پرویز کاظمی در گفتوگو با فارس، در مورد شعار سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی که از جانب مقام معظم رهبری در سال جاری ارائه شد، گفت: مباحث اقتصادی در عین حال که پیچیده است، ساده هم هست و اگر خوب برنامه ریزی شود نتایج مطلوبی به دست میآید، اما اگر برنامهریزی و استراتژی نباشد میتواند مشکلات عدیده ایجاد کند.
وی افزود: اقتصاد به عنوان یک سیستم پویا و زنده باید در نظر گرفته شود و سیستم پویا یعنی احتیاج به مراقبت دارد، اگر از آن مراقبت نشود خروجی آن نگرانی از اقتصاد خواهد بود.
وی تأکید کرد: افرادی که مجرب هستند و با علم روز اقتصاد آشنا هستند باید در کارهای تخصصی به کار گمارده شوند و از طرفی در یک کشوری زندگی میکنیم که دارای امکانات گسترده و منابع طبیعی فراوان است.
*ایران سومین ذخایر نفت و دومین ذخیره گازی دارد
وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: ایران از نظر داشتن ذخایر نفتی با ۹٫۸ درصد کل نفت جهان در رتبه سوم است که عربستان با ۱۹ درصد، کانادا ۱۲٫۵۸ درصد و سپس ایران ۹٫۸۸ درصد رتبههای اول تا سوم جهان از نظر ذخایر نفتی به خود اختصاص دادهاند.
همچنین از نظر ذخایر گازی روسیه با ۲۵ درصد و سپس ایران با ۱۵ درصد و بعد از آن قطر با ۱۳٫۳۹ درصد رتبههای ذخایر گازی جهان را به خود اختصاص میدهند.
در این بین اگر با ترکیه مقایسه شود، ترکیه ۲ صدم درصد گاز دارد که عملا نزدیک به صفر است و رتبه ۵۴ در دنیا است.
همچنین خداوند منابع فراوانی برای کشور قرار داده است. سؤال این است که آیا انصاف است با این همه امکانات خدادادی اقتصاد کشور دارای معضلات و مشکلات فراوان باشد.
وی تأکید کرد: تجهیزات و نیروی انسانی خوبی با ضریب هوشی بالا در کشور وجود دارد، به گونهای که در بسیاری از شرکتها و سازمانهای بینالمللی و دانشگاهها ایرانیان تدریس، اشتغال و سیاستگذاری میکنند، بنابراین همه ابزار و امکانات لازم برای برنامهریزی و مدیریت در جهت رشد و توسعه فراهم است، اما از آن استفاده نمیشود.
کاظمی افزود: ظرف یکی دو سال گذشته که پرداخت نقدی یارانهها شروع شد، با وجود اینکه هدفمند کردن یارانهها ایده بسیار مناسبی بود که البته این فکر از ۲۳ تا ۲۴ سال قبل وجود داشته و از برنامه سوم توسعه مطرح بود، اما در دولت اخیر اجرای آن آغاز شد.
وی تأکید کرد: گرچه اصل هدفمندی یارانهها بسیار مناسب است اما در نحوه اجرای آن اشتباه رخ داده و اینکه تمام مابهالتفاوت قیمت حاملهای انرژی به صورت یارانه نقدی پرداخت شود،عملا به معنای تزریق نقدینگی بوده و نقطه اختلاف نظر بین دولت و مجلس در مورد یارانهها است.
وی افزود: قرار بود اجرای هدفمندی یارانهها طی ۵ سال انجام شود اما دولت عملا آن را در یک سال اجرا کرد، دولت فاز اول را به گونهای اجرا کرد که قرار نبود قیمت حاملهای انرژی یک جا تعدیل شود، بلکه باید به تدریج انجام میشد و به این لحاظ اخیرا مجلس مصوبهای گذراند که جلوی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سال جاری را گرفت.
وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی افزود: باید از التهاب بازار ارز و نوسان شدید جلوگیری شود و از تزریق نقدینگی در سیستم پولی کشور جلوگیری شود.
* حجم نقدینگی ۲۵درصد تولید ناخالص داخلی
کاظمی با اشاره به جلسه یک ماه پیش در بخش بانکداری با رئیس کل بانک مرکزی گفت: آمارهایی در آنجا ارائه شد که حجم نقدینگی در جامعه به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده و رشد نقدینگی در تیرماه سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ درصد بوده و نسبت به تیر ماه سال ۹۰ رقم معادل ۲۷٫۶ درصد رشد نشان میدهد و اینها بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی است.
*تورم به ۲۳٫۵درصد رسید
وی گفت: تزریق پول در سیستم پولی کشور به صورت افسارگسیخته انجام شده است به گونهای که نرخ تورم تا پایان سال گذشته ۲۱٫۵ درصد بوده و در تیر ماه سال جاری تورم به ۲۲٫۹ درصد و در مرداد ماه به ۲۳٫۵ درصد رسیده و در شهریور و مهر به مراتب بیشتر شده است.
*یارانه نقدی باعث افزایش نقدینگی شد
کاظمی تأکید کرد: یک سیاست اشتباه در پرداخت یارانه نقدی باعث شد ارقام بالایی در تورم ایجاد شود و همچنین نوسان ارزی که از آبان و آذر سال قبل شروع شد و ابتدا با افزایش قیمت سکه و سپس ادامه آن در افزایش قیمت ارز اتفاق افتاد منجر به کاهش ارزش پول ملی به اندازه ۱۰۰در صد شد یعنی ارزش پول ملی ظرف این مدت نصف شده است.
وی تأکید کرد: شاخص PPP یعنی برابری قدرت خرید پول در کشورها نشان میدهد که ارزش پول ملی کشور در اقتصاد تولید ناخالص داخلی کاهش یا افزایش یافته است که در محاسبه تولید ناخالص داخلی ارزش تولید باید به یک ارز بینالمللی محاسبه شود.
*اقتصاد ایران به ۸۰۰ میلیارد دلار رسید
کاظمی افزود: بر اساس گزارشهای جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۰ به ۸۸۰ میلیارد دلار رسیده است اما چون نرخ ریالی این تولید کاهش یافته بنابراین تولید ناخالص داخلی نیز کاهش مییابد، از طرفی سرانه تولید داخلی که از حاصل تقسیم تولید ناخالص داخلی بر تعداد جمعیت به دست میآید نشان میدهد سرانه درآمدی مردم و قدرت خرید آنها کاهش یافته است، همان گونه که اگر یک یخچال در ۶ ماه قبل ۲ میلیون تومان بود دو برابر شده است.
*دولت و مجلس مسئول حفظ ارزش پول ملی
وی تأکید کرد: دولت و مجلس مسئول حفظ ارزش پول ملی هستند و نباید اجازه دهند پول ملی به راحتی کاهش ارزش پیدا کند.
*اجاره بها ۹۰ درصد درآمد را میبلعد
کاظمی تأکید کرد: بر اساس آمار مرکز آمار ایران که نرخ اجارهبها در ۲۲ منطقه تهران مورد بررسی قرار گرفته میانگین اجارهبها مسکن برای هر مترمربع در تهران ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است که این رقم نسبت به زمستان سال گذشته ۵٫۹ درصد افزایش داشته و نسبت به بهار سال قبل ۲۶٫۵ درصد افزایش یافته است در حالی که درآمد عامه مردم در این مدت به این مقدار افزایش نیافته است.
کاظمی افزود: بر اساس آمار یاد شده در منطقه ۲۱ تهران که منطقه عمومی و عادی است اجاره هر مترمربع مسکن ۹ هزار و ۸۰۰ تومان بوده است که نسبت به زمستان ۹٫۱ درصد و نسبت به بهار سال قبل ۴۳٫۳ درصد افزایش نشان میدهد.
وی گفت: اگر یک سرپرست خانوار ماهانه ۲ میلیون تومان حقوق دریافت کند باید ۱۴۰ هزار تومان برای بیمه و ۲۸۰ هزار تومان مالیات بپردازد و خالص دریافتی او ۱٫۶ میلیون تومان خواهد بود و برای کسی که ماهانه ۱٫۵ میلیون حقوق دریافت میکند، صد هزار تومان بیمه و ۱۶۰ هزار تومان مالیات و خالص دریافتی یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد بود، در صورتی که ۱۵ سال سابقه کار داشته باشد و احتمالا خانواده ۴ نفره خواهد داشت، حال اگر این فرد بخواهد در منطقه ۲۱ تهران یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری اجاره کند، باید ماهانه ۹۸۰ هزار تومان اجاره مسکن بپردازد که برای درآمد ۲میلیون تومانی فقط ۶۰۰ هزار تومان پول برایش باقی میماند و برای درآمد ۱٫۵ میلیون تومانی فقط ۲۵۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.
وی تأکید کرد: اقتصاد کشور نباید آنقدر به نفت وابسته باشد که اگر قیمت نفت تغییر کرد، توازن بودجه به هم بخورد.
وی گفت: باید اقتصاد کشور از نفت جدا شود، هنوز وابستگی بودجه به نفت زیاد است و اقتصاد کشور از نظر داشتن نقدینگی فراوان بیمار است و در یک روند عادی حرکت نمیکند.
وی گفت: اقتصاد ایران مانند ژاپن نیست که منابع و مواد اولیه ندارد و آن را وارد کرده و با دانش و تکنولوژی ارزش افزوده روی آن ایجاد میکند.
کاظمی افزود: نقدینگی فراوان در اقتصاد خسارتآور است.
*نگرانی از کاهش رشد جمعیت و افزایش سن ازدواج
وزیر سابق رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال ۹۰ گفت: آمارهایی در این سرشماری به دست آمده است که جای نگرانی و تأمل دارد. نرخ ازدواج بر اساس این آمار کاهش یافته و سن ازدواج افزایش یافته است به گونهای که برای مردان سن ازدواج از ۲۵ سال در سال ۸۵ به ۲۶٫۷ سال در سال ۹۰ و برای زنان سن ازدواج از ۲۲٫۴ سال به ۲۳٫۴ سال افزایش یافته و این زنگ خطر است.
کاظمی افزود: سرپرست خانوار در سال ۷۵ تعداد ۹۱٫۶ درصد مرد بوده، در حالی که این رقم در سال ۹۰ به ۸۷٫۹ درصد کاهش یافته و خانمهای سرپرست خانوار از ۸٫۴ درصد به ۱۲٫۱ درصد افزایش یافته است.
*افزایش خانوارهای تک نفره
همچنین آمار خانوارهای تک نفره و مجرد از ۵٫۲ درصد به ۷٫۱ درصد افزایش یافته است.
*کاهش بعد خانوار
کاظمی افزود: تعداد ازدواج کاهش و بعد خانوار از ۴٫۱ نفر به ۳٫۵ نفر کاهش یافته است و به این لحاظ بود که مقام معظم رهبری در سفر به بجنورد اظهار داشتند سیاست کاهش جمعیت اشتباه بوده و خدا ما را ببخشد.
وی گفت: اقتصادی که میخواهد به رشد و توسعه برسد و چشماندازهای ۲۰ ساله را طی کند، باید جمعیت جوان داشته باشد و نباید نرخ رشد کاهنده باشد، از طرفی شاخص امید به زندگی افزایش یافته که از یک بابت جای خوشحالی دارد که مراقبت از انسانها بیشتر شده اما از طرف دیگر جای نگرانی دارد که باعث افزایش هزینه نگهداری سالمندان در کشور میشود. امید به زندگی در مورد مردان از ۷۱٫۱ سال به ۷۲٫۱ سال و در زنان از ۷۳٫۱ سال به ۷۴٫۶ سال ظرف ۱۰ سال گذشته افزایش یافته و این نشان میدهد هزینههای جامعه افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: بر اساس چشمانداز ۲۰ ساله قرار بود میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد باشد اما طی سالهای گذشته از چشمانداز حتی نرخ ۶ درصدی اتفاق نیفتاده است و از طرفی قرار بود در پایان چشمانداز قدرت اول منطقه باشیم.
*کاهش رشد اقتصادی به ۱٫۳درصد
کاظمی با اشاره به آمار بانک مرکزی از زبان رئیس مؤسسه آموزش عالی بانکداری گفت: میانگین رشد اقتصادی در سالهای ۸۰ تا ۸۴ رقم ۶٫۲ درصد بوده و در ۱۲ سال گذشته میانگین رشد اقتصاد ۳٫۴ درصد و رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری ۱٫۳ درصد بوده است و روند کاهشی رشد اقتصادی به معنای افزایش بیکاری در جامعه است.
کاظمی افزود: بحث تولید در خلال آمارها خود را نشان میدهد، در حالی که باید همه امکانات کشور در خدمت تولید قرار گیرد و تنها راه نجات کشور به شمار میرود، اما تولید مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
وی گفت: اولین قدم کاهش وابستگی دولت به نفت است که البته به معنای این نیست که نفت نفروشیم، بلکه باید نفت را فروخته و به قیمت خوب هم بفروشیم اما درآمد آن برای ثبات اقتصاد و ایجاد شغل هزینه شود.
*فروش سالانه ۱۰۰میلیارد دلار نفت
کاظمی گفت: در ۷ سال گذشته میانگین سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت و مشتقات نفتی به دست آمده است که اگر درآمد نفت برای کشاورزی و تولید هزینه میشد، الان مشکلی در تولید نبود، در حالی که دولت به خوبی میداند که اقتصاد کشور در تحریم سختی قرار دارد و نباید خود ما شرایط تحریم را تشدید کنیم و با افزایش نقدینگی مشکلات کشور را افزایش دهیم.
کاظمی در پاسخ به این پرسش که شما به عنوان رئیس هیئت مدیره یک بانک خصوصی آیا این را قبول دارید که بانکهای خصوصی به جای کمک به تولید در بازار سکه و ارز وارد شده و باعث افزایش التهاب بازار سکه و ارز شدند، گفت: تصور میکنم اگر اقتصاد سالم باشد فعالیت سالم اقتصادی در آن رونق میگیرد. من فکر میکنم هیچ بانکی وارد بازار سکه و ارز نشده است، وقتی اقتصاد سالم باشد همه در جهت سلامت اقتصادی کار میکنند. سیاستهای پولی و مالی اگر به موقع اجرا شود بانکها هم در کنار تولید خواهند بود.
*مطالبات معوق ۶۰ هزار میلیارد تومان
وی تأکید کرد: طبق آمار بانک مرکزی مطالبات معوق بانکها ۶۰ هزار میلیارد تومان است، یعنی بانکها این ارقام را در قالب تسهیلات پرداخت کرده و پول برنگشته است و این به عنوان یک زنگ خطر است که هر چه مطالبات معوق بالا رود، یعنی عدهای تسهیلات را دریافت کردند، اما برنگرداندهاند.
کاظمی یادآور شد: همه گیرندگان تسهیلات آدمهای بدی نیستند بلکه اکثر آنها مشکلات اقتصادی در نوسان بازار پیدا کرده و متضرر شدهاند، هیچکس نمیداند تولید داخلی را به چه قیمتی بفروشد و مواد اولیه را به چه قیمتی بخرد. سیستم بانکی باید از محل سود تولید درآمد کسب کند، اما این پولها وارد صنعت میشود و برگشت ندارد در نتیجه بانکها با مشکل مواجه میشوند.
رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه به بحث نظارت عالیه بانک مرکزی در بانکها اشاره کرد و گفت: بانکها نمیتوانند وارد خرید و فروش ارز یا سکه شوند چون نظارت مستمر بر آنها میشود و نرمافزارهای قوی و یکسان گردش کار بانکها را رصد میکند و بانک مرکزی به راحتی میتواند حساب سود و زیان آنها را کنترل کند.
*بانکها به جای صنعت علاقه به تجارت دارند
رئیس هیات مدیره بانک سرمایه در مورد اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود، برخی بانکهای خصوصی وارد بازار سکه و ارز شدهاند و به جای اینکه وارد صنعت شوند، ارز دولتی را در بازار آزاد فروختهاند، گفت: اگر درآمد اضافه برای بانکها حاصل شود در ترازنامه و سود و زیان بانک خود را نشان میدهد و به نظر نمیآید که بانکها در موضوع ارز نقشی در تغییر نرخها داشته باشند البته میتوان گفت برخی از بانکها به جای علاقه به بخش تولید علاقمند هستند بیشتر به خدمات به ویژه بازرگانی وام بدهند اما از طرفی بانک مرکزی به همه بانکها تکلیف میکند که چند درصد به صنعت، چند درصد به بازرگانی و چند درصد به خدمات وام دهند و بانک مرکزی مرتب بر عملکرد بانکها نظارت میکند.
وی تأکید کرد: فکر نمیکنم هیچ بانک دولتی یا خصوصی در جهت التهاب بازار ارز گام برداشته باشد.
کاظمی تأکید کرد: از طرفی نرمافزارهای یکسانی در همه بانکها اعمال میشود و بانک مرکزی نظارت دقیقی دارد.
* برگ سبز حلقه مفقوده فروش ارز در بازار
وی در مورد اینکه رئیس کل بانک مرکزی گفته بانکهای خصوصی ارز را در بازار آزاد فروختهاند، گفت: خود بانکها به طور مستقیم ارز نفروختهاند آنچه عنوان شده شاید این باشد بانکها منابع ارزی از بانک مرکزی دریافت میکنند و در گشایش خطوط اعتباری برای مشتریان دقت کافی نداشتند چون قبلا مقرر بود گشاینده خط اعتباری در آخر سر برگ سبز گمرکی به بانک تحویل دهد به این معنا که بعد از گشایش ال سی کالاهای خارجی وارد میکند اما این مربوط به ۱۲ سال قبل بود که تفاوت نرخ بازار آزاد و بانک مرکزی برای ارز یکی بود و برگ سبز هیچ اهمیتی نداشت.
کاظمی افزود: در حال حاضر که تفاوت ارز بانک مرکزی و بازار آزاد زیاد شده احتیاج به ارائه برگ سبز است اما بانکها طبق عادت ۱۲ سال گذشته ممکن است برگ سبز از مشتری ال سی درخواست نکرده باشند و آن مشتری به جای واردات کالا ارز مورد نظر را در بازار آزاد فروخته باشد.
*بانک مرکزی بر بانکها نظارت مستمر دارد
وی تأکید کرد: برای نظارت بر این کار باید برگ سبز گمرکی از گشایش دهندگان خطوط اعتباری دریافت شود.
کاظمی تأکید کرد: از طرفی ترازنامه بانکها مشخص است و بانک مرکزی بر آن نظارت دارد و هر سال آن را تأیید میکند و خود بانکها دارای حسابرسانی معتبر از سازمان حسابرسی کشور با استانداردهای جهانی هستند که حساب و کتاب آنها مرتب بررسی میشود.
وی گفت: اگر بحث تحویل برگ سبز در خطوط اعتباری عمل نشده به خاطر خلاء قانونی بوده است که باید رفع شود.