۰۴ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۴ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۱۱۵۱
تاریخ انتشار: ۱۱:۱۰ - ۲۱-۱۰-۱۳۹۱
کد ۲۵۱۱۵۱
انتشار: ۱۱:۱۰ - ۲۱-۱۰-۱۳۹۱

اولین قانون سربازی کشور چه زمانی تصویب شد؟

خوشایند سازی خدمت سربازی در ابعاد مختلف از مهمترین رویکردهاست این که شرایطی فراهم شود همه جوانان با اشتیاق و علاقمندی به خدمت مقدس سربازی بروند و در جامعه نیز نگاه و رویکرد مثبت‌تری نسبت به خدمت سربازی ایجاد شود.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا با مروری بر تاریخچه خدمت سربازی در ایران و اولین قانون سربازی کشور، ایجاد یکپارچگی، انسجام و جامعیت در قانون خدمت وظیفه عمومی به خاطر تغییرات متعدد و پراکندگی‌های که در قانون ایجاد شده بود و لزوم به روزرسانی قانون متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه و نیاز نیروهای مسلح را از ضرورت‌های اصلاح قانون وظیفه عمومی برشمرد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ حجت‌الله واعظی نژاد با بیان اینکه سربازگیری در ایران که در طول تاریخ نام‌های مختلفی داشته تاریخچه‌ای نسبتاً طولانی دارد، گفت: به طور مشخص می‌توان گفت اولین قانون سربازی در ایران با عنوان «قانون سربازگیری» در سال 1294 به تصویب مجلس شورای ملی رسید که بر اساس این قانون، قشون‌گیری دولت ایران بر مبنای "بنیچه" صورت می‌گرفت. این روش تا سال 1300 که ارتش منظم تشکیل شد برقرار بود و از ابتدای تشکیل ارتش، مساله سربازگیری و نحوه احضار سربازان تغییر یافت.

وی ادامه داد: این قانون در طی سالهای 1304، 1310، 1317، 1322، 1324، 1334، 1342، 1343و1347 بنا به ضرورت دستخوش تغییراتی شد و نهایتاً در سال 1350، قانون خدمت وظیفه عمومی که نسبت به ادوار گذشته، قانون جامع‌تری بود به تصویب مجلس شورای ملی رسید، این قانون در طی 13 سال با اصلاحاتی همراه بود که با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییرات نوین تاریخ کشور ایران، در قانون خدمت وظیفه عمومی نیز تغییرات اساسی ایجاد شد و در نهایت اولین قانون خدمت وظیفه عمومی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در تاریخ 29 مهر 1363 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به مدت 27 سال اجرا شد.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا درباره عوامل و ضرورت‌هایی که باعث شد قانون خدمت وظیفه عمومی در سال 1390 بازنگری و اصلاح شود نیز گفت: آخرین قانون خدمت وظیفه عمومی مربوط به سال 1363 بوده و 27 سال از اجرای آن می‌گذشت و طی این مدت این قانون بارها از سوی مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح قرار گرفت و قوانین جدیدی به صورت ماده واحده به آن الحاق شد و از طرفی این قانون پاسخگوی نیازها و شرایط فعلی جامعه و نیروهای مسلح نبود و لازم بود که به طور اساسی مورد بازنگری و اصلاح قرار می‌گرفت.

وی ایجاد یکپارچگی، انسجام و جامعیت در قانون خدمت وظیفه عمومی به خاطر تغییرات متعدد و پراکندگی‌های که در قانون ایجاد شده بود و لزوم به روزرسانی قانون متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه و نیاز نیروهای مسلح را از ضرورت‌های اصلاح قانون وظیفه عمومی برشمرد و دربیان مهمترین رویکردهای حاکم بر اصلاح قانون وظیفه عمومی نیز اظهار کرد: خوشایند سازی خدمت سربازی در ابعاد مختلف از مهمترین رویکردهاست این که شرایطی فراهم شود همه جوانان با اشتیاق و علاقمندی به خدمت مقدس سربازی بروند و در جامعه نیز نگاه و رویکرد مثبت‌تری نسبت به خدمت سربازی ایجاد شود.

ارتقای جایگاه و منزلت اجتماعی سربازان در سطح جامعه و نیروهای مسلح، توجه ویژه به مسائل تربیتی و بهداشت روانی سربازان در طول خدمت، اهمیت دادن به موضوع آموزش و توانمندسازی سربازان در طول مدت خدمت با استمرار آموزشهای نظامی و انتظامی و اجرای آموزشهای فنی و حرفه‌ای، آموزش مهارتهای فردی و اجتماعی و غنی سازی اوقات فراغت، ارتقای سطح خدمات رفاهی و معیشتی و افزایش حقوق و مزایای سربازان، توجه ویژه به موضوع بکارگیری بهینه سربازان و استفاده از آنان برابر تخصص، مهارت و تحصیلات، توسعه عرصه‌های خدمتی سربازان و به کارگیری در عرصه‌های مختلف علمی،‌ آموزشی، بهداشتی، درمانی، تولیدی، و سازندگی کشور، ایجاد تسهیلات مناسب‌تر برای مشمولان جهت ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه مانند معلولان و مددجویان و خانواده‌های دارای شرایط خاص و نیازمند حمایت با پیش‌بینی معافیت‌هایی برای این قشر از جامعه، پاسداشت فداکاری‌ها و خدمات ارزشمند ایثارگران دفاع مقدس با پیش‌بینی تسهیلات و معافیت‌هایی برای فرزندان ایثارگران از دیگر مهمترین رویکردهای حاکم بر اصلاح قانون وظیفه عمومی است که سرهنگ واعظی‌نژاد عنوان کرد.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا همچنین خاطرنشان کرد: قانون خدمت وظیفه عمومی که در حال حاضر مبنای عمل است و در حال اجرا می‌باشد 92 ماده دارد که از مجموع 92 ماده، 26 ماده آن مربوط به قانون سال 63 است و تغییری پیدا نکرده، 36 ماده اصلاحی و 30 ماده نیز الحاقی است که با این وصف، قانون خدمت وظیفه عمومی با تغییرات حدود 70 درصدی‌ همراه‌ بوده‌ است.

ارسال به دوستان