اگر یکی از وزیران هم، برخلاف رویه کلی، "ژنرال نسبی" یا "شبه ژنرال" بود؛ فرجامش با برکناری رقم می خورد. در این باره نگاهی به بخشی از وزیران برکنار شده در دولت نهم و دهم نشان می دهد دلیل برکناری نه اختلاف نظر بر سر مسئله ای کارشناسی بلکه ضعف وزیر مربوطه در داشتن روحیه فرمان پذیری بود.

عصر ایران ؛ رضا غبیشاوی - حسن روحانی رئیس جمهور جدید بلافاصله بعد از تحلیف در مجلس شورای اسلامی، با چشم پوشی از مهلت قانونی 2 هفته ای، فهرست وزیران پیشنهادی خود را برای کسب اعتماد معرفی کرد.

با نگاهی به این فهرست، می توان نقاط مثبت مهمی را در این لیست پیدا کرد. یکی از این موارد، سابقه، تجربه و توانمندی گزینه های پیشنهادی برای اداره وزارتخانه های تحت مدیریت خود است.

در دوره احمدی نژاد، یکی از انتقادات حامی و مخالف به وزیران و نحوه تعامل رئیس دولت با اعضای کابینه، بحثی را به راه انداخت که موضوع ژنرال بودن یا نبودن وزیران را مطرح می کرد.

ژنرال بودن یک وزیر به این معنی است که او باید ضمن طی مدارج مختلف، ارتقا یافته و از سابقه و تجربه کلان در حوزه کاری خود برخوردار و توانایی مدیریت و اتخاذ تصمیمات کلان، مهم و استراتژیک صحیح را داشته باشد.

منتقدان معتقد بودند که احمدی نژاد در کابینه، به دنبال وزیرانی از جنس "ژنرال" نیست بلکه خواهان "گروهبانی" است تا "وزیر" صرفا بدون کمترین اختیار ذاتی، گوش به فرمان شخص احمدی نژاد و حلقه نزدیکان او باشد.

احمدی نژاد به همین دلیل افرادی را به عنوان وزیر معرفی می کرد و به کار می گماشت که از روحیه ژنرالی و "فرمان دهی" به دور بودند و در قالب روحیه گروهبانی و "فرمان بری" و "فرمان پذیری" قرار داشتند.

اگر یکی از وزیران هم، برخلاف رویه کلی، "ژنرال نسبی" یا "شبه ژنرال" بود؛ فرجامش با برکناری رقم می خورد. در این باره نگاهی به بخشی از وزیران برکنار شده در دولت نهم و دهم به ریاست احمدی نژاد نشان می دهد دلیل برکناری نه اختلاف نظر بر سر مسئله ای کارشناسی یا نبود کارآمدی بلکه ضعف وزیر مربوطه در داشتن روحیه فرمان پذیری صرف از رئیس دولت وقت بوده است.

از همین رو، احمدی نژاد تلاش می کرد افرادی را در راس وزارتخانه های مهم و کلیدی اقتصادی قرار دهد که بیش از آنکه به مدیریت و تصمیم گیری کلان این وزارتخانه ها بپردازند؛ به ماشین آبرومند امضا تبدیل شوند و در موضوعات و تصمیمات کلان منتظر سخنان و نظرات رئیس دولت و طبع و سلیقه او باشند.

به همین دلیل مشخص نیز این وزیران به هنگام اتخاذ تصمیمات خطا، قادر به توجیه و بیان استدلال منطقی و مناسب در این باره نبودند و به هنگام بروز بحران، یا غیب می شدند یا حرفی برای گفتن نداشتند و همه نگاه ها به تصمیم گیر اصلی یعنی رئیس جمهور بود تا با بیان استدلالاتی، آشکار سازد که اجرای فلان تصمیم کلان در حوزه اقتصاد یا سیاست خارجی ریشه در فلان سلیقه شخصی، غیرعلمی و غیرکارشناسی شخص رئیس قوه مجریه دارد.

اما آنچه که از فهرست پیشنهادی حسن روحانی برای کابینه آینده او بر می آید این است که وی به دنبال گماردن ژنرال هایی کارآمد در حوزه کاری خود در راس وزارتخانه های مهم و کلیدی است.

به این سوابق نگاهی کنید:

وزارت نفت: بیژن زنگنه برای این سمت معرفی شده است. او با داشتن مدرک فوق لیسانس راه و ساختمان از دانشگاه تهران، 20 سال سابقه وزارت دارد. (4 سال وزارت جهادکشاورزی در دولت میرحسین موسوی، 8 سال وزیر نیرو در دولت هاشمی و 8 سال وزارت نفت در دولت خاتمی).
زنگنه نه تنها در بدنه صنعت نفت دارای اعتبار و خوشنامی است بلکه در سازمان های بین المللی و در راس آنها سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و آژانس بین المللی انرژی و بازارهای نفت نیز چهره ای آشنا و قابل اعتماد است. در این باره می توان به گزارش رسانه های خارجی از واکنش های مثبت در اوپک به بازگشت زنگنه اشاره کرد.

اشاره به این نکته نیز مهم است که زنگنه به هنگام تحویل دادن وزارت نفت به دولت احمدی نژاد در سال 1384، تولید نفت خام ایران را به رکورد 4.3 میلیون بشکه در روز رسانده بود.

وزارت صنعت معدن وتجارت: محمدرضا نعمت زاده دارای 10 سال سابقه وزارت، 12 سال سابقه معاونت وزیر. (10 ماه تصدی وزارت کار در سال 1358، فعالیت به عنوان وزیر صنایع در سال 1359 تا 1360 در دولت شهیدرجایی و 8 سال تصدی سمت وزیر صنایع در دولت هاشمی، 8 سال معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشمی در دولت خاتمی و 4 سال معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت محمود احمدی نژاد)، یکی دیگر از ژنرال های کارآمدی است که با حضور او در راس وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت می توان به شکوفایی این حوزه ها امیدوار بود.

عملی شدن طرح کارت سوخت و رشد مهم بخش پتروشیمی ایران در دوره مدیریت نعمت زاده محقق شد.

وزارت کشاورزی: محمود حجتی با سابقه 8 سال وزارت (4 سال تصدی وزارت راه در دولت اول سیدمحمدخاتمی و 4 سال تصدی وزارت جهادکشاورزی در دولت دوم خاتمی). خودکفایی در تولیدگندم ایران در دوره وزارت حجتی محقق شد.

وزارت خارجه: محمدجواد ظریف دکترای مطالعات بین المللی از دانشگاه دنور ایالت کلرادو آمریکا با سابقه 10 سال معاون وزیر خارجه، 8 سال تصدی سمت سفیر ایران در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و 3 سال دستیار ارشد وزیر خارجه ایران. (از سال 57 تا 59 مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو، 59 تا 61 مشاور سیاسی، رایزنی و کارداری نمایندگی ایران در سازمان ملل، از سال 67 تا 68 مشاور علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت، سال 68 تا 71 سفیر و نماینده دایم نمایندگی در سازمان ملل ، 10 سال معاونت حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ، از سال 81 تا 86 برای بار دوم به عنوان سفیر ایران مسوولیت نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل، از سال 86 تا 89 دستیار ارشد وزیر خارجه، فعالیت در دانشگاه آزاد، معاون بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، ظریف همچنین از سال 82 تا 84 معاون مجمع عمومی سازمان ملل متحد بود.)

ظریف از جمله دیپلمات های ارشد و دارای اعتبار بین المللی ایران است که از جایگاه خوبی در سازمان ها و نهادهای بین المللی برخوردار است و درک واقعی از جهان دیپلماسی دارد.

وزارت آموزش و پرورش: محمد علی نجفی دارای سابقه 12 سال وزارت و 4 سال ریاست سازمان برنامه و بودجه است. (از سال 1360 تا 1364 در دولت های شهید باهنر، مهدوی کنی، میرحسین موسوی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی بود. او در دو دولت هاشمی و به مدت هشت سال، وزیر آموزش و پرورش بود و سپس در دولت سیدمحمد خاتمی به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب شد.)

وزارت دادگستری: مصطفی پورمحمدی دارای سابقه 10 سال معاونت وزیر، 3 سال وزارت، 5 سال ریاست سازمان بازرسی کل کشور. ( معاونت وزارت اطلاعات از سال 1366 تا 1376، وزارت کشور از سال 1384 تا 1387، ریاست سازمان بازرسی کل کشور از 1387 تاکنون)

وزارت دفاع: حسین دهقان گزینه ای بود که در آخرین روزهای منتهی به معرفی فهرست وزیران پیشنهادی به مجلس، در کنار وزارت دفاع قرار گرفت. هر چند دهقان به مانند دیگر چهرها، شهرت رسانه ای ندارد اما 8 سال سابقه قائم مقامی وزارت و 4 سال معاونت رئیس جمهور و ریاست بنیاد شهید از او مقامی با تجربه ساخته است. ( از سال 1376 تا 1384 در دوره ریاست جمهوری خاتمی به عنوان قائم مقام وزیر دفاع، از سال 1384 تا 1388 معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران).

نکته مهم این است که هم اکنون در وزارتخانه های مهم و استراتژیک یعنی نفت، صنعت و تجارت، خارجه و کشاورزی، ژنرال هایی پیشنهاد شده اند تا از یک سو زمینه برای رفع تحریم ها فراهم شود و از سوی دیگر، توانمندی های اقتصادی برای مقابله با فشارها، تقویت شود.

حال باید منتظر ماند و دید که مجلس از این فرصت پیش آمده برای حضور دوباره وزیران کارآزموده، کارآمد و کلان نگر در کابینه استفاده می کند یا خیر.