عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: توزیع یارانه ارزی و افزایش حجم نقدینگی با هر قصدی که انجام شود اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.

به گزارش مهر، الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در نطق میان دستور خود ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به بیان مسایل و مشکلات اقتصادی کشور پرداخت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه 91 تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها را مشخص کرده است. براساس بند 48 بودجه 91 اختصاص و پرداخت هر گونه وجهی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها غیر از وجوه حاصله از محل اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر کالاها و خدمات موضوع این قانون ممنوع است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در قانون بودجه 91 آمده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه داری کل 14.5 درصد سهم وزارت نفت را از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط و 23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم درآمدهای عمومی دولت را پرداخت کرده و مبالغ ارزی به نرخ ارز فروخته شده به حساب‌های مربوط واریز نماید.

نادران تصریح کرد: در ماده 81 برنامه پنجم توسعه چنین آمده است که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است و نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین خواهد شد.

درخواست دولت از مقامات کشور برای توزیع یارانه ارزی

وی خطاب به نمایندگان ملت گفت: در قانون برنامه پنجم و بودجه 91 تکلیف درآمدهای ارزی و درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز کاملاً مشخص است و تکلیف دخل و خرج یارانه‌ها براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاملاً مشخص است اما متاسفانه شنیده می‌شود که دولت عامداً در شهریورماه از عرضه ارز در بازار آزاد خودداری کرده و از مقامات کشور خواسته است که مابه‌التفاوت نرخ ارز جعلی مرجع و نرخ ارز آزاد را بین مردم به صورت یارانه نقدی توزیع کند.

نادران تاکید کرد: این کار با هر قصدی که صورت گرفته باشد اگر خیانت فاعلی نباشد حتماً خیانت فعلی است و آثار خیانت باری را بر اقتصادی ملی ما تحمیل خواهد کرد.

وی ادامه داد: این اقدام نقدینگی کشور را بالا می‌برد، در شرایطی که فقط ظرف سال گذشته نقدینگی کشور بیش از 25 درصد افزایش پیدا کرده و نسبت به ابتدای دولت احمدی نژاد بیش از 4 برابر شده است یعنی 300 درصد افزایش پیدا کرده با این افزایش قیمت‌ها ما موج جدیدی از شوک قیمتی را در بازارهای مختلف به خصوص کالاهای اساسی و مصرفی و نیازمندی‌های مصرفی مردم خواهیم داشت.

افزایش قیمت ارز بیشترین لطمه را به شرکت‌های دولت می زند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد:‌ در سال‌های اخیر به ویژه پس از هدفمند کردن یارانه‌ها همواره شاخص قیمت‌های تولید کننده که از شاخص قیمت نهاده‌ها و ورودی‌های بخش تولید گرفته می‌شود از شاخص قیمت مصرف کننده بالاتر بوده است و در بعضی ماه‌ها تا دو برابر شاخص قیمت مرجع افزایش می‌یابد که این اقدام دولت فشار مضاعفی را به تولید کننده وارد می‌کند که یا تعطیل کند یا رکود بخش تولید را تحمل کند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: دولت خودش مصرف کننده ارز است. این افزایش قیمت‌ها بیشترین لطمه را به شرکت های دولتی و خود دولت خواهد زد.

وی با بیان اینکه در قانون بودجه تکالیفی به دولت مثل بودجه‌های عمرانی، مطالبات معوقه پیمانکاران، بودجه جاری وارد شده است، اظهار داشت: در شرایط فعلی دولت اضافه کار کارکنان خود را به دلیل محدودیت‌های بودجه کاهش داده است. وقتی تکلیف هزینه کرد دولت مشخص است و اعلام می‌کند که نمی‌تواند سهم پرداختی‌ها و مخارج عمومی را تامین کند چه جای آن‌است که با توزیع نقدی یارانه‌ها نقدینگی کشور را بالا برده و موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی را به اقتصاد ملی وارد آورد.