نماینده اقتصادی سعید جلیلی در نشستی خبری تحت عنوان "راهکارهای ارتقای معیشت مردم" به تشریح رویکردهای این کاندیدای ریاست جمهوری در حوزه مسکن، بیکاری و تورم پرداخت.

به گزارش ایسنا، حجت الله عبدالملکی با بیان این‌که ما معتقدیم که می‌توان مشکلات اقتصادی را در دو سطح زیربنایی و روبنایی حل کرد گفت: در حا حاضر مسئله اصلی معیشتی، تورم، بیکاری، هزینه مسکن و بهداشت است که 50 درصد جامعه از این نظر متضرر شده‌اند.

وی با اشاره به این که از مسائل زیربنایی که مسائل روبنایی را ایجاد کرده فقدان الگوی منسجم برای برنامه ریزی اقتصادی است، گفت:‌ اگر این مسائل مبتنی بر مبانی اقتصادی و الگوی اسلامی باشد هیچ گاه مسائل فعلی ایجاد نمی‌شود.

نماینده اقتصادی سعید جلیلی با بیان این‌که برنامه اقتصادی این کاندیدا در کوتاه مدت،‌ میان مدت و بلندمدت اجرایی خواهد شد گفت: برنامه اصلی ما در بلند مدت اصلاح زیربنا و اجرای تدابیر اقتصادی مبتنی بر مبانی اسلامی و ظرفیت‌های اقتصادی است که دولت دهم آن طور که باید و شاید به آن نپرداخته است. از این رو از روز بعد از تشکیل دولت برنامه‌های اقتصادی آغاز و پیگیری خواهند شد که در نتیجه اجرای این الگوها نه تنها برنامه اقتصادی بلکه برنامه‌های اجتماعی نیز ایجاد خواهند شد.

عبدالملکی با بیان این‌که هدف اصلی ما تامین سطح مناسبی از معیشت برای مردم است گفت: از این رو اول باید حداقل معیشت خانوار تامین سپس زندگی آرام و با کرامت و در نهایت وسعت اقتصادی برای آن‌ها ایجاد شود که دولت موظف به تامین حداقل سطح رفاه برای جامعه است البته این به این معنی نیست که تمام هزینه‌های خانوار رایگان در اختیار آن‌ها قرار گیرد بلکه باید سطح مناسبی برای آن‌ها تامین شود که می‌تواند از محل منابع عمومی یا مالیات دولت هزینه‌های مربوط به این بخش را پوشش دهد.

به گفته وی، برای بالا بردن سطح کفاف در شرایط فعلی اقتصاد ایران باید مسائل موجود در بیکاری، تورم، مسکن و بهداشت و درمان برطرف شود.

او با تاکید بر این‌که ابتدا باید به سطحی از کفاف اقتصادی برای مردم رسید و سپس به اقتدار اقتصادی فکر کرد، تاکید کرد: تا زمانی که فقیر در جامعه وجود دارد اجرای پروژه‌های عمرانی عظیم معنایی ندارد از این رو شاخص‌های اقتصادی بعد از این‌که سطح معیشت تمام مردم تا حدودی تامین شد می‌تواند در رده بعدی قرار گیرد.

افزایش تولید برابر با کاهش بیکاری است

عبدالملکی در مورد برنامه‌های دولت جلیلی برای برطرف کردن معضل بیکاری نیز توضیح داد: خانوارهایی که سرپرست بیکار دارند مبنای درآمدی آن‌ها نیز صفر است. این درحالی است که اگر بیکاری اجباری باشد نظام تامین اجتماعی آن ها را تامین می‌کند اما اغلب بیکاری‌های کشور ما اجباری نیست از این رو باید اصل نگاه به این معضل از سمت تولید باشد. به عبارتی می‌توان زمانی گفت بیکاری در کشور حل شده که افزایش تولید را به همراه داشته باشد در غیر این صورت حتی اگر بهره وری ثابت بماند اما شغل کاذب وجود داشته باشد بیکاران کم نشده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که با ارتقای تولید و حمایت از تولیدکنندگان نیز بیکاری برطرف خواهد شد، اظهار کرد: ما در این زمینه بررسی‌های لازم را در بنگاه‌های تولیدی و صنعتی انجام داده‌ایم و طبق آمارهایی که بخش خصوصی اعلام کرده حدود 40 درصد ظرفیت صنعت تعطیل شده است. از سوی دیگر آمار واحدهای تولیدی که تا یک قدمی تولید رسیده اما تعطیل شده‌اند قابل توجه است بنابراین ما تصمیم داریم تا با در اختیار گرفتن سه تا چهار هزار نفر از کارشناسان صنعت و اقتصاد همچنین همکاری با بخش‌های موفق تولیدی،‌ کارآفرینی و کارشناسان دولتی مشکلات این بخش ها را بررسی و برطرف کنیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این‌که 30 تا 40 هزار بنگاه تعطیلی که وجود دارند در صورت رفع مشکلات، می‌توانند در همین حد شغل مستقیم ایجاد کنند همچنین چند 10 هزار شغل غیر مستقیم در کشور اضافه کنند،‌ گفت: اغلب واحدهای تعطیل شده مشکلات کوچکی دارند که می توان ازطریق روابط دیپلماسی، رفع نقدینگی، اختصاص سهم واحدهای تولیدی ازمحل یارانه و پیش بینی بودجه در بودجه 92 مسائل آن ها را برطرف کرد.

وی تصریح کرد: در صورتی که تولید نیاز به نقدینگی داشته باشد بی تردید پایه‌های نقدینگی کشور را افزایش داده و آن را به سمت تولید هدایت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: ما در کشور سرمایه،‌ نیروی انسانی علاقه مند، تحصیل کرده،‌ خلاق، منابع طبیعی و بازار لازم برای فروش کالاهای تولیدی را داریم اما هیچ گاه این داشته‌ها یک جا جمع نشده و سازوکارهای لازم برای استفاده از آن‌ها وجود نداشته است که در دولت آقای جلیلی سازوکارهای کافی برای استفاده بهینه از این منابع اندیشیده شده است.

عبدالملکی از برنامه‌های میان مدت دولت آینده را شناسایی مزیت‌های موجود در مناطق و استان‌های مختلف کشور و سرمایه گذاری در آن بخش ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه برنامه ریزی‌های استانی امروزه به یک برنامه تشریفاتی تبدیل شده که انتظارات غلطی را برای استان‌ها ایجاد کرد؛ این درحالی است که می توان با تعیین مزیت‌های موجود در هر استان همچنین شرایط علمی حاکم بر آن به صنایع دانش بنیان و متناسب با آن استان دست یافت. در حالی که اکنون این گونه نیست و منابع برای سرمایه‌گذاری در هر منطقه از هر نقطه‌ای از کشور تامین می‌شود.

وی با اعتقاد به این که دولت‌ها باید مدیریت بر بازار داشته و وارد زنجیره تولید شوند، تاکید کرد: چرا وقتی به واحدهای اقتصادی سرمایه داده می شود اما تولید به همان اندازه انجام نمی‌شود دولت نظارتی نمی کند این درحالی است که اگر منابعی در اختیار سازمان قرار گیرد دولت باید با پیگیری زنجیره تولید بداند که در صورت عدم کارآیی مشکل در کجاست و در پی برطرف کردن آن باشد.

ارز 2500 تومانی در دولت جلیلی

نماینده اقتصادی جلیلی در بررسی مسائل تورمی کشور نیز توضیح داد: ما جزو کشورهایی هستیم که هم تورم بالایی داریم و هم این که نرخ تورم اعلام شده با آن چیزی که مردم حس می‌کنند فرق می‌کند که این یا به دلیل تغییر در محاسبات است و یا این‌که دولت‌ها از اعلام واقعی نرخ تورم خودداری می‌کنند.

عبدالملکی با اشاره به این‌که تورم ایران اغلب ساختاری و اتفاقی است، گفت: در صورتی که توهم برای تولیدکننده وعوامل واقعی و روانی برای مصرف کننده برطرف شود بسیاری از مسائل تورمی نیز برطرف خواهد شد.

وی یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش تورم را بی انضباطی ارائه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت دانست و گفت: دولت باید در ارائه اطلاعات و بخشنامه‌های اقتصادی صادقانه و با ثبات برخورد کنند.

او همچنین بر تثبیت نرخ ارز برای مقابله با تورم تاکید کرد و افزود: نرخ ارز باید در اولین فرصت با هر قیمتی که به نتیجه می رسد با کمک کارشناسان بانک مرکزی، مجلس و کارشناسان اقتصادی تثبیت شود. از این رو ما در دولت آینده دو هفته پس از تشکیل دولت نرخ ارز را در حدود 2500 تومان تثبیت خواهیم کرد تا مصرف‌کننده و دولت ضرر نکنند.

وی تاکید کرد: در دولت جلیلی برای نهاده‌های اولیه، تکنولوژی، ‌کالاهای اساسی و دارو یارانه ارزی در نظر گرفته خواهد شد.

او با بیان این‌که نمی‌توان نرخ ارز به طور ضربتی کاهش داد و باید به مرور زمان به ثبات و تعادل دست یابد، افزود: دولت باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، مجلس، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بتواند راهکاری مناسب در چارچوب قانون بازارهای غیر رسمی ارز را کنترل کند که در این حالت اگر لازم باشد از نیروهای امنیتی نیز استفاده خواهد کرد.

عبدالملکی از دیگر برنامه‌های کنترل بازار ارز و به تبع آن تورم را کنترل واردات و صادرات عنوان کرد و افزود: در الگوی اقتصاد مقاومتی نباید به تمامی کالاها ارز داد از این رو یا باید واردات برخی از کالاهایی که تولید آن‌ها در داخل به خودکفایی می رسد ممنوع شود و یا نظارت کافی بر آن وجود داشته و محدود نباشد.

ساخت مسکن های استیجاری برای نیازمندان مسکن

نماینده اقتصادی سعید جلیلی با بیان این‌که در بخش مسکن نیز باید تمامی خانوارها بتوانند با قیمتی مناسب برای خود خانه تهیه کنند افزود: از این رو دولت آقای جلیلی در نظر دارد با تهیه مسکن‌های استیجاری و حمایت از ساخت و ساز مسکن مهر بهای خانه را کنترل و برای عموم مردم تامین کند.

وی از مهمترین برنامه های دولت آینده جلیلی در حوزه مسکن را ساخت مسکن‌های استیجاری عنوان کرد و خاطرنشان کرد: ما تصمیم داریم با همکاری شهرداری و سازمان اوقاف زمین‌های داخل و اطراف شهر را تهیه و در آن ساخت وساز انجام دهیم و با اجاره بهایی که در شورای عالی مسکن تامین می‌شود با مدیریت بخش خصوصی و مالکیت دولت به نیازمندان مسکن اجاره دهیم تا بتوانیم تا حدودی بازار را کنترل کنیم.

به گفته عبدالملکی، باید در ساخت و سازهای مسکن مهر تجدیدنظر شده و اصلاحات لازم در ادامه ساخت آن انجام شود.