۰۳ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۳ دی ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۹۳۰۶۱
تاریخ انتشار: ۱۹:۲۴ - ۰۵-۰۶-۱۳۹۲
کد ۲۹۳۰۶۱
انتشار: ۱۹:۲۴ - ۰۵-۰۶-۱۳۹۲

کمبود ۱۲۰ قلم دارو در کشور

وی در رابطه با تعطیلی داروخانه‌ها نیز گفت: چرخه اقتصادی داروخانه‌ها دچار مشکل شد و چک‌های برگشتی آنان دو برابر شد ولی نمی‌توانم آمار دقیقی درباره تعطیلی داروخانه‌ها عنوان کنم ولی داروخانه‌هایی داشتیم که تعطیل شد.
رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با اشاره به کمبود ۱۲۰ قلم دارو در کشور گفت: با توجه به نابسامانی‌های دارو بازار قاچاق ناصرخسرو بار دیگر احیاء شد.
 
 سیدحمید خوئی در حاشیه برگزاری دوازدهمین همایش انجمن علمی داروسازان ایران در پاسخ به پرسش تسنیم، در زمینه کمبودهای دارویی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 120 قلم کمبود دارویی در تهران وجود دارد که امکان دارد این کمبود دارویی در شهرهای دیگر بیشتر هم باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این کمبودها مربوط به داروهای ایرانی است یا خارجی گفت: فرقی نمی‌کند، هم در زمینه داروهای تولید داخلی و هم وارداتی دچار کمبود هستیم بطوری که مثلا برای یکی از داروهای زخم معده که تولید داخل است دچار کمبود هستیم.
 
خویی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آیا با توجه به مشکلات داوریی که عنوان کردید خط تولید دارویی متوقف شده است، بیان داشت: حوزه دارو در سال گذشته سختی‌های بسیاری را متحمل شد بطوری که ما شاهد ورشکستگی پنهان بودیم تا بستن در کارخانه‌ها. این مسئله یعنی اینکه شاید کارخانه دارویی تعطیل نشده باشد ولی مجبور به اخراج کارگرانش شده است.
 
وی در رابطه با تعطیلی داروخانه‌ها نیز گفت: چرخه اقتصادی داروخانه‌ها دچار مشکل شد و چک‌های برگشتی آنان دو برابر شد ولی نمی‌توانم آمار دقیقی درباره تعطیلی داروخانه‌ها عنوان کنم ولی داروخانه‌هایی داشتیم که تعطیل شد.

خویی در ادامه با اشاره به اهمیت امنیت دارویی در کشور گفت: وقتی نابسامانی دارویی به وجود آید یک بیمار دیابتی به جای اینکه برای تهیه یک انسولین اقدام کند تلاش می‌کند تا 10 انسولین تهیه کند و این مسئله چرخه عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کند.
 
خویی در پاسخ دیگر سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر  اینکه با توجه به نابسامانی دارویی وضعیت قاچاق دارو در کشور به چه صورت است، بیان داشت: متاسفانه امروز در مقابل داروخانه‌های 13 آبان، 29 فروردین و هلال احمر شاهد حضور متعدد قاچاقچیان دارو هستیم. بطوری که وقتی بیمار دارو تهیه می‌کند به بیمار مراجعه می‌کنند و پیشنهاد خرید دارو می‌دهند و امروز شاهد آن هستیم که با نابسامانی‌های دارویی در کشور بازار قاچاق دارو در ناصرخسرو بار دیگر احیاء‌ شد.
 
رئیس انجمن علمی داروسازان با بیان اینکه تحریم‌ها و سوء مدیریت و تغییرات متعدد مدیریتی در ستوه مختلف حوزه دارو باعث مشکلات و چالش‌های دارویی شد افزود: بازار دارو به آرامش نیازدارد در حالی که مردم امروز برای تهیه دارو با سختی روبرو هستند. زیرا داروها 4 تا 5 برابر افزایش قیمت پیدا کرده است و بیمه‌ها نیز این افزایش قیمت‌ها را به رسمیت نمی‌شناشند و بیماران نیز باید این هزینه‌ها را از جیب بپردازند.
 
خویی با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه عنوان شده بود که بیمه‌ها حداکثر 30 درصد هزینه‌های درمانی را باید بپردازند ولی امروز شاهد پرداخت 70 درصدی این هزینه‌ها از جیب آنها هستیم گفت: متاسفانه بیمه‌های دارویی فلج هستند و با عملکرد ضعیف‌شان نظام سلامت و دارویی کشور را نیز فلج کرده است و مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند و مردم باید با وجود داشتن دفترچه بیمه داروهایشان را آزاد تهیه کنند.
 
رئیس انجمن علمی داروسازان به آسیب وارد شدن به تولید کنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان دارو و داروخانه‌ها در طول چند ماه گذشته اشاره کرد و افزود: امیدواریم در دولت جدید با سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اتخاذ می‌شود بیمه‌ها پوشش مناسب‌تری در حوزه دارو درمان لحاظ کنند چون سازمان بیمه در چند ماه گذشته دچار تنش‌های سیاسی شد و چوب آن را مردم خوردند.
 
خویی ادامه داد: اولویت‌های جدید وزارت بهداشت در حوزه دارو باید بازگشت آرامش و تعادل در زمینه تولید، واردات، توزیع و مصرف بهینه دارو و کنترل قیمت‌ها باشد و حتما نیز باید با شبکه قاچاق دارو برخورد شود و جرائم تخلفات دارویی در حد جرم‌های جناحی و درجه یک محاسبه شود. 

وی در توزیع پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌های دارویی به بیماران خاص گفت: متاسفانه این حرف‌ها و تصمیم‌ها در زمینه پرداخت مابه‌التفاوت دارویی بیشتر شعار بود و نتوانستند پوشش قابل توجهی در این زمینه ارائه دهند و بهتر است به جای این شعارها پوشش‌های بیمه را گسترده‌تر کنند.
 
خویی ادامه داد: تولیدکنندگان دارویی در گذشته فقط 10 درصد مبلغ مواد دارویی یا تجهیزات مربوط به این حوزه را که می‌خواستند وارد کشور کنند به بانک پرداخت می‌کردند ولی امروز شاهد آن هستیم که آنها باید 135 درصد مبلغ کل کالا را به بانک بپردازند که این مشکل‌ساز است.
ارسال به دوستان