نوبخت: اقدامات جدید دولت برای رشداقتصادی و کاهش تورم

محمد باقر نوبخت درگفتگو با واحد مرکزی خبر  گفت: با اعمال مدیریت صحیح در لایحه بودجه سال 93 ، دولت انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به مثبت 3 درصد افزایش و نرخ تورم نیز تا 25 درصد کاهش یابد.
 
 وی افزود : دولت امیدوار است با سیاست هایی که اعمال می کند تا آخر امسال نرخ منفی رشد اقتصادی را نزدیک به صفر و حتی مختصری مثبت کند.
 
 سخنگوی دولت گفت : در سال گذشته ایران رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصدی را پشت سر گذاشت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود چهل درصد است.
 
 نوبخت با بیان اینکه دولت اعتقادی به مداخله در اقتصاد ندارد، گفت: با این حال دولت معتقد است باید جایگاه نظارتی و کنترلی خود را در بازارها داشته باشد .
 
سخنگوی دولت افزود : در شرایط کنونی که بازارها نامتعادل هستند دولت نمی تواند دست روی دست بگذارد تا ساز و کار تعیین قیمت‌، بازارها را تنظیم کند و ما به این نوع اقتصاد لیبرالیستی معتقد نیستیم.
 
وی تاکید کرد: البته این به معنای آن نیست که ما تیمی را بفرستیم و برای کسبه مزاحمت ایجاد کنیم ضمن آن که معتقدیم کسبه باید خودشان از طریق برچسب قیمت و جلوگیری از اجحاف به مشتریان نظارت کامل و جامعی اعمال کنند.
 
 نوبخت به عنوان مثال گفت: اگر بازار ارز بخواهد به هر دلیلی از تعادل خارج شود و به ضرر مردم عمل کند دولت نمی تواند بگوید من به ساز و کار بازار معتقدم و دخالت نکند بلکه دولت قطعاً به نفع مردم و اقتصاد کشور نقش نظارتی و کنترلی خود را ایفا خواهد کرد.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از نظارت به عنوان یک رکن جدی در برنامه ریزی ها نام برد و افزود: قطعاً دولت ضمن رعایت دخالت نکردن در اقتصاد همواره نقش نظارتی و کنترلی خود را به نفع مردم ایفا خواهد کرد.
 
 وی با اشاره به این که تجربه نشان داده است انبساط بودجه ای الزاماً به معنای رشد اقتصادی و رفاه جامعه نیست ، گفت: مردم به یاد دارند که در سال های اجرای برنامه چهارم توسعه که با نبود تحریم ها  درامدهای خوبی از محل صادرات نفت بدست آمد رشد اقتصادی به طور متوسط به جای 8 درصد در حد 4 و نیم درصد متوقف شد و نرخ بیکاری هم کاهش پیدا نکرد.
 
نوبخت ادامه داد: به اعتقاد ما مدیریت منابع و به درستی خرج کردن ولو مواجه شدن با محدودیت های مالی به مراتب راهگشاتر از بودجه های انبساطی و بی ضابطه است.
 
وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید با این رویکرد و تخصیص مدبرانه منابع در نظر دارد ضمن بهبود نرخ رشد اقتصادی تورم را نیز کاهش دهد.
 
 
نوبخت: ۲۵ میلیارد دلار برای طرح های عمرانی  
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرد:حدود ۲۵ میلیارد دلار از محل شش درصد کاهش در ورودی صندوق توسعه ملی به صورت فاینانس برای اجرای طرح های عمرانی جذب اقتصاد ایران خواهد شد.
 
 محمدباقر نوبخت  با اشاره به کاهش 5 درصدی رشد تورم در مهرماه امسال نسبت به بهمن سال قبل گفت: دولت تلاش می کند تورم را با انضباط مالی و سیاست های سنجیده مهار کند و رکود اقتصادی را هم با تزریق اعتبارات ناشی از فاینانس کنترل کند.
 
وی گفت: با توجه به منابع محدود بودجه و کاهش درآمدها دولت تنها قادر بود حقوق کارمندان خود را تا حدی افزایش دهد که این افزایش به ناچار از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی تامین شد.
 
نوبخت ادامه داد: این مسئله به اجرای طرح های عمرانی آسیب رساند   و از سوی دیگرباید برای معیشت 3 میلیون و 200 هزار نفری که در بخش خصوصی از طریق اجرای طرح های عمرانی ارتزاق می کردند  نیز تدبیر مناسبی صورت می گرفت.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: دولت تصمیم گرفت با کاهش شش درصدی ورودی صندوق توسعه ملی ضمن رعایت سقف 20 درصد قانونی برنامه پنجم توسعه ،  سهم آورده خود را برای 25 میلیارد دلار فاینانس خارجی فراهم کند و خوشبختانه هم طرح ها قبلاً در شورای اقتصاد تصویب شده بود و هم طرف خارجی برای تأمین مالی اعلام آمادگی کرده است.
 
وی ادامه داد: به همین جهت هفته گذشته کمیته ای تشکیل شده است تا تمام موانع پیش روی اجرای طرح های عمرانی را برطرف کند و امیدواریم در هفته های آینده شاهد اجرای این طرح ها باشیم.
 
نوبخت افزود: با تزریق 25 میلیارد دلار در طرح های عمرانی دولت انتظار دارد شاهد بهبود رشد اقتصادی ، کاهش بیکاری و حفظ حقوق پیمانکاران و بخش خصوصی مرتبط با اجرای طرح های عمرانی باشد.
 
مردم سرمایه های خود را وارد بخش مولد اقتصاد کنند
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه دولت در مقامی نیست که بخواهد برای سرمایه های مردم تعیین تکلیف کند ، گفت: پیشنهاد می کنیم مردم نیز هم جهت با دولت منابع محدود و یا فراوان خود را به جای درگیر کردن در بخش های واسطه ای و دلالی به سمت تولید سوق دهند.
 
نوبخت افزود: شاید در گذشته برخی به نگهداری ارز به عنوان حفظ ارزش دارایی های خود تمایل داشتند اما تجربه نشان داده بازار ارز بازار بسیار پر ریسکی است و هر چند ممکن است در کوتاه مدت بازدهی مناسبی نشان دهد اما به هیچ وجه قابل ثبات نیست.
 
وی ادامه داد: به خصوص در شرایط کنونی که دولت منابع ارزی قابل توجهی دارد که به این منابع هم اضافه خواهد شد قطعاً نسبت به افزایش بی رویه و غیرمنطقی نرخ ارز که به نفع اقتصاد نیست واکنش نشان خواهد داد.
 
نوبخت با تاکید بر این که به اعتقاد ما بازار ارز دیگر محل مناسبی برای منابع مردم نیست ، گفت: حتی به آن دسته از مردمی که منابع ارزی دارند توصیه می کنیم آن را به صورت سپرده در نظام بانکی نگه دارند چرا که بانک ها موظفند همان ارز پس انداز شده را در هر زمان که سپرده گذار بخواهد در اختیار او قرار دهند.
 
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بهترین گزینه ، برای هدایت منابع مالی خرد و کلان جامعه را بازار سرمایه ، بازارهای مالی و بازارهای اولیه دانست و افزود : این کار موجب تقویت تولید و کاهش بیکاری می شود.