در ابتدا باید گفت که بیمه سپرده یک مکانیزم دولتی است. دوما برای افزایش ایمنی شبکه بانکی به کار گرفته می شود و سوما هدف اولیه آن حمایت از سپرده گذاران کوچک در مقابل بحران های مالی است.

صنعت بیمه - بسیاری از کشورهای جهان در دهه 80 با بحران های ناشی از عملکرد سیستم بانکی مواجه بوده اند که مطالعات و تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین المللی پول خود گواه این مسئله است.

به گزارش سایت تخصصی صنعت بیمه حضور بانک ‌های خصوصی و ایجاد شعب این بانک ها در اقصی نقاط کشور و به کارگیری طرح ‌های نوین برای جذب سپرده‌ ها، برای مردم به منظور سپرده‌ گذاری‌های کلان در این بانک ها در مقایسه با بانک ‌های دولتی دل نگرانی های را به وجود می آورد. برای کاهش این دل نگرانی‌ ها و جلب اعتماد عمومی از یک طرف و قرار دادن تکیه گاهی مطمئن برای نظام بانکی در مواقع بحرانی و حساس، مکانیسم قوی بیمه ‌ای باید در چرخه اقتصاد بانکداری وارد شود.

بنابراین بحران های موجود در سیستم بانکداری، بسیاری از کشورها را برای حل و فصل بحران ایجاد شده به طراحی سیستمی جهت حمایت از منافع سپرده گذاران بانکی، حمایت از بانک ها و شبکه بانکی در پاسخگویی به سپرده گذاران و سایر افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از عملکرد شبکه بانک ذینفع هستند، واداشت.

بیمه سپرده، یکی از مکانیسم های است که از سوی دولت ها برای افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و همچنین برای حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها به کار گرفته شده است. این حمایت سبب خواهد شد که در صورت وقوع هرگونه مشکلی در عملکرد فعالیت های بانک که ناشی از تصمیمات و اقدامات غلط و یا بحران های ناشی شده خارج از حیطه تصمیم و عملکرد بانک، کل یا بخشی از سپرده کل تحت پوشش بیمه سپرده است، به سپرده گذار پرداخت می شود.

در حقیقت بیمه سپرده ابزاری است که توسط سیاست گذاران در بسیاری از کشورهای جهان برای حمایت محدود یا کامل سپرده گذاران در مقابل بحران های بانکی طراحی شده است. هر بحران بانکی می تواند آثار بسیار عمیق تر فراتر از بانک ها داشته باشد؛ از این رو وجود نظام بیمه سپرده ها باعث افزایش امنیت و ثبات نظام مالی در یک کشور می شود.

از سوی دیگر، بیمه سپرده جزو تکمیلی شبکه گسترده ایمنی مالی است که شامل قوانین و مقرارت بانکی، حداقل تدابیر لازم برای بانک های مرکزی وام دهنده در مقابل اعتباری که به اشخاص می دهند و همچنین شامل نظارت بانکی می شود. این تضمین یا به شکل علنی، آشکار و بر اساس قانون است و یا به صورت ضمنی صورت می گیرد. در برخی از کشورها همانند آمریکا، این تضمین بر اساس قوانین اتخاذ شده توسط بخش دولتی صورت می گیرد و در برخی کشورها توسط بخش خصوصی و بدون پشتیبانی دولت اما بر اساس قانون این تضمین داده می شود.

یکی از مسائل فنی و تخصصی در طراحی نظام بیمه سپرده ها که باید به آن توجه داشت "انتخاب نامساعد" است. این مشکل زمانی رخ می دهد که موسسه بیمه سپرده (دولت یا بخش غیردولتی) نتواند بانک های با ریسک بالا را از بانک های با ریسک پایین جدا کند. در این شرایط حق بیمه یکسانی از هر دو بانک دریافت می شود. این امر موجب می شود انگیزه بانک های کم ریسک در پیوستن به این سیستم کاهش یابد و در نتیجه این احتمال وجود دارد که تنها بانک های با ریسک بالا به این سیستم بپیوندند که در نتیجه هزینه کل سیستم افزایش یافته و احتمال ناموفق بودن آن نیز به طور طبیعی زیاد می شود.

مفهوم، اهداف و ضرورت بیمه سپرده بی تردید بدون شناخت و درک مفهوم آن انکان پذیر نیست البته تعارفی از بیمه سپرده وجود دارد که هر یک از آنها به ابعاد مختلفی از آن پرداخته اند؛ اما به طور کلی می توان گفت که بیمه سپرده مکانیزمی است که از سوی دولت ها برای افزایش امنیت داخلی سیستم های بانکی و حمایت از سپرده گذاران کوچک در زمان ورشکستگی بانک ها یا بحران های مالی به کار گرفته می شود.

پس در ابتدا باید گفت که بیمه سپرده یک مکانیزم دولتی است. دوما برای افزایش ایمنی شبکه بانکی به کار گرفته می شود و سوما هدف اولیه آن حمایت از سپرده گذاران کوچک در مقابل بحران های مالی است.

کشورهای مختلف از به کارگیری بیمه سپرده اهداف گوناگونی را دنبال می کنند اما به طور کلی در بسیاری از کشورها طراحی و اجرای بیمه سپرده به عنوان پاسخی برای بحران هایی که بانک ها با آن مواجه اند، صورت گرفته است.

به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا سیستم بیمه سپرده برای حمایت از سپرده گذاران کوچک و جلوگیری از بحران های بانکداری به وجود آمد. بیمه سپرده با ایجاد اطمینان و اعتماد عمومی به موسسات مالی و بانکی سبب بهبود فعالیت های اقتصادی می شود.

دلیل دیگری که وجود بیمه سپرده را ضروری می کند، جلوگیری و یا کاهش پتانسیل بالقوه فرار سرمایه است که بر اثر وقوع بحران های مالی و بانکی به وقوع می پیوندد. در حقیقت بدون وجود بیمه سپرده با ورشکستگی بانک ها، سرمایه ها به علت احیای عدم امنیت از کشورها خارج شده و تمایل به سرمایه گذاری نیز در کشور کاهش می یابد.