معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذیربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، مطالبات همان شخص را تأمین و پرداخت نماید.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 طرحی با عنوان "حمایت از تولید ملی" در جهت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی را تدوین و تصویب کرده است که به زودی به صحن علنی ارائه خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، طرح 31 ماده‌ای حمایت از تولید ملی با محوریت مرکز پژوهش‌ها و مشارکت نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44، کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با هدف حمایت وی‍ژه و کوتاه مدت 3 ساله از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تهیه شده است.

متن کامل طرح حمایت از تولید ملی را در زیر می خوانید:

1- نرخ مالیات بر درآمد کلیه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی صنعتی و معدنی فعال و جدید‌التأسیس بخش خصوصی و تعاونی موضوع جزء‌های 2 و 3 بند «الف» و جزء 1 بند «ب» ماده (96) قانون مالیات‌های مستقیم به‌صورت موقت و فقط در سال‌های مالی 91، 92 و 93 از 25% به 15% کاهش می‌یابد.

2- اجرای تبصره «2» ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه برای دوره باقیمانده برنامه لغو می‌شود.

3- ممنوع‌الخروج کردن صاحبان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی موضوع ماده (2) این قانون، صرفاً در صورتی که بدهی مالیاتی آنها قطعیت یافته و بیش از مبلغ بیست میلیارد ریال ‌باشد، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و با اطلاع قبلی ذی‌نفع صورت خواهد گرفت. مدیران و مسئولان اشخاص حقوقی فقط نسبت به مالیات دوران مدیریت خود مسئول هستند.

4- دستگاه‌های اجرایی مکلفند، ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول مطالبات معوق بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی طلب کار تهیه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال نماید.

و دولت مکلف است کل مطالبات قطعی شده بخش خصوصی را تا پایان سال با واگذاری اوراق مشارکت و یا سهام واحدهای تولیدی تهاتر و تسویه نماید.

تبصره – از شروع سال 1391، تأخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده، موجب تعلق جریمه دیرکرد مطابق نرخ تورم رسمی خواهد شد.

5- به منظور تهاتر و پابه‌پایی بدهی‌های قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به دولت از قبیل بدهی مالیاتی، حقوق گمرکی و حق بیمه تأمین اجتماعی با مطالبات اشخاص مذکور ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی، دولت مکلف است:

معادل واریزی اشخاص بدهکار به ردیف ذیربط قانون بودجه کل کشور از محل اعتبار طرح مربوطه یا ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود ، مطالبات همان شخص را تأمین و پرداخت نماید.

تبصره 1- خزانه‎‌داری کل حسب مورد حداکثر معادل مطالبات هر شخص بدهکار، وجه لازم را از محل تنخواهی که علاوه بر تنخواه‌گردان خزانه موضوع تبصره ماده(1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11/ 1380 در اختیار خزانه قرار می‌گیرد، به نیابت از شخص بدهکار به سازمان امور مالیاتی و گمرک و سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نموده و حداکثر در مدت 15 روز معادل وجه پرداختی در قالب اعتبار مصوب ذیربط از طرف بدهکار به خزانه اعاده می‌شود.

تبصره2- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره3- روش تهاتر فوق در زمینه مطالبات نظام بانکی و سازمان تأمین اجتماعی مشروط به عدم نیاز به اعتبار جدید، قابل تسری می‌باشد.

تبصره 4- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است جریمه های تاخیر تادیه بدهی مالیاتی بنگاهها را با محاسبات تورم مربوط به مطالبات آنها متناسبا اعمال و تسویه نماید.

6- حق بیمه سهم کارفرما در بنگاه‌های اقتصادی تولیدی از 23 درصد به 8 درصد تقلیل یافته و 15 درصد باقی‌مانده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال از سوی دولت پرداخت می‌شود.

7- ارتباط حق بیمه کارگران ساختمانی با پروانه ساختمانی قطع و بجای آن نیم درصد از عوارض ارزش افزوده ملی سهم شهرداری‌ها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.

8- تبصره زیر ذیل بند «الف» ماده (28) قانون برنامه پنجم توسعه اضافه می‌شود:

تبصره – دولت موظف است آیین‌نامه این بند را سه ماه پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون تهیه، تصویب و ابلاغ نماید.

9- ماده (80) قانون برنامه پنجم توسعه به‌صورت زیر اصلاح می‌شود:

در صدر ماده عبارت «به دولت اجازه داده می‌شود» به عبارت «دولت مکلف است» تغییر می‌یابد.

10- به کمیته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزیستی اجازه داده می‌شود تا نسبت به پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که از نیروی انسانی تحت پوشش آنها استفاده می‌کنند از محل منابع داخلی خود اقدام نمایند.

11- دولت مکلف است تا انتهای سال 1391 از محل اعتبارات ریالی وجوه اداره شده به‌منظور اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی، موضوع ماده (2) این قانون، سرمایه کلیه بانک‌های تخصصی دولتی را افزایش دهد. همچنین سرمایه صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی و فعالیت‌های معدنی، را پس از اصلاح افزایش سقف سرمایه در اساسنامه، افزایش دهد.

تبصره - ماده (16) قانون «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» در ارتباط با تجمیع صندوق‌های بیمه محصولات کشاورزی، فعالیت‌های معدنی و ...، حذف می‌گردد.

12- کلیه بانک‌ها مکلفند با دریافت نقدی حداکثر 10 درصد مبلغ گشایش اعتبار از بنگاه اقتصادی تولیدی و اخذ اسناد تجاری، مبادرت به گشایش اعتبار برای ورود ماشین‌آلات و مواد اولیه نمایند.

13- دولت مکلف است بازپرداخت تعهدات ارزی تولیدکنندگان داخلی به سیستم بانکی را که به طرق گشایش اعتبار اسنادی یوزانس و یا قراردادهای فاینانس و ری‌فاینانس ایجاد گردیده، به نرخ ارز در تاریخ گشایش اعتبار اسنادی به همان ترتیب و اقساطی که در قرارداهای مذکور پیش‌بینی و توافق گردیده وصول نماید. همچنین بانک‌ها مکلف به رعایت نرخ روز ارز در زمان عقد قرارداد برای کلیه ثبت سفارش‌های صورت گرفته هستند.

14- کلیه سازمان‌های دولتی موظف به گشایش اعتبارات اسنادی (LC) ریالی برای تأمین‌کنندگان خدمات مهندسی و کالاهای تولیدی داخل موضوع ماده (2) این قانون می‌باشند.

15- پرداخت تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی تولیدی بخش خصوصی و تعاونی در اولویت قرار دارد.

16- اعطاء تسهیلات برای خرید ماشین آلات و تجهیزات ساخت داخل برای طرح‌های صنعتی و معدنی و کشاورزی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی مجاز بوده و سرمایه‌گذاران طرح‌های یاد شده میتوانند خرید‌های داخلی از سازندگان ماشین‌آلات و تجهیزات مذکور را به صورت ارزی انجام دهند.

17- به منظور کاهش ریسک پذیری ناشی از افزایش نرخ ارز بر روی سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف اقتصادی، تسهیلات گیرندگان ارزی از حساب ارزی و یا صندوق توسعه ملی می توانند به جای باز پرداخت ارزی تسهیلات، نسبت به بازپرداخت ریالی تسهیلات خود اقدام نمایند مشروط به اینکه پرداخت سود دوران تسهیلات بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار به صورت ریالی منظور گردد. صندوق توسعه ملی مکلف است مبالغ ریالی دریافتی را از طریق بانک مرکزی به نرخ روز به ارزهای معتبر تبدیل نموده و در جهت مصارف مشخص شده مورد استفاده قرار دهد.

18- کلیه جرائم متعلقه بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که بتوانند ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون مبادرت به پرداخت اصل بدهی یا توافق برای نحوه پرداخت بدهی بانکی (با سود زمان عقد قرارداد)، مالیاتی و تأمین اجتماعی خود نمایند، بخشوده می‌شود.

همچنین بانک‌ها درصورت عدم اجرای تعهدات و قراردادها و یا تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به پرداخت جریمه دیرکرد با نرخ سود رایج هستند.

19- واردات کلیه ماشین‌آلات معدنی، راه‌سازی و کشاورزی و همچنین مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای که در داخل تولید نمی‌شوند از پرداخت حقوق ورودی معاف می‌باشند.

تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است پس از لازم ‌الاجرا شدن این قانون، فهرست ماشین‌آلات تولید داخل را اعلام نماید.

20- دریافت حقوق ورودی به صورت وجه نقد بدون رضایت وارد کننده مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای واحدهای تولیدی هنگام ترخیص کالا از گمرک، ممنوع است. گمرک موظف است با اخذ ضمانت نامه بانکی یا بیمه نامه یا سفته یا سایر تضمین‌های معتبر به تشخیص خود، نسبت به ترخیص کالا اقدام و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ ترخیص کالا نسبت به دریافت حقوق ورودی اقدام نماید.

تبصره 1- محاسبه حقوق ورودی در روز ترخیص برای هر کالا با نرخ ارز در روز ثبت سفارش کالا خواهد بود.

تبصره 2- تعرفه حقوق ورودی مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز کشور با منشاء ارز صادرات غیر نفتی 20 درصد کمتر از کالاهای وارداتی با سایر ارزها خواهد بود.

تبصره 3- حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای 4 درصد، کالاهای واسطه‌ای 8 درصد، کالاهای مصرفی ضروری به اسثتثناء محصولات کشاورزی و کالاهایی که منشاء آنها محصولات کشاورزی و زیربخش‌های آن است 20 درصد و کالاهای لوکس و غیرضروری 100 درصد تعیین می‌گردد. حقوق ورودی محصولات کشاورزی و کالاهای مرتبط، برحسب نیاز کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

21- عملیات اجرایی برای بازداشت، توقیف و مزایده و حراج اموال و سایر وثایق بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی بدهکار مالیاتی و تأمین اجتماعی و بانکی، برای مدت سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تعلیق می‌گردد. بنگاه‌های اقتصادی که تعطیل شده‌اند درصورت انجام فعالیت مجدد مشمول حکم این قانون می‌شوند.

تبصره- در پایان مهلت مقرر در این ماده، اصل بدهی مالیاتی و تأمین اجتماعی بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده بدون اخذ هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان و بدهی بانکی آنها بعلاوه سود بانکی مقرر در قرارداد اولیه بدون دریافت هرگونه جریمه دیرکرد یا هرگونه وجهی تحت هر عنوانی در دوره تقسیط مندرج در قرارداد قبلی توسط بدهکار پرداخت می‌شود.

22- اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای مدیران بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به جز جرایم عمدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به مدت سه سال ممنوع می‌باشد و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تولیدی که از این بابت در بازداشت باشند، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، فوراً آزاد می‌شوند.

تبصره- تشخیص مدیران و بنگاههای اقتصادی خصوصی و تعاونی مشمول مواد 22 و23 این قانون توسط کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (بعنوان رئیس کمیته)، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، و کشاورزی استان، صورت می‌گیرد و تصمیمات کمیته برای دستگاههای مشمول لازم الاجرا است.

23- به‌منظور تقویت و امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین استمرار تولید، کلیه حقآبه‌های متکی به پروانه‌های بهره‌برداری و حقآبه‌های سنتی مشروع مضبوط و ثبت شده در دفاتر سازمان‌های آب، از تاریخ تصویب این قانون، به‌عنوان حقوق مشروع ناشی از حیازت محسوب می‌گردد.

24- دولت موظف است قیمت‌های تضمینی محصولات کشاورزی را بر اساس فهرست قانون مصوب مجلس به گونه‌ای تنظیم نماید که اولا متوسط هزینه کل تولید در واحد سطح، در پهنه سرزمینی تأمین و ثانیاً حداقل پانزده درصد سود ملحوظ گردد.

25- دولت موظف است معادل نیمی از وجوه تجهیزشده برای اجرای طرح فدک را در سال جاری صرف خرید و قلع چاه‌های مازاد و اراضی تحت پوشش آن چاه‌ها از مالکین داوطلب در دشت‌های بحرانی نماید. برای سال‌های آتی تأمین منابع موردنیاز مطابق این قانون اقدام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی مربوطه باید ظرف 2 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزرای جهاد کشاورزی و نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران برسد.

26- کلیه بانک‌های کشور که تسهیلاتی در بخش کشاورزی پرداخت نموده‌اند، موظفند بازپرداخت وام‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی را به گواهی کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، نمایندگان صندوق بیمه کشاروزی شهرستان و نماینده فرمانداری شهرستان، که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا بیماری اپیدمیک و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش‌سوزی غیر عمدی شده باشد، به مدت سه سال استمهال نموده و سود تسهیلات ایام استمهال از محل ردیفی خاص مدیریت بحران و موارد پیش‌بینی نشده قانون بودجه تأمین گردد.

27- اولویت استفاده از کودهای کشاورزی تولید داخل با بخش کشاورزی است. واردات آن دسته از کودهای شیمیایی که تولید داخل پاسخگوی آن نیست، مجاز بوده و تأمین ارز مورد نیاز این‌گونه واردات از اولویت‌های تخصیصی ارز برخوردار خواهند بود.

تبصره - وزارت جهاد کشاورزی موظف است نیاز سالانه بخش کشاورزی به انواع کود تولید داخل را اعلام و بر تأمین آن نظارت نماید.

28- بانک‌های کشاورزی و سایر بانک‌های عامل و موسسات مالی و اعتباری که در بخش کشاورزی تسهیلات پرداخت می‌نمایند، موظفند اسناد عادی و ثبتی اراضی و منازل روستائیان را بر اساس نظر کارشناسی رسمی، به عنوان تضامین مورد قبول تلقی نمایند.

29- به‌منظور حمایت از مصرف کالاهای ایرانی و ترویج فرهنگ آن، باید اقدمات زیر بعمل آید؛

1. کمک‌های غیرنقدی و کالاهایی که به کارکنان دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و شرکت‌های تابعه داده می‌شود، همچنین کالاهای مصرفی دستگاههای دولتی، صرفاً باید از کالاهای تولید ایران تأمین شود.

2. صداوسیما موظف به اقدامات لازم جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای تولید داخل می‌باشد.

30- علاوه بر بنگاه‌های تولیدی کلیه شرکت‌های مشاور طراحی، مهندسی و پیمانکاری مشمول احکام این قانون می‌باشند.

31- تبصره ماده (117) قانون برنامه پنجم توسعه درباره تأمین منابع مالی اجرای این قانون لازم ‌الاجرا نبوده و به دولت اجازه داده میشود، با رعایت قوانین و مقررات:

1- نسبت به واگذاری بهره‌برداری از معادن تحت مدیریت دولت به بخش خصوصی و بخش تعاونی داخلی و خارجی اقدام و درآمد حاصل از حقوق مالکانه معادن در حال بهره برداری بخش دولتی و همچنین معادنی که برای بهره برداری به بخش غیر دولتی اعم از خصوصی، تعاونی و غیره واگذار شده و یا می شود را به حسابی تحت عنوان «صندوق حمایت از تولید ملی» نزد خزانه‌داری کل واریز نموده و صرفاً در جهت اجرای این قانون به مصرف برساند.

2- نسبت به انشار اوراق مشارکت ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود اقدام نماید.

3- دیگر منابع مالی لازم را دولت در بودجه سنواتی پیش بینی خواهد نمود.