سلامت مردم قربانی یک عزل سیاسی/بیمارستانها گرفتار بی‌پولی و تعطیلی

بیمارستانهای دولتی به لحاظ تامین بودجه در شرایط بحرانی به سر می برند و برخی از این بیمارستانها حتی برای تهیه کیسه زباله هم دچار مشکل مالی شده اند. در چنین اوضاع و احوالی، تغییر در راس وزارتخانه ای که متولی امر سلامت جامعه است نگرانیها را بیشتر کرده است.

به گزارش مهر، در ماههای پایانی سال قرار داریم و اکثر سازمانها و دستگاههای دولتی به دنبال تامین کسری بودجه مورد نیاز برای رفع مشکلات مالی و هزینه ای هستند. در این بین مراکز درمانی کشور به خصوص بیمارستانهای دولتی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به شدت دچار بحران مالی و بی پولی هستند. به طوریکه اگر کمکهای مالی دولت به آنها نرسد، قطعا نخواهند توانست از پس هزینه ها بر آیند و همین مسئله تاثیر منفی در ارائه خدمات به بیماران دارد.

برکناری دکتر دستجردی از وزارت بهداشت در ماههای پایانی سال و عمر دولت دهم، شرایط مدیریت مراکز درمانی و دانشگاههای علوم پزشکی را دستخوش تغییر و تحولات عدیده ای خواهد کرد. زیرا، وزیر بهداشت به عنوان پاسخگوی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان کشور، می بایست همواره به دفاع از عملکرد خود و وزارتخانه متبوعش بپردازد. اما این تغییر و تحول باعث شد تا وضعیت حوزه بهداشت و درمان بار دیگر دچار تغییرات مدیریتی شده و سرپرست وزارت بهداشت در جایگاهی قرار بگیرد که انتقاد و گلایه های بسیاری به روند تخصیص اعتبارات حوزه سلامت وارد است و حالا اوست که باید در مقابل این انتقادها و سئوالات قرار بگیرد.
 
این در حالی است که در 80 روز پایانی سال 91، وزارت بهداشت دستخوش تغییرات عدیده ای خواهد شد که مهمترین آن، انتخاب رئیس جدید برای دانشگاه علوم پزشکی تهران است. جایی که بیشترین چالش را با خود داشته و شاید پاشنه آشیل وزارتخانه نیز همین جا باشد.
 
اجرای برنامه پزشک خانواده، تامین ارز مورد نیاز برای واردات دارو، پرداخت اعتبارات دانشگاههای علوم پزشکی و... تنها مواردی از برنامه های دکتر دستجردی در ماههای پایانی سال بود که حالا سرپرست وزارت بهداشت باید پیگیر آنها باشد.
 
دفترچه های درمانی هیچ اعتباری ندارند
 
شاید تنها مشکل حال حاضر بیمارستانها و مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاههای علوم پزشکی کشور، کمبود بودجه و اعتبارات مورد نیاز برای تامین هزینه ها باشد. موضوعی که روسای این دانشگاهها متفق القول به آن اشاره کرده و خواستار توجه دولت به این مشکلات شده اند. این وضعیت باعث شده تا بیمارستانهای دانشگاهی و دولتی نتوانند نیازهای مراجعان را آن طور که باید و شاید تامین کنند. به طوریکه دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز بر این موضوع تاکید دارد و معتقد است که در حال حاضر دفترچه بیمه‌های درمانی در دست مردم نه در بیمارستانهای خصوصی و نه در بیمارستانهای دولتی هیچ اعتباری ندارند.
 
شهریاری همچنین از انعکاس این کمبودها و مشکلات از سوی روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور خبر داد گفت که روسای 50 دانشگاه علوم پزشکی به رئیس مجلس نامه نوشته و مشکلات بیمارستانهای دولتی را اعلام و تاکید کردند که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد، بیمارستانهای دولتی بزودی تعطیل می‌شوند.
 
اوضاع نامناسب کیفیت درمان در بخش دولتی
 
در همین ارتباط دکتر محمودرضا محقق مشاور و معاون اجرایی معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت نامناسب بیمارستانهای دولتی و بدهی های چند میلیاردی این بیمارستانها، گفته است که غیرواقعی بودن تعرفه های درمانی، نگهداری و مدیریت بیمارستانهای دولتی را با مشکل مواجه کرده و کیفیت درمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
 
وی، بالا رفتن هزینه های جاری بیمارستانها در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حاملهای بیمارستانی را علت دیگر مشکلات بیمارستانهای دولتی عنوان کرده و معتقد است که با افزایش قیمتها پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها هزینه نگه داری بیمارستانها رشد قابل توجهی یافته و مدیران بیمارستانها را در حفظ وضعیت مطلوب بیمارستان با مشکل مواجه کرده است.
 
برآورد وزارت بهداشت در ابتدای سال جاری در خصوص میزان افزایش هزینه ها از محل هدفمند شدن یارانه ها، افزایش 350 میلیارد تومانی هزینه های جاری بیمارستانها بود که انتظار می رفت این مبلغ از محل هدفمندی یارانه ها جبران شود. اما پرداخت نشدن مابه التفاوت افزایش قیمت حاملهای انرژی، بیمارستانها را برای سرپا ماندن مجبور به استفاده از دیگر منابع شان کرده است که این موضوع بر سطح کیفی خدمات درمانی تاثیر گذاشته است.

به گفته معاون اجرایی معاون درمان وزارت بهداشت، پایین آمدن کیفیت درمان، نارضایتی پرسنل، مستهلک شدن تجهیزات پزشکی و مشکلات مالی را از عواقب درازمدت پرداخت نشدن بودجه لازم به بیمارستانها دانست.

محقق با اشاره به قانون مصوب مجلس مبنی بر پرداخت 3 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مازاد نفتی در سال جاری به وزارت بهداشت و تحقق نیافتن این مبلغ در زمان معین را باعث زمین ماندن بسیاری از طرحها و حتی خدمات دهی به بیماران دانست و تصریح کرد: با وجود گذشت 10 ماه از سال تنها 299 میلیارد تومان از مجموع 3 هزار میلیارد تومانی که دولت متعهد به پرداخت آن شده بود پرداخت شده است.
 
وی همچنین به مشکل هزینه نرخ غذای بیمار در بیمارستانها اشاره کرده و گفته است که غیرواقعی بودن تعرفه های بیمارستانی باعث شده تا بسیاری از بیمارستانها برای تامین غذای بیماران هم با مشکل مواجه شوند و پیمانکاران طرف قرارداد بیمارستانها حاضر به ادامه کار با نرخهای سال گذشته نیستند.
 
دولت حمایتی نکرده است
 
این در حالی است که دکتر سیدحسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت، از افزایش مراجعات مردم به بیمارستانهای دولتی خبر داده و علت آن را افزایش هزینه‌های مردم در بیمارستانهای خصوصی عنوان کرده و گفته که مراجعات مردم به بیمارستانهای دولتی حدود 20 درصد افزایش پیدا کرده و این در حالی است که دولت تاکنون حمایتی از بیمارستانهای دولتی برای تأمین هزینه‌ها نداشته است.
 
وی معتقد است که اگر به همین روال پیش برویم بدهی بیمارستانها انباشته می‌شود و بیمارستانهای دولتی توان کافی برای ارائه خدمات مناسب به مردم نخواهند داشت.
 
این در حالی است که برخی از روسای بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی برای پرداخت حقوق پرسنل از استانداریها کمک مالی گرفته اند و برخی نیز همچنان به ساختمان اصلی وزارت بهداشت رفت و آمد می کنند تا شاید بتوانند پولی را برای تامین بخش کوچکی از هزینه های بیمارستان خود دریافت کنند.
 
در چنین اوضاع و احوالی سرپرست وزارت بهداشت می بایست علاوه بر تامین کسری بودجه وزارتخانه و پرداخت هزینه ها، به دنبال اجرای برنامه هایی باشد که نیازمند اعتبارات لازم است. به طور مثال، برنامه پزشک خانواده، مهمترین برنامه ای است که رئیس جمهور نیز بر اجرای آن اصرار و تاکید دارد. اما اینکه بتوان اعتبارات کافی برای اجرای آن تامین کرد، دغدغه ای بود که دکتر دستجردی داشت و حالا سرپرست وزارت بهداشت باید آن را به جان بخرد.