تمامی حساب‌های بانکی برای نگهداری آن بخش از وجوه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، از جمله شهرداری ها و شرکت‌های تابع آنها که از محل بودجه عمومی دولت تامین نمی شود، باید صرفاً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

با موافقت دولت، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود.

به گزارش ایسنا، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه بانکداری دولتی را تصویب کرد.

بر این اساس، تمامی حسابهای بانکی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمانهای دولتی اعم از ریالی و ارزی باید از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شود.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آن موظفند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) تمامی حساب‌های خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتقل کنند.

بر اساس این مصوبه، بانک‌ها و موسسات اعتباری نمی‌توانند راساً و بدون هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای افتتاح هرگونه حساب برای هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی اقدام کنند.

جایگزینی حساب های موجود هر یک از وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با حساب‌های متناظر جدید افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق زمانبندی هماهنگ شده بین وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال 1392 صورت می گیرد.

همچنین دولت، تمامی وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را موظف به رعایت کامل مفاد این آیین نامه کرده است و هر نوع تخلف از مقررات آن در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود.

بر این اساس، مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده است، تابع دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد و موسسات عمومی غیر دولتی، موضوع ماده(94) قانو برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب یک هزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار خواهد بود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

تماشاخانه