۲۸ بهمن ۱۴۰۳
به روز شده در: ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۵۸
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۳۰۲۳۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۹ - ۱۲-۰۸-۱۳۹۲
کد ۳۰۲۳۵۴
انتشار: ۱۱:۵۹ - ۱۲-۰۸-۱۳۹۲

حذف سه‌دهک پردرآمد از دریافت یارانه تصویب نشد

وی افزود: در این شرایط دولت نمی تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش 20 درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی جابه‌جا کند.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که سقف عمومی بودجه دولت با اصلاح قانون بودجه از 210هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد گفت که موضوع حذف سه دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی تا پایان سال 92 منتفی شده است و قانون هدفمندی به روال فعلی اجرایی می‌شود.

به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبه مجلس در مورد لایحه اصلاح بودجه 92 گفت: سقف بودجه عمومی دولت از 210 هزار میلیارد تومان به 171 هزار میلیارد تومان تبدیل شد یعنی با اصلاح قانون بودجه، سقف عمومی بودجه دولت 39 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: دولت در لایحه اصلاحیه پیشنهاد کاهش سقف 60 هزار میلیارد تومان را به مجلس داده بود که با این وضعیت سقف عمومی بودجه دولت 153 هزار میلیارد تومان می‌شد اما مجلس تصویب کرد که سقف بودجه عمومی دولت 171 هزار میلیارد تومان باشد.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع پیشنهاد این کمیسیون در مورد حذف سه دهک بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی اشاره و اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف 30 درصد افراد پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی را مطرح کرد. اما در جلسه امروز تمام بندهای الحاقی به لایحه بودجه 92 رای نیاورد و تصویب نشد این بدان معنا است که بحث حذف سه دهک پردرآمد جامعه یا همان 30 درصد از دریافت یارانه نقدی تصویب نشد. در نتیجه ما چیزی تحت عنوان حذف 30 درصد از افراد جامعه از دریافت یارانه نقدی نداریم.

کاتب تاکید کرد: تا پایان سال 92 همان قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا خواهد شد حال این سوال مطرح است آیا دولت اختیار حذف دهک‌های بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی را دارد یا خیر؟ دولت طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختیار دارد و می‌تواند میزان پرداخت یارانه نقدی به بخشی از اقشار با درآمد بالا را کم کند چون میزان پرداخت یارانه نقدی از اختیارات دولت است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: چون دولت اطلاعات و ساز و کار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، خود دولت نیز در این رابطه تا پایان سال 92 اقدامی نخواهد کرد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه به سایر اصلاحات انجام شده در قانون مصوب لایحه اصلاح بودجه سال 92 اشاره و اظهار کرد: طبق قانون سیاست‌های اصل 44 باید 20 درصد از فروش منابع نفت به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که مجلس در قانون بودجه مصوب کرده بود که 26 درصد از محل فروش منابع نفتی به حساب صندوق واریز شود به همین دلیل دولت در لایحه اصلاحیه درخواست کرده بود که 6 درصد مازاد از واریزی به صندوق برای طرح‌های تملک دارایی هزینه شود.

وی افزود: مجلس به این پیشنهاد دولت رای نداد و تصویب کرد که این 6 درصد صندوق توسعه ملی به عنوان سپرده نزد بانکهای دولتی پس‌انداز شود تا بانکها دو برابر مبلغ سپرده را به عنوان تسهیلات فاینانس داخلی یا خارجی به دولت برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی بدهد که تضمین بازپرداخت نیز با خود دولت است.

کاتب اضافه کرد: مجلس با این راهکار به دولت کمک کرد تا دوبرابر مبلغ درخواستی‌اش را از بانکها وام بگیرد تا تحت عنوان فاینانس داخلی در اختیار طرح‌های تملک دارایی بدهد پولی که صرف تکمیل پروژه‌های نیمه تمام خواهد شد این بزرگترین کار است که مجلس برای اتمام طرح‌های تملک دارایی کرده است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین به مصوبه دیگر مجلس در مورد اجازه به دولت برای جابه‌جایی اعتبارات جهت تامین هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر حقوق و مزایا اشاره واظهار کرد: در لایحه بودجه 92 میزان افزایش حقوق کارکنان 20 درصد پیش‌بینی شده بود اما مصوبه هیات وزیران دولت دهم این میزان افزایش حقوق و مزایا را تعیین کرد.

وی افزود: در این شرایط دولت نمی تواند حقوق و مزایا کارکنان را با سقف افزایش 20 درصدی پرداخت کند به همین دلیل از مجلس مجوز خواست تا اعتبارات را برای تامین هزینه های اجتناب‌ناپذیری پرسنلی جابه‌جا کند.

کاتب افزود: مجلس اجازه جابه‌جایی بیشتر از 10 درصد اعتبارات را به دولت داد تا بتواند کسری اعتبارات دستگاه‌های اجرایی برای تامین حقوق و مزایا را جبران کند کسری که به دلیل مصوبه هیات وزیرا ن در دولت دهم مبنی بر افزایش حقوق و مزایا 25 درصدی به وجود آمده است که برخلاف قانون بودجه 92 در مورد افزایش 20 درصدی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: دولت در لایحه اصلاح بودجه تقاضا کرده بود که اجازه جابه‌جایی اعتبارات بیشتر از 10 درصد برای اجرای طرح‌های تملک دارایی را داشته باشد که مجلس تصویب کرد دولت برای 15 درصد از پروژه‌های عمرانی اجازه جابه‌جایی تا سقف 20 درصد را داشته باشد و مابقی پروژه‌ها می‌تواند اعتبارات را بیشتر از 20 درصد یعنی حتی تا 100 درصد جابه ‌جا کند.

ارسال به دوستان
واشنگتن: تاکنون تماسی از ایران برای مذاکره دریافت نکرده‌ایم بازداشت 3 پیمانکار مرتبط با پرونده تخلفات مالی شهرداری خرم‌ آباد کنشگر آموزش و پرورش: سرمایه اجتماعی پزشکیان در میان فرهنگیان رو به اتمام است مجسمه ۲۰ میلیون دلاری به ترکیه بازمی‌گردد زلنسکی: پوتین رئیس جمهور روسیه از مذاکرات می‌ترسد چون شامل مواردی می‌شود که به شکست روسیه منجر می‌شود اینوئیت؛ اولین عینک آفتابی تاریخ (+عکس) ۱۴۰۴ هدیه ۱۰۰ میلیون ریالی برای بازنشستگان کشوری فرانکن-برد؛ بازسازی بی‌نظیر اف-35 با استفاده از دو هواپیمای آسیب دیده(+عکس) دبیرکل حزب‌الله لبنان: جلوگیری از فرود هواپیمای ایران در لبنان، اجرای تصمیم اسرائیل است/ با کوچاندن آنها به اردن، مصر و عربستان مخالف هستیم رضا حسینی سرپرست ارتباطات گروه خودروسازی سایپا شد صدیقیان : دژاوو ، تحولی بزرگ در صنعت نرم‌افزارهای مالی ایجاد می کند ابهام در مدیریت باشگاه پیکان؛ خطیبی می‌ماند یا می‌رود؟ مشاور امنیت ملی آمریکا: ترامپ در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای کاملا جدی است/ همه گزینه‌ها روی میز است سرمربی النصر: از جو ورزشگاه آزادی آگاهیم و برای برد می‌آییم توضیحات سخنگوی کاخ کرملین درباره سفر ترامپ به روسیه