براساس این تبصره، شهردارهایی كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقیمانده سال های ۹۰و ۹۱ در سال جاری استفاده كنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی را مكلف كردند تا اسامی مدیران موسسات و شركت هایی كه بدهی مالیاتی دارند و همچنین مدیران واعضای هیات مدیره موسسات و شركت هایی كه به صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی كشور اقدام می كنند را به اداره ثبت شركت ها اعلام كند.

نمایندگان در جلسه علنی روز شنبه مجلس به ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲كل كشور پرداختند و بندهایی از این لایحه را تصویب كردند.

نمایندگان در جزء یك بند ۴۵ این لایحه تصویب كردند: سازمان امور مالیاتی كشور مكلف است تا اسامی مدیران موسسات و شركت هایی كه بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و مدیران واعضای هیات مدیره موسسات و شركت هایی كه به صدور اسناد مبتنی بر انجام معاملات غیر واقعی در نظام اقتصادی كشور می كنند و تكالیف مقرر در قوانین مالیاتی را رعایت نمی كنند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شركت ها اعلام كند.

همچنین نمایندگان مجلس به منظور برقراری انضباط مالیاتی بیشتر سازمان امور مالیاتی را موظف كردند درباره مدیران و اعضای هیأت مدیره كه پس از تصویب این قانون مرتكب تخلفات مذكور شوند از ثبت شركت یا مؤسسه به‌نام آنان و همچنین از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مدیران یادشده در سایر شركتها ممانعت كند.

همچنین براساس جزء ۲ بند ۴۵ لایحه بودجه ۹۲ احكام مقرر در تبصره ماده(۲۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم درباره افراد مذكور در این بند جاری خواهد بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء ۲ بند ۲۷ لایحه بودجه سال جاری تصویب كردند كه بانك های عامل موظف هستند جهت تأیید پروژه‌های املاك، اوراق بهادار، حساب‌های بانكی و سایر دارایی های شهرداری‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفاً با أخذ تضامین مذكور نسبت به پذیرش اركان عاملیت، ضمانت و پذیره‌نویسی اقدام كنند.

همچنین در تبصره یك این بند مقرر شد: میزان سپرده بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و بانك عامل حداكثر پنج درصد(۵%) است كه در حساب كوتاه‌مدت سپرده‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركت های دولتی تعیین می‌شود.

براساس این تبصره، شهردارهایی كه مدارك مورد نیاز را تا پایان سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقیمانده سال های ۹۰و ۹۱ در سال جاری استفاده كنند.

در تبصره ۲ این بند نیز بانك های عامل موظف هستند: جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری، اموال، املاك و طرح های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذی‌ربط را بپذیرند.

همچنین نمایندگان در تبصره سه این بند به وزارت امور اقتصادی ودارایی اجازه دادند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، مسوولیت اجرای ۵۰ درصد این بند در خصوص سهم دولت را برعهده بگیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند دیگری از این لایحه تصویب كردند كه افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از شمول مالیات معاف است، مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارایی مربوطه یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود. بنگاه ها طی پنج‌سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.

براساس این بند ، آیین‌نامه اجرایی این بند ازجمله شركت های مشمول یا غیرمشمول موضوع این بند به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در بند سی و نهم لایحه بودجه ۹۲ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب هفدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۴۹ این لایحه نیز تصویب كردند كه شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره(۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه، املاك و منبع ارث برای عملكرد سال های۱۳۹۰، ۱۳۹۱و ۱۳۹۲ الزامی نیست.

همچنین براساس تبصره بند ۴۲ لایحه بودجه ۹۲، خزانه‌داری كل كشور مكلف است طبق اعلام سازمان امور مالیاتی كشور، مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی شركتهای دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری كل كشور برداشت و حسب مورد به حساب های ذی‌ربط واریز كند.
با تصویب نمایندگان مجلس در بند ۴۳ از محل اعتبار ردیف ۸۸-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون بابت ارتقای توان كنترل فضای مجازی، توسعه ساماندهی مراقبتی و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات، اختصاص می‌یابد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۴۴ لایحه بودجه ۹۲ مقرر كردند: معادل ۴۰ درصد از منابع حاصله در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار گیرد تا پس از مبادله، موافقت نامه با معاونت صرف تكمیل طرح های فولادی نیمه تمام، طرح های اكتشافی، ایجاد زیرساخت های معدنی و حمایت از تولید شود.

همچنین حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یك از معادن موضوع این بند پس از واریز به خزانه معین هر استان كه معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح های تملك دارایی های سرمایه ای و هزینه ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار با تایید كمیته برنامه ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان خواهد بود.