«بیمار دزدی»؛ پدیده‌ای تازه در حوزه سلامت

روزنامه ملت ما نوشت: موضوع بیمار دزدی توسط اورژانس بیمارستان‌ها، ‌پدیده‌ای جدید در حوزه سلامت کشور است.

وزارت بهداشت از آن زمان که کمر همت را جهت ارتقای سلامت جامعه بسته است با پدیده‌های تازه‌ای مواجه شده که تا پیش از این در حوزه بهداشت و درمان دیده نمی‌شد. یکی از این پدیده‌ها موضوع بیمار دزدی توسط اورژانس بیمارستان‌ها است که بیمار و خانواده او را به مقصد دلخواه خود حرکت می‌دهند.

اگر شهروندی نیاز فوری به اورژانس پیدا کند نمی‌تواند از قبل تصمیم بگیرد که قرار است به کدام بیمارستان برود این آمبولانس‌ها هستند که تعیین می‌کنند کدام بیمارستان و اکثرا بیمارستان خصوصی است که برای بیمار خدمات بهتری ارایه می‌دهد.

ناکارآمدی بیمارستان‌های دولتی و بی‌انگیزگی کادر درمانی در بیمارستان‌های دولتی به‌دلیل تعرفه‌های ناعادلانه خدمات درمانی خودبه‌خود فراهم‌کننده بستری برای رشد پدیده بیمار دزدی است چرا که در غالب موارد با ایجاد واهمه و نگرانی در دل همراهان بیمار، خانواده بیمار را گمراه کرده و آنها را در بین راه به مسیر دیگری سوق می‌دهند.

* سوپروایزر بیمارستان‌ها وارد عمل می‌شوند

نادر توکلی، رئیس اداره اورژانس وزارت بهداشت در این رابطه می‌گوید: پیش از این بحث نظارت‌ها با بازدهی خوبی همراه نبود اما در حال حاضر در همه بیمارستان‌ها سوپروایزر اورژانس مسئولیت نظارت بر اورژانس را به عهده دارد و روند پذیرش بیمار و انتقال او در مراکز درمانی با نظارت ستاد هدایت دانشگاه‌ها است که همواره بازرس دارند به‌ویژه در ماه‌های اخیر به این موضوع توجه ویژه‌ای شده است. او در ادامه می‌افزاید:

اگر احساس شود که اورژانس بیمارستانی به خوبی قوانین را رعایت نمی‌کنند با این موضوع به‌شدت برخورد می‌شود توکلی در توضیح این مطلب می‌افزاید: بازخوردی که از همراه بیمار به دست می‌آید یا این‌که بررسی و نکته‌ای مشاهده شود که اورژانس بیمارستان تخلفی در ارجاع بیمار انجام داده است می‌تواند ما را در شناسایی اورژانس‌های متخلف یاری کند.

او می‌افزاید: در بررسی این تخلفات از پرسنل و کادر خود بیمارستان از کارکنان اورژانس گرفته تا نگهبانی مورد بررسی قرار می‌گیرند ضمن آن‌که اخیرا به سوپروایزرها تاکید زیادی شده است در بیماران ارجاعی نظارت دقیقی داشته باشند که اگر موردی دیده شد برخورد شدید صورت گیرد.

* اعتباربخشی جای خودر ا به ارزشیابی داده است

رئیس اورژانس‌های کشور می‌افزاید: پیش از این موضوعی به نام ارزشیابی در بیمارستان‌ها مطرح بود که در حال حاضر جای خود را به اعتباربخشی داده است. این مدلی جدید در جهان است که ارایه خدمات در مانی در سطح بیمارستانی ارزیابی شده و مورد بررسی قرار بگیرد. توکلی معتقد است: حاکمیت بالینی و اعتباربخشی دو بازوی اصلی بحث نظارت در فرآیند فعالیت اورژانس‌های کشور است. توکلی ادامه می‌دهد: اعتباربخشی می‌تواند تا حد زیادی جایگزین خوبی به حساب‌آید.

رئیس اداره اورژانس وزارت بهداشت می‌افزاید: پیش از این بیمارستان‌های دولتی نظارت شان مستقیما به عهده خود دانشگاه‌ها بود اما اتفاقی که اکنون افتاده است موجب شده تا دانشگاه‌ها ی همجوار نیز این نظارت را انجام دهند. این موضوع موجب شده است بحث نظارت به شکلی ضابطه مند جلو رفته و در موضوع اعتباربخشی تاثیر زیادی بگذارد. مراکز اعتبار بخشی وزارت بهداشت الکترونیک بیس شده است و بر پایه سیستم‌های کامپیوتری عمل می‌کند که می‌تواند مدل موفقی به شمار آید.

نادر توکلی با اشاره به موضوع بیمار دزدی در برخی از اورژانس‌ها ی کشور ادامه می‌دهد: یک بخشی از حاکمیت بالینی بیمار محوری است که در موضوع اعتباربخشی به بیمارستان‌ها بسیار مورد توجه است. این سیستم نشان می‌دهد که اگر نظارت دقیقی شکل بگیرد و ارجاعات به خوبی مشخص باشد نشان می‌دهد که در هر مرکز درمانی چند بیمار ارجاع می‌شوند و در سیستم خصوصی آنها بررسی شده و اگر رقم غیرمنطقی دیده شود به‌شدت برخورد می‌شود.

او می‌افزاید: این قابل قبول نیست که یک مرکزی نسبت به مراکز هم ردیف خود تعداد بیماران ارجاعی با رقم غیرمنطقی بیشتری داشته باشد این موضوع شک برانگیز شده و طبیعتا بررسی‌ها و بازرسی‌ها را بیش‌تر می‌کند.

* خلأ قانونی در برخورد با آمبولانس‌های متخلف وجود دارد

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور نیز در این باره اظهار می‌کند: «بیمار دزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس‌های خصوصی اتفاق می‌افتد.» این در حالی است که: «برای مقابله با آمبولانس‌های متخلف خلأ قانونی داریم.»

غلامرضا معصومی نژاد در پاسخ به این‌که چرا آمبولانس‌های خصوصی بیمار دزدی می‌کنند و چطور بر این تخلفات نظارت می‌شود و چه برخوردی با متخلفان صورت می‌گیرد می‌افزاید:«متاسفانه بیمار دزدی آفتی است که هرچند ناچیز اما در میان آمبولانس‌های خصوصی اتفاق می‌افتد. البته ناگفته نماند که آمبولانس‌های خصوصی حجم بالایی از خدمات و جابه‌جایی بیماران به‌ویژه به مراکز درمانی را ارایه می‌دهند و بیماران توسط این آمبولانس‌ها جابه‌جا می‌شوند.

اما زمانی که خلأ نظارتی و قانونی وجود داشته باشد برخی‌ها از این مسئله سود می‌برند.» او می‌افزاید: «در بحث آمبولانس‌های خصوصی به عنوان یک موسسه ارایه خدمات پزشکی و پیراپزشکی مشمول قانون مترتب این موضوع است که قویتر از این قانون نمی‌توانیم آیین نامه‌ای برای نظارت داشته باشیم. برای این‌که قانون مذکور نیز تقویت شود لایحه‌ای را آماده کردیم و با مجلس شورای اسلامی در حال رایزنی هستیم که متاسفانه اصلاح این لایحه طولانی شده است و بر اساس قوانین فعلی نمی‌توانیم نظارت بیش‌تری داشته باشیم.»

او می‌گوید: «در حال حاضر طبق قوانین فعلی ما برای نظارت باید به آمبولانس متخلف سه بار تذکر شفاهی بدهیم. در صورتی که تخلف تکرار شد تذکر کتبی می‌دهیم در صورت عدم توجه و تکرار تخلف به کمیسیون ماده 11 و 20 ارجاع و در صورت لزوم به تعزیرات و دادگاه ارجاع داده می‌شوند.»

معصومی تاکید می‌کند:«وقتی حوزه سیاری به نام آمبولانس و خدمات آمبولانسی به این شکل باشد اصولا نمی‌توان بر آنها نظارت داشت و باید کسانی که در این حوزه می‌خواهند نظارت کنند مثل همکاران ما در حوزه پلیس بتوانند همان لحظه مجوز داشته باشند تا بتوانند جلوی خودرو را بگیرند و از خودرو بازدید کنند و در صورت تخلف خودرو را به پارکینگ بفرستند. اما این اجازه به ما داده نشده و طبیعی است که تخلف هم در این موارد صورت می‌گیرد».

* همه دستگاه‌ها در مقابل مردم مسئول هستند

سلیمان عباسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص اظهار دارد: از حدود سه ماه قبل جلسات مشترک میان دستگاهای مسئول با محوریت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برای برخورد با پدیده ناهنجار زیر میزی و بیمار دزدی در دستور کار قرار گرفته است.

او می‌گوید: در حال حاضر معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور موظف شده‌اند با اعمال نظارت‌های جدی و دقیق با این معضلات که دامنگیر نظام سلامت کشور است به‌شدت برخورد نمایند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس تصریح می‌کند: به‌طور قطع پزشکان و عوامل متخلف مربوطه پس از شناسایی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد.

ضمن این‌که مسئولان وزارت بهداشت نیز متعهد شده‌اند به دور از هرگونه اعمال دوستی، همکاری، رفاقت و لابی گری، پرونده پزشکان و افراد متخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند. او با بیان این‌که همه دستگاه‌های مربوطه در برابر مردم و به‌ویژه موضوع سلامت ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی مسئول هستند خاطرنشان می‌کند: به‌طور قطع زمانی که پرونده چند پزشک متخلف رسانه‌ای و مطب آنها تعطیل شود شاهد کاهش این معضلات و نارضایتی‌های مردم خواهیم بود.

عباسی در عین حال تصریح می‌کند: مسئولان مربوطه البته می‌بایست تعرفه‌های منطقی درمان و اقتصاد سلامت را نیز به درستی احیا، نمایند تا وضع معیشت پزشکان از کیفیت مطلوب برخوردار باشد.