چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بعد از چندین جلسه بحث و بررسی در کمیسیون شوراها روز یک‌شنبه در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای مجلس نهم در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار داشت.

یکی از موارد جنجالی این طرح، تعریف جدیدی از رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است که در آن شروط بسیاری را پیش پای کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین این مصادیق گذاشته است.

هم‌چنین در این قانون حداقل و حداکثر سن کاندیداها تغییر پیدا کرده و در مورد موضوع تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری نیز قیود مشخص شده است.

به گزارش ایسنا، متن کامل طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب کمیسیون شوراها به شرح زیر است:

ماده 1 ماده (3) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/ 4 /1364 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 3 وزارت کشور موظف است چهار ماه قبل از پایان دوره چهار ساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم آورد و با رعایت اصول یکصدونوزدهم (119) و یکصدو سی و یکم (131) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

ماده 2 در ماده (19) قانون بعد از کلمه «شناسنامه» عبارت «و کارت ملی» اضافه می‌شود.

ماده 3 ماده (22) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 22 انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می‌شود و وزارت کشور موظف است تعهدات لازم برای انتخابات شوراها فراهم نماید و چنان چه همزمان انتخابات دیگری نیز برگزار گردد، در هر شعبه ثبت نام اخذ رای با اعضا و اخذ صندوق‌های مجزا برای هر انتخابات در نظر بگیرد.

ماده 4 ماده (31) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:

1. وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)

2. یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس)

3. دادستان کل کشور

4. وزیر اطلاعات

5. تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده

تبصره 1 وزیر کشور حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند.

تبصره 2 چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، وزیر کشور موظف است پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجدشرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (1) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.

تبصره 3 هیچ یک از اعضای هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید کاندیدای ریاست جمهوری باشند.

تبصره 4 در اولین جلسه با دعوت وزیر کشور دبیر ستاد انتخابات کشور با پیشنهاد وزیر کشور و تایید هیات اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود. دبیر ستاد انتخابات مسوولیت دبیری هیات اجرایی مرکزی را نیز برعهده دارد.

تبصره 5 تصمیمات هیات اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان شود؛ در غیراین‌صورت، باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است.

تبصره 6 جلسه هیات اجرایی مرکزی انتخابات با 9 نفر رسمی است و مصوبات آن با رعایت تبصره (5) این ماده با رای هفت نفر از اعضاء قابلیت اجرا دارد.

تبصره 7 نتیجه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری پس از تایید این هیات به وسیله وزیر کشور اعلام می‌شود و تایید نهایی صحت انتخابات برعهده شورای نگهبان است.

تبصره 8 هیات اجرایی مرکزی انتخابات وظایف ستاد انتخابات کشور را در چارچوب این قانون برعهده دارد.

تبصره 9 وزارت کشور می‌تواند با تصویب هیات اجرایی مرکزی انتخابات مامورانی برای بازرسی وکنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخش‌ها و شعب ثبت‌نام و اخذ رای اعزام کند.

تبصره 10 نایب رییس هیات اجرایی مرکزی انتخابات با رای اکثریت و از بین اعضای هیات انتخاب می‌شود.

ماده 5 ماده (33) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف. بند (5) حذف می‌شود.

ب. در بند (11) بعد از عبارت «اخذ رای» عبارت «اعم از مجریان یا ناظران» اضافه می‌شود.

پ. متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (33) الحاق و عنوان تبصره این ماده به تبصره (1) اصلاح می‌شود:

تبصره 2 هیات‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذی‌صلاح اعلام کنند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.

ماده 6 ماده (34) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 34 قوه قضاییه یکی از شعب دادگاه‌های موجود در حوزه قضایی هر استان را به منظور رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره 1 به تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد در شعبه رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره 2 تشکیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظران شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده قوانین و مقررات مربوطه، معمول می‌دارد.

ماده 7 ماده (35) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 35 انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:

1. از رجال مذهبی و سیاسی (به معنای این که در حوزه مذهب و سیاست اهل نظر باشد)

2. ایرانی‌الاصل

3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

4. مدیر و مدبر

5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی

6. مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور

7. التزام عملی به قانون اساسی به ویژه اصل پنجم آن

8. دارا بودن حداقل 45 و حداکثر 75 سال سن

9. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی آن

10. نداشتن محکومیت کیفری مطابق قانون مجازات اسلامی

تبصره 1 برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها در احراز شرط رجل مذهبی، ارائه تاییدیه حداقل 25 نفر از اعضای ادوار مجلس خبرگان رهبری و یا اعضای شورای مدیرتی هر کدام از حوزه‌های علمیه استان‌ها در زمان ثبت‌نام داوطلب الزامی است.

تبصره 2 برای شرط رجل سیاسی، ارائه گواهی تصدی سمت مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری پس از پیروزی انقلابی اسلامی حداقل به مدت چهار سال یا ارائه تاییده حداقل یکصد نفر از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی یا کسانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی، مقام وزارت، معاونت رییس‌جمهور، معاونت وزیر، سفارت و استانداری، سابقه دبیرکلی احزاب و تشکل‌های قانونی سراسری داشته‌اند در هنگام ثبت نام داوطلب الزامی است.

تبصره 3 صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر با ارائه گواهی به نحو منظور شده در یکی از حالات ذیل بررسی می‌شود:

1. دارا بودن حداقل 8 سال سابقه مدیریت در سمت وزارت و معاونت رییسان قوای سه گانه یا هم‌طراز آن‌ها از مسوولیت‌های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا نمایندگی مجلس و یا ترکیبی از آن‌ها مشروط بر آن که مدیر بودن داوطلب توسط حداقل یک‌صد نفر از افرادی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود.

2. مدیر و مدبر بودن داوطلب توسط حداقل 200 نفر از افرادی که سابقه مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری و پست‌های هم‌طراز در نهادهای غیردولتی داشته‌اند، تایید شود.

تبصره 4 ارائه تاییدیه‌های مذکور در این ماده و تبصره‌ها و سوابق داوطلب، نافی وظایف و اختیارات شورای نگهبان در تشخیص و رسیدگی صلاحیت نامزدها نیست.

ماده 8 ماده (38) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف. بعد از عبارت «ثبت احوال» عبارت «رییس دادگستری» اضافه می‌شود و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود و عبارت «هشت نفر» به عبارت «9 نفر» اصلاح می‌شود.

ب. در تبصره (2) بعد از کلمه «حضور» عبارت «رییس دادگستری و» الحاق می‌شود.

ماده 9 صدر ماده (39) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 39 فرماندار پس از اخذ موافقت رییس دادگستری، 30 نفر از معتمدان را با تایید هیات نظارت به صورت کتبی دعوت می‌کند. با حضور حداقل دوسوم از معتمدان مذکور که ظرف دو روز از تاریخ دعوت و در حضور اعضای هیات‌ نظارت منعقد می‌شود، 9 نفر از بین معتمدان یا خارج از آن‌ها به عنوان معتمدان اصلی و 5 نفر به عنوان معتمدان علی‌البدل هیات اجرایی با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند.

ماده 10 در تبصره (1) ماده (41) قانون بعد از عبارت «ثبت احوال و یا» عبارت «رییس دادگستری» الحاق و به جای عبارت «نماینده وی» عبارت «نمایندگان رییس دادگستری و دادستان» جایگزین می‌شود.

ماده 11 در ماده (42) قانون قبل از کلمه «باقیمانده» عبارت «با موافقت رییس دادگستری و رییس هیات نظارت» اضافه می‌شود.

ماده 12 صدر ماده (47) قانون عبارت «پنج نفر» به عبارت «پنج تا هفت نفر» اصلاح می‌شود.

ماده 13 در ماده (50) قانون عبارت «به اطلاع هیات نظارت برسد» به عبارت «به تایید هیات نظارت و نماینده‌ای از رییس دادگستری و نمایندگان کاندیداها برسد» اصلاح می‌شود.

ماده 14 عبارت زیر به انتهای حکم ماده (61) قانون الحاق می‌شود:

«و عمل متخلف برای تشخیص جرم بودن و رسیدگی مقتضی به دادستانی حوزه مربوطه گزارش می‌شود.»

ماده 15 در ماده (62) قانون عبارت «وزارت کشور» به عبارت «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» اصلاح می‌شود.

ماده 16 بندهای زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (63) قانون الحاق و بند (3) قبل با شماره (5) به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

3. دبیر هیات اجرایی مرکزی انتخابات

4. رییس شورا یا یکی از اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

5. رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام‌الاختیار او

ماده 17 ماده (64) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 64 کلیه برنامه‌های تبلیغاتی رادیو و تلویزیونی نامزدها باید ضبط شوند. چنان چه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، این برنامه‌ها در برگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک‌حرمت سایر کاندیداها یا دیگر افراد و یا مغایر قوانین باشد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن‌هاست و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای مصداق حکم این ماده از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات واقع شد، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات در زمان و مدت مشابه به سایر کاندیداها و یا دیگران فرصت احقاق حق بدهد.

ماده 18 ماده (74) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 74 کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رای، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مطابق قانون مطبوعات مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مسوول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله‌ای که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

ماده 19 متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (85) قانون الحاق می‌شود:

تبصره چنانچه هر یک از نامزدها در ارائه مدارک خود مرتکب جعل سند یا استفاده از اسناد مجعول یا غیرواقعی شود، شورای نگهبان در هر مرحله که چنین امری را احراز کند، صلاحیت وی را مجددا بررسی می‌کند.

ماده 20 ماده (88) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 88 متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی کنند و هم‌چنین متصدیان برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند.

ماده 21 ماده (91) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 91 مجازات تخلف از ماده (74)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و نویسنده مقاله در صورتی که نویسنده مشخص باشد یا مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی در صورتی که نویسنده مشخص نباشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.