سازندگان تجهیزات صنعت نفت در بخشی از این بیانیه، خواستار ارایه برنامه های واقع بینانه و پرهیز از ارایه وعده های نشدنی از سوی هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند.

در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ،«انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران» با صدور بیانیه ای چهارده بندی مطالبات، چالش های اقتصادی و صنعتی کشور، صنعتگران و فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده تشریح کرده و در بخشی از این بیانیه، خواستار ارایه برنامه های واقع بینانه و پرهیز از ارایه وعده های نشدنی از سوی
هشت نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند.

در بیانیه این انجمن آمده است:«اینک که در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم،هریک از نامزدان محترم برحسب دیدگاه های فردی،تجربه و سابقه مدیریتی، گرایش های سیاسی و خاستگاه حزبی به منظور برون رفت کشور از چالش های اقتصادی، راهکارهایی را از باب تفوق بر سایر نامزدان و رقبا ارایه می کنند که همانگونه که بسیاری از ناظران و تحلیل گران و افراد جامعه تاکنون ابزار داشته اند، بعضا دیدگاه های اقتصادی، برنامه ها و راهکارهای کاندیدا شبیه به وعده ها یا سنگ های بزرگی است که صرفا در مسیر بازاریابی سیاسی و جلب آرا بیان می شود و اجرای آنها، در بوته عمل یا کاری غیر محتمل یا هدفی شاق و توان فرساست.»

این بیانیه اشاره دارد:«اکنون آحاد کشور به دلیل آگاهی و اشراف از علل و معلول مشکلات اقتصادی، به نظر می رسد به گزینش چهره ای باور دارند که رویکرد برنامه ای، بنیادی،تخصصی و پایدار برای رفع چالش های اقتصادی دارد. آزمون مشارکت پرشور در انتخابات متعدد، این سرمایه را برای ملت عزیز ایران اسلامی به ارمغان آورده است که اکنون میان «برنامه های شدنی» و «وعده های نشدنی»تفاوت قائل شوند.»

انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در بیانیه خود ادامه می هد که ازاین رو انتظار می رود که در دوره تبلیغات و رقابتهای انتخاباتی، کاندیدای محترم، برنامه های اقتصادی خویش را بصورت جامع و منسجم در برابر دید و داوری افکار عمومی قرار دهند تا مردم فهمیم ایران با شعور وشور سیاسی ودرک عمیق شان نسبت از مسایل اقتصادی، امکان انتخاب های آگاهانه و عقلانی را انجام دهند.

این بیانیه می افزاید:«ارایه برنامه به ویژه محورهای اقتصادی کاندیداها،اولین میثاق نامزدان و رئیس جمهور آینده کشور با ملت یا رای دهندگان است.برنامه برگرفته از دیدگاه شخصی ،باور عملی ورفتاری الزام آور برای نامزدان محترم ریاست جمهوری است که امکان تفاوت و مقایسه در دیدگاه چهره های انتخاباتی را فراهم می سازد.از اینرو ارایه برنامه واقع بینانه، امکان انتخاب آگاهانه رئیس جمهور یا سکاندار امور اجرایی کشور در چهار سال آینده را پدیدار می سازد.»
در ادامه این بیانیه اشاره شده است :« اینک که چالش های اقتصادی به مطالبات و دغدغه های همگانی تبدیل شده و در سطح اول خواسته های ملت قرار گرفته است،انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران بعنوان بزرگترین تشکل ساخت تجهيزات در صنعت نفت کشور که نزدیک به 60 هزار نیروی کار صنعتی پایدار و بطور مستقیم در واحدهای عضو آن در کشور فعالیت می کنند،طی بیانیه ای دیدگاه ها، چالش های پیرامون فضای کسب و کار کشور وراهکارهای اجرایی برای رفع دشوارهای پیش رو درچهارسال آتی ارایه می کند.»

ادامه بیانیه آمده است :«انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران در این برهه حساس تاریخی که بیگانگان از هیچ کوششی برای ضربه زدن به شریان حیاتی اقتصاد کشور یعنی صنعت نفت حذر نکرده اند وهرلحظه با برقراری حلقه ها و لایه های جدید تحریم های اقتصادی، تلاش می کنند کشور را از دستیابی به خودکفایی و استقلال واقعی دور سازند،آمادگی وتمام مساعی خود را براي همیاری با رئیس جمهور آینده کشور - که با پذیرش مسئولیتی خطیر برای بهبود وضعیت اقتصادی،دستیابی به شاخص های توسعه یافتگی و آبادی ایران اسلامی گام به میدان رقابتهای ریاست جمهوری گذارده است-، به عنوان یک میثاق اقتصادی اعلام می دارد.»

ا-بازگشت اعتماد به سیاستهای اقتصادی

تلاش برای بازگشت اعتماد عمومی به سیاستهای کلان اقتصادی به ویژه درحوزه سیاستهای مالی، بودجه ای، پولی و صنعتی،تقویت مشارکت همگانی به ویژه فعالان بخش خصوصی در اجرای برنامه اقتصادی کشور، توجه به نقش نظام تولید در هنگامه هدفگذاریها و سیاستهای اقتصادی، جلوگیری از اتلاف منابع و بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا.

2- رجعت به اخلاق

بازگشت رویکردهای اخلاق مدارانه وتقویت بنیان های ارزشی وهنجاری منطبق با فرهنگ غنی ایران اسلامی درهنگام سیاست ورزی و قانون گذاری،تقویت حس قانون مداری ، تولید کالای عمومی (سیاست،رفاه،امنیت،بهداشت)با کیفیت برای مصرف کنندگان سیاست های اقتصادی.

3-برنامه مداری و قانون سالاری

داشتن رویکرد سیستمی و منظومه ای برای رفع چالش های اقتصادی به ویژه درمقوله تولید ملی در چهار سال آتی، پرهیز از اجرای سلیقه ای قانون و برنامه ها مصوب، انطباق سیاستهای و برنامه های دولت با شاخص ها و مولفه های اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی به ویژه برنامه افق 1404 بازسازی نظام برنامه ریزی راهبردی کشور منطبق با فرصتها و تهدیدهای پیرامونی، خودداری از فرصت سوزی.

4-ارتقای سلامت اداری

ارتقای سلامت نظام اداری،تعیین شاخص های ارزیابی وعملکرد مدیریتی در سازمان های دولتی،نظارت بر کارآمدی نظام اداری،بازگشت اقتداربه سازمان های دولتی،افزایش شفافیت در اجرای مقررات و رویه های اداری،جلوگیری از بروکراسی زایدالوصف و تسهیل در امور اداری شهروندان،نظارت مستمر بر کارایی دستگاهها و کیفیت داده و ستاده سازمانها،افزایش ریسک فساد اداری واقتصادی،مقابله با هنجاری شدن و ارزشی شدن فساد اقتصادی به عنوان یک مقوله رایج وافزایش قبح آن در عرضه مدیریتی.

5- تعامل با جهان

حرکت به سمت تعدیل آثار تحریم،تعامل هدفمند جهانی و بهره گیری عقلانی وراهبردی از درس ها،آموزه ها و تجربیات بین المللی در هنگام انتخاب تصمیم،عبور از حصار توهم توان ملی در دستیابی به تمامی فناوری روز دنیا،،پرهیز از اتخاذ سیاستهای و رویکردهای غیر کارشناسی به عنوان بومی کردن همه امور؛پرهیز از شتاب زدگی،وعده گرایی و ترسیم آرمان های شعار زده و رویایی.

6-پرهیز از گزینه های تورمی

تلاش برای تقویت پول ملی ،جلوگیری از بسط پایه پولی وافزایش نرخ نقدینگی بدون مابه ازای تولید و ارزش افزوده،پرهیز از تبدیل درآمدهای ارزی به ویژه صندوق توسعه ملی به عنوان یک منبع بین نسلی، به منابع ریالی کشور برای صرف هزینه های جاری کشور،جلوگیری انتخاب گزینه های تورمی حاد ،پرهیز از تضعیف قدرت مبادله مصرف کننده و تولید کننده،داشتن انضباط مالی و بودجه ای و پرهیز از افزایش کسری بودجه تورم زا،تلاش برای تخصیص بهینه منابع،پرهیز از بروز عدم تعادل بودجه ای و صرف بودجه عمرانی در مصارف جاری کشور.

7-سیاست های صنعتی منسجم و اتکابه توان ساخت داخل

پرهیز از تداوم اتخاذ سیاستهای صنعتی غیر منسجم،داشتن نگاهی فراگیر،غیر بخشی،جامع به مقوله اشتغالزایی و اتکا واقعی به توان ساخت تولیدکنندگان داخلی برای عبور از تحریم ها،اتخاذ سیاست صنعتی کارآمد به معنای واقعی سیاست،جلوگیری از پیشتازی سیاستهای تجاری واردات گرا با هدف کنترل نرخ تورم،بهره گیری از ظرفیت بخش های واقعی اقتصاد(به ویژه صنعت و کشاورزی) ،پرهیز از خام فروشی و توجه به فناوری صنعتی برای ایجاد ارزش افزوده،بازنگری در کارکرد نهادی بانکهای تجاری بعنوان نهاد واسط در نظام اقتصادی، تعیین نرخ سود بانکی واقع بینانه منطبق با واقعیتهای نظام تولید کشور،استحصال درآمدهای واصلاح نظام مالیاتی کشور براساس ظرفیتهای واقعی هر بخش و نه حدس ها و گمانه ها،اصلاح قوانین و مقررات تامین اجتماعی به منظور اشتغال زایی.

8-خودداری از مداخلات ناکارا

پرهیز از ارسال علایم مصنوعی و انحرافی به فعالان اقتصادی برای ایجاد شکست بازار، پیشگیری از مداخلات ناکارا ، دستوری و تعزیراتی با شعار زیبای تنظیم مکانیزم های بازار ،تنظیم تعرفه های واقع بینانه و موثر برای حمایت جدی از تولیدکننده،امتناع از تحمیل قیمت گذاری دولتی برای بازارهای آزاد سازی شده، حمایت از مصرف کننده با ابزارهای متعارف، پرهیز درایجاد تقابل میان مصرف کنندگان و تولید کنندگان به دلیل سیاستگذاری اقتصادی معیوب نظیر اخذ مالیات تورمی از مردم.

9-ثبات ارزی

خودداری ازاصلاح نظام ارزی با شیوه شوک درمانی،بازگشت ثبات به بازار ارز و ترسیم چشم اندازروش از این بخش بعنوان لنگر سیاستهای اقتصادی دولت ،پرهیز تعیین نرخ غیر واقعی ارز،اتخاذ تصمیمات باثبات و پایدار دربخش مدیریت ارزی بانک مرکزی ، پرهیز از مداخله سایر دستگاهها درسیاست های پولی، پیشگیری از اتخاذ تصمیمات متناقض در شورای پول و اعتبار ،جلوگیری از بروز نوسانات و انتقال ریسک های سیاسی به نظام ارزی کشوروثبات درارزش گذاری پول ملی.

10-بازنگری در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها

اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها با محوریت بخش تولید و پرهیز از رویکردهای ضد تولیدی،بازنگری جدی در شیوه پرداخت های انتقالی بصورت تورم زا، پرهیز از توزیع منابع(یارانه ها)بصورت مستقیم با هدف جبران سیاستگذاری اقتصادی معکوس برتمام دهکهای درآمدی، باز توزیع درآمدهای ملی براساس تعریف واقعی از گروههای هدف،توانمندسازی مصرف کننده درقالب مشوق های پایدار و مشارکتی نظیرایجاد فرصتهای شغلی ،جلوگیری از تضعیف نظام تولید کشاورزی در مناطق روستایی، افزایش درآمد خانوارهای ایرانی(شهری و روستایی) برپایه رشد اقتصادی و تولید ملی.

11-بهبود فضای کسب و کار

تلاش برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار، منابع غیر مولد با ارایه برنامه ای منسجم، شناخت الگوی مناسب آزادسازی و مقررات زدایی،روان سازی فعالیت های تجاری،توسعه شبکه تجاری به منظور افزایش هم افزایی میان بخش های مختلف،هموارسازی انتقال فناوری،ایجاد نظام نواوری و خلاقیت ملی،تلاش برای تکامل یافتگی بنگاه های تجاری و سایر الزامات توسعه و بهبود محیط کسب و کار.

12-باور به توان بخش خصوصی

اعتقاد راسخ به حمایت از بخش خصوصی ، پرهیز از توسعه بخش غیر دولتی با بودجه عمومی، بازتعریف رابطه بنگاه داری در دولت ،پرهیز از سرمایه گذاری مجدد دولتی و فربه شدن دولت، خصوصی سازی واقعی و توزیع برابر فرصتها، پایبندی به توافق های دولت دهم با بخش خصوصی،مقابله با اعمال تبعیض گذاری میان بخش خصوصی و بخش به ظاهر خصوصی و شبه دولتی (در قالب اعطای تسهیلات به بخش شبه دولتی،واگذاری سهام شرکتهای راهبردی به بخش خصولتی ،تحمیل در شخصیت حقوقی دولتی به هیات مدیره شرکتهای خصوصی سازی شده،ترک تشریفات مناقصه برای شرکتهای بخش عمومی و شبه دولتی)،ازمیان بردن خلاهای قانونی،منع تولید رانت اقتصادی و ساطلاعاتی برای بخش به ظاهر خصوصی،توزیع عادلانه فرصت ها و جلوگیری از عدم تقارن اطلاعات تجاری.

13-پرهیز از تخریب پیشنیان

پاسداشت دستاوردها وبهره مندی از برنامه های و سیاستهای مناسب دولت پیشین،خودداری جدی از نهی و تخریب دولتمردان گذشته برای اثبات توانمندیهای فردی و تیمی در دولت جدید،پرهیز از رویکرد نقطه به نقطه وغیر مستمردر تمام امور(سیاست شروع همه چیز از نو)، پرهیز ازآزمون وخطا و تکرار روش ها و رویه های منسوخ و تورم زا(از جمله کاهش نرخ بیکاری با پرداخت تسهیلات خرد به بنگاههای کوچک)،خودداری از تغییرات گسترده مدیریتی در کشور(موسوم به تغییرات اتوبوسی)،جلوگیری از تضعیف بدنه کارشناسی دستگاههای سیاستگذار و اجرایی،بهره مندی از نیروی انسانی جوان و تقویت مشارکت متخصصان باتجربه بعنوان سرمایه اجتماعی کشور در روند برنامه ریزی، تصمیم گیری ،بهره گیری از مرزهای نوین دانش در هنگام تصمیم گیری.

14-تقویت تشکل های مدنی

تقویت جایگاه «قانونی» تشکل های صنفی و صنعتی در حوزه سیاستگذاری نظام برنامه ریزی کشور،تقویت جایگاه اتحادیه واصناف بعنوان بازوی مشاورتی قانوگذار،واگذاری سپاری ابزارهای اجرایی به منظور مشارکت فعالانه بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و صنعتی کشور.