پس از آن بود که اعلام شد به دنبال نارضایتی خودروسازان و حتی مصرف‌کنندگان از قیمت‌های جدید، جلسه‌ای بین نمایندگان شرکت‌های خودروساز و شورای رقابت برگزار و کارگروهی مسوول بررسی مجدد نرخ تورم بخشی خودروها و تعیین قیمت‌ها شده است.

با تشکیل تیمی مشترک از نمایندگان خودروسازان و شورای رقابت، بازی قیمت‌گذاری خودرو که به نظر می‌رسید به اتمام رسیده، وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش ایسنا، اگرچه با اعلام نرخ تورم بخشی خودروها از سوی شورای رقابت انتظار می‌رفت قیمت‌های جدید خودروهای داخلی تعیین شود اما این اتفاق نیفتاد.

دقیقا دو روز پیش بود که پس از اعلام نرخ تورم، مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی و دبیرخانه‌ای شورای رقابت قیمت جدید پنج خودروی پرتیراژ داخلی را محاسبه و اعلام کرد. اگرچه انتظار می‌رفت این قیمت‌ها به سرعت از سوی خودروسازان اجرایی شده و با آغاز خرید و فروش، بازار خودرو از رکود فعلی خارج شود اما خودروسازان بلافاصله مبنای تعیین قیمت‌ها را نادرست و غیرقابل قبول دانسته و به قیمت‌های جدید اعتراض کردند.

این وضعیت در حالی است که طولانی شدن روند تعیین قیمت‌ها از سوی شورای رقابت اعتراض مصرف‌کنندگان را به دنبال داشته است. به این ترتیب انتظارات مصرف‌کنندگان برای کاهش نرخ خودروهای داخلی در حدی افزایش یافته که حتی کاهش یک تا پنج میلیون تومانی قیمت‌ خودروهای پرتیراژ از سوی مرکز ملی رقابت نیز آنها را راضی نکرده و در انتظار کاهش بیشتر قیمت‌ها هستند.

از آن سو خودروسازان نیز از حذف هزینه‌های تامین مالی خود از دستورالعمل تعیین قیمت‌ها ناراضی بوده و مبنا قرار دادن قیمت‌ خودروها در فروردین سال 91 به عنوان نرخ پایه تعیین قیمت‌ها را نادرست می‌دانند. این وضعیت منجر به شکل‌گیری وضعیتی شده که براساس آن هم مصرف‌کنندگان و هم خودروسازان از عملکرد شورای رقابت ناراضی هستند.

در این شرایط مشخص نیست شورای رقابت سرانجام چه زمانی قیمت‌های قطعی خودروهای داخلی را اعلام و به بازی چند ماهه پایان خواهد داد.