معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی در سال 93 همانند امسال توسط دولت خبر داد.

محمدباقر نوبخت روز جمعه در گفت و گو با ایرنا، درباره تاثیر افزایش نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 بر کالاهای اساسی، گفت: واردات برخی از کالاهای اساسی تا 11 تیرماه امسال بر پایه دلار 1226تومانی محاسبه شده و با تعیین قیمت دلار به ارزش 2477 تومان در بودجه 92 و 2650 در بودجه 93، دولت متقبل شد که خود این مابه التفاوت را برای کالاهای اساسی به ویژه گندم پرداخت کند.

به گفته وی، بنابر این اختلاف قیمت هر کیلوگرم گندمی که اکنون بین 1226 تا 2477 تومان وارد می شود را دولت به صورت یارانه ریالی پرداخت می کند تا گندم به عنوان یکی از کالاهای اساسی هیچ افزایش قیمتی پیدا نکند و همان مبنایی باشد که در ابتدای سال بوده است.

وی با بیان آنکه، دولت در تامین کالاهای اساسی به شدت حساس است، اظهار داشت: حتی رئیس جمهور در هر جلسه هیات وزیران اگر در مصوبه ای یک مقدار افزایش قیمتی بود بشدت مقاومت می کرد به طوری که همین مقاومت باعث شد ما یک مقداری فشار هزینه ها را روی قیمت تمام شده تحمیل کنیم تا بتوانیم نرخ تورم را تقلیل دهیم. بنابراین ما همچنان در سال 1393 با توجه به منابعی که برای پرداخت یارانه ها دیده ایم، مابه التفاوت بین دو رقم را پرداخت خواهیم کرد.

** بودجه 93 به دنبال ارز تک نرخی است

وی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال 93 نیز گفت: سیاست دولت برای نرخ ارز حرکت به سوی نظام یکسان ارزی و ارز تک نرخی است و بودجه سال آینده به این سمت حرکت خواهد کرد.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در بودجه سال 93 در نظر گرفتید، افزود: وقتی قیمت هر دلار در بازار حدود 2900 تومان است، لذا این قیمت نباید با رقم پیش بینی شده در بودجه فاصله زیادی داشته باشد که فساد ایجاد کند. بنابراین ما قیمت 2650 تومان را برای هر دلار در نظر گرفتیم که منطقی به نظر می رسد و بازار هم می تواند خود را به این نرخ نزدیک کند.

نوبخت با بیان آنکه، دولت بنا ندارد از محل افزایش نرخ ارز برای خود درآمد ایجاد کند، اظهار داشت: تلاش داریم ارز را طوری مدیریت کنیم که اقتصاد ملی منتفع شود نه آنکه خزانه دولت پر شود.

** واگذاری شرکت های دولتی با جلوگیری از رشد شبه دولتی ها

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری درباره انتقادهای وارده به لایحه بودجه سال آینده برای افزایش بودجه شرکت های دولتی و کاهش تمایل به واگذاری، گفت: ما دنبال آن هستیم که ساختار دولت متناسب باشد و فضای فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. ما یک نگاه دو سویه داریم، پیام اقتصادی افزایش بودجه شرکت ها به معنای این است که بنگاه های خصوصی نیز فعال می شوند زیرا برخی از آنها پیمانکاران شرکت های دولتی هستند.

وی بابیان آنکه رشد بودجه شرکت های دولتی در حد 6/9 درصد تخمین زده شده و این رشد قابل مقایسه با نرخ تورم نیست ، اظهار داشت: ما اصلا نباید نگران باشیم که شرکت ها و بنگاه های دولتی برای اینکه سودآوری داشته باشند، فعالیت هایشان را گسترش دهند، به هر حال این را نباید فراموش کرد که یکی از برنامه های اصلی دولت فعال کردن پارس جنوبی است که خود به خود سبب رشد بودجه شرکت های دولتی مرتبط خواهد شد.

وی با بیان آنکه، دولت تمایل به واگذاری دارد، اظهار داشت: اگر منظور از خصوصی سازی همان روشی است که در سال های گذشته صورت گرفته باید بگویم در برابر چنین واگذاری هایی مقاومت خواهیم کرد زیرا قرار نیست به خاطر شکل گیری شرکت های شبه دولتی چوب حراج به دارایی های دولت بزنیم، ما از اینکه مردم وارد اقتصاد شوند و بخشی از مدیریت آن را برعهده گیرند، استقبال می کنیم، اما شبه دولتی را نمی توانیم تحمل کنیم.

نوبخت تصریح کرد: نمی خواهیم به خاطر اینکه کارخانه های بیشتری را بفروشیم و کسب درآمد کنیم به ظهور شبه دولتی ها کمک کنیم، به همین خاطر در بودجه 93 وابستگی دولت به درآمد ناشی از واگذاری ها را کم کردیم تا بتوانیم خصوصی سازی واقعی را در کشور اجرا کنیم. قصد نداریم کارخانه ای را به خاطر رد دیون به سازمانی واگذار کنیم و مشکلات جدیدی برای آن کارخانه به وجود بیاوریم.

وی اضافه کرد: ما براساس اهدافی که در اصل 44 قانون اساسی وجود دارد خصوصی سازی را به اجرا می رسانیم تا رشد اقتصادی و بهره وری افزایش یابد و مدیریت بهینه شود، ما به خصوصی سازی نگاه دخل و خرج نداریم بلکه نگاه اصلاح ساختار داریم.

** شیب قیمت ها در هدفمندکردن یارانه ها یکباره نیست

سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: با توجه به اهمیت قانون هدفمندی و اشکالات جدی که در اجرای فاز نخست آن بوجود آمد دیگر نمی خواهیم منابع کشور را تلف کنیم. به همین سبب بنا را بر این گذاشته ایم تا موضوع هدفمندی یارانه ها را در قالب لایحه ای جداگانه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.

وی با بیان آنکه، پرداخت یارانه نقدی با کسری روبه رو است و ماهانه هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی به یارانه ها تخصیص داده می شود، اظهار داشت: این در حالی است که قرار بود 50 درصد منابع یارانه ها صرف پرداخت های نقدی و 50 درصد دیگر در کارهای توسعه ای و عمران سرمایه گذاری شود.

نوبخت تصریح کرد: هم اکنون بناچار عدد هدفمندی را در لایحه بودجه مانند سال قبل قرار دادیم و در لایحه ای که بعدا به مجلس تقدیم می کنیم در مورد ادامه این سیاست تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون هدفمندی یارانه ها تاکید دارد تا پایان برنامه پنجم توسعه باید نسبت حامل ها حداکثری شود و با توجه به دو سال باقی مانده آیا دولت روند تعدیل قیمت ها را تسریع می کند، گفت: زمانی که هدفمندی تصویب شد نرخ ارز هنوز رشد نکرده بود، پس از افزایش نرخ ارز فاصله تعدیل شده در فاز اول مجددا با افزایش نرخ ارز از بین رفت، بنابراین در موقعیت کنونی باید با توجه به مقتضیات تصمیم گیری کنیم.

وی تصریح کرد: قطعا اجازه نمی دهیم به بهانه هدفمند شدن یارانه ها نرخ تورم فزاینده ای بوجود بیاید. تورم خط قرمز دولت در اجرای قانون هدفمندی است، بنابراین لایحه ای را در این باره تدوین خواهیم کرد که تورم به صورت جهشی بالا نرود و بخش تولید آسیب نبیند، نمی خواهیم به مردم بگوییم از نیم ساعت دیگر نان و بنزین و گاز و غیره به این میزان درصد افزایش می یابد.

معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور اظهار داشت: درباره اجرای قانون هدفمندی باید این موضوع را به مردم اطلاع دهم، شیب قیمت ها یکباره نخواهد بود با توجه به اینکه دو سال به پایان برنامه پنجم مانده، نمی شود قیمت حامل های انرژی را در عرض این دو سال به قیمت های فوب یا همان واقعی سازی قیمت ها رساند.

وی گفت: برنامه ما برای اجرای قانون هدفمندی باید مدبرانه تر، حساب شده تر و با در نظر گرفتن همه جوانب باشد و سطح رضایت مردم را کاهش ندهد، ما گرچه روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه ها را قبول نداریم و هر ماه برای جبران بودجه آن چالش های جدی داریم اما به مردم شوک نمی دهیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ارایه لایحه جداگانه برای هدفمندی باعث نخواهد شد که ناچار شوید برای بودجه سال آینده اصلاحیه به مجلس ببرید، افزود: بودجه منابع و مصارف خودش را دارد، اما هدفمندی یارانه ها، تنها روی چهار، پنج قلم کالا متمرکز خواهد شد، آن هم عمدتا حامل های انرژی است. نسبت به آنها می گوید که چقدر یارانه های اینها را در نظر بگیریم و منابعی را که از این اصلاح قیمت ها حاصل می شود به چه ترتیبی در جامعه توزیع کنیم.

وی ادامه داد: در خصوص یارانه ها با صراحت عرض کنم که روش فعلی کسب درآمد و توزیع درآمد ناشی از یارانه ها از نظر ما و کارشناسان روش مطلوبی نیست، ما می توانیم این پول را به اموری اختصاص دهیم که بهتر خرج شود. در حال حاضر 90 درصد هزینه درمانی را اشخاص می دهند و متاسفانه باید گفت این دسته جزو بیمه شدگان هستند و مردم بدون بیمه تمام هزینه را می دهند، در حالی که ما باید کاری کنیم که مردم جز درمان درد خود درد دیگری نداشته باشند.

** رویکرد دولت بودجه ریزی برمبنای عملکرد است

وی درباره روش بودجه ریزی سال 93 گفت: بودجه ریزی مبتنی بر روش صفر شکست خورده نیست بلکه یک خانه تکانی بودجه ای است و به صورت سنتی بودجه یک دستگاه را افزایش نمی دهد بلکه برای تخصیص هر اعتباری کالبد شکافی می کند. در واقع اگر امسال به یک دستگاه 100 واحد اعتبار تخصیص داده شده دلیلی ندارد در سال آینده 100 به علاوه 10 در نظر گرفته شود بلکه باید معلوم شود نیاز دستگاه در سال جدید چقدر است، البته رویکرد ما بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است و قصد داریم در همین مسیر حرکت کنیم تا بودجه شفاف، منضبط و قانونمند باشد.

تماشاخانه