اينکه حسن روحاني چه کساني را براي وزير شدن انتخاب خواهد کرد حدسي است که پس از مشخص شدن رئيس دولت آينده شروع شده و شايد هم طي تيرماه اين گمانه زني ها ادامه پيدا کند.

خبرگزاري آريا، رامين بيات: هيجان انگيزترين بخش براي رسانه ها پس ازمشخص شدن رئيس جمهور يازدهم، گمانه زني در مورد کابينه احتمالي وي است.

در طي هفته گذشته ليستهاي مختلفي از سوي رسانه هاي گوناگون به عنوان ليست احتمالي کابينه يازدهم منتشر شد که در روز پنجشنبه يک منبع آگاه نزديک به روحاني تمامي اين ليستها را تکذيب کرد و اعلام شد که رايزني براي انتخاب افراد کابينه ادامه دارد و هنوز هيچ فردي به صورت قطعي انتخاب نشده است.

اما با توجه به اينکه اقتصاد اولويت اول دولت آينده خواهد بود، در اين گزارش به بررسي وزارتخانه ها و سازمانهاي اقتصادي دولت يازدهم خواهيم پرداخت:

وزارت امور اقتصادي و دارايي:

وزارت اقتصاد مهمترين وزارتخانه اقتصادي کابينه محسوب مي شود و با توجه به اوضاع اقتصادي که در آن کشور به سر مي برد، تعيين وزير اقتصاد يازدهم از حساسيت ويژه اي برخوردار است، لذا به نظر مي رسد با توجه به تمام نامهايي که امروز به گوش مي رسد، کليد ساختمان باب همايون به دستان محمد باقر نوبخت باز خواهد شد.

از سوابق نوبخت مي توان به نمايندگي مردم رشت در ادوار سوم تا ششم مجلس شوراي اسلامي و دبيرکلي حزب اعتدال و توسعه اشاره کرد.وي در حال حاضر معاون پژوهشهاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

همچنين وي در انتخابات يازدهم به عنوان سخنگوي اتنخاباتي روحاني حاضر شد و به دفاع تمام قد از وي پرداخت.

به احتمال خيلي زياد نوبخت را مي توان به عنوان وزير اقتصاد دولت آينده ناميد.

در صورتي که نوبخت از پذيرش اين پست امتناع کند نامهاي مختلفي براي اين پست درنظر گرفت، که مهم ترين آنها محسن رضايي خواهد بود که بايد ديد که او آيا حاضر خواهد شد اين پست را بپذيرد و همچنين محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران به عنوان گزينه آلرناتيو براي اين پست درنظر گرفته شده است.

وزارت صنعت ،معدن و تجارت:

اين وزارتخانه را بايد پرحاشيه ترين وزارتخانه دولت ناميد با توجه به اين که اين مجموعه تنظيم بازار و تامين کالاهاي اساسي را بر عهده دارد هميشه با حاشيه ها و معظلات بسياري سرو کاردارد و از طرف ديگر با توجه به اين که تجارت خارجي کشور نيز بر عهده اين وزارتخانه است و همچنين مسائل صنعت و معدن کشور را نيز بايد زير نظر داشته باشد، وزير اين وزارتخانه بايد يک مدير قوي با تجربه فراوان باشد که بخش هاي مختلف اقتصادي با وي آشنا وهماهنگ باشند.

اصلي ترين گزينه براي اين سمت محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني ايران است که در مقولات اقتصادي آشنايي کامل دارد و بخش خصوصي به طور تمام قد از وي حمايت مي کند .

نهاونديان در فيلم دو م انتخاباتي روحاني حضورداشت و از برنامه اقتصادي وي دفاع کرد .

همچنين نهاونديان در مواجهه با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درمورد حضور وي در کابينه يازدهم با لبخند پاسخ خبرنگاران راداد، به نظر مي رسد وي احتمال فراوان اين سمت را قبول خواهد کرد.
از سوابق نهاونديان مي توان به معاونت وزارت بازرگاني در دولت سازندگي، معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي در زمان دبيري علي لاريجاني بر اين شورا و رياست پارلمان بخش خصوصي اشاره کرد.

اگر نهاونديان به هر دليلي نتوانتد در اين وزارتخانه جاي بگيرد از اسحاق جهانگيري، محمد شريعتمداري و يحيي آل اسحاق به عنوان ديگز گزينه ها مي توان نام برد.

وزرات نفت:

وزارت تفت را مي توان يکي از مهم ترين وزارتخانه هاي دولت قلمداد کرد. براي انتخاب وزير اين وزارتخانه دو نفر رقابت نزديکي براي تصدي اين پست دارند، اکبر ترکان و بيژن نامدار زنگنه.

البته در پايان هفته گذشته اکبر ترکان در گفتگويي اعلام کرد که براي وزير شدن هيچ تمايلي ندارد وبيشتر دوست دارد به مشاوره بپردازد تا اينکه وارد گود اجرايي شود.

اما داستان براي نامدار زنگه متفاوت است، وي در دولت سيد محمد خاتمي عهده دار وزارت نفت بوده و قبل از آن نيز در دولت هاشمي رفسنجاني عهددار وزارت نيرو.

همچنين اکبر ترکان قائم مقام ستاد انتخاباتي روحاني بوده و از سوابق وي مي توان به وزارت دفاع در دولت هاشمي و معاونت وزارت نفت در دولت احمدي نژاد اشاره کرد وي همچنين در اين چهار سال اخير همکار روحاني در مرکز تحقيقات استرتژيک بوده است.

به نظر مي رسد با توجه به عدم تمايل ترکان براي وزارت، نامدار زنگه شانس اول براي تصدي وزارت نفت قلمداد مي شود.

اما اگر به هر دليلي هيچ يک از اين دونفر به عوان وزير نفت به مجلس معرفي نشوند از غلامرضا آقازاده وزير نفت دولتهاي هاشمي وسيدکاظم وزيري هامانه به عنوان ساير گزينه هاي وزارت نفت مي توان نام برد.

وزارت نيرو:

حبيب الله بيطرف وزير نيروي دولتهاي خاتمي به عنوان جدي ترين گزينه براي وزارت نيرو مطرح است و قريب به يقين وي براي اين پست به مجلس معرفي خواهد شد.

وزارت راه وشهرسازي:

اين وزارتخانه که از ادغام دو وزارت خانه سابق راه و ترابري و مسکن و شهر سازي تشکيل شد به نظر مي رسد در حال جدا شدن از هم است ولي بايد منتظر تشکيل دولت شد وآن وقت ديد که نظر دولت و مجلس توآمان در اين مورد چيست؟

علي عبدالعلي‌زاده جدي ترين گزينه در اين پست است که سابقه نمايندگي مجلس، استانداري آذربايجان شرقي و وزارت مسکن و شهرسازي در دولتهاي خاتمي را دارا است.

اما اگر عبدالعلي‌زاده به هر عنوان در اين پست قرار نگيرد از محمد باقر قاليباف به عنوان گزينه محتمل براي اين پست ياد مي شود و خود قاليباف نيز براي ورود به کابينه با توجه به چينش شوراي شهر تهران چندان بي ميل نيست.همچنين از علي اکبر آقايي رئيس کميسيون عمران مجلس نيز به عنوان گزينه ديگر در اين مورد ياد مي شود.

وزارت کار، رفاه و تامين اجتماعي:

فرد مورد نظر براي معرفي اين پست زياد مشخص نيست و گزينه هاي زيادي براي اين وزارتخانه مطرح است که هرکدامشان از شانس مساوي برخوردار هستند و بايد ديد که قرعه به نام چه کسي خواهد خورد.

اولين نفر مرتضي بابک معاون وزير امور خارجه در دولت خاتمي است. دومين فرد براي تصدي گري وزارت کار حسين کمالي وزير اسبق کار و دبير کل فعلي حزب اسلامي کار است.
نفربعدي در اين ليست صفدر حسيني است،وي سابقه وزارت کار و وزارت اقتصاد را در دولت دوم محمد خاتمي دارا است.

نفر آخراين ليست محسن رضايي است که بايد ديد تا چه حد قرعه به نام وي خواهد خورد.

وزارت جهاد کشاورزي:

جدي ترين گزينه براي اين وزارت خانه عيسي کلانتري وزير کشاورزي دولتهاي اول و دوم هاشمي رفسنجاني است. وي به احتمال قريب به يقين براي اين پست به مجلس معرفي خواهد شد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات:

احمد رضا معتمدي وزير ارتباطات دولت دوم خاتمي به عنوان جدي ترين گزينه براي اين پست مطرح است واگر وي به هر دليلي براي اين وزارتخانه معرفي نشود نصرالله جهانگرد وزير اسبق ارتباطات جايگزين وي خواهد شد.

بانک مرکزي:

به نظر مي رسد بايد يک مدير کاردان که سابقه رياست براين نهاد برخوردار باشد بر اين پست گمارده شود. از مجيد قاسمي به عنوان جدي ترين گزينه براي رياست بانک مرکزي مي توان نام برد.وي در حال حاضر رئيس بانک پاسارگاد است.از جمله سوابق وي مي توان به رياست بانک مرکزي، بانک ملي وشوراي پول و اعتباراشاره کرد.

اگر قاسمي به هر دليلي به اين پست گمارده نشود از سيد محمد عادلي رئيس اسبق بانک مرکزي در اين پست استفاده خواهد شد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور:

سازماني که اين روزها صحبتهاي فراواني درمورد احياي آن مي شود وبه نظر مي رسد اين موضوع نيز محقق خواهد شد.محمد علي نجفي رئيس اسبق اين سازمان جدي ترين گزينه براي رياست سازمان برنامه است. از جمله سوابق نجفي مي توان به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، وزير اسبق آموزش و پرورش و عضو شوراي شهر تهران اشاره کرد.

اگر نجفي به هر عنواني اين سمت را نپذيرد از مسعود روغني زنجاني ومحمد ستاري فر رواساي سابق اين سازمان به عنوان گزينه هاي ديگر نام برده مي شود.

دبيرخانه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي:

از محمد نيلي اقتصاد دان به عنوان دبير آينده اين شورا مي توان نام برد.

يک نکته مهم رابايد توجه کرد که در ليست بررسي شده نامي از محمد رضا نعمت زاده رئيس ستاد انتخاباتي روحاني نيامده است و اين به اين دليل است که از وي به عنوان جدي ترين گزينه براي سرپرستي نهاد رياست جمهوري نام برده مي شود و اگر وي اين سمت را نپذيرد، نعمت زاده براي تصدي وزارتخانه هاي نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارن مطرح خواهد بود .

حال بايد تا روز 14 مرداد ماه روز تحليف روحاني به عنوان رئيس جمهور منتخب صبرکرد،وي بعد از آن به مدت دوهفته زمان در اختيار دارد که وزيران خود را براي گرفتن راي اعتماد به مجلس معرفي کند و از طرف ديگر بايد ديد مجلس چه واکنشي نسبت به وزيران پيشنهادي دولت روحاني خواهد داشت.

به نظر مي رسد راي قاطع و بالاي بهارستان نشينان به کابينه روحاني زمينه کار را براي آنها بهتر فراهم خواهد کرد و موجب مي شودپاستورنشينان آينده با قدرت بيشتري به کار خود بپردازند.