اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.

تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون از راه‌های سلب تابعیت هستند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.

بی‌تابعیتی یا نداشتن تابعیتی موثر و قانونی مشکلی حاد و بزرگ است. مقررات تدوین شده به منظور پرهیز یا کاهش بی‌تابعیتی در چندین معاهده بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌های حقوق کودک، تابعیت زنان ازدواج کرده، کاهش بی‌تابعیتی، وضعیت اشخاص بی‌تابعیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده‌اند.

براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر کودک حق تحصیل تابعیت را دارد. در کنوانسیون حقوق کودک نیز به حق کودک بر داشتن تابعیت با تصریح بر این که ولادت کودکان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان شده است که کودکان از بدو تولد، حق داشتن نام و برخورداری از تابعیت را دارند.

دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا کنند. در جایی که احتمال بی‌تابعیت شدن کودک وجود دارد، این حق باید صرف‌نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. کنوانسیون زنان ازدواج کرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌کند. این معاهده‌ها تنها برای رفع بی تابعیتی به وجود نیامده‌اند; اما معاهده کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱) به صورت انحصاری بر کاستن از بی تابعیتی متمرکز شده است.

به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی که ممکن است به شکلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت کنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. کنوانسیون ۱۹۵۴ مربوط به وضعیت اشخاص بی‌تابعیت به جای امحای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بي تابعیت پرداخته است. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است که بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق کامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن کشور اعمال کنند.

تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد که از حمایت دولت خود بهره ببرند و نیز به دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از تبعه‌اش حمایت کند. قواعد حمایت دیپلماتیک دولت‌ها از این منطق پیروی مي‌کند که افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیک دولتی بهره ببرند.

اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین رو بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در کنوانسیون ۱۹۵۴ شود. در این کنوانسیون مقرر شده است که دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند که به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساکن در سرزمینشان می‌دهند.

برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آموزش ابتدایی، دسترسی به دادگاه‌ها، قوانین کار، آسایش عمومی و مالکیت معنوی از حقوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بي‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسکن، حق تشکیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملک دستمزد حاصل از کار و حق مالکیت تضمین کنند. اما اشخاص بی‌تابعیتی که به طور غیرقانونی ساکن سرزمین یکی از دولت‌های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های کنوانسیون ۱۹۵۴ بهره می‌برند.

افزون بر این کنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌کنند که داشتن تابعیت پیش شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند که در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت کاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد.

میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌کند که بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنگ پوست، زبان، مذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالکیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا کنند که تمامی ساکنان قلمروشان از این حقوق برخوردار شده‌اند. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده کلی این است که هریک از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مندرج در میثاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

● بی تابعیتی عملی و رسمی

براساس کنوانسیون ۱۹۵۴ شخص بی‌تابعیت کسی است که تبعه هیچ دولتی به موجب قوانین آن دولت به حساب نیاید. زیرا صرفا توصیف حقوقی محض است. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین کرده‌اند; اما به نظر برخی، مفهوم بی‌تابعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد.

اشکال تعریف مذکور در آن است که بعضی افراد ممکن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده; اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یک دولت هستند; اما تابعیت آنان تابعیتی موثر نیست یا این که نمی توانند تابعیت خود را اثبات یا تایید کنند. بی‌تابعیتی عملی زمانی رخ مي دهد که دولت ها منافع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می کنند.

● شرایط بی تابعیتی

راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۱۰ علت را برای این که چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است که شامل تعارض قوانین، استقلال سرزمین، قوانین مربوط به ازدواج، عملکردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترک تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند. به جای تشریح علل بی تابعیتی، مکانیسم هایی بررسی می‌شوند که اشخاص با آنها بی‌تابعیت می‌شوند.

اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند که تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاک و اصل خون ۲ اصل مهم تابعیت هستند که آن را تایید یا نفی می‌کنند. اصل خاک در معنای حقیقی کلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولا در تضاد با اصل خون است که به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌شود. به موجب اصل خون، تابعیت باید به کسانی اعطا شود که نسبشان به والدین (معمولا پدر) تبعه آن دولت می‌رسد.

قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن که اصل خاک یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، ترکیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متاسفانه اعمال اصل خاک در قوانین تابعیت برخی کشورها تنها از طریق نسب پدری امکان‌پذیر است و در این کشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فرزندشان منتقل کنند.

براین اساس در کشورهایی که ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را می‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی‌تابعیت ازدواج کند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم تابعیت با خود باشد، به ناچار فرزندان وی نیز بی‌تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است که تمام کودکان خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن از حمایت اجتماعی یکسانی برخوردار خواهند بود. قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه‌های دیگری نیز می‌تواند موجب بی‌تابعیت شدن کودکان تازه متولد شده شود.

در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون که فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد ممکن است به ایجاد بی‌تابعیتی کودکان تازه متولد شده حتی از والدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود; بلکه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند.

● تابعیت وابسته

مورد شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی که با تبعه خارجی ازدواج می‌کند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج کسب می‌کند. براین اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می رود یا تغییر می‌کند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشکلات ممکن است برای زنی که تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.