افزایش بهره وری ؛کلید طلایی دولت کلیددار در تحقق حماسه اقتصادی

سال جاری را مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی –حماسه اقتصادی نام نهاده اند . با حضور مردم در انتخابات اخیر حماسه سیاسی محقق شد. تحقق حماسه اقتصادی اما منوط به حصول به رشد اقتصادی مستمر است و ابزاراصلی و بستر آن  با  ایجاد اشتغال های مولد؛ کاهش فقر و بیکاری، ، توزیع عادلانه درآمد وخصوصا توسعه پایدار فراهم می آید.

  در سند چشم‌انداز 20 ساله ایران  1404 کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه . رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز از جمله جایگاه برتر در منطقه، مقابله با فقر و ایجاد اشتغال برای مردم مستلزم تحقق  نرخ رشدبالای اقتصادی است.  به همین جهت در برنامه چهارم توسعه نرخ رشد اقتصادی ؛در مجموع 8‌‌درصد رشد پیش بینی شده بود که 5/5‌درصد این رشد برای انباشت سرمایه و نیروی کار و قرار بر این بود که 2/5 درصد از این رشد با بهره‌وری تحقق یابد  وبه عبارت  دیگر  بهره‌وری کل عوامل که در برنامه سوم به طور متوسط سالانه 0.8درصد رشد پیدا کرد، در برنامه چهارم می باید به طور متوسط هر سال باید 2/5 درصد رشد پیدا می‌کرد ، یعنی در مجموع 3/31‌درصد از کل رشد اقتصادی کشور را باید از طریق بهره‌وری حاصل می گردید.البته هنوز آمار دقیقی از نرخ رشد اقتصادی ونرخ رشد بهره وری واقعی در برنامه چهارم در دسترس نیست ولی اطلاعات پایش نشده حاکی از عدم حصول اهداف برنامه است .ضمنا نرخ رشد اقتصادی در برنامه پنجم توسعه 8 در صد در نظر گرفته شده است و می باید برای نیل به آن ودر نهایت تحقق اهداف سند چشم انداز راهبردها ی مشخص ومدونی تعریف شده باشد.

برای نیل به رشد اقتصادی فوق واصولا هرتوسعه پایداری پایدار دو راهبرد اساسی وجود دارد :

1- انباشت وتوسعه سرمایه دولتی و نیروی کار وتوسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی وتسهیل وحمایت از سرمایه گذاری خارجی و تجهیز وهدایت پس‌اندازها و منابع. ضمنا می باید قوانین وسرمایه هاو منابع لازم برای رشد اقتصادی فراهم باشد. راهبرد فوق پرهزینه وپر مشغله است که تاثیر شدیدی از شرایط محیطی دارد وهر تغییراتی در جهت خلاف این جهت گیری به شدت بر ان تاثیر گذار است وبه همین دلیل تجربیات جهانی نشان می دهد که با تکیه صرف براین راه نمی‌توان به رشد اقتصادی مستمر و پایدار رسید. به طوری که هم اکنون کشورهای توسعه یافته که 77 درصد ثروت دنیا را به خود اختصاص داده اند،حدود 67 درصد ثروت خود را از سرمایه های منابع انسانی به دست می آورند و در مقابل تنها 17 درصد را از منابع طبیعی کسب می کنند اما در کشورهای نفت خیز که 4.6 درصد ثروت جهان را دارند سهم منابع طبیعی آن ها بیشتر از منابع انسانی و به میزان 44 درصد است ولی در کشوری مثل ژاپن که تنها دو درصد از ثروت آن به منابع طبیعی اختصاص دارد 80 درصد از ثروتش به منابع انسانی تعلق دارد.

2 - راهبرد دیگر بهره وری است که نه تنها می تواند در رشد پایدار اقتصادی موثر واقع گردد بلکه سرمایه گذاری مجدد را نیز به شدت کاهش وامکان توسعه سرمایه گذاری پایدار وهمه جانبه را فراهم می سازد. با نگاهی به تجربیات سایر کشور ها مشاهده می شود   در اکثر فرایندها ی تولیدی   سهم بهره‌وری عوامل تولید از ذخیره وسرمایه گذاری منابع و عوامل تولید در رشد اقتصادی بسیار بیشتر بوده است و اصولا با توجه به محدودیت منابع و عوامل تولید و رشد روزافزون نیازها وهمچنین کاهش وابستگی اقتصادی وتوسعه تجارت وافزایش سطح رفاه اجتماعی ؛ باید از منابع موجود استفاده بهینه به عمل آورد. از این رو در همه جوامع بهره وری به عنوان یک ضرورت تاریخی و وظیفه نسل فعلی قلمداد می شود. آدام‌ اسمیت معتقد است کاهش بهره‌وری، باعث کاهش درآمد و کاهش سطح زندگی می شود وموجب اصلی توسعه نیافتگی است وکاهش سطح زندگی نیز به نوبه خود سطح  بهره‌وری را پایین می آورد.  سیمون کوزنتس نقش بهره‌وری را در رشد اقتصادی بسیار موثر می داند و  در تعریف 6 خصوصیت جریان رشد -که تقریبا در تمامی  کشورهای پیشرفته معاصر وجود دارد-  از نرخ بالای افزایش بهره‌وری به‌عنوان یکی از دو متغیر کلی اقتصادی نام می برد.

به عنوان مثال در کشورهای توسعه یافته که  حایز رتبه های اول  در رقابت پذیری در عرصه تجارت جهانی اند عمدتا بیشتر از 50 در صد رشد تولید ناخالص داخلی آن از محل بهره وری عوامل تولید تامین می شود. در کشوری مثل ژاپن با  رتبه هفدهم  در عرصه رقابت پذیری اقتصاد دنیا  حدود 53 درصد از رشد تولید ناخالص داخلی آن از محل بهره وری عوامل تولید تامین می شود. بر اساس گزارش سازمان بهره وری آسیایی(APO) سهم بهره وری عوامل تولید کشور ایران از رشد تولید ناخالص داخلی بسیار پایین تر از نرم کشورهای توسعه یافته است . به همین خاطر  در برنامه چهارم قرار شده بود این رقم یعنی سهم بهره وری عوامل تولید(TFP) از رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) به حدود 31درصد برسد و راهبرد برنامه پنجم توسعه سهم 30 درصدی بهره وری را در رشد 8 درصدی اقتصادی ترسیم کرده است.

3- اما بهره وری چیست وچگونه حاصل می شود:

تعریف بهره‌وری و کارآیی

بهره‌وری، ترجمه واژه Productivity است -به معنای قدرت تولید، بارور و مولد بودن - و عبارت است از «استفاده بهینه از منابع تولیدی (نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی و مواد) و مدیریت علمی، کاهش هزینه‌های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و مانند آن. جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی در تمام تعاریف صورت گرفته برای بهره وری نکات مشترکی وجود دارد.این نکات عبارتند از :1-فرایند بودن بهره وری 2-نقش بارز فرهنگ وباورها 3-علمی بودن بهروری 4-منطقی بودن فرایند ها5 –هدفدار بودن بهر هوری که همان توسعه پایدار وافزایش سطح رفاه جامعه است 6 –ایجاد ارزش افزوده برای جامعه ومردم


بایدها ونباید ها در تحقق بهره وری:

1- سه نکته راهبردی هر تفکر وبرنامه ریزی برای ارتقای بهره وری ؛ عبارتند از راهبردی بودن بهره وری ولزوم توجه همه جانبه به آن  در برنامه های توسعه ؛ فرابخش بودن بهر ه وری و لزوم سنجش مستمر بهر ه وری برای آسیب شناسی وکنترل آن.

به عقیده صاحب نظران ؛ "برنامه توسعه کشور” را باید "برنامه توسعه بهره‌وری” تلقی کرد، زیرامی باید احکام ومواد برنامه های توسعه ؛ تغییرات و بهبودهایی را تدوین وپیگیری کنند که منجربه افزایش و ارتقای بهره‌وری گردد. از منظر مبانی قانونی احکام و سیاست‌هایی در رابطه با ارتقای بهره‌وری در اسناد برنامه ای کشور تبیین شده است. در سند چشم انداز بیست ساله، دست یابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی هدف گذاری شده است وهمچنین در سیاست‌های کلی نظام مدلهای انگیزشی برای رشد بهر‌ه‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و …..) در نظر گرفته شده است.ضمناسیر تاریخی مدیریت راهبرد ی بهره وری در برنامه های توسعه کشورنشان می دهد که در تبصره «۳۵» قانون برنامه دوم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مخیر شدند تا یک درصد از اعتبارات جاری خود را برای فعالیت‌های ارتقای بهره‌وری هزینه کنند. در قانون برنامه سوم توسعه و در مواد (۱)، (۹) و (۶۲) به سیاستهایی از موضوع بهره‌وری پرداخته شده است. برخی شاخص‌های کمی در رابطه با رشد بهره‌وری در ماده (۵) قانون برنامه چهارم نیز ذکرشده است و اگرچه احکام و تکالیفی به صورت ضمنی و به صورت صریح در ارتباط با ارتقای بهره‌وری در قانون برنامه‌های دوم تا چهارم توسعه لحاظ شده بود، اما نتایج اعلام شده نشاندهنده ناکافی بودن اهرمهای اجرایی برای تحقق کامل اهداف برنامه های توسعه است. به نحوی که براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۰)، رشد اقتصادی ایران که رابطه مستقیمی با نرخ بهر ه وری دارد مطلبق با اهداف برنامه نبوده است.

در مواد (۶۹) و (۷۰) لایحه برنامه پنجم توسعه احکامی به منظور ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی آورده شده است. دراین احکام ایجاد سازمان ملی ‌بهره‌وری ایران و سازمان ملی استاندارد ایران با تمرکز بر ایجاد ساختار و سازمان کار برای موضوع بهره‌وری و استانداردسازی در بخش دولتی مد نظر قرار گرفته شده است. وبه عبارتی نگاهی متمرکز به مدیریت بهره‌وری توسط حکومت دارد.. از آنجا که بهره وری موضوعی است فرابخش وفراگیر ومی باید همه جامعه به آن تعهد داشته باشند وتجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می دهد که آنها به بهره وری به عنوان یک موضوع ملی می پردازنندکه همه احاد جامعه ؛در گیر ان می شوند ودر این کشورها وبرای توسعه وافزایش بهر ه وری یک مدیریت عمومی استقرار یافته است؛ لذا در کشور ما نیز باید بهره‌وری به عنوان موضوعی چند بعدی وبا توجه به معبارهای امروز جهانی و فراتر از چارچوب محدود دستورالعمل‌های اداری و رهبری آن توسط یک سازمان دولتی نگریسته شود .معیارهای جهانی امروز بهره وری که متفاوت با معیارهای چند دهه اخیر است عمدتا؛به بهبود سیاست گذاری در حوزه ارتقا و توسعه فرهنگ بهره‌وری، توسعه فرایند تحقیق و پژوهش در چارچوب مسایل بهره‌وری در سازمان ها، افزایش درجه بازبودن اقتصاد به سوی تجارت خارجی و میزان درجه رقابت‌پذیری اقتصاد در بازارهای جهانی توجه داشته ومورد سنجش قرار می دهند. از این رو ضرورت دارد در برنامه ها وراهبردهای اجرایی برنامه توسعه پنچم کشور افزایش بهره وری ؛در قالب یک مدیریت عمومی وبا توجه به معیارهای جهانی وباورها وارزش های حاکم بر جامعه به نحوی طراحی وتبیین ومدیریت و سامان دهی وبومی سازی شود که همه جامعه به آن تعهد داشته باشند وبه آن عمل کنند.

برای تحقق اهداف برنامه وسهم 30 درصدی بهر ه وری در رشد اقتصادی متناسب و پایدار کشور نیاز به عزم ملی با تکیه واعتماد به باورها وارزش های جامعه اسلامی وشناخت واقعی از فرصت ها وتهدید ها است واین مهم در شرایط فعلی کشور واراده ای که در دولت جدید ملاحظه می شود وبا توجه به رویکرد ماهیتی وذاتی نظام سیاسی کشور که مستلزم خودباوری واستفاده بهینه از منابع است ؛دور از دسترس نبوده ونتیجه قابل اندازه گیری وتاثیر گذار آن افزایش بهر ه وری وبالنتیجه تحقق رشد اقتصادی پایدار است.

 بر این اساس پیشنهاد می شود پایش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری در هر یک از بخش های مرتبط در کشور انجام واهداف کمی وکیفی برای ارتقای آنها برای سال های برنامه مشخص واعلام عمومی شود  و پی گیری عملیاتی ومدیریتی  صورت پذیرد. ضمنا این برنامه ها نباید ارتباطی به تغییر مدیریت ها وافراد داشته باشد بلکه باید یک هدف قابل دسترس برای هر واحد تلقی وباور شود. بدیهی است واقعی بودن این برنامه ها وپرهیز از تعریف اهداف کمی غیر متناسب با منابع بسیار ضرورت دارد .