گزارش جدید توکلی به مردم: چرا اجرای مرحله دوم هدفمندی خطرناک است؟

احمد توکلی در گزارشی جدید از وضعیت اقتصادی کشور به مردم، خطرات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در شرایط جاری کشور پرداخت.

به گزارش مهر، متن گزارش جدید احمد توکلی نماینده تهران به مردم به این شرح است : در تاريخ ۲۶ دی ۹۱ آقای رئيس‌جمهور، دو تن از معاونانش، رئيس كل بانك مركزی و جمعی از وزرای اقتصادی با جمعی از نمايندگان مجلس شامل رئيس و نواب رئيس، رؤسای شش كميسيون تخصصی مربوط به امور اقتصادی، رئيس مركز پژوهش‌ها و اينجانب، به دعوت دفتر، به حضور رهبر معظم انقلاب رسيديم. از دفتر رهبری نيز چند نفر حضور داشتند.

در اين جلسه قرار شد كه برای كاهش فشار تورم بر مردم، برای کمک مقطعی به اقشار متوسط به پايين، در آستانه سال نو فكری بشود؛ كمك كالايی يا نقدی. همچنين بنا شد همه، تمام تلاش خود را بکار گیرند تا تفاهم بين دولت و مجلس تقویت شود و راه حل‌های مرضی‌الطرفين برای رفع مشكلات اقتصادی مردم تعقيب گردد. از جمله درباره مرحله دوم هدفمندی تصميم گرفته شود و راه حل چنان باشد كه باعث تعطيلی اين كار بزرگ نشود و در عین حال به اقتصاد کشور هم آسیب نرسد.

پس از اين ملاقات مهم از عصر روز بعد برگزاری جلسات مشترك بين دو گروه آغاز گرديد و از جلسه دوم به بعد چهار اقتصاددان ديگر مجلس نيز به جمع مجلسيان آن جلسه اضافه شدند. در اين جلسات آقای رئيس جمهور از ابتدا بر جهش قيمت حامل‌های انرژی اصرار داشت. به نظر ايشان بايد حداقل ۱۲۵ هزار ميليارد تومان درآمد كسب شود تا بتوان به ازای هر نفر يكصد و بيست هزار تومان در ماه به مردم نقداً پرداخت كرد. البته آقای رئیس جمهور می‌گفت نظر ما ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ ولی برای تحصیل تفاهم کوتاه آمده‌ایم! معنای همان نظر کوتاه آمده ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی چيست؟ با افزايش قيمت‌ها در مرحله اول جمعاً در سال حدود ۲۸ هزار ميليارد تومان درآمد كسب می‌شد. حال اگر بخواهيم گام دوم را برداريم بايد قيمت حامل‌های انرژی را تقريباً ۴/۵ برابر كنيم تا درآمد ۱۲۵ هزار ميليارد تومانی به دست آيد (۲۸*۴/۵= ۱۲۵).

دولت مُصِر بود كه اين كار يكباره بايد انجام شود. همچنين می‌گفت حدود ۱۰/۷ درصد تورم اضافی خواهيم داشت. نمايندگانی كه در جلسه حاضر بودند با شنيدن دلايل مركز پژوهش‌ها و نظرات اينجانب و بقيه اقتصاددانان حاضر، به اتفاق نظر منفی داشتند. بويژه آنكه گزارش‌هايی از مردم حوزه‌های انتخابيه خود داشتند كه همگی دلالت بر مخالفت اكثريت مردم داشت. دلايل مخالفت از اين قرار بود:

۱. نرخ تورم پيش‌بينی شده در مركز پژوهش‌ها تقريباً سه برابر نرخ پيش‌بينی شده با سناريوی دولت بود. البته اين تورم، اضافه بر تورم موجود خواهد بود كه خود دولت آن را (بدون اجرای مرحله دوم هدفمندی) بالاي۳۰/۵ درصد پيش‌بينی می‌كرد؛ يعنی با اجرای مرحله دوم، تورم حداقل ۴۱ درصد (نظر دولت) و حداكثر ۶۰ درصد (نظر مركز پژوهش‌ها) پيش‌بينی می‌شود. در واقع با سناريوی دولت قيمت حامل‌های انرژی با لحاظ ماليات، عوارض و هزينه ها چنين می‌شود:


با توجه به تجربه قبلی چگونه می‌توان پذيرفت اين نرخ‌ها تورم را فقط ۱۰ درصد بالا ببرد؟ ما حتی تورم ۴۱ درصدی حداقلی را نيز به صلاح كشور و مردم نمی‌دانستيم و نمی‌دانیم. هرچند كه آثار اين گرانی سوخت، با وقفه ظاهر می‌شود و همان نرخ تورم بالاتر اتفاق می‌افتد. چنانكه در اجرای مرحله اول پس از يك سال نرخ تورم شديد شد.

۲. افزايش ۴/۵ برابری قيمت انرژی علاوه بر اثر تورمی، اثر ركودی هم دارد. به اصرار از دولت خواستيم كه نظرش را درباره تأثير اجرای پيشنهادش در توليد بگويد. در جمع‌بندیِ كميتۀ كارشناسی كه آقای بهمنی رئيس كل بانك مركزی آن را در جلسه با حضور سران دو قوه گزارش كرد، به صراحت گفته شد كه اولاً حتی بدون اجرای مرحله دوم، نرخ رشد توليد سال ۹۲ به ميزان ۰/۶– درصد است و ثانياً اجرای مرحله دوم حتماً اثر ركودی دارد. يعنی اين نرخ رشدِ منفی، منفی‌تر هم خواهد شد. به عبارت ديگر نه تنها به طور خالص شغلی ايجاد نمی‌شود بلكه تعداد شاغلين موجود نيز كاهش می‌يابد. چگونه مجلس می‌توانست به اين نتيجه رضايت دهد؟ بنا بر گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماهه اول سال ۱۳۹۱ نسبت به چهارماهه اول ۱۳۹۰ از ۲۰ گروه صنعتی اصلی، در ۱۸ گروه توليد بين ۰/۳ درصد تا ۷۹ درصد كاهش داشت و تنها دو گروه يكی ۲ و ديگري ۸ درصد افزايش توليد داشتند. اثر تلاطمات بازار ارز اين وضع را بسيار بدتر كرد. آيا علاوه بر شوك مرحله اول و شوك شديد ارزی بايد شوك سوم هم بر توليد وارد شود؟

۳. در حاليكه تقريباً تمامی اقتصاددانان كشور با گرايش‌های مختلف، اجرای مرحله اول هدفمندی را به شكلی كه دولت انجام داده است، يكی از عوامل تلاطم فزاينده نرخ ارز می‌دانند، آقای دكتر احمدی‌نژاد اصرار داشت كه هيچ ارتباطی بين اين دو وجود ندارد! شیوۀ دولت در مرحله اول اين بود كه به جاي آنكه طبق قانون ۵۰% درآمد را به شكل نقدی و غير نقدی به خانوارها و بقيه را به توليد و دولت اختصاص دهد، ‌تمامی آن را به اضافه سهم شركت گاز، شركت پالايش و پخش، شركت توانير و مبلغ ۹۰۰۰ هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزی همه را، فقط صرف پرداخت نقدی به مردم كرد، بدون اينكه سطح درآمد آنان را در نظر بگيرد. گرچه بانك مركزی بخشی از طلب خود را به دستور دولت از درآمد نفت خام برداشت (که اين كار هم غير قانونی بود)، ولی همچنان مبلغ ۵۷۰۰ ميليارد تومان از طلبش باقی مانده است.

اين پول را پول پرقدرت می‌نامند، چون در ۴/۸ ضرب می‌شود و نقدينگی را افزايش می‌دهد. توزيع يارانه نقدی نيز تاثير منفی نقدينگی بر قيمت‌ها را بیشتر کرد و اين یعنی فشار طرف تقاضا. از سوی ديگر به دليل افزايش هزينه سوخت در توليد و خدمات حمل و نقل (۶۴ درصدِ سوخت در این حوزه ها مصرف می‌شود و تنها ۳۶ درصد آن مصرف خانگی و شخصی دارد) اولاً‌ قيمت تمام شده محصولات بالا رفت و ثانياً مقدار توليد پايين آمد، يعنی مقدار كمتری كالا با قيمت های بالاتر عرضه شد؛ اين هم فشار تورمی طرف عرضه. نتيجه این شیوه، افزايش قيمت تمامی كالاها و خدمات،‌ از جمله قيمت ارز است. به ويژه آنكه نقدينگی سرگردان به خاطر ركود تولید و وجود ريسك و نبود اطمينان، به سوی توليد و سرمایه گذاری نمی‌رود و جايي جز بازار ارز و طلا نمی‌ماند. اين شرايط، قيمت ارز را كه بالا می‌برد، تورم و ركود بيشتر می‌شود، پس باز مجبوريم براي نزديك كردن قيمت حامل‌های انرژی به قيمت‌های خليج فارس،‌ قيمت ريالی آنها را افزايش دهيم. همين دور باطل به توقف و سقوط توليد منجر می‌گردد. در نمودار زير ملاحظه می‌كنيد كه شكاف بين نرخ آزاد ارز از نرخ دولتي درست از زمان اجرای هدفمندی آغاز شده است.


۴. در جلسه اول دولت و مجلس در چهارشنبه ۲۷ دی۹۱ آقاي دكتر حسينی، وزير اقتصاد با صراحت به اين حرفِ درست اذعان كرد كه در وضعيتی كه نرخ رشد نقدينگی بالا باشد و نرخ ارز نيز فزاينده شود، اجرای مرحله دوم خطرناك است. بعد در موقع خودش بنده عرض کردم كه اولاً چنانچه نمودار زير نشان می‌دهد نرخ رشد نقدينگی ماهانه در سال ۱۳۹۱ به طور متوسط بيش از دو برابر نرخ نقدینگی در ماه‌های متناظر سال ۱۳۹۰ بوده است:



در ثانی، با سقوط تأسف‌بار پول ملی طی ۱۵ ماهِ آذر ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۱، دو سوم ارزش ریال در قبال دلار از دست رفت. نمودار زير تنها سقوط ارزش ريال را برای حدود سه هفته نشان می‌‌دهد. از این بحث نتيجه گرفتم که هر دو شرط آقای حسينی برای خطرناك شدن اجرای مرحله دوم وجود دارد. يعنی هم رشد نقدينگی بالاست و هم نرخ ارز، پس نبايد اين خطر را متوجه اقتصاد كمر خم كردۀ ايران كرد.


۵. بانك جهانی دو ماه پيش كتابی از تجربه ۲۰ كشور در حال توسعه در امر اصلاح قيمت‌های انرژی (از جمله ايران) منتشر كرد. من روش كار و نتايج اين تجربيات را از اين كتاب خلاصه كردم و به شكل نمودار به نمايندگان و همكارانم عرضه كردم. اين كتاب نشان می‌دهد كه تقريباً در تمامی كشورها كار اصلاح قيمت‌های انرژی به تدريج در طول چندين سال و مراحل متعدد انجام شده است؛ بجز ايران و كمی هم جمهوری آذربايجان. در هيچ يك از آنها نيز پرداخت جبرانی نقدی سرانه، برای همه ملت صورت نگرفته جز ايران. در اكثر اين كشورها پرداخت نقدی برای طبقات مستضعف انجام شده است. در زير برای نمونه سير افزايش قيمت را در سه كشور آفریقایی، آمریکایی و آسیایی ارائه می کنم. در کشور آفریقایی غنا، طی ۶ سال قيمت بنزين، گازوئيل و نفت سفيد تقريباً ۳/۵ برابر شد. در شيلی طی ۸ سال قيمت بنزين و گازوئيل ۳/۵ برابر شد و در تركيه هم طی ۸ سال قيمت بنزين و گازوئيل به ۳ برابر افزایش یافت. طرح اصلاح در اين كشورها در اوائل دهه ۲۰۰۰ ميلادي آغاز شد و تا سال ۲۰۰۸ انجام گرفت و از آن سال به بعد همراه با نوسانات قيمت نفت خام، با بازار جهانی متناسب شد. در حاليكه در ايران در يك مرحله چندين برابر شد و حالا دولت می‌خواست در گام دوم كار را يكسره كند. شكل نمودارها را مقايسه كنيد!

۶. آخرين دليل ما در رد اصرار آقای احمدی‌نژاد اين بود كه وضعيت ما امروز نسبت به زمان آغاز مرحله اول (آذرماه ۱۳۸۹) از تمام جهات نامناسب‌تر است. مرحله اول به رغم مساعدت شرايط در عمل چنان شد كه دیدیم. حالا چه خواهد شد؟ در جدول زير ملاحظه می‌كنيد كه چطور وضع از همه نظر قابل قياس با دو سال پيش نيست.

۷. آخرين نكته اين است كه به رغم اين همه دلايل روشن، دولت در لايحه بودجه‌ای كه با تاخير سه ماهه تقديم مجلس كرده است همان حرف اول خويش را آورده است. يعنی مرغ يك پا دارد. حالا مجلس به خاطر ملت بايد اين ارقام را به شدت كاهش دهد. آن وقت است كه داد دولت بلند می‌شود كه من می‌خواستم پول در جيب مردم بگذارم مجلس نگذاشت! در حاليكه غير از دلايل پيشين،‌ اساساً دولت‌ها تشكيل نمی‌شوند كه پول توی جيب مردم بگذارند، بلكه دولت‌ها، ‌بايد كشور را چنان اداره كنند كه اقتصاد باثبات، بالنده و عادلانه باشد و مردم در جيب دولت پول بگذارند (ماليات بدهند) و دولت كشور را با اين پول‌ها اداره كند.