لایحه بودجه 1393 کل کشور به عنوان مهمترین سند دخل و خرج کشور برای یک سال مالی حایز نکات و ویژگی هایی است که می تواند نمای روشنی را برای بهبود فضای کسب و کار فعالان اقتصادی ترسیم کند.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری روز یکشنبه با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، این لایحه را تقدیم مجلس کرد تا روند قانونی تصویب آن در مجلس طی شود.

نطق رییس جمهوری در جریان تقدیم لایحه بودجه به نمایندگان مجلس، بخشی از ویژگی ها و جهت گیری های دولت برای یک سال آینده بویژه در عرصه اقتصاد را روشن کرد.

** تلاش برای کاهش تورم

دولت یازدهم میراث دار تورم 44 درصدی از دولت گذشته است و از این رو کاهش تورم یکی از سوگیری های اصلی لایحه بودجه است؛ رییس جمهوری در این باره گفت: عموم مردم بدانند که عزم دولت برای کاهش تورم راسخ است و بر این پیمان خود مستحکم ایستاده است.

روحانی تاکید کرد: تورم نقطه به نقطه امروز نسبت به زمان شروع به کار دولت یازدهم در حدود 13 واحد درصد کاهش یافته و تورم ماهیانه نیز از 3.4 دهم درصد در خردادماه 92 به عدد امیدوار کننده یک درصد در آبان ماه رسیده است.

به گفته رییس جمهوری،تلاش دولت کنترل نرخ تورم با رویکرد علمی و اعمال سخت گیری زیاد در جهت انضباط پولی است.

** تغییر در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

از آنجا که نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها جنبه های مختلف رکود تورمی را در کشور تشدید کرده است، دولت قصد رفع مشکلات موجود در اجرای این قانون را دارد تا در سال آینده مرحله دوم این قانون را آغاز کند.

به گفته رییس جمهوری، بی توجهی به تفکیک خانوارها، پرداخت یارانه به میزان حدود 7/1 برابر مقدار وصول شده حاصل از فروش انرژی، بی توجهی به وضعیت بنگاه های اقتصادی پس از افزایش شدید هزینه ها، نادیده گرفتن اثرات اقتصاد کلان، شوک قیمت انرژی و اثرات جانبی آن بر بازار ارز و پول از نقاط ضعف اجرای این قانون بوده است.

بر این اساس، دولت تصمیم دارد تا در سال آینده طرح جدید مدیریت یارانه ها را در قالب طرحی جامع به اجرا در آورد و در آینده لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

با این حال، شیوه موجود پرداخت یارانه تا زمانی که جایگزینی برای آن طراحی و تصویب نشده خود به خود ادامه خواهد یافت اما در مراحل بعدی کار، دولت به بررسی دقیق در مورد خانواده ها، نحوه جبران هزینه ها، شیب افزایش قیمت ها، ساز و کار مالی شرکت های تولید کننده انرژی، نحوه رویکرد به جبران هزینه های تولید، چارچوب اقتصاد کلان از نظر تورم، رشد اقتصادی و بیکاری می پردازد.

** ایجاد ثبات و حرکت به سمت ارز تک نرخی

ایجاد ثبات در بازار ارز، مهمترین سیاست دولت در سال آینده است که از مسائل حائز اهمیت برای فعالان اقتصادی و مردم به شمار می رود؛ از آنجا که دولت یازدهم از زمان تشکیل با دو مشکل عمده یعنی بی ثباتی بازار ارز و نظام چند نرخی مواجه بوده بوده است، سال آینده قصد دارد به سمت یکسان سازی نرخ ارز پیش برود.

به گفته رییس جمهوری، کنترل رشد حجم نقدینگی و بویژه اعمال محدودیت سخت گیرانه بر رشد پایه پولی، حذف پیمان سپاری ارزی در کنار حصول اطمینان از به گردش درآمدن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد و تحولات اخیر در سیاست خارجی و پیام امیدوار کننده آن به آحاد مردم باعث شد تا بازار ارز بر خلاف مسیر دو سال گذشته خود به آرامش نسبی برسد.

بر این اساس، دولت اکنون مشغول برنامه ریزی برای یکسان سازی نرخ ارز در سال 1393 است و در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می کند و اقداماتش عجولانه نخواهد بود.

** سهام عدالت و واگذاری شرکت ها

تحول در ساز و کار سهام عدالت نیز سال آینده در دستور کار دولت است به نحوی که امکان مبادله سهام عدالت برای بهبود معیشت خانوارهای برخوردار از این سهام فراهم شود.

برآورد دولت نشان می دهد که نزدیک به 42 میلیون نفر از سهام عدالت برخوردارند اما نفع چندانی از آن نبرده اند.

از سوی دیگر واگذاری سهام عدالت یک اختلال جدی نیز در اداره شرکت ها بوجود آورده است و عملا امکان برخورداری از اعمال مالکیت را از آنها سلب کرده است.

به گفته رییس جمهوری، ایجاد تحول در ساز و کار سهام عدالت در دستور کار دولت است و قصد دارد با فراهم کردن امکان مبادله سهام عدالت در قالب ساز و کاری درست و سنجیده، بهبودی ملموس در معیشت خانوارهای برخوردار از این سهام، ایجاد شود.

واگذاری شرکت های دولتی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سیاست کلان اقتصادی دولت در سال آینده است زیرا قصد دارد صندوق های تامین اجتماعی و بازنشستگی را که مالکیت شرکت های دولتی بابت رد دیون به آنها واگذار شده است، به سمت واگذاری سهام در بازار بورس هدایت کند و از این طریق این نهادها را از بنگاه داری به مدیریت سهام سوق دهد.

البته قرار است با انجام اصلاحات در شرکت های باقیمانده در دولت، فرآیند خصوصی سازی در این بنگاه ها را پیگیری کند.

** بودجه عمومی دولت و افزایش درآمدها

در لایحه بودجه، رقم بودجه عمومی دولت در سال آینده 195 هزار میلیارد تومان رسیده که این افزایش در بودجه با هدف تحرک بخشی دولت در سرمایه گذاری است تا بخشی از رکود حاکم بر کشور را اصلاح کند.

از آنجا که افزایش منابع بودجه عمومی در دستور کار دولت بوده است تا از این طریق روند نزولی بودجه به قیمت های ثابت بویژه در حوزه سرمایه گذاری اصلاح کند، افزایش درآمدهای نفت و مالیات در لایحه بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

رییس جمهوری اظهار امیدواری کرده است که با کنار رفتن سفته بازی بازار ارز و طلا منجر به تقویت نهادهای مالی و در راس آن بانک و بازار سرمایه شود که تحقق این شرایط می تواند به خروج از رکود و ایجاد تحرک در بعد مالی به طور موثر کمک کند.

** آینده اجرای طرح های عمرانی

دولت اقدام به درجه بندی طرح های نیمه تمام بر اساس زمان مورد نیاز برای اتمام کرده است تا به جای توزیع منابع محدود میان طرح های متعدد پراکنده بر تعدادی محدود متمرکز شویم و زمان به بهره داری رسیدن طرح های اولویت دار را کاهش دهد.

علاوه بر این، واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای به بخش خصوصی و تعاونی و اجرای طرح های مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی سیاست دیگر دولت برای سال آینده است.

از آنجا که دولت برای تامین منابع از بودجه عمومی برای طرح های عمرانی با محدودیت مالی رو به رو است، استفاده از تسهیلات مالی خارجی یعنی فاینانس ارزی از اولویت های مهم دولت در سال آینده است و بر این اساس تامین پیش پرداخت سهم ریالی این نوع طرح ها در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

به گفته رییس جمهوری، مراحل بررسی و اقدامات مقدماتی بانکی برای انجام این پیش پرداخت ریالی در حدود 16میلیارد دلار نهایی شده و تامین 6 میلیارد دلار دیگر در دست اقدام است تا قبل از آغاز سال آینده به نتیجه برسد.

** بهره برداری از پارس جنوبی و آینده نفت

حوزه نفت و گاز نیز بخش قابل توجه لایحه بودجه سال آینده است و دولت قصد دارد سال آینده با بهره برداری چهار فاز پارس جنوبی در حدود 100 میلیون مترمکعب گاز در روز تا پایان سال آینده به تولید گاز کشور اضافه کند و از این طریق امکان صرفه جویی ارزی مناسبی را به دلیل کاهش مصرف سوخت مایع نیروگاه ها فراهم آورد.

رییس جمهوری نوید داده که تحرکات ایجاد شده در بخش نفت و گاز که در پی توافقات حاصل از مذاکرات ژنو شکل گرفته، نوید بخش روزهای خوبی برای سال آینده است.

** حوزه علم و فناوری

عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بویژه جوانان و فارغ التحیصلان دانشگاه ها در جهت افزایش اشتغال و درآمد از دیگر نکات لایحه بودجه است.

حمایت موثر از شرکت های دانش بنیان، نکته دیگر لایحه بودجه سال آینده است که به گفته رییس جمهوری سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی که اکنون 25 میلیارد تومان است به 20 برابر افزایش می یابد.

** بازار مسکن

سیاست های دولت در حوزه مسکن نیز یکی از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور است زیرا به کارگیری شیوه های نادرست می تواند به رکود تورمی بر اقتصاد دامن بزند؛ از این رو دولت برای سال آینده موضوع خروج بازار مسکن از رکود فعلی را در دستور کار داده است.

«مسکن مهر» بخش دیگری از سیاست های دولت در بخش مسکن است که به گفته رییس جمهوری، اتکای کامل به منابع بانک مرکزی باعث شد، بخش قابل توجهی از توان مدیریت و برنامه ریزی دولت یازدهم در بخش مسکن، صرف مواجه شدن با شرایط موجود مسکن مهر شود.

با این حال، رییس قوه مجریه خاطرنشان کرده است که بلافاصله بعد از حل مساله تامین مالی مسکن مهر، طرح های جایگزین فعال سازی بخش مسکن اجرایی می شود.

** جذب سرمایه گذاری، صادرات خدمات فنی مهندسی

علاوه بر استفاده از فاینانس برای اجرای طرح های عمرانی در کشور، دولت در سال آینده قصد دارد در کنار تلاش برای تقویت سرمایه گذاری های دولت، توسعه فعالیت های تولیدی بخش خصوصی و افزایش صادرات را نیز در دستور کار قرار دهد.

لازمه تحقق این هدف آن است که دولت به نهادی تسهیل کننده و سازنده تبدیل شود و از این رو تامین منابع مالی بویژه سرمایه در گردش در مورد نظر دولت در سال آینده است.

رویکرد دولت در ایجاد درآمد واشتغال، تقویت حضور فعالان اقتصادی در کشورهای همجوار را می توان سیاست گذاری دیگر دولت برای سال آینده دانست؛ رییس جمهوری در این باره گفته در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در کشورهای همجوار تلاش های خوبی آغاز شده است و چشم انداز روشنی همراه با بهبود دیپلماسی در این باره قابل تصور است.