به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.

ايسنا نوشت: بیش از یک‌ ماه از تصویب طرح تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی می‌گذرد و طی این مدت مزایا و معایب این طرح از سوی کارشناسان و دست‌اندرکاران مسکن مطرح شده است.

طبیعتا مشاوران املاک که تاکنون به تنهایی وظیفه تنظیم و عقد قراردادهای اجاره خانه را برعهده داشتند، با اجرای این طرح مخالف هستند و دفاتر اسناد رسمی را رقیبی برای خود می‌بینند و نگران کاهش درآمدشان هستند، اما برخی دیگر از کارشناسان این بخش معتقدند عقد قراردادهای اجاره در دفاتر اسناد رسمی قانونمندتر است.

در اين باره ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك که همواره بر دریافت کد رهگیری پس از انجام معاملات مسکن تاکید دارد، درباره تنظيم قرارداد اجاره از سوی دفاتر اسناد رسمی گفت: پس از تصویب این طرح و تنظیم قرار‌داد اجاره خانه در دفاتر اسناد رسمی پیگیری شد که دفترخانه‌ها کد رهگیری صادر کنند، اما مشاهده شد سامانه‌ای که به این منظور در دفترخانه‌ها ایجاد شده هنوز کد رهگیری صادر نمی‌کند.

به گفته وی باید وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی با اتحادیه مشاوران املاک مذاکره کنند تا دراین باره به اتفاق نظر برسند.

برخی صاحب‌نظران نیز ضمن طبیعی خواندن گلایه مشاوران املاک از کاهش معاملاتشان، معتقدند تنظیم اجاره‌نامه در دفاتر اسناد رسمی راهی برای قانونمندتر شدن معاملات است اما مردم طی سال‌های اخیر با دفاتر مشاور املاک آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند و این دفاتر هم برای تنظیم و عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن تجربه بیشتری دارند. از سوی دیگر برخی دفاتر اسناد رسمی رغبت چندانی به تنظیم معاملات مسکن ندارند.

در این میان برخی کارشناسان براین باورند که این طرح مزیت و عیب ویژه‌ای ندارد، بلکه صحت عقد قرارداد و ارائه کد رهگیری به عنوان سلامت معامله مورد نظر است و برای مردم نیز اولویت بازار مسکن وتعادل قیمت‌ها است.

تماشاخانه