نخست وزیر پیشین تاجیکستان و رقیب امامعلی رحمان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۱۹۹۴، در فرودگاه بریسپل کییف، پایتخت اوکراین بازداشت شد.
به گزارش ایسنا، طبق اطلاع رسیده بازداشت عبدالملک عبدالله جان اف، نخست وزیر پیشین بعدازظهر روز سهشنبه زمانی صورت گرفته که او توسط هواپیمایی از آمریکا قصد داشت وارد اوکراین شود.
داداجان عطاالله، روزنامهنگار تبعیدی و رئیس جنبش مخالفان موسوم به "وطندار" در روسیه که با عبدالله جان اف ارتباط مستقیم داشته، بازداشت او را تأیید کرده است.
دلایل توقیف عبدالله جان اف معلوم نیست، ولی او احتمالا با تقاضای مقامات تاجیکستان بازداشت شده است.
از سوی دیگر وی سالهای اخیر به اتهام دست داشتن در "جرایم سازمان یافته و فرا ملی و تروریسم" در فهرست افراد تحت پیگرد اینترپل یا پلیس بینالمللی قرار داشت.
به گزارش شبکه خبری بی.بی.سی، مقامات تاجیکستان او را به همدستی در حمله سرهنگ شورشی محمود خدایبردییف به ولایت سغد، در شمال تاجیکستان، در سال ۱۹۹۸، متهم میکنند. در این حمله که چند روز ادامه داشت، چندین نیروی دولتی کشته و زخمی شدند.
عبدالملک عبدالله جان اف متولد سال ۱۹۴۹ در شهر خجند است. او قبل از فروپاشی شوروی و برای مدت کوتاهی بعد از آن از شخصیتهای بانفوذ در میان طبقه حاکم در حزب کمونیست تاجیکستان بود که اکثراً برخاسته از شهر خجند، در شمال تاجیکستان بودند.
عبدالله جان اف پس از استقلال تاجیکستان، در بدو آغاز جنگ داخلی نخست وزیر شد. اما پس از یک سال، در پی اختلاف نظر با امامعلی رحمان، رئیس جمهور کنونی که آن زمان رئیس پارلمان بود، عبدالله جان اف از سمت خود استعفا داد.
وی پس از دو سال سفارتش در روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۴ در برابر رحمان به رقابت پرداخت و شکست خورد. هرچند بسیاری معتقدند که او برنده شده بود، اما نتایج آرا به سود رحمان عوض شد.
مخالفت عبدالله جان اف با رحمان ظاهرا از آنجا آغاز شد و او در سال ۱۹۹۶ ائتلاف سیاسی را با نام "وحدت ملی" تأسیس کرد. او بعدا رهبر جنبش مخالفان برای احیای ملی شد و سپس از میانه دهه ۱۹۹۰ تاجیکستان را ترک کرد و خارج از کشور به سر میبرد.
این بازداشت، دومین بازداشت رهبران مخالفان دولت تاجیکستان در خارج از آن کشور در دو ماه اخیر است. اواخر ماه دسامبر عمرعلی قوت اف، رهبر جنبش مخالفان موسوم به "گروه ۲۴" در شهر دوبی امارات متحده عربی بازداشت شد.
مقامات تاجیکستان این مقام را به کلاهبرداری متهم کرده و برای استرداد او از دوبی به دوشنبه تلاش میکنند. اما بازداشت او مورد انتقاد شدید گروههای مدافع حقوق بشر و برخی از دیپلماتهای غربی قرار گرفته است.
برخی از منتقدان دولت تاجیکستان بر این باورند که مقامات دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در پاییز سال جاری دست به سرکوب مخالفان زدهاند تا زمینه پیروزی مجدد رحمان در انتخابات را فراهم کنند.
هرچند مقامهای حزب حاکم خلق دموکرات او را نامزدی بیرقیب در انتخابات آینده میدانند، اما به گفته برخی تحلیلگران، فقر و فساد گسترده، رواج محلگرایی و خویشاوند محوری در سطوح بالا موجب کاهش محبوبیت رحمان شده و انتخابات امسال چالشی بزرگ برای او خواهد بود.