۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۶:۰۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۸۰۱۶۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۵۹ - ۲۷-۰۳-۱۳۹۲
کد ۲۸۰۱۶۴
انتشار: ۰۹:۵۹ - ۲۷-۰۳-۱۳۹۲

قوانین درباره رشوه چه مي‌گويند؟

اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.
طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بین‌بردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده می‌شود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.

رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومی‌اند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران می‌شوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.

در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوه‌گیرنده و هم برای رشوه‌دهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 این‌طور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی ‌که داده به او مسترد می‌شود.
 
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود

در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب‌15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی ‌یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال‌، ناشی ‌از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود .

در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سخت‌گیری بیشتری به چشم می‌خورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سخت‌گیری‌ها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوه‌دهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه  راشی  اثبات كند تخفیف قائل شده و می‌تواند از مجازات معاف شود .

 اصولا مرجع رسیدگی  كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرس‌ها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده می‌شود و خیلی هم در این مورد سخت‌گیری صورت می گیرد چون قانون‌گذار سخت‌گیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمی‌شود.

برچسب ها: رشوه
ارسال به دوستان
دادستان کل کشور : ضارب امام جمعه کازرون جانباز نبود، سابقه بمب گذاری هم داشت علی لطیفی: با این بازیکنان تیم ملی به مشکل می‌خورد/ فردوسی‌‌پور با حذف از تلویزیون محبوب‌تر شد رشد ۱۳۱ درصدی درآمد تپسی و سهم ۲۳ درصدی از بازار در ۸ شهر بزرگ درخواست ۱۰۸ نماینده مجلس از پزشکیان : وام مسکن را افزایش دهید ادعای زلنسکی : روسیه طی یک هفته گذشته ۴۶۰ پهپاد ایرانی «شاهد» را به سمت اوکراین شلیک کرد در پی توقف صادرات گاز ایران ؛ برق عراق قطع شد شمار شهدای غزه به ۴۴۲۳۵ تن رسید توضیح وزیر آموزش و پرورش درباره دانشجویان دانشگاه شهید رجایی: اخراج سیاسی نشدند، 3 ترم مشروط شده بودند سخنگوی شهرداری تهران : تعدادی از اتوبوس‌هایی که از یکی خودروساز‌های داخلی خریداری کردیم، حتی روشن هم نمی‌شوند عارف : اگر حملات غیرمنصفانه ادامه یابد، به مردم اطلاع خواهیم داد چه تحویل گرفته‌ایم / «آگاهانه» سکوت کرده‌ایم دستگیری ۳ شهروند ازبکستان به اتهام قتل خاخام اسرائیلی در امارات (+عکس) امضای توافقنامه ایران با گروه مبارزه با پول‌شویی اوراسیا ؛ یک گام دیگر برای FATF ادعای نماینده مجلس: قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود معاون حقوقی رئیس جمهور: قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است تکذیب توقیف لوگو پرسپولیس توسط طلبکار میلیاردی !