ممنوعیت استفاده از واژگان ترکی در مناطق آذری نشین لغو شد

در پی تصمیم شورای تامین تبریز مبنی بر جلوگیری از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان وعبارات آذری در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها و ابلاغیه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در زمینه اجرای این مصوبه، اکبر اعلمی و رسول صدیقی نمایندگان تبریز و بناب، از شورای تأمین شهرستان مذکور به کمیسیون اصل نود شکایت کردند.

نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از لغو مصوبه اخیر شورای تامین این شهرستان و ابلاغیه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در خصوص "ممنوعیت استفاده از واژگان و عبارات ترکی در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها"، به دستور وزرای کشور و بازرگانی خبر داد.

به گزارش مهر، اکبر اعلمی نماینده تبریز که در حاشیه جلسه علنی امروز با خبرنگاران گفتگو می کرد، توضیح داد: در پی صدور ابلاغیه غیر قانونی و غیر مسئولانه برخی مسئولان تبریز مبنی بر ممنوعیت استفاده از واژگان آذری در برچسب کالاها، موضوع از طریق اینجانب و رسول صدیقی نماینده بناب پیگیری شد.

کانال عصر ایران در تلگرام

او تاکید کرد علت صدور ابلاغیه برخی مسئولان شهر تبریز ناشی از عدم آگاهی کامل آنها نسبت به قوانین موضوعه و حقوق فطری و شهروندی تبریزی ها و مطالبات بر حق مردم و ارزیابی نادرست آنان از اوضاع و واقعیات سیاسی ، اجتماعی و مولفه های امنیت ملی بوده است.

این نماینده در عین حال گفت که بر اساس پیش بینی و انتظار او، وزرای کشور و بازرگانی در قبال این پدیده نامیمون سریعا واکنش نشان داده و در پاسخ به تذاکرات و سئوالات مطروحه در زمینه مسئله مورد نظر، مصوبه شورای تامین تبریز را رد و ابلاغیه های مسئولان استانی را لغو و کان لم یکن کرده اند.

گفتنی است؛ در پی تصمیم شورای تامین تبریز مبنی بر جلوگیری از استفاده اصناف و بازرگانان و کسبه از واژگان وعبارات آذری در تابلوهای فروشگاه ها و برچسب کالاها و ابلاغیه سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی در زمینه اجرای این مصوبه، اکبر اعلمی و رسول صدیقی نمایندگان تبریز و بناب، از شورای تأمین شهرستان مذکور به کمیسیون اصل نود شکایت کردند.

اعلمی طی دو تذکر مکتوب جداگانه به وزرای کشور و بازرگانی نیز، خواستار لغو مصوبه و ابلاغیه های مذکور شد که سید مسعود میر کاظمی و مصطفی پور محمدی وزرای بازرگانی کشور در نامه های خود به این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هفتم، از رسیدگی به مسئله خبر دادند و نوشتند "مصوبه شورای تامین تبریز و ابلاغیه سازمان بازرگانی آذربایجان غربی مورد تائید نبوده و کان لم یکن شده است".