ماجرای گرانیهای روزهای اخیر که بالاخره به پای معاون وزیر نوشته شد باعث شد تا پولهای مردم از جیبشان خارج شود و به جیب عدهای دیگر برود.
تابناک نوشت: در روزهای گذشته یک مصوبه بانک مرکزی -که بعدا اعلام شد اشتباه یک معاون وزیر بوده است - شوکی را به بازار ایران وارد کرد و قیمت هایی را که از مدت ها پیش در حال افزایش مداوم بود، را بیش از پیش افزایش داد و مصرف کننده ایرانی را متضرر کرد. مصوبه ای که پس از تصویب و ابلاغ گفته شود که اصلا وجود نداشته است.
ماجرا به اواخر فروردین برمی گشت. بیست و ششم فروردین بانک مرکزی مصوبه ای را تصویب کرد که بر اساس آن، ارز مرجع برای واردات برخی از کالاهای اساسی همچون شیر و گوشت و شکر و... تخصیص نمی یافت و وارد کنندگان این محصولات بایست واردات خود را با ارز مبادله ای انجام می دادند و این به معنای دو برابر شدن قیمت این کالاهای وارداتی بود.
انتشار این خبر کافی بود که به سرعت بازار به این مساله واکنش نشان دهد و صدها و شاید هزاران تن از این کالاهای اساسی که پیشتر با ارز مرجع وارد و ذخیره شده بودند، را با قیمت هایی بالاتر به مردم عرضه کردند. در این میان روغن نباتی کمیاب شد و وقتی هم پیدا شد حدود چهل درصد گرانتر از قیمت های چند روز قبل بود.
طبیعتا نخستین کسی که باید واکنش نشان می داد، وزیر تجارت و بازرگانی بود. کسی که به مجلس فراخوانده شد، اما خود او هم به این مصوبه معترض بود و به بهارستان نشینان گفت که او هم مخالف چنین مصوبه ای بوده، اما چون یک نفر بوده، نتوانسته مانع از تصویب این مصوبه شود.
اوضاع که پیچیده تر شد و گرانی که گریبان مردم را بیشتر گرفت، پای معاون اول رئیس جمهور، محمد رضا رحیمی، هم به وسط آمد و وی اصل وجود چنین مصوبه ای را انکار کرد.
مصوبه ای که البته اصل و متن و تاریخ وجود دارد. محمد رضا رحیمی، ضمن انکار وجود چنین مصوبه ای گناه این کار را بر گردن یک معاون وزیر انداخت و گفت اشتباه یک معاون وزیر باعث این حرف ها شده است . او اعلام کرد که من هم اکنون این اشتباه را تصحیح می کنم و می گویم که چنین مساله ای وجود ندارد. البته وی هم اذعان کرد که در این بین عده ای از این اشتباه سوء استفاده کردند.
نکته مهم اینکه چه کسانی از این مصوبه سوء استفاده کردند؟ طبیعتا مردم که مانند همیشه قربانی تصمیمات و مصوبات غلط هستند. اما عده ای در همین چند روز به اندازه کافی از جیب مردم پول کشیدند. وارد کنندگانی که در بخشی دولتی هستند و در بخش خصوصی که از رانت های مختلف اطلاعاتی خبر دارند، کالاهای اساسی که با ارز مرجع 1226 تومانی را وارد کرده و در انبارهای ذخیره کرده بودند را به ناگاه تا پنجاه درصد و بیشتر هم بالا کشیدند. پول های به جیب این افراد رفت و سر مردم هم همچون همیشه بی کلاه ماند.
همه گرانی های روزهای اخیر اگر به مصوبه بانک مرکزی استناد کنیم به خاطر این مصوبه به مردم تحمیل شد و پول ها را عده ای وارد کننده به جیب زدند. اگر همه به گفته معاون اول رئیس جمهور استناد کنیم همه این پول ها به خاطر اشتباه یک معاون وزیر از جیب مردم برداشته شد. معاون وزیری که مقام مافوقش یعنی خود وزیر مخالف مصوبه بوده است.
کشیدن پول از جیب مردم هنر نمی خواهد، با یک مصوبه، یک اشتباه معاون وزیر و یا هر تصمیم اشتباه دیگر، هستند افرادی که پول ها را از جیب مردم و کالاها را از سفره آنان خالی کنند. هنر این است که دولتمردان بتوانند سفره خود و مردم را یکی کنند که اگر کالایی از سفره مردم کم شد از سفره آنان نیز کم شود، اگر پولی از جیب آنان برداشته شد از جیب آنان نیز برداشته شود.
محسن رضایی چند روز پیش مشکل را به درستی معرفی کرد: مشکل این است که سفره برخی از مسئولان از سفره مردم جداست و گرنه اگر همان برخی مسئولان سفره شان چون برخی مردم خالی می شد نه به معاون وزیر اجازه اشتباه می دادند و نه به بانک مرکزی اجازه تصویب مصوبه غیر ضرور با توجه به شرایط فعلی کشور.