مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: پرونده شکایت از انتصاب مجدد قالیباف در شهرداری تهران به هیئت عمومی دیوان ارسال شده اما شروع رسیدگی مستلزم وصول پاسخ از شورای شهر تهران است.

علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره سرنوشت شکایت دو وکیل دادگستری از انتصاب محمدباقر قالیباف در سمت شهردار تهران اظهار داشت: در این شکایت دو خواسته مطرح شده بود که شامل دستور موقت و رسیدگی به اصل موضوع بود.

وی ادامه داد: شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، درخواست اول را نپذیرفت و آن را رد کرد.

بختیاری خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده، اصل پرونده به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است تا رسیدگی شود.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون مربوطه در حال رسیدگی است، گفت: منتظر وصول پاسخی از شورای شهر تهران هستیم که بعد از وصول این پاسخ، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور و اعلام رأی می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه در این زمینه لزومی به استعلام از مجلس شورای اسلامی نیست، زیرا دیوان عدالت مرجعی نیست که استعلام بگیرد، گفت: بحث این است که شورای شهر تهران تصمیمی مبنی بر انتصاب آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران گرفته است که اگر این تصمیم موافق و مطابق قانون باشد، شکایت مطرح شده در هیئت عمومی دیوان عدالت رد می‌شود ولی اگر این تصمیم مخالف و مغایر با قانون باشد، تصمیم شورای شهر تهران ابطال می‌شود.

بختیاری افزود: به محض وصول پاسخ شورای شهر، اقدامات اولیه انجام شده و رسیدگی به این پرونده در دستور رسیدگی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار می‌گیرد.

به گزارش تسنیم، اختلاف‌نظرها درباره قانونی یا غیرقانونی بودن امکان تداوم شهردار شدن قالیباف در سه دوره شهرداری تهران، موضوعی بود که به نظر می‌رسید با انتخاب وی به عنوان شهردار جدید تهران به پایان برسد اما با اعلام شکایت عده‌ای از جمله چند وکیل دادگستری در دیوان عدالت اداری، این موضوع وارد، مرحله جدیدی شده است و باید منتظر ماند تا دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی را در این زمینه اعلام کند.