وکیل متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ بانکی از سوی موکلش اعلام کرد: وضعیت شرکتهای امیرمنصور آریا بحرانی است و رو به ورشکستگی و بیکاری هزاران نیروی کار می رود.
غلامعلی ریاحی در گفتگو با مهر با تشریح وضعیت مجموعه اقتصادی گروه صنعتی امیرمنصور آریا گفت: مجموعه اقتصادی آریا هم اکنون توسط ناظران دادستانی اداره می شود و مدیران گروه صنعتی آریا فرماندهی اقتصادی ندارند. به عنوان مثال تعدادی از بزرگترین طرحهای اقتصادی این گروه اعم از کارخانه بزرگ تولید MDF لوشان و شرکت گهر و خط ابنیه که در حال اجرای طرح خط آهن شیراز و بندرعباس است از حمایت دولتی برخوردار نیستند.
وکیل مه آفرید خسروی در پاسخ به اینکه کدام شرکتها هم اکنون در دست نظارت دادستانی است گفت: تمام 38 شرکت تحت نظارت دادستانی اداره می شود که برخی از آنها در قالب طرح بوده و برخی نیمه فعال است. به عنوان نمونه شرکت بزرگ گهر بیش از 85 هزار متر مربع سوله در اختیار داشته با تجهیزات مناسب تولید آب معدنی مرغوب را در دست اجرا دارد. ولی متاسفانه باید اعلام کنم که شرکتهای امیرمنصور آریا در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. چرا که ادارات مالیات و گمرک به نوعی بر مشکلات افزوده اند.
ریاحی از سوی موکل خود از رئیس جمهور و دولت درخواست کرد به اقدامات دو سازمان گمرک و امور مالیاتی کشور در مورد شرکت های آریا نظارت داشته باشند چرا که این سازمان ها از اختیارات قانونی خود عبور کرده تا هرگونه اتهام از خود را برطرف کنند. این در حالی است که درحکم دادگاه آمده است 2 هزار میلیارد تومان معاملات ال سی بدون مبادله کالا و به طور سوری بوده ولی سازمان مالیاتی کشور 500 میلیارد تومان برای کالایی که وجود ندارد مالیات تعیین کرده که تقاضا داریم هیئتی سه نفره برای بررسی این موضوع تشکیل شود.
وی در مورد اقدام گمرک کشور گفت: این سازمان برای اینکه در این پرونده متهم نشود اقدامات خودش را بر اساس تشخیص "بیش بود ها" و صورت بالا و ارقام غیرواقعی در نظر گرفته است برای همین درخواست تشکیل این هیئت را داریم تا برای جلوگیری از ورشکستگی هلدینگ امیرمنصور آریا دولت اقدام فوری داشته باشد. چرا که ما در حال رد مال قانونی هستیم ولی فشار اقساط کمر شرکتها را شکسته است. اگر مسئولان و مدیرانی که نام آنها در دادگاه برده شد محافظه کاری و سکوت نمی کردند برخی مشکلات رخ نمی داد.