.png "عصر ایران")
۰۲ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۲ آذر ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۷
لحظه فرو ریختن ساختمان ها در لبنان در پی بمباران اسرائیل (فیلم) بیمه واحدهای مسكونی اجباری می‌شود
علی‌پور ابراز امیدواری می‌كند، لایحه بیمه اجباری منازل ابتدای سال آینده قطعا در كمیسیون‌های اقتصادی و عمران به تصویب برسد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا بتوان آن را از سال آینده اجرا كرد.
بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، یك گام تا اجرا فاصله دارد؛ بیمه‌ای كه قرار است محافظ خانه‌های مردم هنگام وقوع حوادث طبیعی باشد، حالا نگاهش به همت مجلس دوخته شده است. اگر مجلسی‌ها تا پایان امسال تكلیف لایحه بیمه اجباری منازل را روشن كنند، این بیمه از سال آینده در تمام استان‌های كشور اجرایی خواهد شد.
مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور كه پیگیر تصویب این لایحه در مجلس هستند، می‌گویند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل، شهروندان می‌توانند با پرداخت سالانه حداقل 20 هزار تومان خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه كنند تا اگر خانه‌هایشان هنگام وقوع حوادث طبیعی آسیب دید، بتوانند از شركت‌های بیمه خصوصی، خسارت دریافت كنند.
توقف 10 ساله یك لایحه
لایحه اجباری شدن بیمه حوادث ساختمان‌های مسكونی «بیمه حوادث طبیعی» 10 سال پیش به پیشنهاد وزارت مسكن، اقتصاد و وزارت كشور مطرح و تدوین شد.
در سال 82 این لایحه در كمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست به دست از دولت ششم به هفتم، از هفتم به هشتم و سرانجام به دولت نهم رسید.
در این میان، چالش‌ها و مشكلاتی در لایحه مطرح بود، به عنوان مثال قرار بود حق بیمه حوادث ساختمان در قبوض برق لحاظ شود كه وزارت نیرو ایرادهایی به این موضوع گرفت، اما سرانجام با تشكیل سازمان مدیریت بحران و حمایت وزارت كشور لایحه به مجلس هشتم رسید.
این لایحه در مجلس هشتم در حال بازبینی و بررسی بود كه عمر مجلس به پایان رسید و موضوع مجددا در مجلس نهم مطرح شد، اما چون براساس قانون مجلس جدید تشكیل شده بود، بنابراین باید دوباره لایحه از سوی دولت ارجاع می‌شد و همین موضوع روند تصویب لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی را در مجلس به درازا كشانده است.
نظر مثبت مجلس به بیمه اجباری منازل
آخرین اخبار از وضع لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، حكایت از این دارد كه این لایحه هم‌اكنون در كمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس در حال بررسی است. مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور امیدوارند با نظر مثبتی كه مجلس نسبت به بیمه اجباری منازل دارد تا قبل از پایان امسال این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما مجلسی‌ها نظر دیگری دارند.برخی ابهامات درباره نحوه اجرای بیمه اجباری منازل موجب شده مجلسی‌ها با تامل بیشتری این لایحه را بررسی كنند تا پس از روشن شدن جزئیات بیشتری از چگونگی اجرا، لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود، البته بررسی بودجه سال آینده نیز موضوع مهم دیگری است كه موجب شده مجلسی‌ها برای تصویب این لایحه تا پایان امسال دست نگه دارند. سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در حالی كه به نظر مثبت مجلسی‌ها به تصویب بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی تاكید دارد، معتقد است چون مجلس هم‌اكنون موضوع مهم بودجه سال آینده را در دست بررسی دارد، به احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره لایحه بیمه اجباری منازل با اولویت در اولین جلسات سال آینده مجلس موكول خواهد شد.
محمد علی‌پور با اشاره به برخی ابهامات و اختلاف‌نظرهایی كه میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای بیمه اجباری منازل مطرح است، می‌گوید: قرار است در چند سال ابتدایی اجرای این بیمه، دولت سهم مشاركتی در پرداخت حق بیمه مردم داشته باشد و این سهم در قالب ایجاد صندوق ویژه‌ای انجام شود، اما این‌كه این صندوق زیر نظر بیمه مركزی، دولت یا مجلس باشد، موضوعی است كه باید بیشتر درباره آن بررسی شود.
به گفته وی، میزان سهم مشاركت دولت در پرداخت حق بیمه منازل با توجه به شرایط حادثه‌خیز بودن هر استان، قیمت زمین و بنا در هر شهر و عمر ساختمان‌ها از جمله مواردی است كه باید قبل از اجرای بیمه اجباری منازل كاملا روشن شود.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس به نكته مهم دیگری نیز اشاره می‌كند، این‌كه باید تدابیری اندیشیده شود تا شركت‌های بیمه خصوصی كاملا متعهدانه در این زمینه عمل كنند و هنگام وقوع حوادث در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان، بیشترین نفع برای مردم لحاظ شود.
علی‌پور ابراز امیدواری می‌كند، لایحه بیمه اجباری منازل ابتدای سال آینده قطعا در كمیسیون‌های اقتصادی و عمران به تصویب برسد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا بتوان آن را از سال آینده اجرا كرد.
18 میلیون خانه بدون بیمه در كشور
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن كه در سال 90 انجام شده است، 20 میلیون واحد مسكونی در كشور وجود دارد كه از این تعداد كمتر از 10 درصد (حدود دو میلیون واحد مسكونی) تحت پوشش بیمه حوادث است و 18 میلیون خانه نیز هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارد.آمار 10 درصدی خانه‌های تحت پوشش بیمه متعلق به شهروندانی است كه به صورت اختیاری و با مراجعه به بیمه‌های خصوصی، خانه‌های خود را بیمه كرده‌اند؛ در حالی كه براساس آمار جمعیت هلال‌احمر كشور در پنج سال اخیر بیش از 146 هزار منزل مسكونی در حوادث طبیعی تخریب شده است.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن تاكید بر ضرورت بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی می‌گوید: این نوع بیمه قرار است 34 نوع حادثه طبیعی را كه كشور ما مستعد وقوع آنهاست، پوشش دهد كه مهم‌ترین این حوادث شامل زلزله، سیل، توفان، خسارت ناشی از بارش برف سنگین و رانش زمین می‌شود.
محمد فرید لطیفی درخصوص جزئیات بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی توضیح می‌دهد: براساس پیشنهاد مطرح شده قرار است شهروندان با پرداخت حداقل حق بیمه (سالانه 20 هزار تومان) به شركت‌های بیمه خصوصی، خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه كنند.
البته با پرداخت حداقل حق بیمه، شركت‌های بیمه نیز موظف به پرداخت حداقل خسارت (حداقل 20 میلیون تومان) خواهند بود و براساس جدولی كه توسط پژوهشكده بیمه طراحی شده است، هرچه میزان پرداخت حق بیمه از سوی شهروندان افزایش یابد، سقف پرداخت خسارت از سوی بیمه‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.
مشاركت 50 درصدی دولت در حق بیمه شهروندان
هرچند معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور معتقد است پرداخت 20 هزار تومان در سال، رقم منطقی است كه (امكان دریافت قسطی آن نیز وجود دارد) همه مردم هر استانی و با هر وضع درآمدی امكان پرداخت آن را خواهند داشت، اما قرار است در فاصله زمانی پنج تا ده سال اول اجرای بیمه اجباری منازل، دولت در پرداخت سهم 50 درصدی از حق بیمه مردم در این زمینه مشاركت كند. با گذشت این دوره زمانی، بتدریج سهم مشاركت دولت در پرداخت حق بیمه كاهش خواهد یافت تا زمانی كه مردم تمام صد درصد سهم حق بیمه را خودشان بپردازند.
لطیفی معتقد است منابع دولتی باید در محل صحیح و علمی هزینه شود تا دولت بتواند منابع موجود را به جای پرداخت خسارت، صرف اقدامات پیشگیرانه در شرایط بحران كند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور تصریح می‌كند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، شهروندانی كه به هر دلیل خانه‌های خود را در این طرح بیمه نكنند، در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای كه موجب آسیب دیدن خانه‌هایشان شود، دولت دیگر هیچ مسئولیتی برای پرداخت خسارت به آنها نخواهد داشت؛ هرچند ممكن است در پرداخت تسهیلات بانكی به خانه‌های آسیب‌دیده حمایت كند، اما دیگر از پرداخت خسارت به مالكان این منازل از سوی دولت خبری نیست، چون این وظیفه در بیمه اجباری حوادث به‌عهده بیمه‌ها گذاشته شده است.
اجرای آزمایشی در گلستان و زنجان
بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی از چندی پیش در دو استان گلستان و زنجان به طور آزمایشی در حال اجراست. به گفته معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور، البته اجرای این نوع بیمه در این دو استان فعلا به صورت اختیاری است و در قالب فیش‌های برق، فیش دیگری نیز با عنوان بیمه منازل در برابر حوادث به اهالی ارائه شده است تا شهروندان برای بیمه خانه‌های خود ترغیب شوند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور توضیح می‌دهد: به طور مثال در حادثه سیل كه اخیرا در استان گلستان رخ داد، چون تعداد قابل توجهی از منازل مسكونی اهالی تحت پوشش بیمه بود، شركت‌های بیمه بلافاصله موظف به پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان شدند. همچنین پس از زلزله استان آذربایجان شرقی نیز تاكنون 6000 پرونده بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی در این استان تشكیل شده است.
اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، بیمه اجباری منازل در برابر حوادث از سال آینده در كشور كلید خواهد خورد. مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور معتقدند با توجه به حادثه‌خیز بودن كشورمان، مردم می‌توانند روی این بیمه در هنگام وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله كه بسیاری از‌استان‌های كشور درگیر آن هستند، حساب باز كنند. باید منتظر ماند و دید بیمه اجباری واحدهای مسكونی در برابر حوادث در اجرا تا چه اندازه می‌تواند نظر موافق مردم را جلب كند. آیا این بیمه می‌تواند در شرایط بحران گرهی از مشكلات مردم باز كند؟
شاید لازم باشد پیش از اجرا تمام جوانب امر سنجیده و ابهام‌ها برطرف شده و جزئیات نحوه اجرا كاملا روشن شود تا این طرح از پشتوانه محكمی برخوردار باشد.
تماشاخانه
مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور كه پیگیر تصویب این لایحه در مجلس هستند، می‌گویند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل، شهروندان می‌توانند با پرداخت سالانه حداقل 20 هزار تومان خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه كنند تا اگر خانه‌هایشان هنگام وقوع حوادث طبیعی آسیب دید، بتوانند از شركت‌های بیمه خصوصی، خسارت دریافت كنند.
توقف 10 ساله یك لایحه
لایحه اجباری شدن بیمه حوادث ساختمان‌های مسكونی «بیمه حوادث طبیعی» 10 سال پیش به پیشنهاد وزارت مسكن، اقتصاد و وزارت كشور مطرح و تدوین شد.
در سال 82 این لایحه در كمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و دست به دست از دولت ششم به هفتم، از هفتم به هشتم و سرانجام به دولت نهم رسید.
در این میان، چالش‌ها و مشكلاتی در لایحه مطرح بود، به عنوان مثال قرار بود حق بیمه حوادث ساختمان در قبوض برق لحاظ شود كه وزارت نیرو ایرادهایی به این موضوع گرفت، اما سرانجام با تشكیل سازمان مدیریت بحران و حمایت وزارت كشور لایحه به مجلس هشتم رسید.
این لایحه در مجلس هشتم در حال بازبینی و بررسی بود كه عمر مجلس به پایان رسید و موضوع مجددا در مجلس نهم مطرح شد، اما چون براساس قانون مجلس جدید تشكیل شده بود، بنابراین باید دوباره لایحه از سوی دولت ارجاع می‌شد و همین موضوع روند تصویب لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی را در مجلس به درازا كشانده است.
نظر مثبت مجلس به بیمه اجباری منازل
آخرین اخبار از وضع لایحه بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، حكایت از این دارد كه این لایحه هم‌اكنون در كمیسیون‌های عمران و اقتصادی مجلس در حال بررسی است. مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور امیدوارند با نظر مثبتی كه مجلس نسبت به بیمه اجباری منازل دارد تا قبل از پایان امسال این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود، اما مجلسی‌ها نظر دیگری دارند.برخی ابهامات درباره نحوه اجرای بیمه اجباری منازل موجب شده مجلسی‌ها با تامل بیشتری این لایحه را بررسی كنند تا پس از روشن شدن جزئیات بیشتری از چگونگی اجرا، لایحه برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود، البته بررسی بودجه سال آینده نیز موضوع مهم دیگری است كه موجب شده مجلسی‌ها برای تصویب این لایحه تا پایان امسال دست نگه دارند. سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در حالی كه به نظر مثبت مجلسی‌ها به تصویب بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی تاكید دارد، معتقد است چون مجلس هم‌اكنون موضوع مهم بودجه سال آینده را در دست بررسی دارد، به احتمال زیاد تصمیم‌گیری درباره لایحه بیمه اجباری منازل با اولویت در اولین جلسات سال آینده مجلس موكول خواهد شد.
محمد علی‌پور با اشاره به برخی ابهامات و اختلاف‌نظرهایی كه میان دولت و مجلس بر سر نحوه اجرای بیمه اجباری منازل مطرح است، می‌گوید: قرار است در چند سال ابتدایی اجرای این بیمه، دولت سهم مشاركتی در پرداخت حق بیمه مردم داشته باشد و این سهم در قالب ایجاد صندوق ویژه‌ای انجام شود، اما این‌كه این صندوق زیر نظر بیمه مركزی، دولت یا مجلس باشد، موضوعی است كه باید بیشتر درباره آن بررسی شود.
به گفته وی، میزان سهم مشاركت دولت در پرداخت حق بیمه منازل با توجه به شرایط حادثه‌خیز بودن هر استان، قیمت زمین و بنا در هر شهر و عمر ساختمان‌ها از جمله مواردی است كه باید قبل از اجرای بیمه اجباری منازل كاملا روشن شود.
سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس به نكته مهم دیگری نیز اشاره می‌كند، این‌كه باید تدابیری اندیشیده شود تا شركت‌های بیمه خصوصی كاملا متعهدانه در این زمینه عمل كنند و هنگام وقوع حوادث در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان، بیشترین نفع برای مردم لحاظ شود.
علی‌پور ابراز امیدواری می‌كند، لایحه بیمه اجباری منازل ابتدای سال آینده قطعا در كمیسیون‌های اقتصادی و عمران به تصویب برسد و برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود تا بتوان آن را از سال آینده اجرا كرد.
18 میلیون خانه بدون بیمه در كشور
براساس آخرین سرشماری نفوس و مسكن كه در سال 90 انجام شده است، 20 میلیون واحد مسكونی در كشور وجود دارد كه از این تعداد كمتر از 10 درصد (حدود دو میلیون واحد مسكونی) تحت پوشش بیمه حوادث است و 18 میلیون خانه نیز هیچ‌گونه بیمه‌ای ندارد.آمار 10 درصدی خانه‌های تحت پوشش بیمه متعلق به شهروندانی است كه به صورت اختیاری و با مراجعه به بیمه‌های خصوصی، خانه‌های خود را بیمه كرده‌اند؛ در حالی كه براساس آمار جمعیت هلال‌احمر كشور در پنج سال اخیر بیش از 146 هزار منزل مسكونی در حوادث طبیعی تخریب شده است.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور در گفت‌وگو با جام‌جم ضمن تاكید بر ضرورت بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی می‌گوید: این نوع بیمه قرار است 34 نوع حادثه طبیعی را كه كشور ما مستعد وقوع آنهاست، پوشش دهد كه مهم‌ترین این حوادث شامل زلزله، سیل، توفان، خسارت ناشی از بارش برف سنگین و رانش زمین می‌شود.
محمد فرید لطیفی درخصوص جزئیات بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی توضیح می‌دهد: براساس پیشنهاد مطرح شده قرار است شهروندان با پرداخت حداقل حق بیمه (سالانه 20 هزار تومان) به شركت‌های بیمه خصوصی، خانه‌های خود را در برابر حوادث طبیعی بیمه كنند.
البته با پرداخت حداقل حق بیمه، شركت‌های بیمه نیز موظف به پرداخت حداقل خسارت (حداقل 20 میلیون تومان) خواهند بود و براساس جدولی كه توسط پژوهشكده بیمه طراحی شده است، هرچه میزان پرداخت حق بیمه از سوی شهروندان افزایش یابد، سقف پرداخت خسارت از سوی بیمه‌ها نیز بالاتر خواهد رفت.
مشاركت 50 درصدی دولت در حق بیمه شهروندان
هرچند معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور معتقد است پرداخت 20 هزار تومان در سال، رقم منطقی است كه (امكان دریافت قسطی آن نیز وجود دارد) همه مردم هر استانی و با هر وضع درآمدی امكان پرداخت آن را خواهند داشت، اما قرار است در فاصله زمانی پنج تا ده سال اول اجرای بیمه اجباری منازل، دولت در پرداخت سهم 50 درصدی از حق بیمه مردم در این زمینه مشاركت كند. با گذشت این دوره زمانی، بتدریج سهم مشاركت دولت در پرداخت حق بیمه كاهش خواهد یافت تا زمانی كه مردم تمام صد درصد سهم حق بیمه را خودشان بپردازند.
لطیفی معتقد است منابع دولتی باید در محل صحیح و علمی هزینه شود تا دولت بتواند منابع موجود را به جای پرداخت خسارت، صرف اقدامات پیشگیرانه در شرایط بحران كند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور تصریح می‌كند با اجرایی شدن بیمه اجباری منازل در برابر حوادث طبیعی، شهروندانی كه به هر دلیل خانه‌های خود را در این طرح بیمه نكنند، در صورت وقوع هرگونه حادثه‌ای كه موجب آسیب دیدن خانه‌هایشان شود، دولت دیگر هیچ مسئولیتی برای پرداخت خسارت به آنها نخواهد داشت؛ هرچند ممكن است در پرداخت تسهیلات بانكی به خانه‌های آسیب‌دیده حمایت كند، اما دیگر از پرداخت خسارت به مالكان این منازل از سوی دولت خبری نیست، چون این وظیفه در بیمه اجباری حوادث به‌عهده بیمه‌ها گذاشته شده است.
اجرای آزمایشی در گلستان و زنجان
بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی از چندی پیش در دو استان گلستان و زنجان به طور آزمایشی در حال اجراست. به گفته معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور، البته اجرای این نوع بیمه در این دو استان فعلا به صورت اختیاری است و در قالب فیش‌های برق، فیش دیگری نیز با عنوان بیمه منازل در برابر حوادث به اهالی ارائه شده است تا شهروندان برای بیمه خانه‌های خود ترغیب شوند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران كشور توضیح می‌دهد: به طور مثال در حادثه سیل كه اخیرا در استان گلستان رخ داد، چون تعداد قابل توجهی از منازل مسكونی اهالی تحت پوشش بیمه بود، شركت‌های بیمه بلافاصله موظف به پرداخت خسارت به حادثه‌دیدگان شدند. همچنین پس از زلزله استان آذربایجان شرقی نیز تاكنون 6000 پرونده بیمه منازل در برابر حوادث طبیعی در این استان تشكیل شده است.
اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، بیمه اجباری منازل در برابر حوادث از سال آینده در كشور كلید خواهد خورد. مسئولان سازمان مدیریت بحران كشور معتقدند با توجه به حادثه‌خیز بودن كشورمان، مردم می‌توانند روی این بیمه در هنگام وقوع حوادث طبیعی مانند زلزله كه بسیاری از‌استان‌های كشور درگیر آن هستند، حساب باز كنند. باید منتظر ماند و دید بیمه اجباری واحدهای مسكونی در برابر حوادث در اجرا تا چه اندازه می‌تواند نظر موافق مردم را جلب كند. آیا این بیمه می‌تواند در شرایط بحران گرهی از مشكلات مردم باز كند؟
شاید لازم باشد پیش از اجرا تمام جوانب امر سنجیده و ابهام‌ها برطرف شده و جزئیات نحوه اجرا كاملا روشن شود تا این طرح از پشتوانه محكمی برخوردار باشد.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
اطلاعیه روابط عمومی ورزشگاه آزادی ، پایانی بر تمام شایعات ! ماهواره بر ایرانی در توییت ایلان ماسک (+عکس) شگفتی رقم نخورد ؛ خیبر به سختی صعود کرد امید جهانشاهی : در عمل فقط بدنامی فیلترینگ برای نظام مانده است پلیس لندن بسته مشکوک یافت‌شده در اطراف سفارت آمریکا را منفجر کرد کیا جواب هیوندای را داد! / ئی وی9 جی تی وارد بازار می شود(+عکس) مقاومت عراق : اهمیتی به تهدیدات اسرائیل نمی‌دهیم حذف تراکتور از جام حذفی با کامبک شاگردان تارتار کرملین : حمله با موشک های هایپرسونیک پیامی برای غرب است کمالوندی : اقدامات جبرانی در واکنش به قطعنامه بلافاصله شروع شده است بیمه تکمیلی درمان میلیون ها بازنشسته تامین اجتماعی در محاق؟! محسن رضایی : اروپا بزرگترین بازنده آمدن ترامپ است نماینده مجلس : واردات هر کالایی را که ممنوع کنیم ، قاچاق می‌شود حمایت هواداران تراکتور از مردم مظلوم فلسطین واکنش علم الهدی به گران شدن خودروها : نکند توطئه نفوذی ها باشد !
اخبار و تحلیل های ترکیه