حجت الاسلام حسین سبحانی نیا درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام اظهار کرد: به نظر بنده اصل این مصوبه رنگ و بوی سیاسی دارد، چراکه دولت به یکباره آن هم در آخر عمر خود تصمیم می گیرد، استخدام های زیاد و بی ضابطه ای انجام دهد که بهترین سئوالی که در این خصوص می توان طرح کرد، این است که چرا در فاصله 6 ماه مانده به پایان عمر دولت چنین تصمیمی گرفته می شود؟

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان این که اقدام اخیر دولت برای استخدام های بی ضابطه رنگ و بوی سیاسی دارد و این مصوبه باید در صورت اصرار دولت بر اجرا، طبق نظر هیات تطبیق اصلاح شود، در غیر اینصورت هرگونه اقدام دولت در این خصوص خلاف قانون است.

به گزارش مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا درباره مصوبه اخیر دولت در خصوص استخدام اظهارکرد: در هر حال تصمیم گیری در خصوص این مصوبه بر اساس نظر دولت صورت گرفته است، اما باید دید که چه نیاتی پشت این قضیه وجود دارد.

وی افزود: به نظر بنده اصل این مصوبه رنگ و بوی سیاسی دارد، چراکه دولت به یکباره آن هم در آخر عمر خود تصمیم می گیرد، استخدام های زیاد و بی ضابطه ای انجام دهد که بهترین سئوالی که در این خصوص می توان طرح کرد، این است که چرا در فاصله 6 ماه مانده به پایان عمر دولت چنین تصمیمی گرفته می شود؟

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: استخدام در شرایط موجود کشور که بحث اشتغال بسیار مهم است و به یکی از دغدغه های خانواده ها تبدیل شده و به کارگیری نیروهای جدید بدون هیچگونه ضابطه ای و با حجم زیاد از شبهاتی است که درباره مصوبه اخیر می توان مطرح کرد.

وی ادامه داد: البته از حیث مغایرت مصوبه استخدام های بی ضابطه با قانون، بر اساس نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی، این مصوبه مغایر قانون شناخته شده است.

سبحانی نیا با تاکید بر این که قاعدتا دولت باید پس از اعلام نظر هیات تطبیق، ایرادات قانونی مصوبه خود را برطرف کند، گفت: اگر دولت پس از ابلاغ مغایرت ها و ایرادات قانونی از سوی هیات تطبیق نسبت به اصلاح آن اقدام کرد، طبیعتا در صورت رفع ایرادات می تواند کار خود را ادامه بدهد؛ اما در صورت بی توجهی به مغایرت ها و ایرادات قانونی مصوبه، بر اساس قانون مصوبه مذکور کان لم یکن تلقی خواهد شد.

وی در خصوص زمزمه هایی که مبنی بر آغاز کار استخدام های بی ضابطه در استان ها و ریاست جمهوری شنیده می شود، تاکید کرد که اگر دولت بر خلاف نظر هیات تطبیق عمل کند و نسبت به رفع ایرادات قانونی مصوبه عمل نکرده و اقدام به استخدام کند، قطعا خلاف قانون عمل کرده است و قانون درباره اقدام دولت تصمیم گیری خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با مهلت قانونی دولت برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به مصوبه اخیر مجلس مبنی بر ممنوعیت ادامه سرپرستی نیکزاد بر آن، خاطر نشان کرد: رئیس جمهور باید بلافاصله پس از ابلاغ قانون، سرپرست جدید وزارت ارتباطات را معرفی کند.