الدیب تاکید کرد که تحقیقاتی که سازمان کسب درآمدهای غیرقانونی آغاز کرده به این نتیجه نرسیده است که مبارک ثروت هنگفت داشته و از قدرت به طور غیرقانونی سوء استفاده کرده باشد.

دادگاهی در شمال قاهره به دلیل پایان مدت حبس موقت مبارک که به مدت 45 روز بود، وی را آزاد کرده است اما وی همچنان درباره ثروت‌هایش و اتهامات مربوط به کسب درآمدهای غیرقانونی تحت بازپرسی است.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، فرید الدیب، وکیل حسنی مبارک موفق شد ادامه حبس موقت مبارک لغو را لغو کند.

وی گفت: از نظر قانونی مدت حبس موقت وی پایان یافته است.

وکیل مبارک خاطرنشان کرد که تحقیقات به مدت دو سال و نیم است که ادامه دارد بدون اینکه هیچ نتیجه‌ جدیدی را در بر داشته باشد که توجیه کننده ادامه حبس مبارک باشد.

وی ادامه داد: به علت عدم وجود دلایل لازم برای ادامه حبس موقت وی آزاد است.

وکیل مبارک تاکید کرد: هیچ دلیلی بر صحت اظهارات سازمان مذکور درباره مبارک وجود ندارد.

وی نسبت به ادامه بازداشت مبارک به مدت دو سال و نیم بدون اینکه نتیجه‌ای داشته باشد اظهار تعجب کرد.

وی افزود: تمام اتهامات و ادعاها درباره ثروت مبارک اشتباه است.

اتاق رایزنی در دادگاه استیناف در شمال قاهره روز سه‌شنبه حکم آزادی حسنی مبارک، دیکتاتور سابق مصر را از حبس موقت به اتهام سوء استفاده از قدرت در کسب ثروت هنگفت صادر کرد.

بر اساس این حکم اتاق رایزنی، حسنی مبارک اگر به اتهام دیگری در حبس به سر نبرد یا تحت پیگرد نباشد با تضمین اینکه در محل اقامتش تحت بازپرسی باشد، آزاد است.

دادگاه قاهره در خصوص دلایل اتخاذ این حکم اعلام کرد که حبس موقت مبارک یک اقدام استثنایی بوده و این متهم نمی‌تواند به دلیل انجام مراحل قضایی مدت زمان بیشتری را در حبس موقت به سر برد و دادگاه بر این باور است که توجیهاتی برای ادامه حبس موقت وی وجود ندارد.

جلسه بازپرسی از حسنی مبارک با احضار وی از بیمارستان زندان طره آغاز شد و با حضور فرید الدیب از وی سوال شد که آیا در زمان قدرت خود درآمدهای غیرقانونی کسب کرده است، اما دیکتاتور سابق مصر این اتهام‌ها را رد کرد.

مبارک به دو اتهام دیگر در حبس موقت به سر می‌برد که اتهام نخست در اختیار گرفتن دارایی‌های کاخ‌های ریاست جمهوری و اتهام دوم دریافت هدایا از نهادی مطبوعاتی است.

با وجود اینکه دستور آزادی مبارک صادر شده است، اما وی به اتهام کشتار تظاهرکنندگان انقلاب مصر همچنان در حبس به سر خواهد برد تا مجددا محاکمه شود.

دادگاه کیفری قاهره در ماه جاری تصمیم گرفت محاکمه مبارک را به اتهام کشتار تظاهرکنندگان مصری و ضرر به اموال عمومی به ششم ماه آتی میلادی موکول کند.