یک نماینده موافق با کلیات برنامه روحانی، با استناد به ماده 206 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه قاعدتا باید درباره برنامههای دولت و وزرا صحبت میکردیم اما به نظر میرسیم برنامهها در این مذاکرات مغفول مانده باشد.
به گزارش ایسنا، مهدی دواتگری بعد از این صحبت به تشریح برنامههای پیشنهادی روحانی پرداخت و عنوان کرد: برنامههای پیشنهادی حکایت از تطبیق آنها با وظایف قانونی وزارتخانهها دارد.
وی ادامه داد: شاید یکی از مهمترین وظایف دولت، اجرای سیاستهای کلی نظام و برنامهریزی جهت پیادهسازی اهداف کلی حاکمیت و جامه عمل پوشاندن به چشمانداز 20 ساله نظام و حرکت در مسیر ریلگذاری شده با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری است. این موضوعی است که در بررسی عملکرد دولتها باید همواره مدنظر قرار بگیرد.
دواتگری خاطرنشان کرد: انتظار جامعه و مجلس از دولت نه ترسیم اهداف و چشمانداز بلکه ارائه برنامه جامع و کاربردی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده است که در این مسیر به نظر میرسد دولت در ابتدا باید وضع موجود به خوبی ارزیابی و با آسیبشناسی جدی دلایل عدم توفیق دولتهای قبلی را استخراج نموده و راههای عملی و مبتنی بر اصول جامعه را ارائه دهد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی خطاب به نمایندگان گفت: به نظر میرسد دولت یازدهم در ارائه برنامههای اقتصادی، این زنجیره را با نسبتهای بالایی رعایت کرده است. با نگاهی به اهداف راهبردی بخش اقتصاد، میتوان دریافت که شناخت مساله را به خوبی در دست گرفته، همانطور که برنامه کلی دولت در اقتصاد مشخص شده، مشکلات اقتصاد در چند بخش کلان دستهبندی میشود.
دواتگری این مسائل را حاکمیت وضعیت رکود تورمی، بالا بودن نرخ بیکاری، عدم تعادل در بازارهای مختلف، عدم استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای خارجی و داخلی، نبود نگاه استراتژی و یکپارچه به مسائل کلان، عدم شفافیت رابطه حاکمیت و دستگاه اداری، در ابعاد مختلف در نبود تعریف مشخص از کارکرد دولت در مجموعهای کلان برشمرد و گفت: به زعم بسیاری از کارشناسان مسائل فوق، اساسیترین مشکلات اقتصاد کلان جامعه ایران است که خوشبختانه به خوبی در برنامه دولت تبیین شده است.
وی در ادامه به دستهبندی برنامههای پیشنهادی دولت برای رفع این مشکلات پرداخت و گفت: استفاده از ظرفیتهای رشد اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی به عنوان مهمترین عنصر تاثیرگذار در رشد اقتصادی با ایجاد اعتماد بین حاکمیت مردم، ایجاد تعادل در بازار کالا، سرمایه و پول، انضباط مالی دولت در بودجهریزی، استقلال بانک مرکزی، استفاده از پتانسیل سرمایهگذاری خارجی با رفتار دیپلماسی، استفاده از اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی، توانمندسازی دولت در جهت ایجاد ایفای وظایف حاکمیتی نه تصدیگری ،ایجاد زیرساخت کاهش انفصال و افزایش رقابتپذیری و به رسمیتشناختن واقعیت بخش خصوصی و ایجاد ثبات اقتصادی برای کاهش رانتخواری از جمله این موارد هستند.
دواتگری گفت: همانطور که مشاهده میشود، تمام راهکارها دقیقا براساس وظایف حاکمیت دولت در مجموعه نظام تعریف شده و از هرگونه دخالت در حوزههای مختلف پرهیز شده و به نظر میرسد با توجه به اختیارات قوه مجریه با احتمال بالایی قابل توجه است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی به انتقاد دیگر مخالفان پاسخ داد و عنوان کرد: گفته میشود چرا برخی غربیها از آمدن ظریف به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه خوشحال هستند. این در حالی است که روزنامه والاستریت ژورنال اورگان صهیونیستها در شماره پریروز خود در مقابل آقای ظریف اعلام موضع و حمله شدیدی کرده است چرا واقعیتها را نمیگویید. وقتی صهیونیستها از معرفی وزیر پیشنهادی خارجه عصبانی هستند، باید حساسیت خود را بالا ببریم و هوشمندانه عمل کنیم.
وی به حضور رحمانیفضلی نیز در کابینه اشاره کرد و گفت: حضور ایشان با 5 سال سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور حکایت از توجه دولت روحانی به امر نظارت دارد و یک دولت پاکدست را نوید میدهد.