عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 با بیان این که اجرای فاز دوم هدفمندی در 6 ماهه دوم سال آینده باعث خواهد شد که یک کاندیدای خاص وابسته به دولت یا غیر آن نتواند فراتر از قانون عمل کند، تصریح کرد: با این شرایط هر رئیس جمهوری انتخاب شود، می داند که از 6 ماهه دوم سال آینده مکلف به اجرای فاز دوم هدفمندی است.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن برشمردن 3 منبع غیرقانونی دولت برای تامین یارانه نقدی در فاز اول هدفمندی، گفت: به نظر می رسد مجلس بر این تاکید دارد که فاز دوم هدفمندی پس از اصلاح فاز اول و از 6 ماهه دوم سال 92 آغاز شود.

محمدقسیم عثمانی در گفتگو با مهر، درباره تصمیم مجلس برای چگونگی ادامه یافتن فاز دوم هدفمندی یارانه ها و زمان مورد موافقت مجلس درباره ادامه اجرای این قانون، اظهار کرد: باتوجه به این که سال آینده، سال انتخابات است و بعضا دیده ایم که از این ابزار اقتصادی که برای اصلاح وضعیت اقتصاد کشور است، به عنوان یک موضوع سیاسی استفاده می شود، به نظر می رسد که مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی از 6 ماهه دوم سال آینده موافقت کند.

وی دلیل عدم موافقت مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی در 6ماهه اول سال آینده را برطرف کردن شائبه های انتخاباتی و سیاسی خواند و افزود: با این کار هم برای برطرف شدن تنش های اقتصادی و سیاسی در 6 ماهه اول سال آینده تلاش خواهد شد و هم این که شائبه های موجود درباره سیاسی بودن اجرای فاز دوم هدفمندی برطرف می شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 92 با بیان این که اجرای فاز دوم هدفمندی در 6 ماهه دوم سال آینده باعث خواهد شد که یک کاندیدای خاص وابسته به دولت یا غیر آن نتواند فراتر از قانون عمل کند، تصریح کرد: با این شرایط هر رئیس جمهوری انتخاب شود،می داند که از 6 ماهه دوم سال آینده مکلف به اجرای فاز دوم هدفمندی است.

وی ادامه داد به نظر می رسد دولت پیش از آنکه بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تاکید داشته باشد، ابتدا باید نسبت به اصلاح فاز اول اقدام کند؛ چراکه تاکنون حدود 14 - 15 هزار میلیارد تومان از منابعی که صرف هدفمندی و پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت شده، عمدتا از محل های غیرقانونی نظیر بودجه عمومی و بودجه مربوط به اقدامات عمرانی در سطح کشور برداشت شده است. لذا همین عدم تخصیص ها باعث شده تاکنون از مجموع بیش از 38 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در سال جاری، تنها 8 هزار میلیارد تومان به اقدامات عمرانی کل کشور تخصیص یابد و رقمی حدود 30 هزار میلیارد تومان را نتوانیم محقق کنیم.

عثمانی تاکید کرد که وقتی درآمدهای پیش بینی شده در فاز اول هدفمندی را دولت نتوانست محقق کند، دیواری کوتاه تر از بودجه عمرانی و عمومی نیست، بنابراین دولت متوسل به برداشت غیرقانونی از این بخش شد که بر همین اساس در 6 ماهه دوم سال جاری شاهد بودیم که تقریبا کارهای عمرانی در کشور تعطیل شد. وی گفت: بخش دیگری از پرداخت های نقدی در اجرای فاز اول هدفمندی هم از محل مابه التفاوت نرخ ارز تامین شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این که منابعی که صرف هدفمندی می شود باید از اجرای این قانون و حذف یارانه ها تامین شود و صرف هدفمندی گردد، عنوان کرد: اگر 30 درصد پیش بینی شده برای تولید، خدمات و کشاورزی به این بخش ها اختصاص نیابد، شاهد افزایش مجدد تورم خواهیم بود، بالاخره برخلاف ادعاهای دولت، این موضوع قابل انکار نیست که بخش عظیمی از تورم موجود بدلیل اجرای نادرست هدفمندسازی یارانه ها است، لذا اصلاح فاز اول پیش از اجرای فاز دوم هدفمندی ضروری است.

وی اضافه کرد: در هدفمندی یارانه ها قرار بود که به اقشار آسیب پذیر، کم درآمد و کسانی که حقوق ثابت دارند، کمک شود نه هر کسی فرمی پرکرد به او یارانه تعلق گیرد. بر همین اساس برای اجرای فاز دوم، دهک های پر درآمد جامعه باید از سوی دولت شناسایی شده و حذف شوند و به جای آن ها به اقشار ضعیف افزایش پرداخت داشته باشیم. عثمانی با بیان این که طبق قانون باید یارانه نان در روستاها و مناطق محروم 2 برابر سایر مناطق پرداخت شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر یارانه نان از فقیر تا غنی به صورت یکسان پرداخت می شود، این موضوعات همه در قانون آمده و دولت موظف به اجرای آن است.