به اعتقاد بیات اصلاحیه ارسالی قانون کار به مجلس نه تنها به صلاح مملکت نیست بلکه ثبات امنیت کشور و جامعه کارگری را متزلزل کرده و موج بدبینی، بی اعتمادی و اعتصابات گسترده در ماههای آینده را به دنبال خواهد داشت.

صنعت بیمه - رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تغییر بیمه‌های اجباری به اختیاری را خطرناکترین تغییر اصلاحیه قانون کار دانست و گفت: کارگران گوش به زنگ باشند که اصلی‌ترین مطالبه آنها یعنی بیمه را در اصلاحیه قانون کار نادیده گرفته‌اند.

فتح‌الله بیات در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، افزود: با ابراز تاسف باید بگویم که اصلاحیه تغییر یافته قانون کار دست کارفرمایان برای اخراج کارگران را بازگذاشته و بر ادامه قراردادهای سفید امضا تاکید کرده است.

وی گفت: خطرناکترین موضوعی که در اصلاحیه قانون کار پیش‌بینی شده و کارگران اطلاعی از آن ندارند، موضوع بیمه است در حالی که بیمه‌های تامین اجتماعی اصلی‌ترین مطالبه کارگران است و باید گوش به زنگ باشند که چه اتفاقی در حال وقوع است.

بیات ادامه داد: بر اساس قانون فعلی کار اگر نیرویی وارد کارگاه، کارخانه یا شرکتی شد کارفرما موظف است وی را به خاطر حوادث ناشی از کار بیمه کند اما در اصلاحیه جدید قانون کار این مساله دیده نمی شود و کارفرما را به بیمه مخیر کرده است.

تکلیف واریز حق‌بیمه‌های کارگران به تامین اجتماعی چه می شود؟

وی تصریح کرد: اگر چنین رویه‌ای در پیش گرفته شود بیمه تامین اجتماعی هم از بین می رود و اساسا حق بیمه‌هایی هم که کارگران همه ساله به صندوق تامین اجتماعی می ریزند تا در دوران بازنشستگی خود از آن استفاده کنند بی معنا خواهد بود.

بیات افزود: اگر به راستی دغدغه دولت اشتغال و حفظ نیروهای کار است چرا چنین مواردی را در اصلاحیه قانون کار وارد می کنند تا همان کارگرانی هم که بر سر کارند بیکار و شرمنده خانواده‌هایشان شوند.

دادگاههای کار از حجم پرونده‌های قوه قضائیه کم نمی کند!

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در ادامه گفت وگو با ایسنا با انتقاد از برخی مواد تغییر یافته در اصلاحیه قانون کار، گفت: تغییر شوراهای حل اختلاف به دادگاههای کار چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟ مگر قوه قضاییه پرونده‌های انباشته شده کم دارد یا وقت کارگر و کارفرما آنقدر است که به جای کار و تولید در دادگاههای سپری شود؟

* شرایط اقتصادی کشور ارتباطی به کارگر و دستمزدش ندارد

بیات همچنین با انتقاد از پیش شرط جدید تعیین دستمزد در اصلاحیه قانون کار ادامه داد: ماده 41 قانون کار تنها مبنای تعیین حقوق و دستمزد است که همه ساله در زمان تعیین دستمزدها ملاک عمل قرار می گیرد بنابر این گنجاندن" شرایط اقتصادی کشور" برای تعیین دستمزدها نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه اساسا ارتباطی به کارگر ندارد!

رونمایی از اصلاحیه قانون کار با دستپاچگی محض همراه بود

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در عین حال افزود: با پیگیریهای به عمل آمده مطلع شدیم که نمایندگان کارفرمایی و کارگری در آخرین جلسه مشترک خود با نماینده دولت نظرات نهایی خود را انتقال داده بودند ولی متاسفانه وزارت کار بدون کمترین اعتنایی به این نظرات آن را به دولت ابلاغ کرده و در نهایت با دستپاچگی تمام اصلاحیه را به مجلس فرستاد‌ه‌اند.

وی گفت: حقیقت این است که چنین طرحی را می خواستند در زمان آقای جهرمی به سرانجام برسانند که همان زمان با هوشیاری کارگران و مخالفت شدید نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی عقیم ماند ولی اکنون درصدد هستند تا این اصلاحیه را که تماما به ضرر کشور و جامعه کارگری است با عجله و بدون مطالعه و اطلاع کارگران رونمایی کنند.

دولت لایحه را برگرداند و کارشناسی‌ شده ارسال کند

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با بیان اینکه چنین اصلاحیه‌ای ناپخته و غیرکارشناسی است از دولت خواست تا با توجه به اینکه زیانهای تصویب آن بیش از بازنگری آن است، لایحه را برگردانده و با نگاه عادلانه‌تر، کارشناسی شده و پخته‌تری ارسال کند.

در صورت پافشاری بر تصویب اصلاحیه اعتصاب آخرین راه است

وی گفت که هرگونه تدوین یا تصویب قانون کار باید با حفظ منافع دو گروه کارگری و کارفرمایی باشد و اعمال یکسویه و بدون اجماع مورد پذیرش نیست بنابر این چنانچه بر تصویب اصلاحیه تغییر یافته قانون کار پافشاری شود و مجلس نیز حقوق کارگران را نادیده بگیرد آخرین راه اعتصاب و اعتراض گسترده خواهد بود.