رحمانی فضلی: مسیر قانون را در عزل و نصب ها رعایت خواهیم کرد

به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر پیشنهادی کشور در دفاع از خود در صحن علنی مجلس در حالی که هیچ ناطق مخالفی علیه وی صحبت نکرده بود، گفت: نمایندگان از دغدغه های وزارت کشور آگاه هستند و با توجه به تنوع گستردگی و پیچیدگی وزارت کشور باید به گونه ای عمل کنیم که تمام ظرفیتهای کشور در قالب هماهنگی ها  و اعمال حاکمیتی که از طریق وزارت کشور اعمال می شود و پیگیری سیاستهای عمومی که از طریق این وزارت اعمال خواهد شد در جهت تحکیم قدرت ملی گامهای بلندتری برداریم.

وی افزود: بخصوص در شرایطی که دشمنان با نگاههای تهدیدآمیز و اقدامات تحریمی در فشار قراردادن کشور ایران و ملت مسلمان هر روز اقدامات جدیدی را انجام می دهد، این اقدامات بسیار حائز اهمیت است.

رحمانی فضلی اظهار داشت: از طرف دیگر مطالبات مردم و امید آنها به دولت تدبیر و امید که پای صندوقهای رای آمده اند و همچنین شرایطی که ما در مناطق مختلف کشور و استانها از آن برخوردار هستیم و موضوعاتی که مردم در مناطق مختلف از آنها رنج می برند باید تلاش کنیم که همه مشکلات و مسائل را حل کنیم.

وی تصریح کرد: مسائلی مانند نابرابریها، عدم توازن ها و عقب افتادگی های تاریخی که با آن مواجه هستیم و برای انجام چنین کاری اهداف مشخصی را در برنامه های خود ارائه داده ایم.

وزیر پیشنهادی کشور گفت: اولین هدف تقویت اقتدار و جایگاه وزارت کشور است باید تلاش کنیم که اقتدار و جایگاه وزارت کشور باز تولید و احیا شود.

وی ادامه داد: همچنین توسعه وفاق ملی و تقویت و انسجام همبستگی اجتماعی، اهتمام به افزایش اعتماد عمومی، فراهم کردن زمینه های رشد متوازن موزون و مستمر از اهدافی است که می تواند ما را در هدایت وزارت کشور جهتمند قوت و یاری بدهد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: مسائل دیگری نظیر موضوعات اقوام، اقلیتها و نژادهایی است که در ایران با آن مواجه هستیم و دشمنان همواره به عنوان طمع به این مسائل نگاه می کنند. باید سعی کنیم چنان انسجام و اتحاد وفاقی در ایران ایجاد کنیم که این امر منجر به افزایش قدرت ملی باشد.

وزیر پیشنهادی وزارت کشور بیان کرد: با این اهداف رویکردی که بنده در وزارت کشور پی گیری خواهم کرد؛ رویکرد توسعه محور خواهد بود . رویکرد توسعه محور یعنی رشد فزاینده، مستمر، متوازن، عادلانه و نهادینه شده زندگی مردم برای افزایش سطح ارتقای مادی و معنوی مردم.

وی ادامه داد: از این رو موضوعات مختلف به عنوان وظایف وزارت کشور با این مدل نگریسته خواهد شد. یکی از موضوعات بحث توسعه اقتصادی خواهد بود و با توجه به شرایطی که اکنون دچار آن شده ایم دیگر نفت با توجه به تحریمها ومیزان تولید نخواهد توانست اقتصاد کشور را به آن معنایی که قبلا پشتیبانی می کرد،حمایت کند. لذا ناگزیریم جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم و آن جایگزین حتما منابع، امکانات، پتانسیل ها و ظرفیتهایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی کشور فراهم است.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در بحث اقتصادی کشور باید تکیه ما به مردم ، تخصص های مختلف مناطق و نواحی باشد، خاطر نشان کرد: باید با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید،  گامهای موثر در حوزه های مختلف منطقه ای برداریم ؛ چرا که تمام مناطق کشوراستعداد بالقوه برای رشد را دارند.

وی ادامه داد: در حوزه دوم بحث توسعه سیاسی مطرح است که به عنوان یکی از مقوله های مهم وزارت کشور قابل توجه است و وزارت کشور باید در جایگاه مدیریت و توسعه سیاسی باشد و نه در جایگاه سیاسی کاری و کار سیاسی. توسعه سیاسی را شفاف سازی پاسخگویی، مسئولیت پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، گروهها و اشخاص مبتنی بر قانون به منظور تعمیق بینش سیاسی تقویت فعالیتهای سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می دانیم.

وی ادامه داد: همچنین تطبیق منشور حقوق شهروندی، گسترش مشارکت آگاهانه، گسترش قانون و قانونگرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیتهای احزاب قانونی و تشکلهای سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پی گیری خواهد شد.

وزیر پیشنهادی کشور بیان کرد: در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی ،تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون، ساماندهی و تقویت نیروهای مردم نهاد و تقویت و ترویج قانونگرایی، انضباط اداری، وجدان کاری و خودباوری در جامعه خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در حوزه توسعه امنیتی نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه جانبه خواهد بود. در مقوله امنیت همه جانبه سه مقوله اصلی مردم و رضایت مندی آنها قانون مداری اعتقادات دینی و اخلاق مبنا خواهد بود. ما باید بتوانیم با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در حوزه امنیت ایجاد کنیم که خیال دشمنان از توجه و تهدید ایران کاملا مرتفع شود و این ممکن نیست مگر اینکه در امنیت انتظامی و نظامی به دنبال امنیت پایدار در حوزه های مبانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باشد.

رحمانی فضلی گفت: نگاه به امنیت به عنوان یک مقوله همه جانبه نگر می تواند صیانت کننده ایران و سرزمین ایران و اعتقادات ما باشد.

وی افزود: در حوزه شهرها و روستاها ما به دنبال توسعه جامعه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه خواهیم بود. در مدتی که در خدمت نمایندگان در کمیسیونهای مختلف بودم دغدغه هایی را مطرح کردند که لازم است به این دغدغه ها به گونه ای پاسخ دهم.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه های مهم نمایندگان که بنده به آن حق می دهم عزل و نصب مدیران در استانها است. یقین بدانید با تعامل و مشورت نمایندگان به دنبال تدوین شاخص هایی خواهیم بودکه بر اساس آن شاخص ها نیروها را انتخاب کنیم .نیروهایی که براساس این شاخص ها به عنوان مدیر تعیین می شوند باید بتوانند با ترکیب علم و عقل از آب و خاک و هوا در مناطق تولید ثروت و قدرت کنند.

وی افزود: نگرانی بعدی نمایندگان بعضی از شایعاتی است که منتشر شده و گفته می شود تا مدتی که دولت مستقر شود بعضی از افراد عزل و نصب می شوند که باید بگویم تا کنون که اینجا هستم هیچ مصداق و موردی در خصوص مدیران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده است و بدانید هر چیزی که مطرح می شود در فضای رسانه ای و تبلیغاتی کنونی است امیدوارم با تعامل با شما این مسائل حل خواهد شد.

این وزیر پیشنهادی ادامه داد: نگرانی دیگر نمایندگان این بود که مانند گذشته اعمال نفوذهایی در نحوه استانداران و فرمانداران خواهد شد و من عرض می کنم که ما مسیر قانون در عزل و نصبها رعایت خواهیم کرد. وزیر کشور باید افرادی را تعیین کند و با توجه به شاخص هایی که مورد تایید خواهد بود آن افراد به هیات دولت خواهند رفت و هیات دولت رای خواهد داد به غیر از این مسیر هیچ مسیری مورد تایید بنده نخواهد بود.

وی تاکید کرد: مساله بعد تقسیمات کشوری است که شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری جوابگو نیست و اتفاقاتی رخ داده است که قانون سال 62 که اکنون جاری است نیز رعایت نمی شود. ما باید طرح جامعه تقسیمات کشوری را با سرعت آماده کنیم و به استحضار نمایندگان برسانیم و بعد از تصویب عملیاتی کنیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: امیدوارم با اعتمادی که به بنده کردید و اعتمادی که در دیوان محاسبات به بنده داشتید و این اعتمادی که بدون مخالفت بنده را مورد لطف قرار دادید تمام اعتمادها را با کمک شما در مسیر درست در جهت کمک به دولت اعتدالی تدبیر  و امید به منصه ظهور برسانیم و تمام اهداف نظام را محقق کنیم.

وی تاکید کرد: مسئله ای که در مورد نامه های دیوان محاسبات چه در مطبوعات و چه رسانه ها تاکنون مطرح شده و حتی در صحن مجلس مطرح شد باید بگویم که دیوان محاسبات هر نوع کشف اولیه تخلف نه جرم را در مسیر رسیدگی های خود قرار می دهد و بعد از اینکه طی مراحل فنی در حوزه های مورد بررسی و همچنین در دادسرای هیاتهای مستشاری و محکمه اعاده دادرسی خواهان انجام شود از نظر دیوان مستند نیست بنابر این در اظهار نظرها به این مسئله توجه کنید.