهیخته و مؤثر را تبیین کند.

از حواشی این دیدار می گذریم و به اختصار به برخی فرازهای سخنان رئیس جمهور می پردازیم.

١) «تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی معناست» این یکی از فرازهای مهم سخنان ایشان در جمع هنرمندان بود.

سخنی که با این جمله مورد تاکید قرار گرفت که «هنر همیشه خوب است، چون هنر، همان خوبی است».

این سخنان، پرسش های متعددی را به ذهن متبادر می سازد.آیا از نظر رئیس جمهور اساسا چیزی بنام ارزش و غیرارزش وجود ندارد؟ آیا هر اثر هنری، به صرف هنر بودن، ارزشی است؟ و یا هنر غیر ارزشی را اساسا نباید هنر دانست؟

اگر جناب دکتر روحانی اشاره ای می کردند که بشود از آن گزینه سوم را برداشت کرد، نگرانی برطرف می شد و سوء تفاهمی بوجود نمی آمد، هرچند باب مباحث نظری بازبود! اما آنچه ممکن است از سخن رئیس جمهور برداشت شود، خصوصا با توجه به این جمله که «هنر همیشه خوب است، چون هنر همان خوبی است» این است که آقای دکتر روحانی هر اثر هنری را ارزشی می دانند!

آیا این نظر تداعی کننده نگاه پرمساله و غیردینی «هنر برای هنر» در مقابله با «هنر مفید» نیست؟ نظری که هنر را همچون خدایی می داند که باید فقط به خاطر خودش پرستش شود و نباید از آن انتظار سود و منفعت داشت و در راستای هدفی قرار گیرد. طرفداران این نظر که مکتب پارناس را پایه گذاری کردند هنر و زیبایی را هدف نهایی می دانستند که بالاترین هدف هستند و نمی توانند وسیله ای برای رسیدن به اهداف دیگر شوند. یکی از جملات معروف پیروان این مکتب عبارتست از: «هنر برای هنر به معنی هنری آزاد و فارغ از هرگونه نگرانی و دل مشغولی بجز زیبایی.»

بر این اساس تکلیف آثار هنری ضداسلامی، ضدبشری و ضدایرانی در حوزه سینما، موسیقی و ادبیات که خصوصا در سال های اخیر رو به فزونی گذاشته است، چه می شود؟ آیا آثاری مثل «٣٠٠» یا «بدون دخترم هرگز» ارزشی است؟ کاریکاتورهای علیه پیامبر اسلام یا شعر و موسیقی های علیه ائمه اطهار یا صدها اثر هنری ضداخلاقی که در دنیا تولید می شود، چطور؟ تردیدی نیست که رئیس جمهور نه این آثار را ارزشی می داند و نه تولیدکنندگان آنها را مستحق تقدیر؛ پس چرا بگونه ای سخن گفته می شود که امکان برداشت های سوء را فراهم بیاورد؟

٢) جناب دکتر روحانی در دو جا ازسخنان خود به کارکنان دولت (قاعدتا کارمندان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که می تواند به بقیه کارمندان نیز تعمیم یابد) تعریض داشتند! از جمله دردفاع از انجمن های صنفی، که آنها را از کارمندان یک وزارتخانه «بیشتر عاشق ایران و کشور» توصیف کردند.

در این که بسیاری از اهالی هنر و اعضای انجمن های صنفی عاشق ایران هستند تردیدی نیست، اما این که کارکنان دولت را تخفیف بدهیم تا اهالی هنر را تعظیم کرده باشیم جای تامل است!

ضمن این که از این سخنان بوی شانه خالی کردن دولت از وظایف و مسئولیت های جدی خود در عرصه فرهنگ و هنر استشمام می شود. وظایف و مسئولیت هایی که قانون اساسی متوجه حاکمیت کرده که قوه مجریه هم بخش مهمی از آن است.

«ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد و تباهی» از وظایف دولت جمهوری اسلامی است که در اصل سوم قانون اساسی به آن تصریح شده است.

همچنین اصل هشتم قانون اساسی «دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه ای همگانی و متقابل دانسته که «برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» می باشد.

٣) پایان بخش این سطور، مروری بر نگاه امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) است به هنر.

ایشان در سال پایانی عمر با برکت خویش طی پیامی به هنرمندان، نگاه ناب اسلامی به هنر را بیان کردند تا برای همیشه تکلیف این موضوع را روشن کرده باشند. این سخنان را می خوانیم تا نسبت سخنان رئیس جمهور محترم را با آن پیدا کنیم، بویژه این که ایشان خود در این دیدار از امام تجلیل و به نقش معظمٌ له در گسترش هنر پس از انقلاب اسلامی اشاره کردند.

«تنها هنری مورد قبول قرآن است که صیقل دهنده اسلام ناب محمدی ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ اسلام ائمه هدی ـ علیهم السلام ـ اسلام فقرای دردمند، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خوردگانِ تاریخِ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشد. هنری زیبا و پاک است که کوبنده سرمایه داری مدرن و کمونیسم خون آشام و نابود کننده اسلام رفاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فرومایگی، اسلام مرفهین بی درد و در یک کلمه «اسلام آمریکایی» باشد.

هنر در مدرسه عشق نشان دهنده نقاط کور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی است... .

و هنرمندان ما در جبهه های دفاع مقدسمان اینگونه بودند تا به ملأ اعلا شتافتند. و برای خدا و عزت و سعادت مردمشان جنگیدند؛ و در راه پیروزی اسلام عزیز تمام مدعیان هنر بی درد را رسوا نمودند.»

خراسان:چرا اقتصاد دانش بنیان پا نمی گیرد!؟

«چرا اقتصاد دانش بنیان پا نمی گیرد!؟»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم حمیدرضا ایمانی مقدم است که در آن می خوانید؛چندی پیش و به مناسبت هفته پژوهش فرصتی دست داد تا از نمایشگاه اختراعات و دستاوردهای شرکت های دانش بنیان سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری بازدیدی داشته باشم. مشاهده برون دادها و ابتکارات افراد و شرکت های غالبا جوان، ضمن تقویت احساس هویت و توانمندی های نخبگان ایرانی، گویای مشکلات و مسائل این عرصه حیاتی در کشورمان نیز می باشد. یکی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه برای اولین بار در کشور و پس از سال ها تلاش توانسته بود پودر رنگ مشکی برای چاپگر (پرینتر) تولید نماید، جالب آن جا بود که مبدع این طرح تا مرحله طراحی ماشین آلات خط تولید پیش رفته بود و باز جالب تر آن که پس از دوازده سال تلاش این بازنشسته آموزش و پرورش و فرزند جوانش، مجوز تولید (پروانه بهره برداری) این پودر را دریافت و در یک شهرک صنعتی شروع به فعالیت کرده و نمونه های تولیدی خود را با بسته بندی مناسب در نمایشگاه عرضه نموده بودند؛ تست های فنی و نمونه های چاپ شده نشان می داد که کیفیت این پودر کاملا با نمونه های خارجی قابل رقابت است و البته قیمت آن حدود ۳۰ درصد ارزان تر! حتما با خود می گویید این واحد صنعتی دانش بنیان در طول نزدیک به ۶ ماه فعالیت خود بازار خوبی را کسب کرده و توانسته به درآمد مناسبی دست پیدا کند؛ اما جالب است که این شرکت دانش بنیان اساسا نتوانسته محصول خود را وارد بازار رقابت کند و فروشی داشته باشد!

واقعیت آن است که از ظاهر آرام و دانشمندگونه این پدر و پسر که پس از دستیابی به فرمول تولید پودر باز هم آرام ننشسته اند و حتی ماشین آلات تولید آن را با وجود نمونه های خارجی، خود ابداع نموده اند؛ نمی توان انتظار بازاریابی و فروش محصول و آشنایی با تکنیک ها و ابزارهای توسعه بازار را داشت. آنان صرفا توان ابداع و ابتکار و اختراع داشته اند و البته همت نموده و واحد تولید این محصول را نیز با فروش منزل مسکونی شان راه اندازی کرده اند و اکنون بیش از هر چیزی به بدهی های شان فکر می کنند!

این داستان و بسیاری از نمونه های شبیه آن برای افراد آشنا با عرصه علم و فناوری موضوع جدیدی نیست، در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری گفته می شود که در مسیر شکل گیری ایده تا مرحله آخر که بازار است، چیزی به نام دره مرگ فناوری وجود دارد که به طور متوسط حدود ۷۰ درصد ایده ها در آن قربانی می شوند و فرصت حضور در بازار را نمی یابند. عناصری نظیر: سیاست گذاری های درست علم و فناوری در دولت، نحوه آموزش و تربیت کارآفرین در نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی، حمایت ها از شرکت های دانش بنیان، ارتباط صنعت و دانشگاه توانمندی واحدهای تحقیق و توسعه در بخش تولید، مکانیزم های ارجاع مسائل به افراد خلاق و صاحب ایده و نهادسازی های مناسب نظیر پارک های فناوری و مراکز رشد، فن بازارها، کلینیک های مشاوره، صندوق های سرمایه گذار خطرپذیر و ... مولفه هایی هستند که به میزان قوت آن ها در کشورهای مختلف، مرگ و میر ایده ها قابل کنترل و کاهش خواهد بود.

هر چند در سال های اخیر به ویژه با تاسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان گام های موثری در این عرصه برداشته شده است، اما برای رسیدن به قله راه بسیار باید پیمود. یکی از محورهایی که خلاء آن در نمونه مورد مثال و بسیاری دیگر از شرکت های دانش بنیان به وضوح قابل مشاهده است، مسئله بازاررسانی و بازاریابی محصولات و ابداعاتی است که مسیر تست ها و نمونه سازی ها را طی نموده و آماده ورود به بازار است. طبیعی است که از اغلب افراد صاحب طرح و نوآوری نمی توان انتظار مدیریت بنگاه اقتصادی و اقداماتی نظیر بازاریابی را داشت و تجربه در بسیاری از موارد نشان می دهد که ورود این افراد به بازار و دریافت تسهیلات و ... بیش از آن که منجر به حمایت از آنان گردد، نخبه صاحب ایده و فعال را به نخبه مقروض و ورشکسته تبدیل می کند.

اما چه باید کرد!؟ برخی راهکارهایی که در دنیا و بعضا کشور ما در این زمینه تجربه شده است البته با رعایت شرایط خاص هر ایده می تواند قابل تامل باشد. اولویت دادن خریدهای دولت و بخش عمومی از شرکت های دانش بنیان برای ایجاد بازار اولیه آنان و شکل گیری قوام کار می تواند گام موثری در این زمینه باشد. فروش امتیاز طرح ها به تولیدکنندگان داخلی و خارجی با رعایت قیمت گذاری صحیح و حقوق مالکیت فکری صاحب ایده از دیگر اقداماتی است که در برخی موارد قابل اجراست. شکل دهی به شبکه مشاوران و یا کلینیک های مشاوره ای تخصصی و منطقه ای در موضوعات تولید، منابع انسانی، بازاریابی و ... تجربه ای قابل تکرار است که می تواند توان این شرکت ها را چند برابر نماید. حضور کارآفرینان باتجربه که اغلب علاقه مند به ارائه تجارب خود به جوانان نیز می باشند از دیگر اقداماتی است که در این زمینه باید مدل شود و محقق گردد.

هدف گذاری اقتصاد ایران به سوی تولید محصولات دانش بنیان و با ارزش افزوده بالا و جایگزینی این حوزه استراتژیک با درآمدهای نفتی از جمله آمال دست یافتنی است که با زدودن موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان قابل اجراست. امید است با توجه بیشتر دولت و نهادهای متولی این امر نظیر پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی و ... به این مهم بتوان آثار ملموس تری را از تحقق اقتصاد دانش بنیان در صحنه واقعی زندگی مردم شاهد باشیم.

کیهان:آن سوی اشک ها و لبخندها !

«آن سوی اشک ها و لبخندها!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم  حسین شریعتمداری است که در آن می خوانید؛
1- وقتی برای اولین بار، بعد از انتشار متن توافقنامه ژنو به تحلیل محتوای آن پرداختیم و با ارائه اسناد و شواهدی، به این واقعیت تلخ اشاره کردیم که توافقنامه ژنو غیر از یک دستاورد- اثبات غیر قابل اعتماد بودن آمریکا- دستاورد دیگری نداشته و ندارد،

برخی از مسئولان محترم و بسیاری از جریانات سیاسی- با سلیقه های متفاوت- ابرو در هم کشیدند که «چرا کیهان ساز مخالف کوک می کند و توافقنامه ای را که با تلاش پی گیر و شبانه روزی تیم هسته ای کشورمان به دست آمده است، بی حاصل می داند» و در برخی از بخش های خبری صدا و سیما گزارشی پخش شد که در آن  تصویری از یادداشت کیهان  به نمایش درآمده و توصیه شده بود که (کیهان) آب به آسیاب دشمن نریزد! این همه در حالی بود که کیهان تلاش بی وقفه تیم هسته ای کشورمان را شایسته قدردانی می دانست ولی با استناد به آنچه در متن توافقنامه آمده است و در یادداشت ها و گزارش های متعدد- از جمله یادداشت روز کیهان 92/9/11 با عنوان «نه کلاهک،  نه کلاه»- به آن پرداخته بود، بر این باور بود که حریف از صداقت و خوشبینی طرف ایرانی سوء استفاده کرده و اهداف 10 سال بر زمین مانده خود را در توافقنامه جای داده است.

بدیهی است که توافقنامه ای با ویژگی یاد شده نباید و نمی توانست مخالفت رژیم اشغالگر قدس را در پی داشته باشد ولی نتانیاهو در یک بازی زرگری تظاهر به مخالفت کرد. مخالفتی که بعدها روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از هیلاری کلینتون به هماهنگی آن با آمریکا اعتراف کرد. اما، شماری از دولتمردان محترم این مخالفت را جدی تلقی کرده و استدلال کیهان را که با شواهد غیرقابل تردید همراه بود نادیده گرفتند. همان روزها، روزنامه انگلیسی گاردین، تیتر زد که فقط کیهان و اسرائیل از توافقنامه ژنو ناراضی هستند! و در توضیح خبر نوشت «در همه دنیا تنها دو نفر با توافقنامه ژنو مخالف هستند، بنیامین نتانیاهو در تل آویو و حسین شریعتمداری در تهران»! و پس از آن شبکه فارسی زبان بی.بی.سی و برخی رسانه های آمریکایی و عربی با آب و تاب به این توهم دامن زدند و در داخل نیز با همین مضمون علیه کیهان شعار ساختند و به آن پرداختند!

امروزه اما، شماری از دست اندرکاران محترم توافقنامه ژنو و برخی دیگر از مسئولان محترم نظام، ناخشنودی خود از توافقنامه را پنهان نمی کنند و به تصریح یا به تلویح، از نامتوازن بودن «داده ها» و «گرفته ها» سخن می گویند و البته به زودی برای همه کسانی که دستی از دور بر آتش دارند نیز مشخص می شود که حریف در مقابل حسن ظن فرزندان انقلاب دست به خیانت زده و در پی آن بوده است که قورباغه رنگ کرده را به جای قناری بفروشد!

2- این روزها، آمریکا ترفند دیگری نیز در آستین دارد و آن طرحی است که در مجلس سنای آمریکا کلید خورده و تاکنون به امضای 55 تن از مجموعه 100 سناتور عضو سنا رسیده است و بر اساس خبر دیروز سی.ان .ان تعداد سناتورهای موافق این طرح به 77 نفر خواهد رسید. این طرح با عنوان «ایران عاری از سلاح اتمی» ارائه شده و موضوع آن، وضع تحریم های بیشتر و شدیدتر علیه ایران اسلامی است و تاکید شده اجرای این طرح در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافق ژنو خودداری کند و یا یک توافق نهایی قابل قبول را نپذیرد! اوباما گفته است در صورت تصویب این طرح، با استفاده از اختیارات قانونی خود، آن را وتو خواهد کرد ولی بر اساس قوانین آمریکا، اگر تعداد سناتورهای موافق طرح به دو سوم (66 نفر) برسد، رئیس جمهور حق وتو کردن آن را ندارد.

این طرح بعد از آن کلید خورد که از یکسو، اشک تمساح نتانیاهو در تظاهر به مخالفت با توافقنامه ژنو کارایی خود را از دست داد و از سوی دیگر مخالفت های مستند با توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.

توافقنامه، احتمال اصرار ایران بر تجدیدنظر در مفاد آن را قوت بخشید.
گفتنی است وزیر خارجه کشورمان تاکید کرده است که وضع تحریم های جدید مرگ توافقنامه است.
3- حالا در متن طرح یاد شده دقت کنید! چه می بینید؟ در متن طرح آمده است اجرای آن، یعنی وضع تحریم های بیشتر و شدیدتر، در صورتی است که جمهوری اسلامی ایران از پذیرش و اجرای توافقنامه ژنو خودداری کند! آیا این سؤال به ذهن خطور نمی کند که مگر اهمیت توافقنامه ژنو و منافع آن برای آمریکا تا چه اندازه است که برای وادار کردن ایران به اجرای مو به موی آن، همه توان دولت و کنگره و سنا و سیا و غول های رسانه ای خود را به صحنه آورده است؟ و آیا غیر از این واقعیت تلخ که تقریباً تمامی بندهای توافق ژنو علیه برنامه هسته ای ایران تنظیم و تدوین شده است، می توان پاسخ دیگری برای این سؤال یافت؟! چرا آمریکا به عنوان کینه توزترین دشمن ایران اسلامی باید تا این اندازه نگران باشد که مبادا جمهوری اسلامی ایران از پذیرش توافقنامه ژنو سر باز زده و خواستار تغییر و یا اصلاح آن شود؟! تأکید دوباره - بخوانید چند باره- بر این نکته ضروری است که تیم محترم هسته ای کشورمان را فرزندان انقلاب و تلاش بی وقفه آنان را شایسته تقدیر می دانیم ولی با توجه به شواهد مستندی که تاکنون ارائه کرده ایم و امروزه به اثبات رسیده است باید گفت حریف از حسن نیت این برادران- که نسبت به دشمن ناروا بود- و حسن ظن آنان- که باید جای خود را به سوءظن می داد- بهره گیری کرده و «نیاز» خود را در قالب «امتیاز»! به ایران اسلامی تحمیل کرده است. اکنون به وضوح می توان دید که مقامات آمریکایی، خشم و کینه خود از ایران اسلامی را در پس لبخندهای سالوسانه پنهان ساخته بودند و صهیونیست ها، خنده های مستانه ناشی از ذوق زدگی خود را پشت اشک های دروغین در مخالفت با توافقنامه ژنو مخفی کرده بودند.

4- با توجه به آنچه گذشت، آمریکا و متحدانش به شدت نگران خودداری ایران از اجرای توافقنامه ژنو هستند و از سوی دیگر، اجرای آن می تواند نه فقط برنامه هسته ای بلکه خط علم و فناوری کشورمان را با آسیب های جدی روبرو کند. اما، نقطه کنونی ایستگاه آخر نیست چرا که ساختار قانونی توافقنامه ژنو ناقص است و جمهوری اسلامی ایران می تواند با استناد به قوانین شناخته شده بین المللی، متن توافقنامه را به گونه ای که منافع ایران اسلامی را در پی داشته باشد، اصلاح کند. از جمله آن که؛

الف: در توافقنامه ژنو از «واژه های کشدار» و چندپهلو استفاده شده است که می تواند تفسیرهای متفاوت و متضاد داشته باشد، نظیر واژه «قانع شدن SATISFACTORY» در فصل مربوط به گام دوم و یا «قید»هایی که در فصل آخر و درباره «حق غنی سازی ایران» آمده است، مانند «منطبق بر نیازهای عملی PRACTICAL  NEEDS»، «گستره و سطح غنی سازی SCOPE & LEVEL»، «ظرفیت غنی سازی»، «محل انجام غنی سازی» و نمونه های دیگری که پیش از این به مواردی از آن در یادداشت« نه کلاهک، نه کلاه» به آن اشاره شده است.

تیم هسته ای کشورمان می تواند و حق دارد که توافقنامه ژنو را با استناد به واژه های کشدار و تعریف نشده آن، ناقص و غیرقابل اجراء بداند و خواستار تعریف روشن و شفاف و به قول اهل منطق «تعریف جامع و مانع» اینگونه واژه ها شود.

باید توجه داشت که روش متداول و فرمول شناخته شده در تنظیم تعهدنامه ها، توافقنامه ها و هر سند تعهدآور دیگری آن است که اولا؛ از به کارگیری واژه های کشدار و فاقد تعریف مشخص خودداری شود و ثانیا؛ در صورت الزام به استفاده از واژه های چندپهلو و کشدار، مرجع مشخص و مرضی الطرفینی برای تفسیر نهایی اینگونه واژه ها مشخص شده و در متن توافقنامه بر آن تاکید شود.

ب: اصل 77 قانون اساسی کشورمان تصریح می کند که «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و اصل 125 قانون اساسی امضای عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و قراردادها و... را تنها بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی، قانونی می داند.

بنابراین با توجه به اصول یاد شده از قانون اساسی، توافقنامه ژنو از نگاه نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی بوده و اعتبار اجرایی ندارد.

گفتنی است، اجرای توافقنامه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی، نقض آشکار حاکمیت ملی ایران است و از سوی دیگر در ماده 10 معاهده NPT تصریح شده است؛ «چنانچه هر یک از اعضای معاهده تشخیص دهد حوادثی فوق العاده مربوط به موضوع این معاهده منافع عالیه کشورش را به مخاطره انداخته است، این حق را خواهد داشت که در اعمال حق حاکمیت ملی خود از این معاهده کناره گیری کند».

با توجه به ماده فوق، توافقنامه ژنو از آنجا که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است با قانون اساسی کشور مغایرت دارد و این مغایرت، مصداق بارز نقض حاکمیت ملی است و جمهوری اسلامی ایران می تواند و حق دارد از اجرای توافقنامه ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، خودداری کند.
 و در این باره گفتنی های دیگری نیز هست که به بعد می گذاریم.

جمهوری اسلامی:نمایندگان و نگاه تیزبین مردم

«نمایندگان و نگاه تیزبین مردم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛چند روزی است که مبحث "کارت زرد" دادن مجلس به وزرا و بطور کلی احضار و سؤال پیچ کردن اعضاء دولت یازدهم توسط مجلس نهم موضوع بحث محافل مختلف است. اقدام تعدادی از نمایندگان مجلس بقدری حساسیت زا بود که حتی رئیس جمهور نیز، علیرغم اصراری که بر تعامل با مجلس دارد، زبان به گلایه گشود. طبعاً فرصت 5 ماهه دولت یازدهم، زمان کافی برای مطرح کردن اینهمه مطالبات نبوده و تعداد سؤال ها و احضارها و کارت زرد دادن ها نیز متناسب با این زمان کوتاه نیست. به همین دلیل است که مردم با حساسیت، این ماجرا را دنبال می کنند و این برخورد را با دولت یازدهم، امری عادی نمی دانند.

واقعاً ماجرا چیست؟ آیا نوع برخورد مجلس با دولت یازدهم، امری عادی و طبیعی است؟ آیا این برخورد را باید به حساب مجلس گذاشت؟ آیا پشت پرده این ماجرا اهداف خاصی وجود دارد؟و...

اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی مراجعه کنیم تا پاسخ سؤال اصلی را بیابیم، به اصل 88 بر می خوریم که می گوید: "در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش از یکماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی."

التزام به قانون و ضرورت تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاب می کند همه برای حق سؤال کردن توسط نمایندگان احترام قائل شوند و رئیس جمهور و وزراء طبق آنچه قانون اساسی مقرر کرده با حضور در مجلس به آنچه از آنها در چارچوب مسئولیت هایشان پرسیده می شود جواب و توضیح بدهند. بنابر این، اصل حق سؤال کردن توسط نمایندگان را نباید و نمی توان نادیده گرفت. این حق را قانون اساسی با این هدف برای نمایندگان در نظر گرفته که قوه مجریه تحت نظارت نمایندگان مردم باشد، با احساس مسئولیت بیشتر به وظایف قانونی خود عمل نماید و از چارچوب های قانونی تخطی نکند. بنابر این، اعمال این حق توسط نمایندگان، به نفع خود اعضاء دولت و کشور است.

اکنون با روشن شدن پاسخ این سؤال، نوبت به سؤال بعدی می رسد که درباره چگونگی اعمال این حق توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی و میزان و اندازه آنست. آنچه موجب پیدایش چنین سؤالی در اذهان شده اینست که آیا اینهمه سؤال در ماه های آغازین کار دولت یازدهم و دادن سه کارت زرد به وزرای این دولت در این مدت کوتاه امری طبیعی و در چارچوب اعمال حق قانونی نمایندگی است یا انگیزه و هدف دیگری وجود دارد؟ این سؤال هنگامی پررنگ مطرح می شود که مردم برخورد نمایندگان همین مجلس با دولت یازدهم و دولت های نهم و دهم را در نظر می گیرند و به مقایسه آنها می پردازند. مجلس نهم، بیش از یکسال از عمر دولت دهم را شاهد بود و آن دسته از نمایندگان که اکنون اصرار به مطرح کردن سؤال از وزرای دولت یازدهم دارند و آنها را به مجلس احضار می کنند در حاکمیت دولت های نهم و دهم نیز در مجلس حضور داشتند. مقایسه نشان می دهد این نمایندگان و بطور کلی مجالس هشتم و نهم نه تنها در این زمان کوتاه این مقدار سؤال از وزرای دولت های نهم و دهم نپرسیدند بلکه از کنار خطاهای بزرگ آنها و تخلفات قانونی آنها و شخص رئیس جمهور سابق بدون کوچک ترین عکس العملی عبور نموده و حتی باتمام وجود از آنها حمایت نیز کردند. آنچه این روزها اذهان مردم را به خود مشغول کرده و مجلس و نمایندگان سؤال کننده را زیر سؤال برده همین واقعیت است.

نکته مهمی که در اینجا وجود دارد و باید آن را در چگونگی برخورد نمایندگان با وزرا در نظر گرفت، مفاد اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این اصل، نمایندگان را ملزم به رعایت اموری می کند که اگر به آن پای بندی نشان بدهند نمی توانند براساس گرایش های گروهی و جناحی و منافع باندی و تمایلات شخصی اقدام به سؤال کردن از وزرا و احضار آنها به مجلس نمایند. اصل شصت و هفتم قانون اساسی، نمایندگان را موظف به قرائت و امضاء سوگندنامه ای کرده که متن آن چنین است:

"من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم."

سپردن تعهد به ملت همراه با سوگند به خدای قادر متعال در برابر قرآن مجید به اینکه اقدامی برخلاف مصالح کشور، ملت و انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی به عمل نیاورند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت کنند، نمایندگان مجلس را در چارچوبی قرار می دهد که حق ندارند برای منافع شخصی، گروهی و جناحی اقدامی کنند و یا سخنی بگویند. در این سوگندنامه، حتی این تعهد وجود دارد که نمایندگان نباید در گفته ها، نوشته ها و اظهارنظرهایشان مصالح مردم را نادیده بگیرند.

نگاهی به اسامی آن دسته از نمایندگانی که در ماه های گذشته، از وزرا سؤال نموده و آنها را به مجلس احضار کرده اند نشان می دهد آنها افراد معدودی هستند که به یک گروه خاص تعلق دارند. به همین دلیل این شائبه در افکار عمومی پدید آمده که این افراد به دلیل اینکه در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده و نتوانسته اند فرد مورد نظر خود را به ریاست جمهوری برسانند، با دولت یازدهم چنین برخوردی می کنند.

رفتار نمایندگان مجلس باید بگونه ای باشد که در عین استفاده از حق قانونی خود برای سؤال از وزرا و رئیس جمهور و حتی در زمان لازم، استیضاح آنها، این شائبه به افکار عمومی راه پیدا نکند که آنها درصدد انتقام گرفتن یا کارشکنی هستند. اعتدال، چیزی نیست که فقط برای دولتمردان لازم باشد. این، مقوله ایست که نمایندگان مجلس نیز به آن نیاز دارند. مفهوم برگزاری انتخابات نیز اینست که وقتی دولتی از طریق انتخابات قانونی بر سر کار می آید، همه باید آن را به رسمیت بشناسند، با آن همکاری کنند و از کارشکنی و برخوردهای خصمانه علیه آن خودداری نمایند. این انتظار از نمایندگان مجلس بیش از دیگران وجود دارد. آنها باید بیش از همه به رأی مردم احترام بگذارند و با دولتی که با آراء مردم تشکیل شده همکاری و همراهی نمایند.

مردم، با نگاه تیزبین خود، ناظر تحرکات نمایندگان مجلس هستند و در زمان مقتضی به وظیفه خود عمل می کنند. آن دسته از نمایندگان مجلس که در استفاده از حق خود افراط می کنند، اگر به سوگندی که خورده اند پای بند نیستند، لااقل جایگاه خود در برابر مردم را حفظ کنند و به فکر آینده خود باشند.

رسالت:ولایت فقیه و نظریه انتخاب

«ولایت فقیه و نظریه انتخاب»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر بهزاد حمیدیه است که ر آن می خوانید؛حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی در شماره 32 مجله مهرنامه (آذر 1392) مطلبی نگاشته اند تحت عنوان «مردم سالاری فقهی، تاملی در اندیشه سیاسی آیت الله منتظری» (صص. 206-200). نوشتار مزبور، مروری بر آرای مرحوم آیت الله منتظری در بحث ولایت فقیه در دفاع از نظریه «انتخاب» است همراه با برخی افزوده ها در بررسی و نقد نظرات قائلین به نظریه «نصب». در اینجا مجال آن نیست که به بررسی انتقادی کامل این مقاله بپردازیم زیرا در این صورت بحث بسیار گسترده و دامنه دار خواهد شد و کار به نقد بخشهایی از کتاب دراسات فی ولایه الفقیه، خواهد کشید.

مهم ترین اختلاف در بحث ولایت فقیه میان دو گروه است: قائلین به انتصاب فقیه جامع الشرایط از سوی امام معصوم علیه السلام (که از جمله استناد می کنند به روایت عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام که در آن، امام علیه السلام صریحا لفظ «جعلت» یعنی منصوب کردم را آورده اند) و قائلین به انتخاب مردم که فقیهی از میان فقهای جامع الشرایط را انتخاب می کنند. ابتدا باید دید اختلاف دقیقا بر سر چه مسئله ای است؟ در اینجا سعی می کنم با استفاده از یک مثال، مسئله مورد چالش را مشخص کنم. تصور کنید آتشی روشن است و دیگ آبی بر روی آن قرار دارد. اگر آتش به اندازه کافی گرما داشته باشد انتظار می رود آب درون دیگ به جوش بیاید. اما وجود گرمای به اندازه، شرط لازم و کافی نیست چون باید موانع نیز برطرف شوند، مثلا عایق حرارتی میان آتش و دیگ نباشد و در آب ماده ای ریخته نشده باشد که دمای جوش را بالا ببرد. به وجود گرمای کافی، «مقتضی» گفته می شود و به نبودن موانع، «فقدان مانع». فقدان مانع، شرط عمل کردن مقتضی است، اما آنچه علت جوش آمدن آب می شود، انرژی گرمایی آتش است که حرکات مولکولها را افزایش داده، موجب غلغل آب می شود. پس می توان گفت فقدان مانع، تنها یک شرط برای تحقق معلول (یعنی جوشیدن آب) است نه جزء ماهیت «عامل جوشیدن آب». درمورد ولایت فقیه نیز می توان با الگوی این مثال، بحث را پیش برد. می خواهیم ببینیم انتخاب مردم در ولایت یک فقیه چه جایگاهی دارد. آیا انتخاب مردم، بخشی از مقتضی و عاملی است که به یک فقیه ولایت می بخشد (ولایت را همچون یک معلول ایجاد می کند) یا صرفا رفع مانع است یعنی شرطی برای تحقق خارجی ولایت.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی می نویسد: «مشهور قائلان به نظریه مشروعیت الهی ... معتقدند که فقهای واجد شرایط در زمان غیبت به طور عام از سوی امام علیه السلام به ولایت بر مسلمانان منصوب شده اند و بر این اساس مشروعیت حاکمیت آنان از سوی شارع مقدس است و انتخاب مردم در این زمینه هیچ گونه نقشی ندارد و تنها در تحقق آن موثر است». پس بنا بر نظریه مشهور، انتخاب مردم، مقتضی ولایت فقیه نیست بلکه از باب فقدان مانع است زیرا اگر مردم بیعت و اظهار وفاداری نکنند حکومت و ولایتی شکل نمی گیرد. در اصطلاح گفته می شود این نظریه مشروعیت را از مقبولیت جدا می کند و رای مردم را تنها در مقبولیت می نشاند.   نویسنده محترم ادامه می دهد: «اما مطابق نظریه آیت الله منتظری فقهای واجد شرایط پیش از بیعت شرعی و انتخاب مردم تنها صلاحیت ولایت را دارند». پس بنا بر نظر غیر مشهور، فعلیت یافتن ولایت به انتخاب است. یعنی انتخاب مردم و نظر شارع، دو جزء از مقتضی و عاملی هستند که ولایت را برای فقیه می آفرینند.

آیا این دو نظر (رای مردم را جزء مقبولیت دانستن یا جزء مشروعیت شمردن) با هم تفاوت عملی هم دارند؟ قاعدتا باید گفت فقدان رای و انتخاب مردم در هر دو نظریه، موجب شکل نگرفتن ولایت فقیه می گردد منتها اگر انتخاب مردم را جزء مقتضی بدانیم، ولایت فقیه از تحقق فاصله بیشتری خواهد داشت نسبت به آنکه انتخاب مردم را صرفا شرط خارجی بدانیم (همانطور که وقتی آتش هست ولی عایقی حرارتی نیز روی آن قرار داده شده، غلیان آب به فعلیت نزدیکتر است تا زمانی که اصلا آتشی در کار نباشد ولو این که موانع نیز مفقود باشند). در واقع، با وجود مقتضی می توان وجود معلول را تصور کرد و با وجود معلول می توان فهمید که آنچه مانع فرض می شده است واقعا مانع نبوده است، اما بدون وجود مقتضی، فرض وجود معلول، فرض محال است (مانند آنکه فرض کنیم آب می جوشد بدون آنکه منبع حرارتی نزدیک آن باشد).

حال تفاوت فوق الذکر را در بیان حجت الاسلام موحدی ساوجی دنبال می کنیم. ایشان در توضیح بیشتر نظر آیت الله منتظری می نویسند: «و چنانچه بدون بیعت مردمی قدرت را قبضه نمایند و عملا دارای حاکمیت شوند ولایت و حاکمیت آنان مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه حاکمیت ضرورت داشته باشد و مردم نسبت به امر حاکمیت بی تفاوت شده باشند و اقدام نمی کنند در این صورت اقدام در آن از باب حسبه واجب است و در این فرض، فقیه قدر متیقن است هرچند اگر او اقدام نکرد نوبت به عدول مومنین و در رتبه بعد به فساق مومنین می رسد ... ولی اگر نتوانند اطاعت ملت را به دست آورند تکلیف ساقط می شود». در این عبارات می توان دید که مشروعیت نیافتن ولایت فقیه در صورت عدم انتخاب مردم، یک اصل کلی نیست بلکه دست کم یک استثنا دارد: «مگر اینکه حاکمیت ...». این استثنا بدان معنا است که حتی با فرض عدم انتخاب مردم، همچنان ولایت فقیه مشروع مانده است. جای این سئوال طبعا باقی است که اگر انتخاب مردم، «مقتضی» ولایت است چگونه می توان بدون آن، ولایتی را متصور شد؟ (مگر می توان بدون آتش، جوش آمدن آب را تصور کرد؟)

در بررسی دو نظریه سابق الذکر مبنی بر اینکه انتخاب مردم مقتضی ولایت فقیه است یا شرط تحقق آن (به عبارتی مشروعیت بخش است یا مقبولیت بخش)، می توان گفت آنچه میان هر دو نظریه مشترک است آن است که نظر شارع، در مشروعیت ولایت فقیه مدخلیت دارد (حال یک نظریه می گوید این نظر بلکه نصب، تنها مؤلفه مشروعیت است و نظریه دیگر می گوید اذن شارع یک جزء مشروعیت است و جزء دیگرش انتخاب مردم است). حال می توان پرسید هنگامی که شارع، حکمی را بیان می کند و فقیه جامع الشرایط را متولی بر امور مسلمین اعلام می دارد، آیا اعلام شارع، علت تامه جعل یک حکم شرعی نخواهد بود، بلکه نیازمند حصول جزئی  دیگر (به عنوان جزء اخیر علت تامه) است؟ روشنتر بگویم، اعلام حکم از سوی شارع، مقتضی تامی برای تنجز حکم است و جایی برای ضمیمه کردن عنصری دیگر (مثلا انتخاب مردم) باقی نمی گذارد. مگر آنکه آن عنصر دیگر را نیز خود شارع قرار دهد. به عنوان مثال، شارع هر زن و مرد واجد شرایطی را که عقد ازدواج جاری کنند زن و شوهر می داند. آیا می توان گفت مشروعیت زوجیت آنها علاوه بر نظر و جعل شارع، نیازمند چیزی دیگر نیز هست (مثلا ثبت رسمی مدنی)؟ شارع، در مقام بیان، تمام الحکم را بیان می دارد و ما حق نداریم از جانب خود، چیزی بر آن افزوده یا از آن بکاهیم، «ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم» (سوره احزاب، 36).

بدین صورت می توان استدلال کرد که ولایت فقیه واجد شرایط، چه از نصوص استفاده شود و چه از باب قدر متیقن در امور حسبه باشد، حکمی از سوی شارع است و حکم شارع، مقتضی تام است برای مشروعیت و از هر گونه ضمیمه دیگر (مانند انتخاب مردم) ابا دارد.

اما مشکلی در میان است: اگر چند فقیه در یک زمان واجد شرایط ولایت شوند، کدام یک مشروعیت به دست گرفتن زمام امور و اعمال ولایت را دارند؟ باید توجه داشت که اعمال ولایت از سوی همه آنها موجب هرج و مرج می شود.

حجت الاسلام محمد حسن موحدی ساوجی، راه حل های مختلفی را برای مشکل فوق مطرح کرده، ردیه هایی را نیز به نقل از آیت الله منتظری آورده اند که نهایتا نتیجه می شود اشکال فوق بی جواب می ماند مگر آنکه رای مردم را مدخلیت دهیم. بنابر این، مردمند که با انتخاب خود، ولایت یک فقیه از میان فقهای واجد شرایط را مشروعیت می بخشند.

در این مجال نمی خواهم وارد بحث تفصیلی در این رابطه شوم و تنها به ذکر دو نکته اکتفا می کنم. اول اینکه طبق مطالبی که در بالا مطرح شد، اگر شارع مقدس، فقیه را برای سرپرستی امور مسلمین انتخاب نموده است (مطلبی که مورد قبول آیت الله منتظری نیز هست، زیرا انتخاب مردم را محدود به دایره فقیه جامع الشرایط می دانند)، این جعل شارع، اقتضای تام دارد و جایی برای انتخاب مردم باقی نمی گذارد و ناگزیر، انتخاب مردم در بخش «فقدان مانع» موضوعیت خواهد داشت. دوم اینکه وقتی مقتضی تام برای مشروعیت وجود داشت و مانعی (مانند عدم حمایت مردم) وجود نداشت، قاعدتا همه فقهای جامع الشرایط صلاحیت ولایت را می یابند و چگونگی تعیین یکی از آنها برای اعمال ولایت، مسئله ای متاخر و مربوط به مقام عمل است. این دو امر نباید با یکدیگر خلط شوند. برای تبیین این نکته، حکم وجوب تطهیر مسجد را در نظر بگیرید، که در صورت نجس شدن، واجبی فوری است.
حال فرض کنید در یک مورد، جایی از مسجدی قدیمی نجس شده به گونه ای که آب کشیدن آن اگر با محاسبات دقیق یا فناوری جدید انجام نشود، لطمه ای جدی به رنگ، زیبایی یا حتی استحکام مسجد وارد می شود. در اینجا اصل حکم (وجوب تطهیر مسجد)، یک چیز است و نحوه عمل کردن بدان حکم، چیزی دیگر و نمی توان به صرف وجود اشکالات عملی در مرحله اجرا، از اصل حکم دست شست. به عبارت دیگر، در مواقع «تزاحم»، ادله شرعیه تکاذب ندارند و صرفا باید راهکاری عملی برای رفع تزاحم یافت. در بحث ما نیز، ادله مشروعیت ولایت فقیه را نمی توان صرفا به خاطر اشکالاتی که در مقام عمل پیش می آید کنار نهاد.

 در مقام عمل و تحقق خارجی، باید به گونه ای مشکل را حل کرد مانند دو راه حل آیت الله مکارم شیرازی (رجوع به مرجحات باب تعادل و تراجیح و صفات قاضی در باب تحکیم در مقبوله عمر بن حنظله یا راه قرعه) یا راه حل آیت الله جوادی آملی (ولایت را همانند واجب کفایی دانستن).

حجت الاسلام موحدی ساوجی چند اشکال بر راه حل آیات عظام مکارم شیرازی و جوادی آملی وارد کرده اند که در شماره بعد آنها را از نظر خواهیم گذراند.

قدس:پیامهای مرگ قصاب صبرا و شتیلا

«پیامهای مرگ قصاب صبرا و شتیلا»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم صادق مهدی شکیبایی است که در آن می خوانید؛رژیم اشغالگر قدس روز شنبه رسماً از مرگ آریل شارون، نخست وزیر اسبق این رژیم خبر داد. شارون 86 ساله درسال 2006 در پی عمل جراحی ناشی از نارسایی حاد کلیوی، دچارسکته مغزی شد و به کما رفت.

 او روز گذشته پس از هشت سال زندگی با نفس مصنوعی سرانجام تسلیم مرگ شد تا جهان معاصر از شر یکی از شرورترین انسانها رهایی یابد.

او صاحب تاریخی خونین از حیث جنایت بر ضد بشر و کشتارگروهی است تا جایی که سربازان تحت امر او در گردان چتربازها که با گردان 101 ارتش صهیونیستی ادغام شده بود، به وی لقب پادشاه داده بودند. او البته ملقب به القاب دیگری همچون بلدوزر، کودک کش و پدر شهرک سازی نیز است.

14 ساله بود که خوی خونریزی اش علیه مسلمانان و فلسطینیان او را نامزد عضویت در گروه تروریستی هاگانا(سال1942) کرد. هاگانا متشکل از گروهی از صهیونیستها بود که به کمک استعمارگران وقت انگلیسی مأموریت قتل عام فلسطینی ها و ایجاد رعب و وحشت در بین آنان جهت بستر سازی برای ورود صهیونیستها به فلسطین را داشت.

هاگانا در آن زمان اقدامات متعددی را برای خارج کردن فلسطینیان از خانه ها و زمینهایشان طراحی و پیاده سازی کرده بود و در صورت بروز مخالفت، مخالفان را به قتل می رساند. این گونه گروه ها پس از تأسیس دولت، اولین هسته های ارتش رژیم صهیونیستی را تشکیل دادند.

نام شارون با مجموعه ای از جنایات علیه فلسطینیان و ملتهای عربی و اسلامی عجین شده است و از این حیث او پرسابقه ترین صهیونیستی است که دستش به خون هزاران فلسطینی و مسلمان آلوده است. فاجعه کشتار مردم روستای قبیه فلسطین در 1953 که طی آن یک گروه صهیونیستی به رهبری شارون، 69 زن و کودک را ذبح کردند، برای نخستین بار مردی را به جامعه صهیونیستی معرفی نمود که در شقاوت و سنگدلی همتایی نداشت.

او بواسطه همین شقاوتش خیلی زود مناصب نظامی و پس از آن حکومتی را طی کرد. جنایت گروه تحت امرش علیه اسیران مصری در سال 1967 و سپس وقوع جنایت صبرا و شتیلا بر ضد آوارگان فلسطینی در لبنان، خیلی زود شارون مجرم را به یک شخصیت بین المللی تبدیل کرد. وسوسه جنون آمیز قدرت و ثروت، از مشخصات بارز او محسوب می شد. رفتار تحریک آمیز او علیه مسلمانان جهان در حادثه یورش به مسجد الاقصی در سال 2000 را که بسترساز انتفاضه دوم فلسطینیان شد، اوج جاه طلبی و قدرت طلبی شارون می توان به حساب آورد.

او با وعده سرکوب انتفاضه تنها در100 روز به راحتی آرای جامعه صهیونیستی را از آن خود کرد و سوار بر مرکب غرور و زور شد. از زمان به قدرت رسیدنش تا زمان مرگ مغزی اش در ژانویه سال 2006 به دستور مستقیم او بیش از 5 هزار شهروند فلسطینی که یک سوم آنان را کودکان تشکیل می دادند به شهادت رسیدند. در این مدت شاید بارز ترین جنایتی که از او سر زد و افکار عمومی جهان را به تفکر درباره قساوت او واداشت، شهادت «محمد الدوره» کودک 11 ساله فلسطینی در آغوش پدرش و همچنین ترور «شیخ احمد یاسین» رهبر معنوی حماس روی ویلچرش در پی اصابت موشک هوا به زمین «توماهوک» بود. علاوه بر این، تاریخ زندگی شارون مملو است از جنایات بزرگ و کوچکی که با یک جست و جوی ساده در موتورهای جست و جوگر اینترنتی عیان می شود.

شارون برای فلسطینی ها هیچ تفاوتی قایل نبود. برای او فلسطینی سازشکار به همان اندازه خطر ناک بود که فلسطینی مقاوم. ترور یاسر عرفات، دبیر کل جنبش فتح در همان سالی که شیخ احمد یاسین، رهبر جنبش حماس ترور شد، مصداقی بر این مدعاست؛ این عملکرد او البته باید برای رهبران این روزهای جامعه فلسطینی درس عبرتی باشد.

شارون هرچند در آمال خود برای سرکوب انتفاضه فلسطینیان پس از گذشت پنج سال از کسب قدرت ناکام و ناتوان ماند، اما تا آخرین روزهای زندگی اش ذره ای از حس خشونت طلبی و جنایت پیشه گی کاسته نشد.
از ناکامی های او همین بس که چهار سال پس از اظهار شعار نابودی 100 روزه مقاومت و انتفاضه در 17 اگوست سال 2005 با دستان خود طرح خروج یکجانبه از نوار غزه(تخلیه شهرک های صهیونیستی ) پس از 38 سال اشغالگری این منطقه امضا کرد.

غزه ای که به اردوگاه های جریانهای مقاومت در فلسطین تبدیل شده بود و هزینه های هنگفت امنیتی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرده بود.

از خشونت طلبی های او در روزهای آخر زندگی اش همین بس که بگوییم به هنگام خروج از نوار غزه تمامی زمینهای کشاورزی فلسطینیان این منطقه را آغشته به سم کرد تا دیگر برای اهالی اصیل خود کاربردی نداشته و برای همیشه فلسطینی ها از حیث اقتصادی وابسته به رژیم اشغالگر قدس باشند.

مرگ شارون دو پیام همزمان به دو جامعه صهیونیستی و فلسطینی دارد؛ به صهیونیستها متذکر می شود که هیچ جنایتی پایدار نخواهد ماند و تاریخ بدون شک عملکرد جانی ها را روزی به قضاوت افکار عمومی خواهد گذاشت و به فلسطینی ها هم ثابت می کند که اساساً صهیونیستها نه به فلسطینی مذاکره کننده ارجی می نهند نه به فلسطینی مقاوم. نتیجه اینکه با یک روش می توان در برابر چنین دشمنی ایستاد و آن جهاد و مقاومت در لوای وحدت است.

سیاست روز:سلطان شکر، سلطان ذرت، سلطان روغن چه کسی مقصر است؟

«سلطان شکر، سلطان ذرت، سلطان روغن چه کسی مقصر است؟»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قم علی یوسف پور است که در آن می خوانید؛۱ـ در خبرهای هفته گذشته آمده بود که آقای توکلی نماینده محترم مردم تهران در مجلس با انتشار نامه ای خبر داده بود که فردی توانسته است یک مجوز ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار در چند ماه گرفته است که از این رهگذر سود هنگفتی به فرد شناخته شده ای که از بدهکاران بزرگ بانکی است رسیده است.

این خبر اگرچه جدید است اما عملکرد وزارت خانه های ذیربط نشان از استمرار این عمل در دولت های گذشته دارد. بارها در مطبوعات و رسانه ها آمده است که افرادی به عناوین سلطان شکر ، سلطان ذرت ، سلطان گوشت ، سلطان میوه و سلطانهای... معرفی می شوند.

سئوال اینجاست که این سلاطین اقتصادی چگونه و توسط چه کسانی به سلطنت های بلامنازعه اقتصادی در کشور ما می رسند و چرا برخوردی با آنها نمی شود که در همه دولت ها از اقربا و نزدیکان دولت مردان می شوند و می توانند از امتیازات ویژه و انحصاری برخوردار شوند.

زمانی که مشغول نوشتن این سطور بودم در خبرگزاری نسیم آمده بود که وزیر صنایع در جواب نامه آقای توکلی گفتند که این فرصت برای همگان به طور مساوی وجود دارد، از آقای وزیر سئوال می شود که توضیح بفرمایید در سی سال گذشته و در دولت های مختلف و در دولت یازدهم این فرصت مساوی چگونه برای همه فراهم است که فقط عده ای انگشت شمار می توانند از آن استفاده نمایند و ثروت های چندصد میلیاردی بهم بزنند.

۲ـ چگونه این سلطانها به سلطنت می رسند: با توجه به نیاز کشور ما به واردات غلات، و نیازهای دامی و روغنی وزارت خانه های ذیربط به جای برنامه ریزی منظم و حساب شده که باید در واردات داشته باشند که به نقاط بحرانی نرسیم متاسفانه خیلی از اوقات با تعلل های حساب شده کار را به جای می رسانند که اوضاع بازار به بحران نزدیک می شود آن وقت مسئولین بالادستی را در فضایی قرار می دهند که تنها ناجی ما از بحران کمبود غلات یا دانه های روغنی و یا... آقای فلانی است آن هم با این شرایط انحصاری باید کالاها را وارد نمایند و این آقایان وارد کننده حتی حاضر نیستند حمل و نقل کالای دولتی را به شرکت های کشتی رانی و حمل و نقل ایرانی بدهند و برای اینکه در مقابل طر ف های خارجی خود ژست بگیرند که ما تحریم ها را علیه ایران رعایت می نماییم، حمل و نقل کالاهای دولتی را هم به شرکت های حمل و نقل خارجی با قیمتی بالاتر می دهند.

دوستان در وزارت صنعت،معدن و تجارت یا نمایندگان محترم مجلس می توانند با یک بررسی اجمالی به صحت این ادعا پی ببرند. بنابراین در به وجود آمدن سلاطین انحصار گرای غلات و دانه های روغنی اولین مقصر خود دولت و وزارت خانه های ذیربط می باشند که با دادن امتیاز انحصاری به افراد از آنان سلطان می سازند. حالا چه روابطی بین این انحصار گران و بدنه وزارت خانه های ذیربط است می بایستی دستگاه های نظارتی ، فضای آن را کشف و به اطلاع مردم برسانند و از ادامه کار جلوگیری نمایند.

۳ـ راه حل: حل مساله خیلی دشوار نیست، اگر شورای اقتصاد و وزارت خانه مربوطه دارای برنامه ریزی مدونی باشند می توانند فرصت واردات غلات و دانه های روغنی را در هر بخشی به ده ها نفر بدهند و به جای استفاده از امکانات دولتی با ایجاد رقابت بین وارد کنندگان، کالاهای وارد شده با کیفیت بالا و حداقل قیمت و با شرکت های حمل و نقل ایرانی حمل خواهد شد.

و اگر کسانی که از وضعیت موجود نفع می برند کنار زده شوند و مدیریت دولت با نظارت و با شکستن انحصار در واردات به این مهم دست پیدا نمایند، انتظار می رود مدیران ارشد دولتی دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه به استمرار این ویژه خواری (رانت خواری) در واردات غلات و دانه های روغنی پایان دهند که از جیب مردم و از بیت المال عده ای ثروت های افسانه ای به جیب نزنند و اکثریتی مشکل تامین مایحتاج روزمره خویش را داشته باشند.
 
تهران امروز:آیا دشمنی استکبار پایان یافته است؟

«آیا دشمنی استکبار پایان یافته است؟»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم امیر دبیری مهر است که در آن می خوانید؛استکبار مفهومی صرفا سیاسی و برآمده از ادبیات و گفتمان انقلاب اسلامی نیست بلکه مفهومی قرآنی است که درک و فهم اندیشه سیاسی در اسلام بدون درک این معنا ممکن نیست و درواقع امام راحل(ره) با اشرافی که به مبانی و اصول سیاسی اسلام داشتند در دوران مبارزه و دوران رهبری به این مفهوم دینی متمسک شده و آن را وارد ادبیات سیاسی ایرانیان و مسلمانان نمودند.اجمالا در قرآن کریم استکبار مترادف با «کفر به حقیقت»،«تکبر و غرور و نخوت»،«بی دادگری و بغی»، «سرمستی و سرکشی»، «توهم استغنای کاذب» و «طغیان و تعدی» است.

به عبارت دیگر هرفرد و مجموعه و دستگاهی در موضع گیری و رفتارهای اجتماعی و سیاسی متصف به صفات مذکور باشد مصداق استکبار است و تقابل و مبارزه با آن وظیفه همه مسلمانان مجاهد فی سبیل الله است. زیرا با منطق قرآن فرد مستکبر و دستگاه استکباری به مصداق مشرکان و طاغوتیان زمانه مانع نشر حق و راستی و حقیقت در حوزه نظری و فکری و اندیشه ای و منشا ظلم و ستم و بیدادگری در عرصه عملی هستند و همین دو عامل منجر به شکل گیری طبقه محرومان و مستضعفان و نقض آشکار عدالت به عنوان مهم ترین آرمان اجتماعی اسلامی می شود.

در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولت های ایالات متحده آمریکا به واسطه رفتارها و مواضع بددلانه و بدخواهانه خود علیه ملت ایران مانند حمایت از دشمن متجاوز بعثی و مشارکت در کودتا و ترور و تحریم های غیرانسانی و ضدحقوق بشری به عنوان نماد استکبار شناخته شدند و استکبارستیزی یکی از ارزش های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران شد. البته بدیهی است استکبار منحصر به آمریکا نیست و نبوده و همانطور که پیشتر گفته شد هر دولت و فردی که واجد صفات مذکور باشد مستکبر و استکباری است مانند چین و شوروی و فرانسه و آلمان در سال های جنگ تحمیلی که شرق و غرب بر سر براندازی نظام جمهوری اسلامی به اجماع رسیده بودند.

اما حجم و شدت خصومت آمریکا با ایران و ایرانی و نظام جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته به حدی بود که این کشور به عنوان نماد استکبار در ذهن و زبان ایرانیان شناخته شده است ولی پرسش مهم این نوشتار این است که آیا استکبار می تواند خوی و منش استکباری خود را کنار نهد؟ و آیا تغییر برخی رفتارها و سیاست های جریان استکباری در سیاست خارجی و روابط بین الملل به معنای دست کشیدن از رویه استکباری است؟ پاسخ این پرسش تحقیقا منفی است. برای مثال تغییر برخی رفتارهای آمریکا در چند ماه اخیر درخصوص ایران به ویژه در مذاکرات منجر به توافق ژنو را می توان با 2 دیدگاه کاملا متمایز تحلیل کرد.دیدگاه نخست بیش از حد خوشبینانه و خام اندیشانه است و دیگری واقع بینانه و دشمن شناسانه و برآمده از واقعیات تاریخی و تجربی است و نشان دهنده درک عمیق معنای استکبار در عرصه بین المللی است.

 نگاه خوشبینانه و خام اندیشانه مدعی است آمریکا و همپیمانان آن بعد از سال ها دشمنی و بدخواهی ملت ایران تصمیم گرفته اند زین پس مشی دوستی و مدارا و همکاری با ایران را اتخاذ کنند بنابراین ما نیز باید با خوشدلی _ بخوانید خوش خیالی _ و ابراز شور و شعف سیاسی روی وعده ها و مواضع و سیاست های واشنگتن حساب جدی و دراز مدت باز کرده و بر این اساس به بازنگری در سیاست های خود بپردازیم و خود را با مواضع جدید واشنگتن تطبیق دهیم.

اما رویکرد واقع بینانه که از قضا برای صلح و همکاری و تعامل با جهان اهمیت اساسی قائل است و ذاتا دشمن ساز و غیریت ساز و معارضه جو نیست معتقد است برخی تغییر مواضع و رفتارهای آمریکا نه از سر نیت خیر و صلاح جویی بلکه از سر اضطرار و بعد از اثبات ناکارآمدی روش های خصومت آمیز گذشته رخ داده است.بنابراین دستگاه استکباری هر وقت فرصتی را برای تضعیف و تحقیر و تحریم و تخریب و تهدید و تحدید جمهوری اسلامی ایران مهیا ببیند ذره ای در اعمال و اجرای سیاست های استکباری خود تردید نخواهد کرد.

حال در چنین وضعیتی بسیار خام اندیشانه است که عده ای فکر می کنند می توان بدون تکیه بر منابع، توان، ظرفیت ها و استعداد های داخلی و با تکیه بر وعده های دستگاه استکباری آینده ای خوب و خوش برای کشور ایجاد کرد. هرچند عقلانیت سیاسی مذاکره و گفت وگو و تعامل و همکاری را پیش روی هر سیاست مدار و نهاد سیاسی خردمندی قرار می دهد اما وقتی طرف مقابل دستگاهی استکباری مانند آمریکاست باید بر اساس حکم همان عقل دوراندیش بسیار به هوش و زیرک بود و در شناخت حریف و مکر و دسیسه های آشکار و پنهان آن بیدار بود و دشمن را به طمع و وسوسه سوق نداد.

از قضا تجربه سیاسی و خردمندی نشان داده دشمن استکباری هر وقت طرف مقابل خود را هوشیار و آگاه و بیدار می بیند کمتر سرکشی و طغیان کرده و به تعبیر رهبری فرزانه انقلاب شرش کمتر می شود. بر همین اساس یکی از دلایل موفقیت تیم مذاکرات هسته ای کشورمان نیز اتخاذ مواضعی روشن و محکم و صریح در برابر زیاده خواهی های استکبار بود و امید است در آینده نیز همین مشی با خردمندی و هوشمندی ادامه پیدا کند.

در انتها باید یادآوری شود مقاومت و ایستادگی دولت هایی مانند جمهوری اسلامی در برابر نظام استکباری با تکیه بر دو عنصر محوری میسر شده و جامه عمل پوشیده است و اتخاذ چنین سیاستی از هر دولتی بر نمی آید. عنصر اول اعتقاد و ایمان عمیق به نصرت الهی و پشتیبانی خداوند متعال از مسیر و موضع حق است که در بسیاری از مواقع مانند دفاع مقدس برای ملت ایران به عینه به اثبات رسید و عنصر دوم مستظهر بودن نظام جمهوری اسلامی به حمایت و پشتیبانی و مشروعیت مردمی است.

این نظام به نمایندگی از ملتی مقاوم و عزت مدار توان رویارویی با قدرت های استکباری را چه در جهاد و جنگ و چه در مذاکره و صلح داشته و دارد و خواهد داشت و همین مردم هوشمند نیز خواهان این هستند که دست اندرکاران برای تامین اهداف کشور حول پیشرفت و عدالت ذره ای در برابر دشمن قدار دچار ضعف و ساده اندیشی و خیال اندیشی نشوند و با تکیه بر عقلانیت همه گزینه های مقابله و خنثی سازی دسایس استکبار را روی میز نگه دارند و این همان قرائت خردمندانه از استکبارستیزی است که از عمق باورهای دینی یک ملت برآمده است.

وطن امروز:انقلاب اسلامی و رسالت هنرمندان

«انقلاب اسلامی و رسالت هنرمندان»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیروس محمودیان است که در آن می خوانید؛ 1-رئیس جمهور محترم اخیرا در دیدار با هنرمندان طی سخنانی بیان داشته اند: «تقسیم بندی هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیرارزشی بی معناست.» اگر چه ایرادات جدی ماهوی بر این نظر وارد است اما به شکل کلی باید گفت از منظر ایدئولوژیک فقدان یک نگاه دینی ساختارگرا به حوزه هنر یکی از ایرادات اساسی دولت روحانی می تواند باشد. غفلت از جریان نفوذی هنرمندان وابسته به اردوگاه فکری غرب در طول یکصد سال اخیر صدمات جبران ناپذیری بر حوزه فرهنگ عمومی کشور وارد کرده است. به طور کلی استفاده از عنوان عام برای هنر هر هنرمندی و محکوم کردن تقسیم بندی هنرمندان به ارزشی و غیرارزشی سخن غیر مسؤولانه ای است که با روح انقلاب اسلامی و هنر مردمی در تعارض و تزاحم است. هنر معناگرا هنر ارزشمندی است که اساسا در تقابل با هنر ارزش گریز هیجان محور است. اخلاق و ارزش های انسانی به طور ماهیتی می تواند مبنای مستدلی بر ضرورت وجود یا انجام این نوع تقسیم بندی باشد.

2-تعرض به کارمندان دولت در حوزه ممیزی آثار هنری بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور را در آن نشست شکل می دهد. ایشان با بیان اینکه امر ممیزی باید به هنرمندان و تشکل های صنفی واگذار شود، می گوید: «هنرمند می تواند بر هنر نظارت کند اما کارمند دولتی وزارت ارشاد نمی تواند ناظر خوبی برای هنر باشد.» فارغ از ایرادات شکلی وارد بر این سخنان که مفارقت معنایی با ساختارهای تشکیلاتی این صنوف دارد باید گفت کارمندان وزارت ارشاد فارغ از سلایق شخصی و در چارچوب های اداری صادقانه به این تکلیف مصرح قانونی عمل کردند. قطعا ناتوان یا ناکارآمد خواندن کارکنان وزارت ارشاد توهین آشکار به مجموعه کارکنان صدیق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که ضرورتا نیاز به اصلاح و پوزش از سوی رئیس جمهور دارد.

3- طبعا تقسیم بندی هنر به هنر ارزشی و غیرارزشی نه فقط یک تقسیم بندی رایج در فرهنگ انقلاب اسلامی بلکه برگرفته از ذات این دو نوع هنر متعارض با هم است. این تقسیم بندی صرفا یک تقسیم بندی انتزاعی نیست بلکه ملهم از آموزه های اسلام ناب محمدی(ص) است. یک هنر فقط زمانی دارای ارج و قرب اجتماعی است که در خدمت مردم و جامعه باشد. هنری که به مطالبات انقلابی مردم دهن کجی کند چیزی جز هنر مبتذل نمی تواند باشد و قطعا چنین هنر لیبرال مسلکی فاقد ارزش و وجاهت است.

4- نگاهی گذرا بر لیست بلندبالای فیلم های ضدایرانی و حتی ضداخلاقی هالیوود عملا خط بطلانی بر این نوع نگاه می کشد. تلاش برای درهم شکستن مرزهای هنر ارزشی و غیرارزشی آسیب های بنیادین غیرقابل جبرانی بر پیکره هنر اصیل وارد می کند. هنر آگاهی بخش و مروج فکر و اندیشه با هنری که مروج خمودگی و ایستایی در جامعه است یا در سیاهنمایی های مدنظر غربی ها خلاصه می شود ماهیتا در تعارض و تقابل است و این تعارض عینی و اجتناب ناپذیر است.

5- به طور اختصاصی یکی از شگردهای نظام سلطه هجمه به اصول اسلام و آرمان های انقلاب اسلامی در قالب انواع برنامه های هنری مبتذل از جمله فیلم، موسیقی، کاریکاتور، شعر، رمان و... است. چگونه می توان در ارزشگذاری به هنر متعرض به حریم نبوی با هنری که در خدمت اسلام و مردم است تفاوت قائل نشد و هر دو هنر را ارزشی نامید؟ آیا می توان هنر مبتذل فاقد جهت الهی را در زمره هنر فاخر دین محور و مردمگرا قرار داد؟ طبعا اشخاصی که در قالب هنر سودای مال اندوزی و بهره گیری مادی دارند یا به بهانه هنر، ابتذال نفسانی را به تصویر می کشند و عملا دغدغه ای جز حفظ منافع فردی و جناحی ندارند را نمی توان هنرمند دارای ارزش نامید. یا چگونه می توان هنرمندان مسؤول و انقلابی را با هنرمندانی که آلت دست بیگانگان هستند در یک تراز یکسان قرار داد؟

6- هنر و هنرمند در انقلاب اسلامی از جایگاه ذاتی اختصاصی برخوردار است. در فرهنگ انقلاب اسلامی عنصر تعهد یکی از مولفه های راهبردی در ارزشگذاری بر مقوله هنر و هنرمندان است. بی شک تبیین مصداقی تقسیم بندی حقیقی عرصه هنر به هنر ارزشی و غیرارزشی یکی از توانمندی های حضرت امام(ره) بوده است. بی شک هنرمند اصیل، هنرمندی است که در متن کارهایش نگاه ویژه به معنویت، دیانت و دغدغه های اصیل مردم و انقلاب اسلامی دارد. حضرت امام(ره) رمز آسودگی هنرمندان مکتبی را تنها زمانی قابل دسترس می دانند که هنرمندان مطمئن باشند مردمشان بـدون اتکا به غیـر، تنها و تنها در چـارچـوب مکتبشـان به حیـات جـاویـدان رسیـده اند.

7- مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی در ایران اسلامی تنها هنری قابل قبول و صاحب ارزش است که در چارچوب آموزه های قرآنی، مبلغ اسلام ناب محمدی(ص) و مدافع حقوق پابرهنگان مظلوم باشد. حضرت امام(ره) 30 شهریور 1367 طی پیامی به هنرمندان می فرمایند: «تنها هنـری مـورد قبـول قـرآن است که صیقل دهنـده اسلام نــــاب محمـدی(ص)، اسلام ائمه هـدی(ع)، اسلام فقـرای دردمنــــــد، اسلام پابرهنگان، اسلام تازیانه خـوردگان تاریخ تلخ و شرم آور محرومیت ها باشـد.»

در همان پیام ماندگار حضرت امام(ره) هنـری را زیبـا و پاک می نامند که «کـوبنـده سـرمایه داری مـدرن و کمـونیسـم خـون آشـام و نـابـودکننـده اسلام رفـاه و تجمل، اسلام التقاط، اسلام سازش و فـرومایگـی، اسلام مـرفهیـن بـی درد و در یک کلمه اسلام آمریکایـی باشـد».

8- بدیهی است توجه مبنایی به دغدغه های اجتماعی و به تصویر کشیدن مسؤولانه معضلات اجتماعی و ترسیم راه روشن عدالت و آموزش هنرمندانه راه مبارزه با جهانخواران به جامعه از رسالت های حقیقی هنرمندان مردمی است. حضرت امام (ره) در تعبیری دقیق می فرمایند: «هنر در مـدرسه عشق، نشان دهنده نقاط کـور و مبهم معضلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی است. هنر در عرفـان اسلامـی تـرسیـم روشـن عدالت و شـرافت و انصـاف و تجسیـم تلخکامـی گرسنگان مغضـوب قدرت و پـول است. هنر در جایگاه واقعی خود، تصویر زالوصفتانی است که از مکیدن خـون فرهنگ اصیل اسلامی، فرهنگ عدالت و صفا لذت مـی برنـد.»

سپس ایشان تنها هنری را واجد ارزش می دانند که راه ستیز بـا جهانخـواران شـرق و غرب و در رأس آنان آمریکا و شوروی را بیاموزد.

9- در خاتمه لازم به اشاره است در هر جامعه پویا و انقلابی باید هنر و هنرمند در خدمت مردم باشد. طبعا هنر و هنرمندی که در خدمت سیاست های سلطه جویانه بیگانگان و در راستای تامین اهـداف استعماری بیگانگان و مایه فساد و غفلت و بی خبری و بی دردی و بـی تحرکی باشد، هنری فاسد و سیاه است.

حمایت:مهارت آموزی؛ ضرورتی برای مهار بیکاری

«مهارت آموزی؛ ضرورتی برای مهار بیکاری»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم سید محمد مهدی موسوی است که در آن می خوانید؛در سال های اخیر که یکی از جدی ترین مشکلات و مسایل کشور مربوط به بحث بیکاری جوانان بخصوص در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده است، انتشار اخباری مبنی بر اینکه فقط 10 درصد دانشجویان ایرانی، مهارت محور هستند، گرچه شاید در نگاه نخست تا حدی نگران کننده و تأسف بار باشد اما از زاویه ای دیگر می تواند ما را به بخش قابل توجهی از پاسخ چرایی حجم بالای تحصیل کرده های بیکار رهنمون شود، به شرط آنکه ذهن و نگرش ما معطوف به شناخت ریشه ها و اسباب مشکل و البته حل آن باشد.

آن طور که کارشناسان و صاحب نظران می گویند در حالی که تا سال 1404 شمسی باید 70درصد دانشجویان ایرانی مهارت محور و 30 درصد باقی مانده دانش محور باشند این درصد در حال حاضر و به اذعان مسئولان به حدی پایین است که تا رسیدن به چشم انداز مطلوب، فاصله زیادی احساس می شود. مشکل وقتی حادتر می شود که می دانیم در سالیان اخیر، مدرک گرایی جامعه جوان و حتی کارمندان تا حدی پا به سن گذاشته، جامعه ما را فرا گرفته و مشخص نیست دامنه آن تا به کجا خواهد رفت.

بدون هیچ مقدمه چینی دیگری به صراحت باید گفت به منظور رهایی از آثار زیان بار مسابقه مدرک گرایی میان دانشجویان و اقشار مختلف جامعه باید به منظور تقویت کارآفرینی و حضور در عرصه های صنعتی، انگیزه و رغبت لازم را در نسل جوان ایجاد کرد و همچنین دانشجو را به مرز خودباوری و خوداتکایی رساند تا همه چیز را در مدرک صرف نبیند.

در این باره البته لزوم برنامه ریزی هوشمند آن هم بر اساس نیازسنجی ها، اصل مهمی است که در کنار توجه ویژه به توسعه رشته های کاربردی و مورد نیاز جامعه می تواند تا حد زیادی جلوی رشد بی رویه آمار فارغ التحصیلان بیکار را بگیرد؛ البته این سخن بدان معنا نیست که دانشگاه ها و در رأس آنها وزارت علوم نسبت به ترویج فرهنگ کارآفرینی و مهارت آموزی در بدنه دانشگاه ها غافل باشند.

از دیگر سو ناگفته پیداست که مهارت آموزی و فراهم سازی امکانات لازم برای کارآفرینی، دو کلید واژه مهم در موفقیت دانشجویان در عرصه اشتغالزایی است چه آنکه می توان با چنین ظرفیتی به ایجاد اشتغال در سطوح مختلف علمی، فناوری، صنعتی و تولیدی روی آورد. البته چند صباحی است که اهمیت مهارت آموزی در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور، جا افتاده و بر آن تاکید می شود.

آفرینش:اروپا نقطه اعتدال روابط باغرب

«اروپا نقطه اعتدال روابط باغرب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضاعسگری است که ر آن می خوانید؛باتوجه به رویکرد و مدیریت جدید در سیاست خارجی کشورمان، می توان نرمش و چرخشی نسبی در تعاملات کشورهای جهان با ایران را احساس کرد. هرچند عقلانی نیست با گوشه لبخندی اعتماد کنیم، اما داشتن حسن نیت در بهبود نگرش ها و سطح روابط با دنیا می تواند راه گشای بخشی از مشکلاتی باشد که امروز با آن مواجه هستیم.

امروز مهمترین وجه روابطمان با دنیا برسرپرونده هسته ای است که سال ها موجب کدورت میان ما و غرب گردیده. این روابط درطی این چند سال به سبب برخی ملاحظات سیاسی از فراز و نشیب هایی برخوردار بوده است و اکنون باتوجه به رویکرد دستگاه دیپلماسی کشورمان وارد مرحله جدیدی شده است.

لذا باتوجه به نگرش جدید ما به دنیا و همچنین آب شدن یخ روابط با غرب، ضروریست تا نقشه راهی برای تعاملات بین المللی خود تعریف کنیم تا دچارکند روی، تند روی و بی هدفی درسیاست خارجی نشویم. با توجه به افزایش مراودات سیاسی با هیات های دیپلماتیک غربی، این طور به نظر می رسد که پتانسیل بالقوه ای در روابط دوجانبه با کشورهای اروپایی وجود دارد که می توان آن را بالفعل نمود و مورد استفاده قرار داد.

برکسی پوشیده نیست که بیش از یک دهه کشمکش برسرپرونده هسته ای ایران دلایلی سیاسی داشته و امیال غرض ورزانه برخی قدرت های بزرگ چه ازسر خصومت و چه برسر کسب سودهای کلان اقتصادی، مشکلات عدیده ای رابرای کشورمان پدید آورده است. این معضلات زمانی دوچندان شد که اجماعی جهانی علیه ایران شکل گرفت.

البته در شکل گیری این اجماع خود ما هم مقصر بودیم و کم کاری هایی داشتیم که مجال پرداختن به آنها نیست. اما تا پیش از این در مقطعی ما توانسته بودیم که اروپا را به سپری در مقابل فشار قدرت های بزرگ، برای خود تبدیل کنیم.

اما با توجه به تحولات سیاسی درکشور این نگرش کنارگذاشته شد و ما تمام کشورهای طرف مذاکره را در مقابل خود قرار دادیم.

البته براین امر تاکید داریم که برخی کشورهای اروپایی منافع خود را درپیروی از آمریکا می دانند و ازکارشکنی های سیاسی ابایی ندارند. اما با تمام این تفاصیل نگرش و عملکرد کشورهای اروپایی از نرمش و تعادل بیشتری برخوردار می باشد. ضمن اینکه با توجه به نگرشی اقتصادی که دراتحادیه اروپا جاری است، می توان از این زمینه برای افزایش سطح تعاملات سیاسی استفاده کرد.

باید به این نکته توجه کنیم که بخش عظیم از ساختار تحریم ها از سوی اروپا طراحی شده، لذا می توان با افزایش مراودات درصدد لغو و یا کاهش این تحریم ها برآییم.

هرچند براین عقیده ایم که باید مشکل هسته ای کشورمان را با اصلی ترین مخالف آن یعنی آمریکا حل و فصل کنیم، اما باتوجه به شرایط خاص روابط میان دوکشور، ضروریست تا ما دهلیزی را در روابط خارجی خود برای رهایی از زیر بارفشارهای سیاسی و اقتصادی فراهم کنیم.

مسلماً افزایش سطح روابط با اروپا موجب بهبود افکارعمومی نسبت به سیاه نمایی ها علیه کشورمان و شناخته شدن ایران به عنوان کشوری اهل مصالحه و مذاکره خواهد شد.

شکستن اجماع جهانی برعلیه کشورمان در مقطع کنونی می تواند نوش دارویی برای خروج از زیر بار فشارهای سیاسی و اقتصادی باشد. به نظر اروپا گزینه مناسبی است.

شرق:شارون هنوز مرده است!

«شارون هنوز مرده است!»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛
فرانکو، دیکتاتور پیشین اسپانیا، با آنکه عمری دراز سپری کرده بود، هنگام نزع به آسانی دل از جهان فانی نمی کند. وقتی زنده ماندنش در آن شرایط نباتی طولانی شد، عبارات «فرانکو «هنوز» زنده است» تیتر روزانه اخبار روزنامه ها درآمد و زمانی که سرانجام مرد، یکی از روزنامه های بزرگ اسپانیا با تغییر زنده به مرده همان تیتر هر روزی را تکرار کرد و نوشت: «فرانکو «هنوز» مرده است!» وقتی خبر مرگ آریل شارون را شنیدم به یاد آن عنوان افتادم. با این تفاوت که این انتظار درباره شارون بسیار طولانی تر و هنوز او بسیار غلیظ تر شد.

شارون در 78سالگی که نخست وزیر اسراییل بود دچار سکته مغزی شد و با وجود کهولت سن هشت سال در وضعیت کما دوام آورد. نمی دانم این هشت سال را می توان به حساب عمر گذاشت و نوشت در 86سالگی درگذشته. چندروز پیش که ارگان های حیاتی او نشانه های پایانی را بروز داده بود، در اخبار یکی از تلویزیون ها دیدم که گوینده می گفت: «به نظر می رسد که زمان مرگ دایمی او فرا رسیده است!» مرگ دایمی را هم باید به نام او به ثبت رساند.

اگر اسراییلیان از وجود او احساس امنیت می کردند.
  اما برای فلسطینیان یادآور فجایع و کشتار سه هزارنفری در اردوگاه های صبرا و شتیلاست که عنوان قصاب لبنان را برایش به ارمغان آورد! خانواده شارون از یهودیان روس، یا بهتر است بگویم بیلوروس بود که پس از جنگ جهانی اول و حکومت بلشویکی در شمار نخستین مهاجران به فلسطین رفتند و از جوانی به فعالیت های تروریستی و حرفه نظامی مشغول شد.

شارون در پایان دادن به اشغال نظامی غزه نقش مهمی داشت. به نظر می رسد از آن خروج دونکته مورد نظر بود، یکی اینکه بقای اشغال و افزایش جمعیت غزه می توانست به سهم بیشتر جمعیت عرب در آن کشور و عواقب ناشی از آن منجر شود و از سویی نگاهداری غزه به نوعی برایشان وبال گردن شده بود. ضمنا در صورت اقدامات مخاطره آمیز با دست بازتری می توانستند آن را از دور سرکوب کنند.

آنچه از رفتار فردی او به یاد مانده است، نخوت و غروری است که حتی در شیوه سنگین راه رفتن و سخن گفتنش انعکاس یافته بود؛ شیوه خشم آوری که عملا برای نتانیاهو به ارث گذاشته است! شارون در برخورد با ایران نیز با سودجویی از برخی شعارها، با پناه گرفتن در پس سیاست «ایران هراسی» کوشید با بهره مندی از مظلومیت نمایی به دیوارکشی و آبادی سازی در سرزمین های اشغالی اقدام کند که جانشینانش به آن ادامه دادند و به همین دلیل چشم انداز عادی شدن روابط ایران و غرب در پی تفاهم ژنو موجب واکنش های بیتابانه نتانیاهو شده است!

قانون: کمی آرام باشید!

«کمی آرام باشید!»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم تیرداد بنکدار است که در آن می خوانید؛شرایط زیستی متفاوت ایرانیان درون و بیرون کشور، شکاف کتمان ناپذیری را میان این دو گروه ایجاد می کند. این تفاوت موقعیتی، می تواند کنش های متفاوتی را نیز از سوی کنشگران هردو طیف، به دنبال داشته باشد. زمانی که عرصه کنش کنشگران معطوف به ایران باشد، نقش و موقعیت کنشگران درون کشور، اهمیت بیشتری می یابد و کنشگران بیرون را هم متاثر می کند. همین مسئله مبنای همگرایی یا تعارض کنشگران درون و بیرون می شود. لزوماً همه ایرانیان بیرون از کشور، متاثر از گسست جغرافیایی نیستند و همه ایرانیان درون هم قائل به تعیین کنندگی موقعیت مکانی نیستند. در مورد ایرانیان درون کشور، هرچقدر که باور و اراده تعیین کنندگی کمتر باشد، از کنشگری کاسته می شود.

اما در مورد ایرانیان بیرون از کشور، بی اعتقادی یا تردید در قبال موقعیت تعیین کننده داخل کشور، می تواند منجر به افزایش کنشگری شود. این تا زمانی که اقتضائات و مصالح کلی عرصه اصلی کنش، یعنی فضای سیاسی و اجتماعی ایران را مدنظر داشته باشد، بدون اشکال است. اما چنانچه کنش از ماهیت عقلانی و هدفمندی فاصله گرفته و معطوف به ارزش هایی شود که در درون کشور، بی اهمیت یا نا بجا تلقی شود، این کنشگری اگر نه زیان بار، که دست کم می تواند بیهوده و بدون اثرگذاری باشد. اما بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور، با لحاظ کردن این که محل وقوع تحولات و عرصه کنش، در جغرافیای درون ایران است، کنشگری خویش را مبتنی بر واقعیات آن قرار داده و پیگیر مطالبات مدنی می شوند.

انتخابات اخیر ریاست جمهوری را می توان نقطه تلاقی این دو رویکرد به شمار آورد. در این انتخابات، تا اندازه قابل توجهی ماهیت جغرافیایی شکاف درون و بیرون کشور رنگ باخت و جنبه سیاسی به خود گرفت. دو سوی شکاف، دو طیف متفاوت قرار داشتند که باوجود همه تضادهای درونی آشکار و نهان میان طیفی، طیفی بر اولویت و تعیین کنندگی درون کشور تاکید داشته و خواهان حضور در انتخابات به نفع نامزد اصلاح طلبان و میانه روها بودند. طیفی دیگر بر ناتوانی و بی اثری تحولات درونی دست کم با بهره گیری از مکانیزم های انتخاباتی موجود، تاکید داشته و از شرکت در انتخابات سرباز زدند. طیف نخست را می توان طیف درون گرا دانست که خواستار استفاده از ظرفیت های داخلی برای بهبود امور هستند، در حالی که طیف مقابل می تواند از درون گرایان بی برنامه تا برون گرایان خواستار جلب مداخلات بیگانگان را در بر گیرد.

اما در حالی که تحقق مطالبات انتخاباتی در درون کشور از سوی کنشگران درون و بیرون کشور، پیگیری و رصد می شود، بخش هایی درطیف مقابل، از همان ابتدا بنا را بر نفی و نادیده انگاری تغییر شرایط قرار داده اند. بیش از همه، گروه ها و افراد دارای وابستگی های آشکار و نهان به محافل جنگ طلب و تندروی غربی، کوشش مجدانه ای در این امر صورت دادند. پس از آن ها به سرعت عده ای دیگر از سردرگم ها و پرت افتادگان از شرایط هم به آن ها پیوستند. این گروه اخیر طبعاً در فضای بیرون از کشور، بیشتر مجال بروز دارند. به تدریج حملات این طیف، کابینه اعتدال را درنوردید و متوجه جامعه مدنی و کنشگران درون کشور شد که بنا بر مشارکت انتخاباتی، پیگیر مطالبات مدنی هستند. آخرین نمونه های این حملات فرهنگی «کار امنیتی» نامیده شدن نسل جوان روزنامه نگاران درون کشور به بهانه نقد یک مقاله، از سوی یک روزنامه نگار خارج نشین، یا اهانت یک رپر ال به جامعه هنری کشور، به بهانه دیدار با رئیس جمهور است.

این قبیل حملات ناشی از عدم درکی است که آنان از شرایط درون کشور دارند. آنان نه تنها کوششی در جهت درک معنای کنش کنشگران درونگرا صورت نمی دهند، بلکه تلاش دارند با تخریب و تخطئه کنشگری آنها، خود را در موضع حقانیت جا بزنند، ولو اینکه بر خلاف ادعاهای دیربازشان، کنشگری خود را در تقابل با جامعه مدنی کشور قرار دهند.
    
ابتکار: مواظب خلق گروه های جدید باشید!

«مواظب خلق گروه های جدید باشید!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛ماجرای اسلحه کشی مداح مشهور - اگرچه با رضایت ناگهانی شاکیان به پایان رسید- اما در حال ورود به مرحله تازه ای بود. حمایت بی چون و چرای برخی از مداحان مشهور از فردی که پرونده وی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در حال رسیدگی بوده در روزهای گذشته به گونه ای پیش رفت که به نظر می رسید این گروه سرنوشت همکار خود را با مقدسات مورد احترام مردم گره زد و حتی یکی از این افراد، او را با یکی از پیامبران نیز مقایسه کرده است. از سوی دیگر گمنام ماندن شاکیان این مداح مشهور( که در چنین مواردی طرف گفت وگوی رسانه ها واقع می شدند) نیز نشان می دهد که ممکن است برخی افراد متنفذ در دستگاه های مختلف، مانع انتشار نظرات مخالفان این فرد می شوند . در این خصوص چند نکته ضروری است:(1)

وضعیت کنونی « مداح مشهور» آن چنان که دوستان وی می گویند به خاطر «مداح» بودن وی نیست بلکه بیشتر متاثر از «مشهور» بودن اوست. و این در جامعه ای که اطلاعات به سرعت انتشار پیدا می کند امری عادی است. پس گره زدن مخالفان حرکت غیر قانونی این مداح به مخالفان مقدسات، امام حسین (ع) و عاشورا، تنها سوء استفاده گروه های خاص از این مفاهیم با انگیزه های شخصی و صنفی است که نه تنها دردی از این گروه دوا نخواهد کرد بلکه سببب تضعیف این مقدسات نیز می گردد. در طول تاریخ تشیع مداحان خاندان پیامبر(س) جایگاه ویژه ای پیدا کردند که آنان را در شمار افراد و گروه های مرجع و مورد احترام مردم در آورده بود. از آن سو آنان نیز با رعایت آنچه بر سر منابر و در مراثی و مداحی های خود به عنوان فضایل و خصایل پیامبر اسلام و خاندان گرامی اش بر می شمردند، تلاش می کردند نمونه ای عینی و ملموس از این ویژگی ها را به نمایش بگذارند. آنان مواظب بودند که مبادا رفتار شخصی و خطای احتمالی آنان به حساب مقدسات مردم نوشته شود. ضمن آن که تلاش بسیار کرده بودند تا حساب کسب و زندگی خود را از ثنا ورثای بزرگان دین جدا کنند. اما به نظر می رسد که حداقل در دو دهه گذشته مداحان جدید در این امر نخواستند یا نتوانستند که موفق شوند. انتشار شایعات و اخباری درباره وضعیت اقتصادی بر آمده از این فعالیت و عدم پاسخگویی در این باره از یک سو و ورود برخی از چهره های بارز این جریان به رقابت های سیاسی و نزدیکی با مسئولان دولتی و از جمله دلایل ایجاد شبهات در اذهان مردم بوده است.(2)

حمایت برخی از محافل با فردی که در نگاه اول به نظر می رسد مرتکب جرمی شده است (که البته باید منتظر نتیجه دادگاه بود)یادآور حمایت بی چون و چرای برخی از جناح های سیاسی از افراد تندرو و قانون شکنی بوده که در دو دهه گذشته با توجیه دفاع از ارزشهای نظام و اسلام،مرزهای قانون را در می نوردیدند.

با ظهور محمود احمدی نژاد در فضای اجرایی ایران به ویژه در مدیریت شهر تهران وی توانست با سازماندهی برخی از این افراد در هیئت های مذهبی و کمک های مالی از بودجه شهرداری تهران به آنان، گروه موثری تشکیل داده و توجه برخی از جوانان هیاتی را به خود جلب کند. او در مقام ریاست جمهوری نیز تا نزدیک به 5 سال این ارتباط دو سویه را حفظ کرد. مداحان را در کنار وزرای دولت به سفر استانی می برد، در هیت های عزاداری آنان حضور می یافت و با آنان عکس یادگاری می گرفت. وضعیت به گونه ای پیش رفت که در عزاداری های ایام محرم و صفر و شهادت امام علی (ع) در کنار لعن شمر، یزید، ابن سعد و ابن ملجم، نام برخی از رقبای احمدی نژاد نیز از زبان این مداحان شنیده می شد. اما این وضعیت در سه سال اخیر به گونه ای عجیب دگرگون شد، به نحوی که همان مداحان در همان زمان ها و همان مکان ها بدترین تعابیر را درباره محمود احمدی نژاد که هنوز رئیس جمهور ایران اسلامی بود به کار می بردند. موضوعی که سبب سردرگمی برخی از قشر هایی گردیده بود که برایشان احمدی نژاد را فرماندهی در اردوگاه ائمه توصیف کرده بودند.

به نظر می رسید که این موارد می تواند درس عبرتی باشد برای برخی جناح های سیاسی که بخواهند با حمایت همه جانبه از این گروه ها آنان را در شمار لیدرهای تبلیغاتی خود قرار دهند. تجربه استفاده از گروه های فشار در چند سال گذشته توسط برخی جناح های سیاسی که خود سرانجام قربانی تحرکات آنان شده بودند تصویر روشنی از این موضوع به دست می دهد . از سوی دیگر می توانند آیینه ای باشد برای برخی از گروه های مرجع مردم که مقدسات مورد احترام را نمایندگی می کنند که به سادگی بازیچه سیاست مدارانی قرار نگیرند که همه چیز را از دریچه انتخابات و گرفتن رای می بینند.

دنیای اقتصاد:سبد کالا برای برخی اقشار؛ معیار؟

«سبد کالا برای برخی اقشار؛ معیار؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم سید امیررضا خسروشاهی است که در آن می خوانید؛اخیرا اعلام شد که دولت قرار است سبد کالایی را در میان «برخی اقشار» تا پایان سال توزیع کند. در توضیح اینکه این «برخی اقشار» کدام اقشار هستند گفته شده: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامه نگاران، خبرنگاران و هنرمندان، دانشجویان متاهل، طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.

این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر می کند، اما سوالی که در این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این «برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار «هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟ چرا اقشار دیگری مانند روستاییان (کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانه دار، افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفته اند؟ اگر معیار دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی می توان تصور کرد که یک کارمند عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار یا یک کارگر زراعتی و به سختی می توان این اقدام دولت را با معیار عدالت یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد. اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شده اند که به راحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد خواهد داشت. جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد می کند که پایان دادن به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانه ها را دوباره قطع کند.

به جز این، کم توجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات آتی به ضرر دولت تمام شود.به نظر می رسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بی دردسری را برگزیند که در کوتاه مدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینه های این راحت طلبی در میان مدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر بود دولت به جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیه ای اساسی برای طرح هدفمندی یارانه ها متمرکز می کرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایت ها در قالب آن نهاد انجام گیرد.