دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: با توجه به قوانين كشور و قوانين بين‌المللي در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برخوردهاي سنگيني با متخلفان در اين زمينه انجام مي‌شود و هيچ ابايي از اجراي حكم اعدام براي تامين امنيت عمومي نداريم.

به گزارش ايسنا، فرهاد افشارنيا در نشستي خبري تصريح كرد: قوه قضاييه در زمينه اطلاع‌رساني محدوديت قانوني دارد و در اين زمينه نمي‌توان مانند ديگر ارگان‌ها عمل كرد. دادگستري‌ كل استان خوزستان وظايف خطيري بر عهده دارد كه كشف جرم، تعقيب متهم، اقامه دعوي، اجراي احكام و رسيدگي به امور حبس از جمله اين وظايف است و در اين ميان تنها در مورد پرونده‌ها به دليل برانگيخته شدن حساسيت عمومي اطلاع‌رساني مختصري انجام مي‌شود.

وي ادامه داد: دادگستري استان خوزستان علاوه‌ بر وظايف عمده‌اي كه بر عهده دارد، چندين شورا و كميته نيز تشكيل داده است كه دبيري اين شورا بر عهده دادستان مركز استان و رياست آن بر عهده رييس‌ كل دادگستري است و كميته حمايت از سرمايه‌گذاري مشروع و مالكيت يكي از اين كميته‌هاست و تلاش بر اين است كه تاكيد مقام معظم رهبري مبني‌ بر توليد ملي در قالب ساز و كارهاي دادگستري عملياتي شود. يكي از كارهايي كه در اين كميته انجام شده اين است كه براي صنعتگران و سرمايه‌گذاران فراخوان ارسال و از آنها خواسته شده كه در صورتي كه در روند فعاليت خود با مشكلاتي مواجهند، آن مشكلات را بيان كنند و اين كميته در راستاي حل مشكلات با آنها همكاري مي‌كند.

دادستان اهواز با بيان اينكه مديركل بازرسي استان، رييس دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و مديركل اسناد و املاك نيز در اين كميته عضو هستند، اظهار كرد: انجام اقداماتي پيشگيرانه و حمايتي براي جلوگيري از ورشكستگي تاجران بدهكار از جمله فعاليت‌هاي اين كميته است. در حال حاضر مهم‌ترين مشكلي كه در اين زمينه وجود دارد، در مورد بانك‌ها اعم از خصوصي و دولتي است كه به دليل عدم همكاري شايسته متاسفانه در برخي كار به ورشكستگي افراد منتهي شده است. پرونده‌هاي فساد مالي نبايد بهانه‌اي شود كه بانك‌ها انقباضي عمل كرده و از انجام وظايف قانوني خودداري كنند.

افشارنيا خاطرنشان كرد: شوراي حفاظت از حقوق بيت‌المال و اراضي ملي نيز تشكيل شده و مواردي مانند پيشگيري از زمين‌خواري‌ها از وظايف اين شوراست. اين كميته از 11 عضو شامل دادستان مركز استان، مدير سازمان بازرسي، مديركل اسناد و املاك، مديركل مسكن و شهرسازي، مديركل منابع طبيعي، مديركل اطلاعات، معاون اجتماعي سياسي استانداري، فرمانده نيروي انتظامي، فرمانده سپاه پاسداران، شهردار مركز استان و شهردار مربوطه تشكيل شده است.

وي درباره جرايم خاص در استان يادآور شد: يكي از وظايف مهم دادگستري، تامين امنيت عمومي در فرايند دادرسي است. از اين لحاظ مجرمان، تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و قرار قانوني براي آنها صادر مي‌شود و با صدور كيفرخواست، محكوم و مجازات مي‌شوند. قاچاق مواد مخدر از جمله مواردي است كه سلامت و امنيت جامعه را تهديد مي‌كند و با توجه به قوانين داخلي كشور كه لازم‌الاجرا هستند و همچنين با توجه به تعهدات بين‌الملي، مكلف به مبارزه با اين پديده شوم هستيم و با قاچاقچيان برخوردهاي سنگين مي‌شود و مجازات‌هاي سنگين براي آنها در نظر گرفته مي‌شود. قاچاق مواد مخدر توسط شبكه‌هاي داراي مدير و برنامه‌ريزي انجام مي‌شود و به همين دليل لازم است دستگاه‌هايي كه با اين پديده شوم مبارزه مي‌كنند از سازماندهي كامل برخوردار باشند و هيچ سازماني نمي‌تواند از زير اين بار سنگين شانه خالي كند.

دادستان اهواز گفت: در اين زمينه برنامه‌ريزي‌هاي منظمي انجام و محلات آلوده در اين زمينه شناسايي شد. ماموران نيز پس از شناسايي اين محل‌ها به عنوان عامل اجرايي در محل حضور مي‌يابند و اقدامات قضايي لازم را انجام مي‌دهند. اعدام يكي از مجازات‌هاي سنگين در اين زمينه است كه پس از تاييد از سوي قوه قضاييه و رييس‌كل دادگستري استان اجرا مي‌شود. هيچ ابايي در مورد اجراي حكم اعدام براي تامين امنيت عمومي وجود ندارد.

افشارنيا تصريح كرد: آدم‌ربايي و قتل‌هاي ناموسي نيز از ديگر مواردي است كه موجب آزار افكار عمومي مي‌شوند و در اين زمينه سعي شده با كشف مجرمان در اسرع وقت به پرونده‌ها رسيدگي شود. جرم همزاد بشر است و هيچ‌گاه نمي‌‌توان ميزان وقوع جرم را به صفر رساند. با تلاشي كه از سوي دادگستري انجام شده، تقريبا 100 درصد پرونده‌ها در زمينه آدم‌ربايي و قتل‌هاي ناموسي كشف و عاملان آن نيز مجازات شده‌اند.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه برخي افراد ناآگاه جذب گروهك‌ها و تشكل‌هاي تجزيه‌طلب مي‌شوند، در اين زمينه نيز اقدامات خوبي انجام شده و اين افراد دستگير و محاكمه مي‌شوند و حق برخورداري از وكيل نيز به آنها داده مي‌شود. تخلف اين افراد در دادگاه‌هاي استان مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و احكام لازم اجرايي مي‌شوند. در زمينه سرقت و زورگيري نيز با هدف برخورد و مقابله سازمان‌يافته با متخلفان، مجتمع ويژه‌اي ايجاد شد و در اين زمينه نيز هيچ‌گونه ارفاقي در قبال مجرمان اعمال نمي‌شود. افراد دستگير شده در اين زمينه پس از محكوميت به زندان معرفي مي‌شوند.

دادستان اهواز درباره موضوع جابه‌جايي بازار بنكداران اهواز نيز اظهار كرد: اين موضوع جنبه قضايي و حقوقي پيدا نكرده است. در زمينه ساماندهي بنكداران تا كنون بخش عمده‌اي از آنها جابه‌جا شده‌اند و به مكان جديد نقل‌مكان كرده‌اند. در ارتباط با تخلفات زيست‌محيطي مربوط به اين موضوع نيز كميته‌اي تشكيل شده و مديركل حفاظت محيط زيست استان در اين كميته عضو است و اين موضوع در آن كميته بررسي مي‌شود.

افشارنيا درباره بي‌توجهي برخي صنايع و دستگاه‌ها در زمينه رهاسازي پسماندها در رودخانه‌ها، خاطرنشان كرد: در اين زمينه درجه‌بندي انجام شده است و پرونده‌هايي نيز در اين زمينه مطرح است و درخواست عفو برخي پرونده‌ها نيز در حال بررسي است. تخلفات مربوط به محيط زيست به صورت مداوم از سوي دادگستري استان بررسي مي‌شوند و اداره‌ كل حفاظت محيط زيست استان نيز در اين زمينه گزارش‌هاي لازم را ارائه مي‌دهد. دادگستري به دنبال تعطيلي صنايع و دستگاه‌ها نيست بلكه از آنها خواسته مي‌شود كه آلودگي‌هاي خود را برطرف كنند و طبق برنامه زماني كه ارائه مي‌شود، اين موضوع حل خواهد شد. اكنون بخش عمده‌اي از فاضلاب‌هايي كه در گذشته به درون رودخانه كارون رها مي‌شد اكنون متوقف شده است.

دادستان اهواز با بيان اينكه تعداد زندانيان با ظرفيت زندان‌هاي استان تناسب ندارد، تصريح كرد: در زندان‌ها به دليل تراكم موجود، مشكلاتي وجود دارد ولي اين موضوع موجب نمي‌شود كه مجرمان به زندان معرفي نشوند. با توجه به شرايطي كه در زندان‌ها وجود دارد، تربيت صحيح زندانيان با مشكل مواجه مي‌شود و حدود 40 درصد زندانيان پس از آزادي به زندان برمي‌گردند و مشخص مي‌شود كه مجازات تاثيري در شخصيت آنها نداشته است. البته در فرايند دادرسي بايد پيشگيري صورت گيرد و اين عمل تاثير بازدارندگي دارد و مانع وقوع مجدد جرم مي‌شود. هم‌اكنون وظيفه پيشگيري از وقوع جرم به صورت كلي بر عهده دستگاه قضايي است ولي ساز و كار خاصي براي آن در نظر گرفته نشده است. در استان شوراي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شده ولي به دليل اينكه هنوز قانوني در اين زمينه به تصويب نرسيده است دستگاه‌ها در اين زمينه خود را مكلف نمي‌دانند.

افشارنيا درباره اطاله دادرسي افزود: مهم‌ترين مساله‌اي كه در اين زمينه وجود دارد، كمبود قضات است و در چنين شرايطي تعداد زياد پرونده‌هاي ورودي، علاوه بر اطاله دادرسي موجب بدخلقي‌هايي نيز مي‌شود.

وي گفت: پس از حوادث بمب‌گذاري سال 84، نصب دوربين‌هاي مداربسته شهري تصويب و بودجه‌اي براي آن پيش‌بيني شد. شهرداري متولي اصلي اين پروژه و اين دوربين‌ها كاركردهاي چندمنظوره دارند و در زمينه كنترل ترافيك شهر و كاهش تخلفات رانندگي نيز كاربرد دارند.

دادستان اهواز تصريح كرد: مواردي مانند آتش‌ زدن خانه‌ها و تيراندازي در خوزستان پيش از آنكه يك معضل امنيتي باشد، عارضه‌اي فرهنگي است. برخي خانواده‌ها در خوزستان علاقمند به نگهداري سلاح هستند و با توجه به اينكه خوزستان استاني مرزي است، ميزان قاچاق سلاح در اين استان زياد است. همه اين موارد موجب مي‌شود هنگام وقوع اختلافات، به صورت غير مجاز از سلاح استفاده شود. امسال از جمله سال‌هايي است كه ميزان تيراندازي در استان رشد داشته و به همين دليل برخوردهاي خوبي انجام شد و با تشكيل كميته و پيگيري موضوع، افراد متخلف شناسايي و دستگير شدند. حدود 50 هزار اسلحه شكاري نيز تحويل داده شده و اكنون موضوع مجوز آنها در حال بررسي است.

وي تاكيد كرد: در زمينه مبارزه با بدحجابي نيز تا كنون 20 واحد صنفي پلمپ و از 50 واحد صنفي نيز تعهد اخذ شده است.