رئیس جمهور تونس در دیدار با این دختر ، به نام حکومت تونس از او و نامزدش عذرخواهی کرد. رئیس جمهور همچنین درباره این حادثه تجاوز، ضمن اظهار تاسف شدید آن را محکوم کرد.

رئیس جمهور تونس از یک دختر به دلیل تجاوز دو پلیس به وی، رسما عذرخواهی کرد.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری آلمان، "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس به نام حکومت این کشور از دختری که توسط دو نیروی پلیس تونس مورد تجاوز قرار گرفته بود عذرخواهی کرد.

این ماجرای تجاوز ، جنجال بسیاری را در تونس ایجاد کرد و انتقادات گسترده ای را از دستگاه های اطلاعاتی امنیتی و قضایی این کشور به دنبال داشت.

در بیانیه دفتر رئیس جمهور آمده است: المرزوقی در دیدار با این دختر به نام حکومت تونس از او و نامزدش، عذرخواهی کرد. رئیس جمهور همچنین درباره این حادثه تجاوز، ضمن اظهار تاسف شدید آن را محکوم کرد.

وی افزود: مشکل نه در دستگاه های امنیتی بلکه در ذهن برخی از اعضای این دستگاه است که متوجه نیستند در تونس، انقلابی روی داده تا همه پسران و دختران ، آزاده و با احترام زندگی کنند.

این دختر در روز سوم سپتامبر گذشته از سوی دو نیروی پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. این حادثه باعث جنجال بزرگی در میان افکار عمومی این کشور شد و انتقادات گسترده ای را متوجه دستگاه های امنیتی و وزارت کشور کرد.

در پی این حادثه، سه نیروی پلیس بازداشت شدند.

با این حال این دختر هم اکنون در دادگاه های تونس با اتهام "ارتکاب عامدانه اقدام غیراخلاقی" پرونده دارد زیرا نیروهای پلیس گفته بودند این دختر و نامزدش را در وضعیت غیراخلاقی، بازداشت کرده بودند. این دختر ، این مسئله را تکذیب می کند.

در صورت ثابت شدن این اتهام، این دختر با 6 ماه حبس روبه رو می شود. هم اکنون این دختر، نامزدش و دو نیروی پلیس در دادگاه پرونده دارند.

سازمان های غیردولتی و فعال در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر خواهان توقف پرونده اتهامی این دختر هستند.
در صورت اثبات اتهامات دو نیروی پلیس، آنها به مجازاتی تا اعدام یا زندان ابد محکوم می شوند.

"سهام بن سدرین" فعال حقوقی در تونس نیز گفته است: این دختر هم اکنون تحت فشار دادستانی است تا از شکایت خود دست بردارد.

در بیانیه ریاست جمهوری تونس آمده است: در کشورما جایی بر مسامحه با متجاوزین ، افرادی که اقدامات آنها را پنهان می کنند و افرادی که بخواهند حقایق را وارانه جلوه بدهند نیست. ریاست جمهوری به پیگیری این موضوع ادامه می دهد تا هیچ مصلحت سیاسی بر حاکمیت قانون، بازگشت حق به صاحبان آن و بازگشت اعتماد تونسی ها به حکومت پیشی نگیرد.