زاهدي با بيان اينكه بايد به دنبال جايگزيني براي طرح حذف كنكور باشيم، گفت: بايد راهكاري انديشيده شود كه منجر به عدالت و تعامل بيشتر شود البته اين طرح در قالب نظام سنجش و پذيرش دانشجو در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال تهيه است.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه نظام جامع سنجش و پذيرش دانشجو در كليه مقاطع تحصيلي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال تدوين است، گفت: با تصويب اين طرح نحوه ورود و پذيرش دانشجويان در دانشگاه‌ها به سمت روشي عادلانه و كارآمد تغيير مي‌كند.

محمدمهدي زاهدي در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص قانون حذف كنكور، تصريح كرد: اجراي اين طرح نيازمند كار كارشناسي بيشتر است. البته قبل از اجراي اين طرح بايد همه مقاطع را به صورت جامع مورد بررسي و كار كارشناسي قرار دهيم.

وي با اشاره به بررسي مقاطع مختلف تحصيلي در موضوع حذف كنكور، گفت: به عنوان مثال براي مقطع كارداني ديگر لزومي به برگزاري آزمون براي پذيرش دانشجو نداريم. با اين حال براي حذف كنكور در مقطع كارشناسي به نظر مي‌رسد كه نيازمنديم در كنار سابقه تحصيلي براي بسياري از رشته‌هاي پرمتقاضي مثل برخي مهندسي‌ها، پزشكي و يا حقوق، تدابير خاصي براي پذيرش دانشجو بينديشيم.

وي تصريح كرد: در صورت اجراي قانون حذف كنكور براي پذيرش دانشجو در برخي رشته‌ها دچار مشكل مي‌شويم. چرا كه تعداد داوطلبان با شرايط معدلي يكسان در بسياري از اين رشته‌ها چند برابر ظرفيت رشته محل مذكور مي‌باشد. بنابراين لحاظ تنها سوابق تحصيلي براي پذيرش كافي نيست.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه هنوز به صورت رسمي پيشنهادي در رابطه با تغيير شيوه پذيرش دانشجو به مجلس ارايه نشده است، گفت: اين طرح بايد ابتدا به صورت لايحه به مجلس پيشنهاد شود.

وي ادامه داد: طرح تجميع آزمون‌هاي سراسري نيز در قالب نظام سنجش و پذيرش دانشجو در حال پيگيري است.

زاهدي با بيان اينكه براي پذيرش داوطلبان به دانشگاه در كليه مقاطع بايد يك نگاه جامع داشته باشيم، اظهار كرد: اين طرح كه در مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم در حال بررسي است، همه مقاطع تحصيلي را در بر مي‌گيرد.

وي افزود: همچنين براي پذيرش دانشجو در مقاطع ارشد و دكترا نيز بايد از برنامه‌ريزي استفاده شود تا بتوان عدالت را در پذيرش دانشجو لحاظ كرد.

وزير علوم سابق خاطر نشان كرد: با تدوين نظام جامع سنجش و پذيرش دانشجو، قانون حذف كنكور مجلس شوراي اسلامي نيز به نوعي در اين نظام جامع قرار خواهد داشت.