از سویی دیگر تمامی کسانی که با تصویب مهرآفرین کتاب قانون را باز کرده و تمامی قوانین مخالف را به میان آوردند اکنون در مورد مصوبه ای که مدعی مغایرت قانونی دارد سکوت کرده و بی توجه اند.

این روزها داستانی دیگر شبیه مهرآفرین در حال نگارش است با این تفاوت که نگارنده دولت نیست بلکه مجلسی است که سازی مخالف با مهرآفرین دارد و این بار دولت است که مدعی مغایرت قانونی طرح مجلسی‌ها ست.

به گزارش ایسنا، در29 آذر ماه سال جاری بود که هیات وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که بر اساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضیعت بیش از 500 هزار نیرو را تفویض کرد.

مجلس: بار مالی و مغایرت قانونی در مصوبه دولت

اما این طرح در ادامه با مخالفت‌هایی به خصوص از سوی نمایندگان مجلس مواجه شد به طوری که مهرآفرین را مغایر با احکام و قوانین قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه دانسته و از آن به مصوبه‌ای سیاسی که دارای بارمالی بالایی است تعبیر کردند.

در یکی از اظهار نظرها ابراهیم عزیزی - رییس کمسیون اجتماعی مجلس- گفت: تفویض اختیارات باید به نحوی انجام شود که اصول و قوانین حاکم بر نظام اداری و مالی ، تابع سلایق گوناگون اجرایی و مدیریتی قرار نگیرد و با قوانین و مقررات مغایریتی نداشته باشد.

همچنین محمدرضا خباز- عضو هیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین – با ابراز تعجب از اینکه چرا هیات وزیران چنین مصوبه ای را تصویب کرده است اقدام دولت را نماد کودتای اداری دانست.

از سویی دیگر احمد توکلی- نمایند مردم تهران- نیز با اشاره به مغایرت قانونی مهرآفرین و بار مالی قابل توجه آن تاکید کرد: اجرای این طرح مانند انفجار یک چمدان تی ان تی، تمام نظام اداری را فرو پاشیده و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می کند.

این در حالی بود که معاونان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری نمایندگان را به صبر و تامل دعوت کردند تا به مرور و با تعامل بین دولت و مجلس ایرادات برطرف شود.

در این راستا - عبدالعلی تاجی - معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری- با بیان اینکه عده‌ای با فضاسازی قصد سیاسی کردن مصوبه استخدامی دولت را دارند تاکید کرد: این از فجایای زمان ماست که هر کسی به خود اجازه می دهد تا به نام قانون مصوبه دولت را خلاف قانون اعلام کند در حالی که تنها نظر رییس مجلس و دیوان عدالت اداری می تواند در اجرای این مصوبه تاثیرگذار باشد.

وی افزود : تمامی جوانب اسنخدامی اعم از تامین اعتبار و اجرای فرایند استخدام سنجیده شده است اما اگر ایرادی در مصوبه وجود داشته باشد و رییس مجلس آن را اعلام کند به طور یقین این ایرادات بررسی و رفع خواهد شد.

از سویی دیگر هاجر تحریری نیک صفت- معاون راهبردی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریس جمهوری- نیز در پاسخ به انتقادهایی مبنی بر بار مالی موجود در اجرای مهرآفرین تاکید کرد: از ابتدای برنامه چهارم توسعه تاکنون بیش از 800 هزار نفر تحت عنوان بازنشستگی، بازخرید، اجرای اصل 44، فوت و نظایر آن از سیستم اداری خارج شده اند از سوی دیگر طبق قانون برای مشاغل حاکمیتی به ازای خروج هر یک نفر و در مشاغل تصدی گری به ازای خروج هر سه نفر می توان یک نفر را به استخدام درآورد، بنابراین با وجود تمامی انتقادها هنوز به اندازه تمامی نیروهای خروجی هم مجوز استخدام جدید صادر نکرده ایم.

وی تصریح کرد : مصوبه استخدامی شائبه سیاسی نیست و اگر این گونه بود در دولت نهم اجرا می شد نه درپایان دولت دهم .این در حالی است که دولت تلاش می کند تا در پایان دوران خدمت خود چند طرح ماندگار را بر جای بگذارد که ایجاد اشتغال و تامین امنیت شغلی یکی از آنهاست و اگر ایرادی در مصوبه استخدامی وجود داشته باشد به طور یقین آن را پذیرفته و اصلاح می کنیم.از این رو اگر نمایندگان مخالف، کمی تامل کنند به وحدت نظر خواهیم رسید.

اما از زمان تصویب مهر آفرین تاکنون دو بار این مصوبه از سوی مجلس با ایراد مواجه و رد شده است و اخیرا که برای بررسی، اصلاحیه آن به مجلس رفته علیرغم گذشت چندین روز هنوز خبری از ابلاغ ایرادات به رییس جمهور نیست این در حالی است که با وجود ادامه اجرای این طرح مجریان آن در تصمیم گیری برای اعمال بندهای آن با تردید مواجه‌اند چرا که هر لحظه ممکن است مجلس بخشی از آن را رد نموده و در ادامه مشکل ساز شود.

اصلاح آیین نامه داخلی مجلس

با وجود تمامی مخالفت‌ها و ایراداتی که نمایندگان مجلس به مصوبه استخدامی دولت وارد دانسته و در رسیدگی به طرحی که در صورت اجرایی شدن اصولی می تواند مشکل شغلی بسیاری از جوانان را برطرف کند تا حدودی تامل و تعلل دارند، در روزهای اخیر اصلاح بندی از آیین نامه داخلی مجلس را به طور فوری در دستور کار خود قرار داده اند که ماجرایی هر چند در سطحی خردتر اما شبیه مهرآفرین دار د.

دولت: بار مالی و مغایرت قانونی در مصوبه مجلس

به گزارش ایسنا، در ششم اسفند ماه سال جاری نیز نمایندگان به درخواست رییس کمیسیون تدوین آیین‌نامه، ‌مبنی بر اولویت دادن به بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس که به پیش‌بینی پنج مشاور برای هر نماینده می‌پردازد، رای مثبت دادند.

بر اساس این طرح که به پیشنهاد رییس کمسیون اجتماعی مجلس ارایه شده است نمایندگان در هر دوره مجلس می‌توانند پنج نفر از کارکنان و کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده پنج خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی به عنوان مشاور و یا برای کارهای اداری و خدماتی از دستگاه‌ها درخواست کنند این در حالی است که باید حقوق و مزایا، اضافه کار، حق ماموریت وسایر هزینه‌های نیروها را نیزخود دستگاه اجرایی پرداخت کند.

اما در پی تاکید نمایندگان بر اصلاح ماده 6 آیین نامه داخلی مجلس" عبدالعلی تاجی" به عنوان نماینده دولت در مجلس تصویب کلیات این بند را خلاف اصولی از قانون اساسی،احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و برنامه پنجم توسعه دانست و تاکیدکرد: تدوین این ماده مغایر با اصل 126قانون اساسی، اصل تفکیک قوا، بند19اصل سوم قانون اساسی، ماده 121 قانون مدیریت خدمات کشوری، بند"د" ماده 50قانون برنامه توسعه و احکامی دیگر است.

وی همچنین با اشاره به اینکه نقل و انتقال نیروی انسانی بین دستگاه‌های اجرایی مطابق آیین‌نامه و دستورالعمل های دولت انجام می‌شود، بیان کرد: الحاق یک تبصره به ماده شش این طرح موجب اختلال در ضوابط و نحوه عمل نیروی انسانی در دولت و مجلس شده و نظام اداری را با مشکل مواجه می کند.

معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تاکید بربار مالی که در صورت اجرای این طرح بر دولت تحمیل خواهد شد خاطرنشان کرد: دولت برای اجرای این ماده باید 1500 نفر نیرو را تحت عنوان مشاور در اختیار مجلس قرار دهد که بار مالی آن قابل توجه خواهد بود.

این در حالی است که پافشاری نمایندگان به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس حاکی از آن است که با وجود اینکه مهرآفرین طرحی استخدامی و متعلق به تمامی مردم است نمایندگان مجلس برای بررسی و رفع ایرادات آن و ایجاد تعامل با دولت برای برطرف کردن نیاز شغلی بخشی از جوانان آنقدر اشتیاق و عجله نداشتند که برای رسیدگی به آن نیز مانند اصلاح طرحی بر پایه اختصاص مشاور برای خودشان طرح بررسی خارج از نوبت تصویب کنند.

اما مسله ای دیگر همان بار مالی است که در مصوبه استخدامی بارها بر آن تاکید شده بود که دولت چگونه می خواهد اعتبار لازم را تامین کند. در حالی که این بار نمایندگان برای به خدمت گرفتن مشاوران دولتی انگار هیچ هزینه‌ای را متوجه دولت نمی‌دانند این در حالی است که با یک حساب و کتاب ساده می توان دریافت که پرداخت ماهانه تمامی هزینه‌های مربوط به حداقل 1500 کارشناس در مقام مشاور مجلس چندان هم بی هزینه نیست.

با این وجود مجلس نیز به عنوان مرجع وضع قانون در کشور در تمامی حوزه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظام اداری و ...نیازمند استفاده از ظرفیت کارشناسی دولت، مرکزهای پژوهشی و دانشگاهی است از این رو و باید در تعامل با دولت با رفع موانع و در نظر گرفتن منابع مالی از حضور کارشناسان و مشاوران در تصمیم گیریها و وضع قوانین بهرمند شود.