.png "عصر ایران")
۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۲۰:۱۱
تصاویری دیدنی از تیز کردن نوک عقاب سرسفید (فیلم) تکذیب اعدام مه‌آفرید بعد از ماه صفر
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مه‌آفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونوکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مه‌آفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری‌همدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فی‌الارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شده‌اند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مه‌آفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطع‌نظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی می‌شود.
وکیل مه‌آفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریب‌الوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حق‌الناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مه‌آفرید صورت گیرد، وی می‌تواند همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانک‌های طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌اند فروش شرکت‌ها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت‌های زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکت‌ها با مداخله و مشارکت مه‌آفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، می‌تواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مه‌آفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مه‌آفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکت‌های هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانک‌های ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائم‌مقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانک‌های مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مه‌آفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پرونده‌ها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن‌هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
ی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری‌همدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فی‌الارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شده‌اند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مه‌آفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطع‌نظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی می‌شود.
وکیل مه‌آفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریب‌الوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حق‌الناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مه‌آفرید صورت گیرد، وی می‌تواند همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانک‌های طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌اند فروش شرکت‌ها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت‌های زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکت‌ها با مداخله و مشارکت مه‌آفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، می‌تواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مه‌آفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مه‌آفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکت‌های هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانک‌های ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائم‌مقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانک‌های مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مه‌آفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پرونده‌ها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن‌هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
تماشاخانه
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مه‌آفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونوکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی با استناد به برخی ادله حقوقی، خبر روز گذشته برخی رسانه‌ها مبنی بر اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر این پرونده بعد از ماه صفر را رد کرد.
غلامعلی ریاحی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با رد خبر اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر فساد بزرگ بانکی بعد از ماه صفر، اظهار داشت: تصور نمی‌کنم این خبر مبنای درستی داشته باشد.
وی در توضیح این سخن با بیان اینکه اجرای حکم اعدام محکومین فساد بانکی خصوصاً مه‌آفرید، تبعات و توالی بسیاری در پی خواهد داشت، افزود: در حکم دادگاه انقلاب تهران و حکم شعبه 13 دیوانعالی کشور، علاوه بر موارد قانونی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری‌همدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فی‌الارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شده‌اند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مه‌آفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطع‌نظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی می‌شود.
وکیل مه‌آفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریب‌الوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حق‌الناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مه‌آفرید صورت گیرد، وی می‌تواند همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانک‌های طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌اند فروش شرکت‌ها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت‌های زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکت‌ها با مداخله و مشارکت مه‌آفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، می‌تواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مه‌آفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مه‌آفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکت‌های هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانک‌های ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائم‌مقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانک‌های مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مه‌آفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پرونده‌ها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن‌هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
ی به فتاوی آیات عظام مکارم شیرازی و نوری‌همدانی استناد شده است.
ریاحی ادامه داد: از آنجا که مضمون حکم افساد فی‌الارض است که حضرت آیات هم منکر صدور هر گونه فتوا حتی استفتاء در این زمینه شده‌اند، مبنای شرعی حکم مزبور متزلزل است.
«بر اساس اطلاع کسب شده از ناحیه برخی مسئولین قضایی دارای صلاحیت، اشکالاتی به حکم وارد شده و تذکر هم داده شده که احتیاط قضایی اعمال شود».
وکیل عامل اصلی فساد سه‌هزار میلیاردی گفت: با حدوث شبهه مطابق "قاعده درء" خصوصاً وقتی دماء 4 نفر مسلمان مطرح است، اجرای چنین حکمی محل تأمل است.
ریاحی افزود: یکی از عناوین اتهامی مه‌آفرید اخلال در نظام اقتصادی است که به خاطر آن به اعدام محکوم شده و چون رکن مادی یعنی فعل مجرمانه نسبت داده شده به متهم (سوءاستفاده از LCها) واحد و به زبان حقوقی فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است، در این صورت انتساب عنوان مجرمانه دوم به عمل استفاده از LCها و تعیین جزای نقدی برای عنوان اتهامی دوم یعنی پولشویی منطبق با موازین قانونی نیست.
وی اضافه کرد: قطع‌نظر از اشکال فوق چنانچه محکوم قبل از پرداخت جزای نقدی اعدام شود، چون فوت متهم یکی از جهات صدور قرار موقوفی تعقیب است، جزای نقدی اتهام پولشویی به مبلغ 640 میلیارد تومان موضوعاً منتفی می‌شود.
وکیل مه‌آفرید خسروی در توضیح دلیل سوم خود برای نادرست بودن خبر اعدام قریب‌الوقوع موکلش، اظهار داشت: چنانچه حق‌الناس یعنی طلب 5 بانک با مداخله و مشارکت مه‌آفرید صورت گیرد، وی می‌تواند همه شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا (نظیر گروه ملی فولاد یا شرکت اکسین یا شرکت مهندسی خط و ابنیه) را تحت نظارت دادستانی بفروشد و وجوه حاصله، به بانک‌های طلبکار پرداخت شود.
ریاحی افزود: در همین راستا دادستان تهران و معاونت اجرای احکام دادستانی اعلام کرده‌اند فروش شرکت‌ها توسط متهم و وکیلش بلامانع است و از تاریخ ابلاغ این تصمیم چند جلسه نیز تشکیل شده تا طرح گهر و شرکت اکسین و خط و ابنیه بفروش برسد که در این زمینه پیشرفت‌هایی هم داشته‌ایم.
وی تصریح کرد: علاوه بر این بانک ملی تصمیم گرفته گروه ملی فولاد را به جای مطالباتش از مه‌آفرید امیرخسروی و شرکت‌های زیرمجموعه آریا تهاتر کند و مرحله کشف قیمت هم در جریان است.
«اگر فروش یا تهاتر شرکت‌ها با مداخله و مشارکت مه‌آفرید و اینجانب باشد، چون از طرف کلیه شرکاء اختیار دارد، می‌تواند تمامی سهام را منتقل کند یا بفروشد و در غیر این صورت چنانچه جریان اجرای حکم بدون دخالت مه‌آفرید بخواهد انجام شود، اجرای احکام خواهد توانست فقط 40 درصد سهام متعلق به مه‌آفرید را به اجرا بگذارد؛ چون در حکم صادره شخص او محکوم به رد مال و پرداخت جریمه شده نه شخصیت حقوقی شرکت یا سهامداران دیگر نظیر مهرگان امیرخسروی که مالک 40 درصد شرکت‌های هولدینگ آریاست».
وکیل عامل اصلی فساد بزرگ بانکی گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی اتهاماتی متوجه مدیران عامل وقت بانک‌های ملی و صادرات یعنی آقایان خاوری و جهرمی و همچنین قائم‌مقام وقت بانک مرکزی یعنی آقای پورمحمد گلسفیدی شده است.
ریاحی افزود: همچنین در این پرونده تعدادی از ارکان بانک‌های مذکور در حد هیئت مدیره متهم به دریافت رشوه و پرداخت رشوه به مه‌آفرید منتسب شده و لازم است وی در محاکمه سایر متهمان پرونده نیز، حضور داشته باشد و اگر حکم قبل از رسیدگی به تمام این پرونده‌ها اجرایی شود، در واقع نقض غرض خواهد بود.
وی در پایان گفت‌وگوی خود با فارس بر اساس ادله فوق الذکر نتیجه گیری کرد: تصور نمی‌کنم با توجه به شرایط بین المللی کسی موافق اعدام این 4 نفر آن‌هم به اتهام‌های اقتصادی باشد؛ خصوصاً اینکه مه‌آفرید با رد اتهام اخلال در نظام اقتصادی بابت پرداخت رشوه اعلام ندامت و توبه کرده است.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
شهیندخت مولاوردی: خشونت علیه زنان طبقه اجتماعی نمی‌شناسد / زمانی که ما در دولت بودیم اعلام شد که بالای ۷۰ درصد از جامعه دارای درجاتی از اختلالات روانی هستند وزیر خارجه عراق : تهدیدهای آشکاری از سوی اسرائیل علیه ما وجود دارد قتل در پارک قیطریه بخاطر متلک رئیس مرکز تحقیقات ایدز : بیمار ایدزی هم می‌تواند ازدواج کند و بچه‌دار شود تخلیه برخی مدارس اصفهان به‌دلیل فرونشست چرا شلوغ‌کاریِ خیابانی علیه فدراسیون فوتبال و قلعه‌نویی نمی‌گیرد؟! حمیدیه خوزستان ، آلوده‌ترین جای ایران شد تخت روانچی : همراه با عربستان به دنبال برقراری صلح در منطقه هستیم سازمان جهانی بهداشت : تعداد شهدای کادر درمان و بیماران لبنانی بیش از اوکراین و غزه است اطلاعیه روابط عمومی ورزشگاه آزادی ، پایانی بر تمام شایعات ! ماهواره بر ایرانی در توییت ایلان ماسک (+عکس) شگفتی رقم نخورد ؛ خیبر به سختی صعود کرد امید جهانشاهی : در عمل فقط بدنامی فیلترینگ برای نظام مانده است پلیس لندن بسته مشکوک یافت‌شده در اطراف سفارت آمریکا را منفجر کرد کیا جواب هیوندای را داد! / ئی وی9 جی تی وارد بازار می شود(+عکس)
اخبار و تحلیل های ترکیه