دولت بلافاصله پس از برداشت مبلغ مورد توافق از صندوق توسعه ملی اقدام به پرداخت کمک نقدی به سرپرستان خانوار خواهد کرد و کمک نقدی را تا دهه اول اسفند ماه به مردم ارائه خواهد کرد.

در جلسه مشترک مجلس و دولت که شب گذشته و با حضور روسای 2 قوه مقننه و مجریه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، 2 قوه در خصوص پرداخت کمک نقدی به مردم در آستانه سال جدید به توافق رسیدند.

به گزارش مهر، این جلسه مشترک که با حضور علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد و تنی چند از چهره های شاخص اقتصادی مجلس نظیر حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، احمد توکلی، نماینده تهران کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، رضا رحمانی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس و برخی وزیران اقتصادی و معاونان رئیس جمهور برگزار شد موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و کمک نقدی به مردم در آستانه سال جدید بررسی شد.

گفته می شود که با توجه برگزاری جلسات مجلس و دولت در 2 هفته گذشته و رایزنی هایی که در خصوص چگونگی انجام کمک به مردم در آستانه سال جدید صورت گرفته بود، شب گذشته توافق نهایی در این خصوص صورت گرفت و مقرر شد که در همین رابطه و به منظور تامین اعتبار برای این موضوع، دولت مجاز به برداشت 5200 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی شود.

قرار است دولت این مبلغ را بین دهک های 7 گانه که حدود 60 میلیون نفر از جامعه را در بر می گیرد، مبلغی را به عنوان کمک نقدی در آستانه سال جدید پرداخت کند که این مبلغ برای هر نفر رقمی بین 90 تا 100 هزار تومان خواهد بود.

دولت بلافاصله پس از برداشت مبلغ مورد توافق از صندوق توسعه ملی اقدام به پرداخت کمک نقدی به سرپرستان خانوار خواهد کرد و کمک نقدی را تا دهه اول اسفند ماه به مردم ارائه خواهد کرد.

گفته می شود با توافق صورت گرفته بین دولت و مجلس به رغم این که برداشت از صندوق توسعه ملی از سوی دولت، نیاز به مجوز مجلس دارد، اما این برداشت به صورت فوق العاده خواهد بود و در این زمینه مجلس همراهی لازم را با دولت خواهد داشت.

به گزارش مهر پیش از این برخی نمایندگان با سیاست کمک نقدی به مردم در آستانه سال نو مخالف بودند و اعتقاد داشتند که به دلیل تورم زا بودن این موضوع بهتر است کمک ها به صورت کالای اساسی به مردم داده شود.

یکی دیگر از محورهای مهم جلسه شب گذشته مجلس و دولت موضوع هدفمندی یارانه ها بود که دولت در این زمینه همچون گذشته همچنان اصرار بر اجرای فاز دوم هدفمندی داشت و مجلس اجرای این طرح با مختصات مورد نظر دولت را نپذیرفت.