گزیده سرمقاله‌های روزنامه‌های امروز

خراسان: آیا قفل اصلاح نظام بانکی کلید نمی خواهد

«آیا قفل اصلاح نظام بانکی کلید نمی خواهد»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می خوانید؛پرونده اصلاح نظام بانکی اگر چه پرهیاهو و پر سر و صدا در دولت احمدی نژاد مطرح شد و در عمل اجرا نشد، اما در دولت روحانی هیچ اثری از آن نیست، نه موضع مشخصی در قبال ضرورت اصلاح نظام بانکی اتخاذ شده است و نه طرح و برنامه مشخصی در این باره اعلام شده است. به عبارت دیگر دولت یازدهم در شرایطی که اقتصاد اولویت اصلی اش محسوب می شود، هنوز درباره اصلاح ساختار نظام بانکی کشور موضعی نگرفته است. شاید چالش جدی تورم، رکود، بازار ارز، مرحله دوم هدفمندی، فشار تحریم ها و دیگر اولویت های فوری تر اقتصاد، چنین ایجاب کرده است، اما برای دولت یازدهم که با پدیده سنگین رکود تورمی مواجه است، اصلاح نظام بانکی ضرورتی غیرقابل چشم پوشی است.اهمیت اصلاح نظام بانکی را می توان در چند بند ذیل اشاره کرد:

۱ - اقتصاد ایران با وجود رشد شتابان بازار سرمایه و رونق بورس همچنان برای تأمین مالی متکی به نظام بانکی است. چنان که هر فعال اقتصادی اولین جایی که برای تأمین مالی فعالیت خود به ذهنش متبادر می شود، بانک است و البته بیشترین مانعی که بر سر راه فعالیت وی وجود دارد نیز در بانک هاست چنان که نظرسنجی های فعلی مرکز پژوهش های مجلس از فعالان اقتصادی طی ۳ سال اخیر نشان می دهد که از نظر خود این فعالان نظام بانکی مهمترین مانع در راه کسب و کار فعالان اقتصادی است. آمارهایی نظیر معوقات ۷۷ هزار میلیارد تومانی، بدهی ۵۳ هزار میلیارد تومانی بانک ها به بانک مرکزی و آمار ۳۲ هزار میلیارد تومانی چک های برگشتی در ۸ ماه نخست امسال نشان می دهد که وضعیت نظام بانکی نیازمند اصلاحات جدی است.

۲ - در شرایط تورمی و رکودی فعلی نظام بانکی از یک سو مدیریت نقدینگی و مهار تورم و از سوی دیگر تقویت بخش تولید و رفع نیاز شدید به نقدینگی در این بخش برای خروج از رکود وابسته به عملکرد نظام بانکی است. به ویژه در موضوع نقدینگی اگر چه همه کارشناسان اقتصادی پمپاژ گسترده نقدینگی در شرایط رکودی اقتصاد را عامل بر هم خوردن توازن نقدینگی - تولید و تشدید تورم ذکر کرده اند اما بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت مدیریت توانمندتر نظام بانکی بر نقدینگی امکان مهار نسبی تورم حتی با نرخ بالای رشد نقدینگی وجود داشت. به عبارت دیگر علاوه بر افزایش بیش از حد نقدینگی انحراف نقدینگی و ضعف مدیریت نظام بانکی بر نقدینگی باعث شد تا حجم گسترده پولی که می توانست نظام تولید کشور را از تنگنای مشکلات خارج کند راهی بازارهای سفته بازی از جمله طلا و ارز شود، چنان که آمارهای مراکز رسمی نشان می دهد سهم ۳۷ درصدی بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی در سال ۹۰ فقط به میزان ۲۳ درصد محقق شده است. لذا در شرایط فعلی نیز خروج از رکود تورمی نیازمند بازنگری جدی و نظارت هدفمند و قاطع بر نظام بانکی است تا بتواند نقدینگی را به طور هدفمند در اقتصاد کشور توزیع کند.

۳ - همه این اتفاقات در شرایطی است که بانک ها با وجود نرخ رشد اقتصادی منفی 5.4 درصد و حتی معوقات سنگین باز هم بدون کمترین مشکل توانسته اند روند توسعه روز افزون خود را ادامه دهند و هر روز بر حجم دارایی های ثابت خود نظیر ساختمان های مجلل تحت عنوان شعب بانکی بیفزایند. این پدیده نشان می دهد که عنصر مشارکت به عنوان اصل و اساس نظام بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور رعایت نمی شود و بانک ها در شرایط اقتصادی نابسامان واحدهای تولیدی هر روز فربه تر می شوند. لذا از منظر فقهی و حقوقی نیز اصلاح نظام بانکی وظیفه حاکمیت اسلامی و از جمله دولت محسوب می شود.

۴ - فساد بزرگ بانکی ۳ هزار میلیارد تومانی و برخی مفاسد ریز و درشت دیگر نشان می دهد خلاء نظارت و همچنین ضعف قوانین و مقررات موجب شده است فعالیت بانکی در اتاق شیشه ای شفاف و قابل رصد قرار نداشته باشد. با توجه به دستور روز گذشته رئیس جمهور برای برخورد با ویژه خواران و سوء استفاده کنندگان از تحریم ضروری است اصلاح نظام بانکی در اولویت قرار گیرد چرا که از یک سو نظام بانکی همواره در معرض فسادهای ریز و درشت قرار داشته است و از سوی دیگر ردپای بسیاری از مفاسد اقتصادی غیربانکی نیز در نقل و انتقالات بانکی دیده می شود. به ویژه ضرورت دارد با تقویت قوانین برای مبارزه با پولشویی و شفاف شدن نقل و انتقالات بانکی علاوه بر شناسایی و رد و بدل شدن پول های غیرقانونی، بتوان فرصتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی فعالان بخش سوداگری اقتصاد و حتی در سطحی دیگر شناسایی دهک های پردرآمد ایجاد کرد.

در هر صورت کلید رفع بسیاری از معضلات اقتصاد از جمله رکود تورمی و مفاسد اقتصادی و همچنین اصلاح و تقویت حوزه هایی نظیر بخش تولید، نظام مالیاتی و تا حدی نظام یارانه به اصلاح نظام بانکی برمی گردد و بسیاری از کارشناسان معتقدند غفلت دولت گذشته از اصلاح نظام بانکی فرجام تلخ اقتصادی را برای کارنامه دولت گذشته رقم زد، لذا بسیاری منتظر کلید روحانی برای گشودن قفل اصلاح نظام بانکی هستند تا تجربه تلخ دولت گذشته برای دولت فعلی تکرار نشود اما مشروط به آنکه دولت روحانی اعتقادی به ضرورت اصلاح نظام ناکارآمد بانکی داشته باشد.

کیهان:محصول تروریزم سعودی در بیروت

«محصول تروریزم سعودی در بیروت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می خوانید؛دو گروه تروریستی «داعش» و «جبهه النصره» که هر دو تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارند و عربستان هم این حمایت را بخشی از وظیفه خود در ارتباط با سوریه قلمداد می کند، به محض آن که دریافتند عربستان هم در حال کنار آمدن با تداوم حکومت بشار اسد است، لبه حملات خود را متوجه وابستگان به عربستان در لبنان کردند و محصول اولین اقدام آنان کشته و زخمی شدن نزدیک به 80 نفر در بیروت غربی بود.

انفجار سنگین سه روز پیش بیروت غربی که در نوع خود بی سابقه بود، به کشته شدن یک مقام با سابقه لبنانی «محمد شطح» مشاور سعد حریری و وزیر سابق دارایی منجر شد. شطح در زمره شخصیت های فعال در لبنان به حساب نمی آمد، مشی سیاسی او مورد قبول اکثر شخصیت های سیاسی لبنان بود و لذا می توان با قاطعیت گفت او در لبنان یا سوریه، دشمنی نداشت تا برنامه ای برای کشتن وی تدارک دیده باشند بر این اساس به نظر می آید، انفجار اصولا با هدف به قتل رساندن شطح برنامه ریزی نشده باشد. اما در این خصوص گفتنی هایی وجود دارد:

1- بلافاصله پس از حادثه انفجار مهیب روز جمعه، انگشت رسانه ها و محافل وابسته به عربستان به سمت حزب الله لبنان نشانه رفتند این در حالی است که از یک سو حزب الله با چنین روشی که عده ای مسلمان بی گناه با یک بمب کشته شوند، بیگانه است و از سوی دیگر در شرایطی که جبهه مقاومت در حال سامان دادن و به پایان رساندن یک فتنه خونین در سوریه هستند و برای تحقق آن، به مرور کشورهای همسایه سوریه را از موضع خصومت نسبت به دولت دمشق به موضع بیطرفی سوق داده است، دست زدن به یک اقدام دارای ریسک (خطرپذیری) بالا به هیچ وجه منطقی نیست و وقوع چنین اقدامی از سوی یک جریان قوی با سابقه 30 ساله امکان پذیر نیست.

حزب الله در حوادث چند سال اخیر هم ثابت کرده که به شدت از ورود به درگیری های داخلی، علی ر غم توانمندی بلامعارض، اجتناب می کند.

2- بعضی ها نظام سوریه را متهم به دخالت در این انفجار کرده اند. سعد حریری به طور ضمنی سوریه را عامل انفجار بیروت غربی معرفی کرد ولی به همان دلایلی که در رد نقش حزب الله ذکر شد، سوریه هم نمی تواند نقشی در این موضوع داشته باشد. اضافه بر این، توسل به چنین اقدامی در آن زمان که با حمایت جریان حریری و... روزانه صدها هزار قبضه سلاح از لبنان به سوریه منتقل می شد، منطقی تر بود در حالی که حتی در آن شرایط هم سوریه اقدامی علیه امنیت لبنان انجام نداد.

3- نظام تروریستی اسرائیل یکی از متهم های این اقدامات تروریستی است. بدون شک رژیم صهیونیستی از وخامت روابط بین بخش های مختلف لبنان از یک سو و وخامت روابط لبنان و سوریه از سوی دیگر نفع جدی می برد و سیاست های این رژیم هم بر مبنای طراحی یا حمایت از چنین اقداماتی قرار دارد. اما در عین حال این به معنای آن نیست که در هر اقدام تروریستی الزاما دستگاه های امنیتی و... آن نقش ایفا می کنند. با نگاه به این که اقدام تروریستی روز جمعه علیه یک مرکز حساس یا علیه یک شخصیت مهم و تاثیرگذار به اجرا درنیامده است و نیز با مقایسه این اقدام با اقداماتی که در ارتکاب آن توسط رژیم غاصب صهیونیستی تردیدی نیست- مثل حمله اخیر به یک مرکز نظامی در حومه دمشق و یا حمله اخیر به یک منطقه در بعلبک و یا عملیات ترور علیه شهید عماد مغنیه در 23 بهمن 1386 و حسان اللقیس در 12 آذر 1392- درمی یابیم که این رژیم به احتمال زیاد به طور کلی پشت یک چنین اقداماتی قرار دارد ولی با نگاه به تفاوت ها می توان گفت سطح این عملیات نازل تر از آن است که دستگاه باتجربه رژیم غاصب، آن را مستقیما انجام داده باشد.

4- بعضی از گمانه زنی ها به سمت عربستان رفته است. بعضی گفته اند رژیم عربستان به دنبال ناکامی شدید در سوریه و بخصوص پس از شکست در اقدامات اخیر علیه دمشق به صورت دیوانه وار عملیاتی را در لبنان با هدف برگرداندن حزب الله به فضای داخلی لبنان به اجرا گذاشته است. بعضی از تحلیلگران، متهم شدن فوری حزب الله به دست داشتن در این اقدام از سوی محافل سیاسی و رسانه های وابسته به عربستان را مهمترین قرینه های دخالت دستگاه امنیتی سعودی تحت فرماندهی شاهزاده شرور- بندر بن سلطان- دانسته اند. اما دلایلی وجود دارد که چنین احتمالی را تضعیف می کند.

این درست است که عربستان در مواجهه با تحولات نوعا کنترل خود را از دست می دهد و به اقداماتی دست می زند که در نهایت به ضرر او تمام می شود. نمونه های این اقدام را می توانیم در بحرین، عراق و... ملاحظه کنیم. این هم درست است که عنان سیاست های امنیتی ریاض، اکنون به دست یک عنصر افراطی است که در غیاب پادشاهی، هزینه های زیادی را روی دست عربستان می گذارد، اما در عین حال انجام اقدام تروریستی در منطقه تحت نفوذ این کشور و در حالی که احتمال افشا شدن دست های عمل کننده زیاد است، چنین احتمالی را به شدت تضعیف می کند و از یک سازمان منسجم اطلاعاتی بعید به نظر می رسد. در واقع در این صحنه عربستان خود یک قربانی است. از سوی دیگر عربستان به خوبی می داند که حزب الله در زمین کسی بازی نمی کند تا با متهم کردن آن، قدرت درک و راهبری از حزب الله سلب شود. حزب الله بارها از افتادن به دام چنین فتنه هایی اجتناب کرده است. مثلا شش سال پیش و و در ماجرای به شهادت رسیدن عماد مغنیه، حزب الله به اسنادی دست یافته بود که دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی به همراه دستگاه امنیتی عربستان سعودی این شخصیت برجسته را به شهادت رسانده اند ولی حزب الله در مواجهه با این موضوع و به منظور پرهیز از فرقه گرایی از اقدام متقابل علیه سعودی که حق حزب الله بود، خودداری کرد.

5- دو جریان تروریستی تحت حمایت عربستان یعنی «جبهه النصره» و «داعش» بیش از هر جریان دیگر به عنوان عامل اقدام تروریستی روز جمعه مورد توجه می باشند. اقدام تروریستی علیه جریان 14 مارس در واقع ابراز نارضایتی از انفعال آنان به حساب می آید. جدای از این که گروه «عبدالله عزام» یکی از شعب تروریستی تحت حمایت سعودی، مسئولیت خود در این انفجار را پذیرفت، همانگونه که مسئولیت انفجار مقابل سفارت ایران در بیروت را پذیرفت، شواهد و قرائن همه از نقش آفرینی آنان حکایت می کند. یکی از شواهد، ناپختگی عملیاتی است. این ناپختگی یک بار در جریان انفجار مقابل سفارت ایران بروز کرد چرا که عدم پیش بینی توقف خودروهای عبوری که می توانند مانع حرکت خودروی بمب گذاری شده شوند به خوبی از نقصان طرح تروریستی آنان حکایت می کرد. در اینجا هم این انفجار اگرچه به کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن حدود 70 نفر دیگر انجامید اما مقتولین و مجروحین - به جز یک نفر- از مردم عادی بودند و این موضوع به جای آنکه تأثیر مثبتی در پی داشته باشد تأثیر منفی بر جای می گذارد.

فاصله کم زمانی میان کشته شدن نزدیک به 70 نفر از جبهه النصره در جریان عملیات پاکسازی ارتش سوریه در شمال استان حمص و اقدام تروریستی بیروت غربی دلیل مهم دیگری مبتنی بر دست داشتن جبهه النصره در این اقدام است. کاملاً واضح است که گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره که گفته می شود تعداد کشته های آنان از مرز 10 هزار نفر فراتر رفته است، وقتی عقب نشینی عربستان و لبنان از حمایت خود را مشاهده می کنند به هراس می افتند چرا که مقامات لبنانی مرتبط با 14 مارس و مقامات سعودی وقتی عقب می نشینند یعنی زمان قربانی شدن مطلق آنان فرا رسیده است.

گروههای مزدور مسلح که با دریافت مبالغ کلان پول به سوریه سرازیر شدند تا مدتها از حمایت های آمریکا، فرانسه، انگلیس، عربستان، ترکیه، قطر، امارات و حتی لبنان برخوردار بودند. یک آمار بیانگر آن است که در سال 2012 و تا نیمه 2013 میلادی دست کم 20 کشتی حامل سلاح های مختلف در سواحل شمالی لبنان پهلو گرفته و سلاح ها به دست تروریست ها در سوریه رسیده است. این فقط یک قلم از آمار سلاح ها و اقدامات است و حال آنکه در طول این مدت مرزهای ترکیه و اردن نیز برای انتقال سلاح و سایر تجهیزات به کار گرفته شده اند. عملیات استراتژیک القصیر که خرداد گذشته با محوریت حزب الله لبنان در شمال استان پهناور حمص به اجرا درآمد عملاً فعال ترین راه تسلیحاتی تروریست ها را مسدود کرد. پس از آن بود که مقامات ترکیه و قطر به این نتیجه رسیدند که پیروزی بر اسد از طریق نظامی امکان پذیر نیست و متحدان آن با تمام وجود از بقاء سوریه و اسد دفاع می کنند.

جدا شدن قطر چندان مهم نبود ولی جدا شدن ترکیه که تا پیش از آن نقش زیادی در تقویت معارضین داشت، تعیین کننده بود چرا که جدا شدن ترکیه، اروپا را هم به تردید انداخت و در نهایت اروپا راه خود را از آمریکا و عربستان جدا کرد که این جدایی در جریان مخالفت کشورهای اروپایی با عملیات شهریور ماه آمریکا علیه سوریه به کمال رسید و البته عملیات آمریکا هم به دلایل دیگری متوقف گردید. شکست سیاست حمله نظامی آمریکا به سوریه، آمریکا را هم از چرخه اقدام نظامی علیه دولت سوریه دور کرد پس از آن بود که سخنگوی کاخ سفید آمریکا رسماً اعلام کرد که سیاست ارسال سلاح به سوریه توسط کشورهای عربی باید متوقف شود و جان کری ضمن سفر به عربستان به مقامات سعودی گفت که ما در سیاست نظامی علیه سوریه شکست خورده ایم و لذا ناچار به تغییر سیاست خود در سوریه هستیم.

چیزی نگذشت که اولین نشانه های چرخش در سیاست امنیتی عربستان در مورد سوریه بروز و ظهور یافت این چرخش موضع ریاض ضمن آنکه عمق وابستگی سعودی ها به آمریکا را بر ملا کرد در عین حال این نکته را هم به وضوح نشان داد که فرماندهی اقدامات تروریستی در سوریه در دست آمریکایی هاست نه سعودی ها یا ترکیه و یا هر کشور دیگر. پس از این عربستان از راه اندازی یک گروه جدید تحت عنوان «جبهه الاسلام» خبر داد که ترکیبی از هفت گروه سلفی است. مقامات سعودی اعلام کردند که با بسیاری از اقدامات داعش و جبهه النصره موافق نیستند و فتاوای روحانیون جوان این دو گروه را شرعی ندانسته و در نتیجه درباره اجازه دفن کشته های آنان در قبرستان مسلمین تردید دارند. این در حالی است که اولاً این روحانیون جوان، دانشجویان مدارس همین شیوخ وهابی بودند و ثانیاً از حمایت عبدالرحمن آل شیخ- مفتی اعظم عربستان- برخوردار بودند.

با این وصف می توان گفت به احتمال بسیار زیاد، انفجار روز جمعه بیروت در واقع اولین اقدام گروههای تروریستی تحت حمایت عربستان بود که با هدف انتقام از حامیان منفعل انجام شده است و به گونه ای نمونه ای از بازتاب پرورش تروریزم توسط عربستان و... به حساب می آید.

جمهوری اسلامی:ضرورت های شیوه جدید اجرای قانون هدفمندی

«ضرورت های شیوه جدید اجرای قانون هدفمندی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید؛موضوع هدفمندی یارانه ها طی روزهای اخیر باز هم در کانون توجه افکار عمومی و مسئولان قرار گرفته است. دلیل این توجه، طرح دو موضوع است؛ نخست نامعلوم بودن برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در سال آینده و دلیل دوم، جدی شدن توزیع سبدهای کالایی توسط دولت میان اقشار خاصی از جامعه. اگرچه دولتمردان تاکنون تأکید کرده اند که توزیع این سبدها، ارتباطی با پرداخت یارانه نقدی ندارد و قرار نیست جایگزین یارانه نقدی شود اما استقبال کارشناسان از این جایگزینی محتمل، اذعان مسئولان دولتی به عدم توانایی تأمین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی و آثار وعوارض سوء پرداخت یارانه نقدی در افزایش پایه پولی و... مجموعه این عوامل و مسائل فضای افکار عمومی را به این سمت پیش برده که قرار است دولت به تدریج یارانه های نقدی را متوقف و به شکل کالایی بین مردم توزیع کند.

در چنین شرایطی به نظر می رسد توجه به چند نکته لازم باشد.
الف - غربال کردن دریافت کنندگان یارانه چه به صورت نقدی و چه به صورت کالایی، ضرورتی گریزناپذیر است که دولت و مجلس به هیچ وجه نباید از آن غفلت کنند. متأسفانه دولت دهم بنابه دلایل مختلفی که شاید مهم ترین آن ایجاد محبوبیت در میان توده های مردم بوده است، یارانه نقدی را میان تمام مردم ایران تقسیم کرد. این تصمیم اشتباه پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد کشور داشته و متأسفانه تبدیل به سنگ بنایی کج شده است که به راحتی قابل اصلاح نیست. توزیع یارانه میان تمامی اقشار جامعه فارغ از میزان تمکن مالی و... اکنون و پس از حدود سه سال این تصور را در مردم به وجود آورده است که دریافت این مبلغ حق آنان است و همین تصور نادرست هم حذف عده ای از جامعه را از فهرست دریافت کنندگان تقریباً ناممکن ساخته است مگر اینکه مجموعه حاکمیت در کنار یکدیگر، هزینه این تصحیح ضروری را تقسیم و تقبل کنند تا بخشی از آثار و عوارض سوء این مدل نادرست کاهش پیدا کند.

ب - به شهادت شاخص های اقتصادی و شرایط قابل رویت جامعه، اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه ها، تبعات بسیار ناگواری برای بخش ها و لایه های مختلف اقتصاد و جامعه داشته است. در این میان تولید کنندگان و واحدهای صنعتی بیشترین آسیب ها را از این رهگذر متحمل شده اند. این آسیب ها زنجیره ای از مشکلات را در زمینه اشتغال، تولید ناخالص داخلی، تورم و... به وجود آورده اند. از این روهر تصمیمی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید علاوه بر اینکه از اشتباهات و خطاهای دور گذشته بری باشد و در راستای بازگشت به مسیر صحیح تعریف شود، ضرورتاً باید خسارات وارد شده به بخش های مختلف را جبران کند چرا که بدون جبران این خسارات نمی توان به موفقیت دور جدید اجرای قانون امیدوار بود.
ج - گذشته از لایه های مولد و حوزه های تولیدی و صنعتی، مصرف کنندگان خصوصاً اقشار ضعیف از این طیف که در اثر اجرای اشتباه قانون هدفمندی یارانه ها، بیشترین آسیب را دیده اند، باید در کانون توجه مسئولان قرار داشته باشند.این نکته از آن رو بسیار حائز اهمیت است که براساس شنیده ها اگر قرار بر جایگزینی سبدهای کالایی با یارانه های نقدی باشد، ترکیب اعلام شده برای این سبدها به هیچ وجه نمی تواند تکافو کننده حتی بخشی اندکی از نیازهای مردم باشد. بنابر این، دولت درصورتی که به دنبال جایگزینی یارانه ها و تغییر شیوه حمایت از مردم است باید روشی را در پیش بگیرد که به معنای واقعی از اقشار نیازمند که طی سال های اخیر عده ای از آنها دچارسوء تغذیه و... شده اند، حمایت کند. این روش باید علاوه بر نیازهای اقتصادی، جنبه های بهداشتی، درمانی، آموزشی و حتی فرهنگی زندگی روزمره را تأمین کند.

د- یکی از عمده ترین مسائلی که از ابتدای طرح موضوع هدفمندی یارانه ها توسط کارشناسان دائماً مورد تأکید قرار داشت، اولویت و ضرورت تغییر شیوه حمایت یارانه ای از جامعه است. کارشناسان در این توصیه همواره بر ایجاد سازوکار حمایت غیرمستقیم در قالب ایجاد ساختار بیمه های درمانی، تحصیل رایگان، حمل و نقل عمومی، حداقل امکانات رفاهی و... تأکید داشته و دارند. از این رو به نظر می رسد دولت اکنون که در آستانه تدوین و تعیین شیوه جدیدی برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار دارد، باید به این توصیه عمل کند و با حذف دهکهای غیرنیازمند، ساختار مناسبی برای دسترسی اقشار نیازمند جامعه به حداقلی از امکانات اولیه زندگی ایجاد کند. به این ترتیب قطعاً انحراف یارانه ها از مسیر رسیدن به نیازمندان واقعی به حداقل خواهد رسید و در کنار آن هم ارائه این خدمات می تواند بستر استفاده از امکانات بخش خصوصی را فراهم آورد که به معنای اشتغالزائی و کاهش بیکاری است.

رسالت:پرورش و ما ادراک ما پرورش؟

«پرورش و ما ادراک ما پرورش؟»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم سید مرتضی نبوی است که در آن می خوانید؛کمتر شخصیت جامعی مثل سید اکبر پرورش را می توان یافت که:
- هم مسلط به ادبیات فارسی باشد هم دستی در ادبیات عرب
داشته باشد.
- در سخنوری اهل فصاحت و بلاغت و آشنا با عرفان اشراقی و اسلامی باشد.
- با اشعار حافظ ، سعدی ، مولانا و ... زندگی کند و روح بخش جمع دوستان و شاگردان باشد.
- در غربت شناخت جامعه از علامه طباطبایی، گستراننده معارف
تفسیر المیزان با بیانی شیوا و مردم فهم باشد.
-لحن و صوت خوش او در تلاوت قرآن ، ادعیه شناخته شده  و خواندن اشعار عرفانی دلها را نرم و جذب نماید.
- سرآمد اخلاق نظری و عملی، انسانی متشرع و منضبط باشد.
- شریعت، طریقت و حقیقت را یکجا جمع کند.
- اطاعت از ولایت فقیه را تمرین اطاعت از امام عصر (عج)بداند.
- بداهه گو و طنز پرداز باشد که سرّ ادبیات ایرانی اسلامی است.
- در سخن و قلم به جد نوآوری کند و به نوآوری تاکید و
توصیه نماید.
-  از تکرار سخنان کهنه به شدت پرهیز نماید ، پر تحرک و اهل ورزش و نرمش باشد.
و با این همه اوصاف یک انقلابی اصولگرا و در خط اصیل امامت و ولایت باشد.

استاد عزیز ما پرورش عزیز از پیشکسوتان انقلاب بود در توضیح آنچه گفته شد هفت ویژگی را در ایشان برجسته تر دیدم.

1- تسلط بر ادبیات فارسی و عربی - استاد پرورش دوران قبل از انقلاب در اصفهان به تدریس ادبیات فارسی پرداخت. بسیاری از جوانهای آن وقت اصفهان در محضر درس این استاد الفبای ادبیات فارسی و عربی و انقلابی را آموختند و کمتر مسئول تراز اولی از اصفهان را می توان یافت که خود را مدیون زمزمه های محبت ، صفا و روحیه انقلابی این استاد کم نظیر نداند .

محبت او آنچنان در دل شاگردان جای گرفته بود که هر جا که رفتند  رابطه عاطفی خود را با استاد قطع نکردند و همه به دیده احترام به او می نگریستند درس و سخن او هم برخوردار از ادبیات غنی فارسی و عربی و طنز و همچنین آیات و روایات بود.

2- فصاحت و بلاغت- استاد پرورش به غیر از آنکه سخنان و قلمش پر محتوا بود سخنانش از فصاحت و بلاغت و مکتوباتش از سلامت و جذابیت برخوردار بود و شنونده و خواننده را تا آخر با خود می کشید .
3- جمع بین شریعت ، طریقت و حقیقت - استاد پرورش هم متشرع و هم اهل سلوک بود و او عاشق رویت جمال حقیقت بود. این سه را با هم جمع کرده بود . از نظر روحی بیشترین انس را با شهید مطهری و علامه بزرگوار طباطبایی صاحب المیزان داشت . می توان وی را صدرایی دانست زیرا او اشراق، فلسفه و عرفان یعنی ( حکمت متعالیه ) را در خود تا سر حد تلاش وصف ناپذیری جمع کرده بود.

4-صوت حسن- استاد پرورش صوت حسن داشت. در نظر بگیرید با این روح عمیق و لطیف صدایی زیبا و دلکشی هم جمع شود! لذا شنیدن صوت قرآن ، دعای کمیل ، اشعار مثنوی مولوی با لحن خاص و صوت ویژه پرورش شنیدنی بود و انسان را به پرواز در می آورد.

5- اخلاق و مدیریت-استاد پرورش چون جامع نظر و عمل بود، فوق العاده متواضع و دارای روحیه عبودیت هم بود و در هر محفلی که در دهه اول انقلاب تشکیل می شد او را به عنوان مدیر جمع بر می گزیدند .
او با معرفت، تجربه، دقت نظر و نوآوری هایی که داشت ، بهترین جمع بندی و نتیجه گیری را در جلسات می کرد . او توام با طنز و مهربانی قاطعیت خاصی در مدیریت اعمال می کرد .

6- التزام به ولایت فقیه - استاد پرورش با تمام وجود به ولایت فقیه اعتقاد قلبی و التزام عملی داشت . استاد وقتی بعضی از دوستان در اطاعت از امام در شرایط پیچیده کم می آوردند ، گوشزد می کرد که امروز اطاعت از ولایت فقیه تمرینی برای اطاعت از امام زمان (عج) است .او می گفت: اگر امروز نتوانی امر ولایت فقیه را بر هوای نفس خود ترجیح دهی معلوم نیست فردا هم که حضرت تشریف آوردند بتوانی این کار را انجام دهی .

7- نوآوری در سخن و قلم - ما دوستان در روزنامه رسالت روزنامه نگاری را در محضر این استاد عالی قدر فرا گرفتیم . او سفارش می کرد برای نوشتن مقاله در روزنامه نباید از هبوط آدم (ع) شروع کنیم و آن قدر مقدمه بنویسیم که به اصل مطلب نرسیم.ضمنا به ما القاء می کرد که وقتی می خواهی در موضوعی قلم بزنی ابتدا باید فکر خود را متمرکز کنی تا جرقه ای نو در ذهنت بزند و نوشته ات به روز، جدید و غیر تکراری باشد. استاد پرورش برای سخنرانی های جذاب و مقالات روانش واقعاً سرمایه گذاری می کرد و بدیهه می سرود و ادبیات غنی و زیبای فارسی را زنده می کرد. ضمنا بارها با استناد به قرآن می گفت؛ سخن و نوشته باید بیان للناس یعنی روان و عامه فهم باشد.

دریغا که این انسان شریف و کم نظیر و این استاد و معلم ادبیات ، عرفان ، اسلام و انقلاب، اخلاص، تواضع ، صبر و استقامت را از دست دادیم و نظام تعلیم و تربیت ما کمتر انسانهایی مثل او را تحویل جامعه می دهد.

قدس:ترکیه و چالش قدرت

ترکیه و چالش قدرت»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم محمد ملازهی است که در آن می خوانیددولت رجب طیب اردوغان با شدیدترین بحران از زمان کسب قدرت در ترکیه روبرو شده است.

ظاهراً وادار ساختن تعدادی از وزرا به کناره گیری و ترمیم 10 نفره کابینه، ناراضیان را قانع نکرده و تظاهرات برای برکناری نخست وزیر از قدرت و عزل دولت حزب عدالت و توسعه تداوم یافته است.

بهانه این اعتراضها و نا آرامی ها، کشف فساد و ارتشا و دستگیری 53 نفر از جمله فرزندان سه وزیر مستعفی و در مظان اتهام قرار گرفتن یکی از پسران نخست وزیر اردوغان است، اما این، همه ماجرا نیست.

اردوغان عملیات فساد و ارتشا را توطئه خارجی اعلام کرده و به صورت تلویحی انگشت اتهام را به طرف آمریکا نشانه گرفته و از آن به نام عملیات کشف یاد کرده است.

فتح ا... گولن اسلامگرای متحد سابق حزب عدالت و توسعه که رهبری تشکیلات میانه رو توقیف و منحل شده جماعت نور (موسوم به گولنچی ها) را دارد و این گروه را از پنسیلوانیای آمریکا هدایت می کند، از نظر اردوغان عامل ظاهری بروز این بحران معرفی شده است.

جنبش نور گولن در دستگاه قضا، دادستانی و نیز مقامهای پلیس نفوذ قابل توجهی دارد، اما حقیقت آن است که نفوذ جمعیت نور گولن با حمایت حزب عدالت و توسعه عملی شده است و این اردوغان بود که با گولن ائتلاف کرد و به پیروزی رسید، بنابراین، پرسش این است که چرا گولن و اردوغان از دوستی به خصومت رسیدند.

برای درک این تحول می باید ساختار قدرت و مدعیان آن را در ترکیه امروز مورد توجه قرار داد و از این طریق به برخی از گمانه زنی ها مبادرت کرد.

سه جریان مدعی قدرت در ترکیه وجود دارد؛ جریان اسلامگرا، جریان لاییک و لیبرال و جریان نظامی.
هر کدام از این جریان ها در درون خود تقسیم بندیهایی دارند، اما ریاست حزب عدالت و توسعه در دو جهت موفقیت آمیز بوده و مدعیان قدرت را به عقب رانده است، یکی بهبود شاخص های اقتصادی و دیگری تقویت امید به حل مساله کرد ها.

این حزب قطع نظر از مشکلاتی که با آنها روبرو بوده، اعتبار دولت را در افکار عمومی به نحو محسوسی بالا برده و این امر نگرانی رقبای سیاسی را در داخل جناح اسلامگرا و در جناح لیبرال سکولار از قدرت گرفتن مجدد اردوغان در انتخابات 2014 در پی داشته است.

ظاهراً حزب عدالت و توسعه ضربه اصلی را از «جماعت نورگولن» می خورد و احزاب رقیب از قدرت تأثیرگذاری در حد شکست اردوغان در انتخابات برخوردار نیستند، اما می توانند بر موج به راه افتاده سوار شوند و از رسیدن مجدد قدرت حزب عدالت و توسعه جلوگیری کنند.

در عین حال واقعیت آن است که تحولات خاورمیانه و آنچه در دنیای اعراب همسایه ترکیه می گذرد، جناح میانه روی اسلامی در قالب تفکر اخوانی را بشدت منفعل کرده و جریان رادیکال القاعده در این فضا از بحران و هرج و مرج به سود خود بهره می گیرد.

تحولات سوریه، مصر، یمن، لیبی، سومالی و .... افزایش قدرت جناح رادیکال و کاهش نفوذ میانه روهای اسلامی را در پی داشته است. حزب عدالت و توسعه با گرایش اخوانی نزدیک است و فضایی که دنیای غرب برای قدرت گرفتن آن باز کرده بود، بوسیله زیر مجموعه های القاعده در حال مسدود شدن است.جاه طلبی های شخصی اردوغان و عظمت طلبی نوعثمانی گرایی حزب عدالت و توسعه ترتیبی را به وجود آورده است که در غرب تصور شود در پس ذهن رهبران میانه روی اسلامگرا، قدرت جاه طلبانه پنهان شده است.

فتح ا... گولن بیش از 300 مدرسه مذهبی در داخل ترکیه و حدود یک هزار مدرسه مذهبی در سایر کشورهای اسلامی دارد. اینکه اردوغان، آمریکا و گولن را پشت دستگیری طیف وسیعی از موفق ترین تجار، تکنوکراتها، سیاستمداران و عناصری در دستگاه قضایی و بخش تحقیقات پلیس اعلام می کند، بدون دلیل نیست وگرنه فساد در ترکیه موضوع تازه ای نیست و اردوغان خود را پرچمداران مبارزه با فساد می داند.

برکناری مقامهای قضایی و پلیس درگیر در کار تحقیقات و دستگیریها از طرف اردوغان و مجبور کردن وزرا به استعفا و ترمیم کابینه، تدابیری بود که اردوغان بلافاصله برای کنترل بحران مورد توجه قرار داد، اما ادامه تنشها نشان می دهد که موضوع به این سادگی قابل حل نیست و فشار برای برکناری اردوغان و برگزاری انتخابات زودرس و حتی شایعه کودتای نظامی به رغم تکذیب آن از سوی ارتش که در سطح رسانه ای مطرح شده و در حال گسترش است، به خوبی نشان می دهد، ترکیه در حال ورود به مرحله جدیدی است که در آن حزب عدالت و توسعه با جدی ترین چالشها از زمان قدرت گرفتن روبرو می شود، چالشی که عبور سالم از آن به درایت سیاسی، حمایت مردمی و مهمتر از آن حفظ توسعه رفاه عمومی و همزمان با آن بروز دادن ابتکاری در حل مساله کردها بستگی خواهد داشت.

اردوغان و مخالفانش هر دو می دانند که اگر حزب عدالت و توسعه از این بحران جان سالم به در ببرد، پیروز انتخابات بعدی خواهد بود و جماعت نور و فتح ا... گولن می توانند جاده را برای پایین کشیدن اردوغان از اریکه قدرت صاف کنند.

سیاست روز:فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب راهکار مبارزه با ویژه خواران

«فرمان ۸ ماده ای رهبر انقلاب راهکار مبارزه با ویژه خواران»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می خوانید؛«اگر طوری مدیریت کردی که آدم های ضعیف و ناتوان از عدالت تو مأیوس شدند و ثروتمندان طمع ستم بر ضعیفان کردند؛ بیراهه رفته ای» نامه حضرت امیر (ع) به یکی از کارگزارانش.

ویژه خواران و رانت خواران در همه جا دیده می شوند. آنها بیشتر با برقراری ارتباط با برخی مسئولین و شخصیت ها سعی دارند تا با استفاده از این فرصت به مطامع خود دست یابند. حتی در میان ویژه خواران فرزندان برخی مسئولین هم دیده می شود که به آقازاده ها مشهور و معروف شده اند.

این ویژه خواران بیشتر در حوزه اقتصادی به فعالیت خود می پردازند و با دریافت تسهیلات و امکانات به نام فعالیت اقتصادی و تولید، بیشتر به کارهای دلالی، خرید ، فروش و معامله می پردازند تا سود بیشتری را نصیب خود کنند.

البته این ویژه خواران در حوزه های دیگر نیز فعال هستند اما مهمترین بخش فعالیت آنها در اقتصاد است. هنگامی که می بینید خودرویی چند صد میلیونی یا میلیاردی در سطح شهر رفت و آمد می کند و فخر می فروشد، یا یک برج چندین طبقه که واحد پنت هاوس آن متری چند ده میلیون تومان قیمت دارد نخست ذهن های بسیاری به این سو می رود که از کجا آورده است؟

این از کجا آورده است در ذهن مردم شاید پاسخی قانع کننده دریافت نکند اما هنگامی که ابعاد آن در رسانه ها روشن می شود آنگاه است که مشخص می شود از کجا آورده است.

اگر از راه حلال و کسب و کار و تولید و کار سالم اقتصادی به دست آمده است که فبها و چه بسیار خوب و عالی که از قبل آن چندی نفر هم بر سر کار رفته اند و شغل هم ایجاد شده است اما اگر از کانال ویژه خواری و رانت خواری به دست آمده باشد که تنها سودش به جیب آن ویژه خوار رفته و ضررش را جامعه، مردم و اقتصاد کشور متحمل شده اند.

از این دست افراد در حوزه اقتصادی کشور کم نیستند و هراز گاهی نام هایی از آنها در رسانه ها برده می شود. اما آنچنان که باید برخورد جدی با این ویژه خواران صورت نمی گیرد.

دستور ویژه رئیس جمهور برای شناسایی و مجازات ویژه خواران کار قابل تقدیر و حمایت است که همه دستگاه های از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضاییه می توانند دولت را برای مقابله جدی با این ویژه خواران یاری دهند.

البته دولت باید به ویژه خواران موجود در سازمان خود هم توجه ویژه داشته باشد. این ویژه خواران با نفوذ در دستگاه های دولتی ضمن این که به اهداف اقتصادی خود که همانا سودهای کلان بادآورده و نامشروع دست می یابند دستگاه های زیر مجموعه دولت را هم بد نام می کنند.

دریافت وام های میلیاردی تنها با نام فعالیت اقتصادی یکی از راه هایی است که این ویژه خواران از آن بسیار استفاده می برند. برای جلوگیری از تکرار اینگونه سوء استفاده های کلان تنها راه ممکن اصلاح ساختار نظام بانکی است که البته این موضوع و اصلاح آن نیازمند عزم دولت برای آن است.

اکنون با یک حساب سر انگشتی و ساده همگان می توانند پی به عملکرد نامناسب برخی بانک ها به ویژه بانک های دولتی ببرند. هنگامی که به سادگی هر چه تمامتر به یک ویژه خوار وام های کلان با زمان بازپرداخت طولانی و سود پایین پرداخت می شود اما در مقابل همین بانک ها از پرداخت وام ازدواج به جوانان سر باز می زنند چه انتظاری می توان داشت که سیستم و چرخه پولی کشور بتواند با عملکرد خود مشکلات اقتصادی را حل کند.

سرمایه های بانک های کشور به جای این که به سوی تولید سرازیر شود بیشتر به سوی مجاری دیگر می رود که یکی از آنها جیب همین ویژه خواران است. این ویژه خواران هم به جای این که این سرمایه و وام کلانی که دریافت کرده اند در راه تولید و ایجاد اشتغال هزینه کنند به سوی دلالی، خرید و فروش ارز ، طلا ، ملک و زمین سوق می دهند. سود راحت و کار کم از مزایای این کار است. کار تولیدی زحمت زیاد دارد پس بنابر این بهترین کار برای این ویژه خواران همین کارهای دلالی و معامله است.

فضای اقتصادی کشور آنقدر آشفته است که باعث شده چنین افرادی در یک روز سودهای فراوانی را به جیب بزنند و همین باعث می شود تا فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد و حتی به حقوق شهروندی هم لطمات جبران ناپذیری وارد شود و از همه مهمتر عدالت اقتصادی و اجتماعی هم آسیب جدی و شدید ببیند.

مفاسد اقتصادی همواره یکی از دغدغه های جدی مسئولین ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. به همین خاطر است که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ یک فرمان با ۸ ماده صادر کردند که در آن بر مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی تاکید جدی شده است.

این فرمان ۸ ماده ای خود چراغی فروزان برای روشن کردن راه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و رانت خواری های اقتصادی است. به نظر می رسد که از زمان صدور آن تاکنون آنگونه که باید و شاید به این مهم پرداخته نشده است که البته این ضعف مسئولین و دولت های ادوار گوناگون و دیگر قوای نظام است. اکنون که رئیس جمهور هم با دستور ویژه به معاون اول خود خواهان پیگیری این موضوع مهم شده اند امید می رود تا قوه قضاییه با برخورد قانونی با اینگونه افراد که از سوی دولت با اسناد و مدارک لازم به آن قوه معرفی می شوند، فضای اقتصادی کشور را هر چه بیشتر به آرامش نزدیکتر کنند، هر چند به فرموده رهبر انقلاب که در فرمان ۸ ماده ای خود مرقوم کرده اند «با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بد دلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.»
رئیس جمهور در آغاز راه خود چنین عزمی را دارد. امید که این عزم با پشتکار و با اتکا به فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب پیگیری و به نتیجه برسد.

تهران امروز:رانت خواران نوین!

«رانت خواران نوین!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حشمت الله فلاحت پیشه است که ر آن می خوانید؛دستور رئیس جمهور برای مبارزه با رانت و ویژه خواری اقدام لازم و مناسبی است هر چند که به نظر می رسد اجرای آن با دشواری ها و تبعاتی همراه خواهد بود. امیدوارم این دستور شبیه آن لیستی نشود که آقای احمدی نژاد می گفت در جیب کاپشنش دارد ولی هیچ وقت آن را بیان نکرد. آن زمان طرح لیستی از رانت خواران که هرگز منتشر نشد امنیت روانی جامعه را به هم ریخت و در نهایت نه تنها کسی از آن لیست تحت پیگرد و محاکمه قرار نگرفت بلکه می بینیم هر روز افراد دیگری به آن لیست اضافه می شوند که از رانت و ویژه خواری برخوردار شدند. علت این موضوع نگاه شعاری است که در برخورد با ویژه خواری وجود داشته است.

دولت در ایران یک دولت رانتیر است. یعنی یکسری منابع مالی دارد به جای اینکه وابسته به مالیات مردمی باشد وابسته به درآمدی است که منشا دولتی دارد و مشخصا نفت است و همین طور کسانی که نزدیک و وابسته به دولت بودند و هستند از امتیازات و مجوزهایی برخوردار می شوند که این مجوزها باعث می شود که نوعی رانت اطلاعاتی و اقتصادی شکل بگیرد که برخلاف منافع ملت است.

در دوران گذشته و دولت های قبلی مقابله ای با رانت خواری و ویژه خواری صورت نگرفت ولی در سایه مسائلی که در سال های اخیر مطرح شده است رانت خواری به موضوع بحث جامعه و کارشناسان تبدیل شده و اقتصاد ایران از این مسئله آسیب های جدی دیده است. در شرایط کنونی می توان در دو دسته رانت خواری را از یکدیگر تفکیک کرد. دو دسته سنتی و نو.

رانت خواران و ویژه خواران سنتی کسانی هستند که از همان کانال سنتی استفاده کرده و برخوردار شدند. اما دسته جدیدتر رانت خواران که خطرناکتر هم هستند کسانی هستند که از ناحیه تشدید فشارهای بین المللی رانت خواری جدیدی را شکل دادند. این نوع رانت خواری مبتنی بر رانت خواری قاچاق است که اولین نمودهای آن را می توانیم در فساد رخ داده در ترکیه ببینیم که ردپای برخی از ایرانیان نیز در آن مشاهده می شود.

همچنین در قاچاق نفت نیز برخی افراد هستند که از این رانت استفاده کرده بودند. پیگیری این موضوع نیازمند عزم سه گانه است. یکی در حوزه اجرا که خود دولت باید این افراد را شناسایی کند و کانال های رانتی را ببندد. دوم در حوزه نظارت که بدون نگاه نظارتی دقیق مجلس مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری ممکن نیست.

در حوزه قضایی هم باید جدی تر به موضوع ویژه خواری رسیدگی کرد. در این میان چیزی که حساسیت جدید دارد رانت هایی است که در رابطه با تحریم ایران صورت شکل گرفته است. متاسفانه به واسطه تحریم ایران افرادی از طریق قاچاق و واسطه گری در استانبول، دوبی، افغانستان، تاجیکستان و آسیای مرکزی دفاتری را شکل دادند که در این دفاتر از طریق تحریمی که فشار آن روی دوش مردم ایران است برای خود فرصت درست کردند و الان نیز می بینیم که پولی که نیاز مردم ایران بوده است توسط برخی از دلالان و رانت خواران در جاهای مختلف اروپا و در ترکیه و در نقاط مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

متاسفانه به حدی تعلل در برخورد با آنها در ایران صورت می گیرد که در نهایت زمانی خبر آن منتشر می شود که فساد و پولشویی مانند آنچه در ترکیه رخ داد صورت بگیرد و خبر آن در کلیه رسانه های جهان منتشر می شود و بخشی از این پولشویی را به ایرانیان و موضوع تحریم ربط می دهند و واسطه گری که برخی افراد برای تبدیل دلارهای نفتی به طلا و دور زدن تحریم ها انجام دادند. لذا در این شرایط دولت باید رابطه ها و کانال هایی که در این تحریم ها وجود دارند را روشنگری کند. آقای روحانی در نامه ای که به آقای جهانگیری نوشتند ذکر کردند که باید روشنگری صورت بگیرد. معنی روشنگری این است که کانال های واسطه گری و رانت خواری سنتی و نوین که مبتنی بر تحریم است شناسایی شوند.

دوم اینکه نام افرادی که در گذشته و حال از تحریم ایران سوءاستفاده مالی می کنند نام این افراد مشخص شود. سوم اینکه، دولت در امر تجارت روشنگری لازم را صورت دهد و زمینه کارهای زیر زمینی در کشور را از بین ببرد. و چهارم اینکه واقعیت را در نظر بگیریم که مردم ایران تحریم را تحمل می کنند و در بعد از انقلاب مردم چیزی بالغ بر 75 نوع تحریم را تحمل کردند ولی چیزی که مردم تحمل نمی کنند سفره باز کردن افراد از این تحریم هاست.

وطن امروز:برخلاف روح توافق ژنو حلقه تحریم ها تنگ تر شد

«برخلاف روح توافق ژنو حلقه تحریم ها تنگ تر شد»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می خوانید؛ آنچه طی 2 هفته اخیر در ترکیه اتفاق افتاد؛ یک عملیات وسیع اطلاعاتی - امنیتی برای مسدودکردن حفره های تحریم ها علیه ایران بود. دیوید اس کوهن، معاون خزانه داری آمریکا و مسؤول مستقیم تحریم ها علیه ایران چندی پیش یک بیانیه شدیداللحن علیه کشورها و شرکت هایی که به نوعی تحریم ها علیه ایران را دور می زنند منتشر و آنان را به محدودیت های تجاری با ایالات متحده تهدید کرد. مسؤول تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا 2 روز قبل از آغاز عملیات پلیس ترکیه علیه برخی مقامات دولتی دخیل در مبادله طلا با ایران، در یکی از دفاتر کارش در استانبول حضور یافت و آنگونه که فارین پالیسی نوشته «ماشه نبرد را او چکانده است»! این موضوع البته دور از انتظار نبود.

کوهن که به همراه وندی شرمن، هفته های پایانی دسامبر را در کنگره به رایزنی با سناتورها گذرانده بود؛ چندین بار اطمینان خاطر داد که توافقنامه ژنو موجب از هم پاشیدن سازمان تحریم ها علیه ایران نخواهد شد و او طی 6 ماه آینده سازمان تحریم ها را مستحکم تر خواهد کرد. شاید همین وعده های دیوید کوهن بود که سناتورها را از تصویب تحریم های بیشتر منصرف کرد. دیوید کوهن در خزانه داری اما با یک مشکل بزرگ مواجه بود. ترکیه دروازه واردات طلا برای ایران بود اما درحالی که کنگره برای بستن این حفره طلایی قانون تصویب کرده بود، دولت اوباما در ژانویه 2013 به ترک ها اجازه داد بتوانند با شهروندان ایرانی تجارت طلا کنند.

برخی تحلیلگران این اقدام دولت آمریکا را برای ترغیب ایران به گفت وگوهای هسته ای تلقی می کردند. به عبارتی دولت آمریکا می خواست این پیام منتقل شود که آنها مانع تحریم های بیشتر علیه ایران شده اند اما ناگهان چه اتفاق افتاد؟! درحالی که توافقنامه ژنو اندکی بیش از یک ماه قبل امضا شد و ایران مذاکره با 1+5 را آغاز کرد؛ ناگاه دیوید کوهن فرمان بستن حفره طلایی تحریم ایران را صادر کرد! چرا؟ به ظاهر همه چیز طبق روال خود پیش می رفت. توافق ژنو همانگونه که مقامات آمریکایی نیز بارها به آن اذعان کردند؛ اراده ایران برای تفاهم هسته ای را نشان داد و زمینه گفت وگوهای طرفین برای رسیدن به توافق هسته ای را فراهم کرد.

در توافق ژنو نیز قرار شد طرفین هیچگونه پیشرفتی در اقدامات تقابلی خود انجام ندهند. یعنی مقرر شد پیشرفت برنامه هسته ای ایران و نیز افزایش تحریم ها علیه ایران متوقف شود. به زبان ساده تر، ایران برنامه هسته ای اش را گسترش ندهد و آمریکا نیز در مقابل از هرگونه افزایش تحریم ها اجتناب کند. با این وجود اما آمریکا به طور یکجانبه مجوز خود به دولت ترکیه برای تجارت طلا با شهروندان ایرانی را باطل کرد! و ساده ترین معنی این اقدام افزایش شدید تحریم ها علیه ایران و ملموس تر شدن آثار آن در اقتصاد ایران است.

واقعیت این است که حفره طلایی تحریم ها آسیب جدی دیده است. آمریکا در حال مسدود کردن حفره های تحریم است. اراده آمریکایی ها برای این اقدام نیز آشکار و غیرقابل انکار است. اگر آنها تا دیروز بنا به هر دلیلی چشم بر این حفره ها بسته بودند اما اینک طلایی ترین حفره را مورد حمله قرار داده اند. کاملا واضح است پیامد این اقدام اثرگذاری بیشتر تحریم ها بر اقتصاد و معیشت مردم ایران است.

اکنون 2 سوال مطرح است.

نخست: با این اقدام آیا تحریم ها بیشتر شد؟

دوم: با این کار، آیا توافق ژنو نقض شد؟

پاسخ سوال نخست مثبت است. تحریم ها بیشتر شد. به عبارت دقیق تر، با این اقدام آمریکایی ها، اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور بیشتر و ملموس تر می شود. پل طلایی ترکیه، یکی از مهم ترین و شاید مهم ترین مفر ایران در مواجهه با تحریم ها بود. قاعدتا تخریب این پل هزینه هایی به دنبال دارد. اما پاسخ سوال دوم؛ پاسخ این سوال منفی است! نمی توان با قطعیت گفت این اقدام آمریکایی ها خلاف توافقنامه ژنو بوده است.

آمریکایی ها تحریم بیشتری تصویب نکردند اما تحریم های گذشته خود را تقویت و اثرگذاری آن را بیشتر کرده اند! این دقیقا همان چیزی است که باید درباره آن بحث کرد. چرا اینگونه شده است؟ آمریکایی ها مبنای تعامل با ایران را بر توافقنامه ژنو قرار داده اند اما براساس همین مبنا به سادگی می توانند حلقه تحریم ها را تنگ تر کنند.

اگر امروز آقای ظریف بگوید این اقدام خلاف متن توافق ژنو نیست؛ کسی نمی تواند منکر حرف او شود اما یک جواب مهم باید به ایشان داده شود. ایرادی که به دکتر ظریف وارد است این است که «چرا این اقدامات خلاف توافقنامه نیست؟» اینکه این اقدامات آمریکا که باعث تاثیر بیشتر تحریم ها می شود؛ خلاف توافقنامه نیست؛ یک ایراد برای تیم مذاکره کننده ایرانی است.

چرا متن توافقنامه به گونه ای تنظیم شده که این امکان را به آمریکا می دهد تا سازمان تحریم های خود علیه ایران را منسجم و تقویت کند؟ موضوع خیلی واضح است. توافقنامه حفره دارد و آمریکا به راحتی از این حفره ها بهره می برد. آنان چندی پیش 19 شرکت و فرد فعال در صنعت هواپیمایی ایران را به لیست تحریم های خود افزودند و وقتی با ترک میز مذاکرات کارشناسی از سوی تیم ایرانی مواجه شدند؛ به سادگی گفتند تعهد آمریکا تنها به عدم افزایش «تحریم های هسته ای» است و این تحریم جدید به بهانه تروریسم اعمال شده است! اکنون نیز سازمان تحریم های هسته ای تقویت شده است.

آمریکایی ها تحریم هسته ای جدیدی تصویب نکرده اند اما شدت تحریم های گذشته خود را بیشتر کرده اند و این نیز قاعدتا متن توافق را نقض نکرده است! نمی توان برآورد دقیقی از خسارت اقدام آمریکایی ها در بستن حفره طلایی تحریم ها در ترکیه داشت. اینکه این خسارت بیشتر از تعهد 4 میلیارد دلاری آمریکا در توافق ژنو برای آزادسازی در آمدهای ایران است یا معادل آن، مشخص نیست اما یک نکته را می توان با صراحت گفت. میزان و اثرگذاری تحریم ها پس از توافق ژنو بیشتر شده است. آمریکایی ها تحریم ها را بیشتر کرده اند.

تیم مذاکره کننده ایرانی باید یک نکته را مورد توجه قرار دهد و آن زمانی است که آمریکایی ها برای این اقدام انتخاب کرده اند. اوباما در فاصله میان توافق ژنو تا مذاکرات کارشناسی این اقدامات را انجام داده است. به عبارتی، مذاکرات کارشناسی آنگونه که عباس عراقچی گفته است؛ به دلیل «تفسیر متفاوت طرف غربی» به بعد از تعطیلات کریسمس رفت و در همین فاصله، اقدام آمریکایی ها برای تشدید فشارهای هسته ای به ایران با بستن حفره طلایی در ترکیه صورت گرفت. اکنون طرف غربی و آمریکا درحالی وارد جزئیات مفاهمه می شوند که فشار بیشتری از تحریم ها به ایران وارد شده است. اگر هنگام توافق ژنو، درک تیم ایرانی از حدود و درجه اثرگذاری تحریم ها میزان مشخصی بود؛ اکنون پس از توافق و پای میز مذاکرات فنی برای انجام جزئیات توافق، این درجه و میزان بیشتر شده است.

واقعیت های موجود درباره مذاکرات هسته ای قابل درک است و قاعدتا باید این واقعیت ها همواره لحاظ شود اما چه بهتر اگر به جای هیاهو و توزیع سطحی نگری به آگاهی بخشی درباره واقعیات مذاکره و همفکری و هم افزایی با همه دیدگاه ها بپردازیم. آمریکایی ها به تمام معنا پایه مذاکرات یعنی «حسن نیت» را مخدوش کرده اند. روح توافقنامه بارها مورد آزار آمریکایی ها قرار گرفته است. آیا باید به ادامه راه مذاکرات که قطعا بسیار دشوارتر از مراحل گذشته است؛ خوشبین باشیم؟

حمایت:سفر اولاند به عربستان

«سفر اولاند به عربستان»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می خوانید؛فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه امروز راهی عربستان می شود تا ابعاد جدیدی از روابط دو کشور را به نمایش گذارد. این سفر در حالی صورت می گیرد که بررسی پرونده دو کشور نشانگر تعاملات گسترده میان طرفین است. در حالی فرانسه منابع انرژی خود را بیشتر از عربستان تامین می کند که ریاض یکی از بزرگترین بازارها برای فروش تسلیحات فرانسوی است. منابع خبری نیز یکی از اهداف سفر اولاند را امضای توافقات جدید با عربستان عنوان کرده اند.

در این میان نکته قابل توجه آن است که عربستان به عنوان پدرخوانده کشورهای عربی زمینه ساز قراردادهای نظامی و اقتصادی کشورهای غربی از جمله فرانسه با سایر کشورهای عربی است. در اوضاع نابسامان اقتصادی فرانسه، سرمایه های نفتی ریاض و کشورهای عربی می تواند کمکی به چالش های اقتصادی فرانسه باشد چنان که گزارش ها از سرمایه گذاری گسترده کشورهایی مانند امارات، قطر و عربستان در فرانسه حکایت دارد. در کنار مسایل جاری در روابط دو کشور، تحولات منطقه در سفر اولاند دارای اهمیت بیشتری است.

عربستان و فرانسه در صحنه جهانی از منافع مشترکی برخوردارند که بیشتر آنها را در حوزه غرب آسیا (خاورمیانه) و آفریقا می توان مشاهده کرد. فرانسه برای منابع مالی و اقتصادی طرح نفوذ در این مناطق را اجرا می سازد که بیشتر در قالب نظامی است و عربستان نیز به صورت معنوی و در چارچوب ترویج وهابیت و سیطره نفوذ در جوامع اسلامی و غیر اسلامی در کنار فرانسه قرار گرفته است.

گزارش ها نشان می دهند که عربستان در تحرکات نظامی فرانسه در آفریقا از جمله در لیبی، مالی، آفریقای مرکزی و ... به صورت پنهان و آشکار ایفای نقش می کند در حالی که کشورهایی مانند قطر و امارات و اردن نیز به اندازه خود در این عرصه فعال هستند. در این میان برای فرانسه و عربستان اکنون تحولات سوریه، مصر و مذاکرات ایران و 1+5 از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در حوزه سوریه با وجود هزینه های بسیار، ریاض و پاریس در نهایت نتوانستند به اهداف خود دست یابند و معادلات آنها ناکام مانده است چنان که در نهایت به مذاکرات ژنو تن داده اند اما با فضاسازی به دنبال باج گیری از این نشست در چارچوب منافع خود هستند. برخی منابع ناآرامی های اخیر لبنان را بخشی از طراحی این کشورها در قبال نشست ژنو 2 درباره سوریه عنوان می کنند.

در حوزه ایران نیز در حالی که عربستان صرفا در حوزه تبلیغاتی می تواند فعالیت داشته باشد، فرانسه نقش پر رنگ تری را عهده دار شده است چنان که عملکردهای منفی این کشور در مذاکرات ژنو را شاهد بوده ایم. پاریس برای جلب رضایت عربستان و صهیونیست ها پیوسته بر لزوم توجه به منافع آنها تاکید کرده است. به هر تقدیر سفر اولاند به عربستان را در کنار مناسبات دوجانبه می توان گامی دیگر در چارچوب بحران سازی در منطقه دانست که محور آن را نیز تحولات سوریه و لبنان تشکیل می دهد تا شاید بتوانند با بحران سازی های جدید منافع ازدست رفته خود را احیا کنند.
 
شرق:تهور در دیپلماسی

«تهور در دیپلماسی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم فریدون مجلسی است که در آن می خوانید؛سخنان آقای ولایتی در «سیما» پیرامون حمایت از دولت و دیپلماسی آن و عملکرد پنج ماه گذشته، در باب تاییدی بر لزوم ادامه مذاکرات ایران با تیم «1+5» به منظور حل مشکلات هسته ای و برچیدن تحریم ها و تاکیدی دوباره بر لزوم حضور ایران در عرصه بین المللی بود. گفتم «دوباره»، زیرا بیان این سخنان برای بار نخست نبود. آقای ولایتی اخیرا نیز موضع کشور را تداوم مذاکره و پایبندی به توافق اعلام کرد. ایشان در مناظره های انتخاباتی در تلویزیون نیز درباره لزوم حل مسایل هسته ای از طریق مذاکره تاکید کرد و تا آنجایی که من در این سی وچندسال به یاد دارم به طوری بی سابقه با خطاب و عتاب به نامزدی که دیدگاهی دیگر داشت و مسوول پرونده هسته ای هم بود نه فقط توسل به گفت وگو و دیپلماسی را تایید کرد بلکه قدمی پیش تر رفت و افزود که دیپلماسی محل دادوستد سیاسی است و باید امتیازی داد و امتیازی گرفت.

نکته در آن زمان برایم بسیار جالب شد. می دانستم آقای ولایتی در دولت های مختلف در مقام وزارت خارجه به شکل مستقیم و دوره ای طولانی تر از آن در موازات این کار قرار داشته است. کوشش های ایشان را در سنین جوان تر و در محیط محدودتر برای توسعه روابط در سطحی محافظه کارانه تر دیده بودم که چندان فرصت توفیق نیافت. اما اکنون در جوی تازه، آن سخنان از سوی مردی باتجربه تر نه فقط توجه درونی بلکه توجه بیرونی را نیز برانگیخت.

اما انعکاس سخنان جدید ایشان وسیع تر بوده است. چون قول انتخاباتی و در باغ سبز نشان دادن نیست. تایید و حمایت از روندی است که در داخل و خارج با کارشکنی های تندروترین و افراطی ترین عناصر مواجه بوده است. تاکید سخنان وزیرخارجه اسبق بر لزوم مذاکرات با «تک تک» طرف ها، علاوه بر مذاکرات جمعی، بیشتر رنگ تایید و حمایت از گفت وگوی مستقیم با آمریکا را دارد. در واقع این نگاهی است که بارها بیان شد و دکتر روحانی نیز به شکل تمثیلی بر آن تاکید ورزید که اگر قرار به گفت وگوست، چرا به سراغ «کدخدا» نرویم؟ همه می دانند طرف اصلی مشکلات و مسایل دوجانبه ما، آمریکاست.

ولایتی اشاره ای به سابقه مذاکرات مستقیم در شرایط دشوارتر هنگام ورود آمریکا در جنگ های افغانستان و عراق هم کرد که به همکاری هایی نیز منجر شد و می توانست آثار مثبتی به بار آورد. آن بار این «آمریکای جورج بوش» بود که فرصت طلایی همکاری و رسیدن به یک تفاهم دوجانبه متضمن منافع ملی ایران و ایالات متحده را سوزاند و حتی به واسطه مواضع افراطی و اشتباهات استراتژیک نئوکان ها، همه چیز روند معکوس یافت. اکنون وضعیت مثبت تر است.

عربستان به گونه ای در خاورمیانه ایفای نقش می کند که بیگانگان عنوان «پارانویاک» و «روانپریشانه» را به آن داده اند. حمایت نگران کننده این کشور از جنایات سلفیون و تکفیری ها رنگ دیگری نیز به اوضاع بخشیده است که نیاز ایران و طرف های غربی و شرقی را به گفت وگو و از میان بردن خصومت ها متقابل تر می کند و آنها، متوجه خطرات رفتارهای عربستان شده اند هر چند در ظاهر، موضع منفی علیه آل سعود اتخاذ نکنند.

مردم سالاری:فرهنگ نجیبانه و مدنیت قوم ایرانی را دریابید

«فرهنگ نجیبانه و مدنیت قوم ایرانی را دریابید»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید؛همان طور که بازتاب اندیشه ها و دانش و هنر ابر دانشورانی همچون فردوسی و ابوریحان و سعدی و ابن سینا و حافظ و ابوموسی خوارزمی و مولوی و ابونصر فارابی و محمدبن زکریای رازی و... موجب اعتلای فرهنگ و تمدن قوم ایرانی است و وزانت ملت ما را در عرصه جهانی بالا می برد و دنیا را به تکریم وا می دارد آنچنان که شخصیت فرهنگ شناسی مانند«ویل دورانت» حق مدنیت و تاثیر ما را بر ذمه تمدن جهان غیر قابل انکار می داند که صد البته موجب سربلندی و نازش ایرانیان است اما وجود چند هزار زندانی و چند صد محکوم به اعدام از هموطنان ما در محاکم کشورهای مسلمان و غیر مسلمان ، سبب سرشکستگی و بروز انحطاط قوم ایرانی به شمار می آید و چه بخواهیم و چه نخواهیم ، نفی نسبت ممکن نیست . ایرانی ، ایرانی است ؛ هر کجا باشد ، در اوج عزت یا در حضیض ذلت.

بدیهی است که حفظ آبروی کشور و حراست از کیان مردم ایران و تغییر نگرش جهان به ایرانی به عنوان قومی نژاده و مسلمان و معتقد به مبانی اخلاقی و انسانی ، چیزی نیست که قابل کتمان باشد و اضافه کنید ایرانیانی که در راه مهاجرت خود به بهشت موهوم جان باخته اند . این که این مهاجرت ها چرا ، برای چه و معلول چه عواملی است ؟ نیاز به پژوهش محققان و آسیب شناسان اجتماعی و روان شناسان جرم دارد و ما را با آن کاری نیست . اما چون ایرانی اند و در وقت انتخابات از آنها رای می گیریم ، دفاع از حقوقشان در اتهام به گناهکاری بر عهده دولت و ملت ایران است و همتی همگانی می خواهد . بنابراین قوه قضاییه در روابط حقوقی خود ، دولت در ارتباط های سیاسی ، حقوقدانان مستقل و همچنین کانون محترم وکلا ، اهل قلم ، همه و همه باید دفاع از هموطنان غربت زده و متهم را وجهه همت خود کنند . بی توجهی در این امر حیثیتی ، شایسته کرامت انسانی نیست . در این امر خطیر باید از سازمان عفو بین الملل ، حقوق بشر و دیگر نهادهای مردمی جهانی ، یاری خواست ما هم پیش از آن که به دیگران بگوییم که رسول خدا ( ص ) فرمودند: « الناس کالجسد الواحد اذااشتکی منه عضو تداعی له سائرالجسد بالسهر و الحمی » ( مردم مانند یک پیکر هستند . چون از این پیکر ، اندامی رنجور گردد ، همه پیکر به تب و بیداری ، چون آن عضو ، بیمار و رنجور می شوند)

به خودمان نهیب بزنیم که :

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار ...

از دنیا بیاموزیم که چگونه به سود هموطنان خاطی ، متجاوز و متهم به جاسوسی ، به چه تبلیغاتی دست می زند و بسیج همگانی افکار عمومی جهان را با عوامل مختلف در اختیار می گیرد که بعضی موارد را خود یک طرف قضیه بوده ایم و به مصلحت تدابیر سیاسی و ملاحظات مردمی از خطاهای جاسوسانشان درگذشته ایم و خطای فاحش آنها را به رافت اسلامی بخشوده ایم ، اینک وظیفه دنیاست که مستحسن را با حسن پاسخ بگوید .

ما هم حتی با دادن امتیازاتی اجازه ندهیم که هموطنانمان به فرض گناهکاری در زندانهای مخوف و خالی از عواطف انسانی و در غربت ، گردن زده شوند یا تحقیر گردند چنان که در زندان های سعودی شد و می شود . بنابراین با تدبیر درست می توان شرایطی فراهم کرد تا با نظارت سازمان های بین المللی ، خاطیان هموطن ، جهت تنبه ، دوران حبس خود را در ایران بگذرانند و نیز مانع اجرای حکم اعدام هموطنان خود باشیم . این اقدام در عرف بین المللی ، شدنی است و سابقه هم دارد . و بعد از این هم بکوشیم تا با آموزش اخلاق عملی ، همانگونه که سیره امامان همام ( ع ) بوده است ، به مردم خود بویژه جوانان بیاموزیم تا زادگاه خود و سنن و ارزش های اسلامی و ایرانی خود را با خیالات پوچ و واهی از کف ندهند و بدانند که در جانگزای غربت ، برای هیچ مهاجری ، هویتی نیست و مال و منزلت های احتمالی را به ازای از کف دادن ایمان و شرف انسانی و ایرانی ، نخواهند و پیوسته رای آن داشته باشند که به قول زنده یاد احمد شاملو ، چراغشان در این خانه (وطن) روشن باشد.

ابتکار:بگذار بیدی باشیم که با هر بادی می لرزد

«بگذار بیدی باشیم که با هر بادی می لرزد»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می خوانید؛«ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم » این ضرب المثل در زبان فارسی در بیان وجه حماسی ایرانیان به کار برده می شود. یعنی این که ما در برابر حملات، ناملایمات، خطرات و چیزهای دیگر از این دست، هراسی به دل راه نمی دهیم و کوتاه نمی آئیم. این ضرب المثل که کم کم به شعار بدل شد،گاه برای قوت قلب و افزایش اعتماد به نفس ملتی به کار برده می شد و زمانی رجزخوانی برای حریفان و رقیبان و دشمنان. برای هر چه که بود تکرار بیش از حد آن در ذهن و زبان ما، سبب ایجاد اعتماد به نفسی کاذب گردید که گویی خم شدن، انعطاف، نرمش و چرخش تنها مختص ضعیفان است و ما قدرتمندتر از آنیم که از این روش استفاده کنیم. بر اثر کثرت استعمال این ضرب المثل بوده که همه لرزیدن ها و انعطاف ها در برابر دشمنان و رقیبان و حتی ناملایمات روزگار معنای متفاوتی پیدا کرده است؛ مانند: شکست، لغزش و سازش. از همین منظر می توان به تحولات ما و دیگران نگریست و احتمالاً به نتیجه ای نیز دست یافت:

1- در هفته گذشته زلزله ای سیاسی در کشور همسایه ما ترکیه به وقوع پیوست که تا کنون تلفات سیاسی زیادی به بار آورده است. دستگیری جوانی به دلیل مفاسد اقتصادی گسترده سبب آشکار شدن برخی ارتباطات و زد و بندهای این فرد با تعدادی از مقامات حزب حاکم، وزرای دولت و آقا زاده های آنان گردید. اگر چه نخست وزیر در برابر دوربین ها، موضوع را به خارجی ها و توطئه رقبا نسبت می دهد، اما همزمان دست به تغییراتی در کابینه خود می زند. برخی از نمایندگان مجلس این کشور از عضویت در حزب حاکم ( که برخی از اعضای آن به فساد متهم شده اند) استعفا می کنند تا دامن خود را از این آلودگی پاک نگه دارند.

2- با کمی جستجو در اطراف و اکناف جهان موارد بسیاری می توان یافت که گاه یک زلزله چند ریشتری و ترک خوردن ساختمانی در یک کشور، انگیزه ای می شود برای کناره گیری مسئولان مربوط به مسکن و زیرساخت های عمرانی آن کشور.یا تصادفات جاده ای، ریلی و هوایی در یک کشور دیگر نیز به استعفا، برکناری و حتی محاکمه وزرا و مسئولان مربوط به جاده و راه آهن و هواپیمایی، منجر می شود.

3- برگردیم به کشورخودمان. ما بیدی نیستیم که از این بادها بلرزیم. هنوز دخترکان مدرسه شین آباد؛که بینایی و زیبایی خود را در آتش بی مسئولیتی بخشی از مسئولان از دست داده اند، بازی و تحصیل را رها کرده و در راهرو های بیمارستان ها، دربه در به دنبال درمان دردهای خود هستند و مسئولان هیچ مسئولیتی از این بابت در خود احساس نکرده اند. از نگاه این مسئولان، مدیریت اجرایی کشور نباید به خاطر دردهای چند دختر روستایی خدشه دار شود(!) دیگران درباره ما چه فکر می کنند؟ اگر اشباهات مان را بپذیریم، با بلندگوهای تبلیغاتی استکبار جهانی،چه کار کنیم؟ اگر آمار تصادفات جاده ای حاصل از خرابی راه ها و استاندارد نبودن خودروهای ساخت وطن، بالاست چه باک؟ به دستاوردهای دولت(!) در این حوزه ها نباید خدشه وارد شود! اگر بنزین ساخت داخل فضای برخی از شهرها را مسموم کرده و نفس های کودکان و پیران را به شماره انداخته، نباید بهانه به دست دشمنان داد ومسئولان را تخطئه کرد!

4- باز هم برگردیم به کشور. دولت و مجلس و برخی دیگر از بخش های نظارتی و اجرایی کشور ما از بادهایی مانند فساد سه هزارمیلیاردی، اختلاس در بیمه ایران و بذل وبخشش پول های مستمری بگیران تامین اجتماعی و مواردی از این دست، نمی لرزند( اگرچه نامه روز گذشته دکتر حسن روحانی برای شناسایی و مجازات رانت خواران، آغاز اراده ای دیگر درنحوه مدیریت را نشان می دهد). گفته می شد فساد بزرگ مالی، نباید موجبات تضعیف سیستم بانکی کشور را را فراهم کند. اگر مسئولی از دولت در آن دست دارد که نباید مسئولیت آن به گردن دولت باشد! اگر نمایندگانی ازمجلس، خود و فرزندان شان درگیر این موضوع باشند که نباید پای مجلس وسط کشیده شود! اگر در پرونده اختلاس در بیمه ایران نام برخی از مسئولان رده بالا مطرح می شود، به ملاحظه جایگاه آنان، اندکی باید سکوت کرد! مگر نمی بینید همه وسایل ارتباطی جهان استکبار روی ما متمرکز شده اند؟ پس باید با تمام توان تکذیب کرد. حتی اگر دم خروس واقعیت از جاهای دیگر خود را نشان دهد، باید انکار کرد. بیدهای ما از فولاد روییده اند، نباید با این بادها بلرزند!.

می توان بر این سیاهه باز هم افزود. اما واقعیت امروز جهان به گونه ای دیگر است. جهان فهمیده است که بیدهایش به هربادی بلرزند بهتر است، که هر لرزشی خود زنگ خطری است که می تواند به چاره ای منجر شود. ما هم باید در حوزه سیاست، مدیریت و مسئولیت، دست از دامن این ضرب المثل برداریم. بگذار بیدی باشیم که با هر نسیمی می لرزد. بیدی که در برابر باد خم نشود لاجرم دربرابر توفان خواهد شکست. بادها همیشه تهدید نیستند، گاه هشدارند و گاه فرصت، تا ما انعطاف بیاموزیم و مشق نرمش کنیم.

قانون:سیاست رسانه ای دولت شفاف نیست

«سیاست رسانه ای دولت شفاف نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ناصر ایمانی است که در آن می خوانید؛فضای رسانه ای کشور بعد از انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد، تغییر محسوسی نکرده است. اگر هم تغییری داشت، به قدری جزیی بود که نمی توان اسم آن را تغییر گذاشت. شاید علت عمده تغییر نکردن فضای رسانه ای این باشد که هنوز سیاست رسانه ای روحانی روشن نبوده و با گذشت چهار ماه از عمر دولت یازدهم، همچنان دیدگاه آن در عرصه رسانه شفاف نیست. بنابراین در این مدت ما شاهد تغییر در عرصه رسانه ای نیستیم.

با وجود این، همچنان رسانه های کشور برای ورود به برخی مباحث احتیاط می کنند. زیرا قوانین و ضوابط کشور در این زمینه شفافیت لازم را ندارد. بنابراین رسانه ها می ترسند با ورود به عرصه هایی که جای کار دارد، گرفتاری هایی برای نشریه ایجاد شود. به عنوان مثال رسانه ها در عرصه مبارزه با فساد، چه فساد اقتصادی و چه سیاسی، کارهای لازم را انجام نداده اند. اطلاع رسانی در این زمینه جای کار بسیاری دارد، اما ترس، مانع ورود رسانه ها به این موضوعات شده و با احتیاط قدم در چنین عرصه هایی می گذارند.

بنابراین رسانه ها باید دقت داشته باشند که وارد  حوزه هایی نشوند که  ممکن است ورود آنها به این مسائل مورد سوء استفاده قرار گیرد. شاید قضاوت شود که ورود رسانه ها به چنین عرصه هایی برخورد سیاسی را به دنبال داشته باشد. اما اعتقاد دارم اگر قوانین و ضوابط روشن باشد، قاعدتا جایی برای برخورد  سیاسی با رسانه ها به وجود نمی آید.

متاسفانه مشکل این است که ضوابط موجود ناشفاف است و می توان از آن تعابیر و تفسیرهای مختلفی ارائه کرد. بنابراین فضا برای برخورد های سیاسی باز می شود. یکی از راه هایی که می تواند مانع برخوردهای سیاسی با رسانه ها شود، نحوه ورود خود رسانه به عرصه های خبری است. برای این منظور رسانه ها باید عرصه های مختلفی را شناسایی کنند که کمتر مورد اتهام قرار بگیرند، حتی اتهام های سیاسی. اگر رسانه ها بنا بر خدمت به عرصه های سیاسی کشور داشته باشند، پرداختن به فساد در تمام عرصه ها، دغدغه عمومی جامعه است. این عرصه، عرصه خدمت به مردم و کشور است و کمتر هم مورد اتهام قرار می گیرد، اتهام هایی که روزنامه نگار را از کار معلق کند. این عرصه ها باز است و روزنامه قانون که هدف آن قانونمداری است، به خوبی می تواند در این عرصه ورود کند.

آفرینش:لطفا ابهام زدایی کنید!

«لطفا ابهام زدایی کنید!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می خوانید؛سرمایه واقعی هرنظام و حکومتی برگرفته از گرایش و اعتماد ملتش می باشد که با اتکا به آن قادر خواهد بود سیر برنامه ها و سیاست های مختلف داخلی و خارجی را تدوین و اجرایی کند. لذا رضایت و حرکت درجهت خواسته ها و تمایلات مردمی بهترین و منطقی ترین روشی است که در جهت هم راستا سازی جامعه با حکومت، باید به آن توجه شود.

خواسته های مردمی همواره بر اساس حقوق انسانی بوده و در هیچ کجای دنیا دیده نشده که ملتی بیش از حق خود از حکومتشان توقع داشته باشند و به خاطر برآورده نشدن توقعات بیجا حمایتشان را از حکومت دریغ کنند. این درحالی است که همواره حکومت ها به سبب مشکلاتی که در ساختارشان در عرصه های مختلف به وجود می آید در تحقق خواسته های جامعه کمبود داشته و دارند.

اما نقطه تعادلی که جبران کاستی خواسته های مردمی را خواهد کرد، صداقت و ابهام زدایی از عملکرد اجرایی می باشد. اگر مردم احساس کنند که مسولانشان حقیقت امر را به آنها می گویند و بی جهت از خواسته های جامعه به سبب منافع سیاسی و اقتصادی خودشان نمی گذرند؛ نه تنها حمایتشان را دریغ نمی کنند بلکه به صورت ارزشی نسبت به اهداف نظام گرایش پیدا خواهند کرد.

اما آنچه به عنوان خط قرمز خواسته های مردمی می باشد، بحث آزادی های شهروندی است که نمی توان با هیچ بهانه ای آن را مخدوش کرد. درجریان اخیر بحث "ویچت" نمونه ای بارز از اقدام غیرکارشناسی درایجاد محدودیت برای کاربران آن بود. اگر بحث امنیتی بودن این نرم افزار عامل برخورد با آن بوده، باید مسئولان امر و کارشناسان امنیتی این حوزه به مردم گزارش دهند و علت قطعی این چند روزه را توضیح دهند.

دلایل دیگری هم برای برخورد با آن مطرح شده که ازجمله می توان به "فساد انگیز" بودن این نرم افزار اشاره کرد. درپاسخ به مدعیان این مسئله باید عرض کرد که تولید فساد امروز درجامعه ما بیش از همه به سبب" فقر"می باشد و نه نرم افزارها و شبکه های اینترنتی! ضمن اینکه استفاده از تکنولوژی روز دنیا حق مسلم هرشهروندی می باشد و نمی توان به سبب احتمال به کارگیری برخی کاربران فاسد از یک تکنولوژی، کلا قابلیت استفاده برای دیگر کاربران را محدود کرد.

مثال واضح این امر در استفاده از انرژی هسته ای می باشد. این فناوری هم قابلیت تبدیل شدن به کلاهک های هسته ای و کشتارجمعی و هم قابلیت تبدیل شدن به رادیو داروها و نجات جان افراد سرطانی را درخود دارد. آیا باید به خاطرمعایب آن از محاسن آن دست کشید؟! این شیوه همان سلک غیر عقلانی غرب در برخورد با پرونده هسته ای ایران می باشد که قصد دارند ما را از محاسن انرژی صلح آمیزهسته ای محروم کنند.

اما نکته و ابهام اصلی ما در نوشتن این وجیزه، احتمال کسب سود مالی برخی نهادها درایجاد محدودیت برای کاربران ویچت می باشد و توقع داریم مسولان امر جهت شفاف سازی اذهان عمومی سریعا اقدام کنند.

سال گذشته درواپسین روزهای اسفند ماه به سبب ایجاد محدودیت برای شبکه هایی همچون "اسکایپ و اوو" که امکان ارتباط تصویری و صوتی رایگان را برای کاربران ایجاد می کرد، موجب شد تا بسیاری از هموطنان درداخل برای ارتباط با بستگان و تبریک سال نو یا انجام امور تجاری خود هزینه های گزافی را متحمل شوند.

امسال نیز در واپسین روزهای سال میلادی، باتوجه به حضور چشم گیر هموطنان مسیحی درکشورمان و افزایش استفاده از نرم افزار ویچت برای ارتباط، شاهد قطع این شبکه بدون اعلام هیچ دلیل عقلی و منطقی بودیم! جدای از این مسئله در هنگام قطع چنین شبکه های کاربردی هیچ جایگزین داخلی و یا خارجی برای آن معرفی نمی شود. آیا کسب سود و منافع مالی از طریق تلفن و یا اینترنت علت این اقدام بوده است؟!

لذا توقع به جایی است که ما و مردم از مسولان بخواهیم دلایل خود را برای مجاب کردن جامعه به صورت علنی اعلام کنند و در نظر داشته باشند که ابهام آفرینی برای مردم هزینه ای جبران ناپذیر برای کشور به بار خواهد آورد.

آرمان:اولویت های مبارزه با مفاسد اقتصادی

«اولویت های مبارزه با مفاسد اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دکتر علی قنبری است که در آن می خوانید؛در خبرها آمده است که معاون اول رئیس جمهور مامور شده اند تا به شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده اند، اقدام کنند. متاسفانه در جامعه ما افرادی وجود دارند که به رغم درآمدهای میلیاردی، مالیات نمی پردازند و اقتصاد زیرزمینی را توسعه می دهند و از طریق اقتصاد سیاه درآمدهای کلانی حاصل می کنند که بر آن مالیات بسته نمی شود.

در این شرایط واضح است که برخورد با افرادی که ثروت باد آورده دارند یا مفسده هستند کار خوبی است اما به نظر من در حال حاضر برای مبارزه با فساد این اقدام کافی نیست و در اولویت نیز قرار ندارد چرا که باید ببینیم چه عواملی سبب به وجود آمدن فساد اقتصادی در کشور شده است و قبل از برخورد با افراد با عوامل پدید آورنده فساد اقتصادی مبارزه کنیم. اگر دولت به جد می خواهد با زمینه های فساد اقتصادی مبارزه کند نیاز به کارهای دیگری به جز معرفی مفسدان اقتصادی است. مبارزه با مفاسد اقتصادی مبارزه با معلول هاست و تا زمانی که با علت ها مبارزه نکنیم این معلول ها دوباره به وجود می آیند.

شاید در این مسیر اولین اولویت دولت اصلاح قوانین و مقررات و شفاف سازی اقتصادی باشد. به عنوان مثال همه می دانند در هر جایی انحصار فساد آفرین است و موجب به وجود آمدن رانت برای عده ای می شود. انحصار موجب انحطاط سرمایه ها و هرج و مرج در بازار می شود و یکی از معضلات مهم اقتصاد ایران نیز همین وجود انحصار در قسمت های مختلف صنعت، تولید و ... است. دولت برای مبارزه با فساد باید به این ریشه ها توجه کند و با تصویب قوانین درست و نظارت بر کنش های اقتصادی مانع به وجود آمدن انحصار در جایی شود و هر جایی که قبلا انحصاری وجود داشته است را از سرچشمه شناسایی و قطع کند.

در نبود شفافیت اقتصادی و رقابت در بازار اگر به دنبال مفسدان اقتصادی باشیم به شکلی راه را گم کرده ایم و شاید حتی به نتیجه عکس برسیم. در شرایط فعلی آنچه دولت به دنبال آن است، یعنی شناسایی و پیگیری مفسدان اقتصادی عملی سخت و شاید ناممکن باشد. کما اینکه در سال های گذشته شاهد بودیم رئیس جمهور سابق ایران ادعا می کرد به دنبال قطع دست مفسدان و زالو صفتان از اقتصاد ایران است اما نه تنها ایشان در این زمینه هیچ کار خاصی را پیش نبرد، بلکه برخوردهای شعاری و تبلیغی ایشان موجب فرار سرمایه از کشور شد.

مبارزه شعاری با مفاسد اقتصادی موجب بدل شدن اقتصاد به سمت اقتصاد زیر زمینی خواهد شد و کشور را به مسیر انحرافی خواهد کشاند و از مسیر توسعه و پیشرفت دور خواهد کرد. اما اگر دولت قوانین کشور را اصلاح کند زمینه را برای رشد اقتصادی در کشور فراهم کرده است و نتیجه ای که از این فرایند به دست می آید برای کشور نتیجه بخش تر خواهد بود.

دنیای اقتصاد:بازار ارز در انتظار شفافیت

«بازار ارز در انتظار شفافیت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد مجتهد است که در آن می خوانید؛کاهش شدید و غیرمنتظره ارزش ریال، دریچه جدیدی را برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باز کرد. اینکه در دولت دهم عامدانه یا غیرعامدانه ارزش دلار طی یک دوره کوتاه 6 ماهه، بیش از 200 درصد افزایش یافت، اگرچه برای اکثر مردم سوغاتی جز گرانی شدید همراه نداشت، اما برای تولیدکنندگان داخلی و به ویژه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی یک نعمت غیر منتظره بود.

ارزش سهام شرکت های صادرکننده این قبیل کالاها در بورس تهران طی یک سال گذشته، بیش از 300 درصد افزایش یافت و بازده اعلام شده سهام بورس ظرف هشت ماه گذشته بیش از 112درصد افزایش را نشان می دهد. صادرکنندگان کالاهای معدنی، پتروشیمی، فرآورده های نفتی، مواد غذایی و برخی کالاهای صنعتی اکنون می توانند در بازارهای جهانی به رقابت با کالاهای خارجی بپردازند و سود قابل توجهی به دست آورند. دیگر نیازی به جوایز صادراتی یا معافیت مالیاتی هم وجود ندارد، زیرا سود حاصله به مراتب بیش از همه جوایز پرداختی و معافیت مالیاتی است. این امر منجر به رشد تولید در بخش هایی از اقتصاد کشور شده است.

اما سوالی که مطرح می شود این است که ارز حاصله از صادرات به کجا می رود؟ صادرکنندگان موظف به فروش ارز خود به بانک مرکزی یا سایر بانک ها نیستند و تنها امکان فروش به صرافی ها یا واردکنندگان کالاهای غیر مشمول ارز مبادلاتی را دارند. نرخ ارز براساس قیمت بازار آزاد یا غیررسمی تعیین می شود و بنا به اظهارات مقامات بانک مرکزی، از طرف این بانک دخالتی در بازار نمی شود. در ماه های اخیر فاصله بین ارز مرجع (مبادلاتی) و ارز بازار به شدت کاهش یافته و در حال حاضر تفاوت به کمتر از 20درصد رسیده است.

با توجه به سیاست اعلام شده بانک مرکزی در مورد یکسان سازی نرخ ارز، سوال مطرح این است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی دهد بانک ها ارز صادرکنندگان را به نرخ توافقی (نرخ بازار) خرید و فروش کنند؟ بنا به صحبت های مسوولان بانک مرکزی در گذشته، بین 10 تا 20 میلیارد دلار در دست مردم (خارج از بانک ها) وجود دارد. نزدیک به 30 میلیارد دلار ارز حاصله از صادرات است که خارج از سیستم بانکی ایران است، هزاران سرمایه گذار ایرانی تبار مایلند که سرمایه خود را به ایران بیاورند و در کشور خود نگهداری یا در فعالیت های اقتصادی سرمایه گذاری کنند. چرا مقامات بانک مرکزی اجازه نمی دهند در شرایطی که نیاز به منابع ارزی برای فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد، بانک ها این منابع را در خدمت اقتصاد به کار گیرند؟

در حال حاضر بانک های ایرانی به رغم داشتن مجوز برای گرفتن سپرده های ارزی، تمایلی به نگهداری این سپرده ها ندارند؛ زیرا نمی توانند در هیچ یک از فعالیت های ارزی از آن استفاده کنند و در نتیجه بانک ها منفعتی برای جذب سپرده های ارزی ندارند. آیا مسوولان بانک مرکزی به مسائلی که در بالا اشاره شد وقوف ندارند؟ در مقاله اخیر خود در مورد شرایط یکسان سازی نرخ ارز اشاره کردم که فاصله بین ارز مرجع و ارز بازار هر چه بیشتر کاهش یابد، از تعهدات دولت و مردم و بانک مرکزی پس از یکسان سازی ارزی کاسته شده و امکان اجرای آن آسان تر و هزینه تورمی آن کمتر می شود. ورود بانک ها به عرصه خرید و فروش ارز منجر به کاهش ریسک خریداران و فروشندگان در بازار شده، در نتیجه اولین پیامد آن کاهش نرخ ارز در بازار خواهد بود.

علاوه بر این، مزایای دیگری از قبیل دسترسی به منابع ارزی ارزان قیمت تر برای واردکنندگان، سرمایه گذاران و دولت برای فعالیت های اقتصادی فراهم خواهد شد. زمینه مناسبی برای جلوگیری از کلاهبرداری احتمالی و سوء استفاده ارزی فراهم می شود و مقامات رسمی کشور به آمار صحیحی برای صادرات و واردات دسترسی پیدا می کنند. شرایط مناسب تری برای فعالیت های اقتصادی رسمی و غیر زیرزمینی فراهم و منافعی از جلوگیری ازجمله قاچاق، پرداخت حقوق گمرکی و مالیات برای دولت ایجاد خواهد شد که در شرایط فعلی، دولت خود را از آن محروم کرده است. تنها جواب به این سوال که چرا بانک مرکزی مجوز برای فعالیت بانک ها در این زمینه نمی دهد، آن است که این امر به معنی به رسمیت شناختن بازار ارز غیررسمی است که به نظر می رسد بانک مرکزی به رغم اعلام کردن یا نکردن آن، به طور ضمنی، این بازار را به رسمیت شناخته است. وقتی مقامات اعلام می کنند واردات کالاهای غیر مشمول ارز مبادله ای با ارز متقاضی، صورت بگیرد، همه می دانند صحبت از چه نوع ارزی است.

زمانی که به عده ای ارز مبادله ای یا رسمی داده می شود و برای واردات کالا، مسافران و ده ها فعالیت قانونی و رسمی دیگر حواله به ارز بازار می شود، مشخص است این همان ارزی است که مقامات نمی خواهند به وجود آن اذعان کنند. واقعیت این است که هر چه قدر اقتصاد شفاف تر و اطلاع رسانی همگانی تر شود، امکان سوءاستفاده کمتر، نظارت دقیق تر و کارآیی اقتصادی بیشتر خواهد شد و در نتیجه مردم، دولت و مسوولان از آن منتفع می شوند. کسانی هم که نمی خواهند اقتصاد شفاف باشد شاید به دنبال منافع خاص می گردند که این شفافیت مانع رسیدن به آن می شود.

چند نرخی بودن ارز مطمئنا برای عده ای منافعی در بردارد، همین طور عدم استفاده از موسسات رسمی به صورت نظارت شده مثل بانک ها به جای صرافی ها که در سال های اخیر برخی سوء استفاده ها و کلاهبرداری ها در زمینه خرید و فروش ارز در آنها صورت گرفته و به رغم نظارت (هرچند کمرنگ بانک مرکزی) به علت پراکندگی و تعداد زیاد آنها، عملا کنترل موثر و قابل اطمینان بر آنها امکان پذیر نیست. در حالی که، بانک ها مجبورند به صورت شفاف و روشن و برای حفظ شهرت و اعتبار خود و اطمینان مردم طبق مقررات بانک مرکزی، عمل کنند و کنترل و نظارت بانک مرکزی بر آنها به صورت دائمی و قابل اطمینان است.

زمان اجرا نقش مهمی در موثر بودن و موفق بودن اجرای سیاست های ارزی کشور دارد. تاخیر در اجرای تصمیمات صحیح و منطقی اقتصادی به زیان کشور است و در برخی مواقع هزینه عدم انجام آن بسیار سنگین و حتی جبران ناپذیر است. با توجه به شرایط نسبتا مساعد سیاسی و اقتصادی، در حال حاضر، اقدام بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز به بانک ها براساس نرخ توافقی می تواند به بهبود شرایط اقتصادی از جمله کاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال که از اهداف مهم دولت است کمک موثری کند. این امر به بهبود شرایط کسب و کار و جذب سرمایه های خارجی و تسریع در برنامه های عمرانی کشور کمک بسزایی خواهد کرد.