معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژِی با اعلام اینکه تاکنون سهام 25 نیروگاه برق به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: در سالجاری سهام 15 نیروگاه باقیمانده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

معاون وزیر نیرو از واگذاری سهام 26 نیروگاه و شرکت توزیع برق در سالجاری خبر داد و اعلام کرد: دولت برای صفر شدن زیان شرکتهای توزیع برق و واگذاری آنها ساز و کار جدیدی را تعریف و اجرایی کرده است.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت واگذاری نیروگاه و شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی گفت: در مجموع در کل کشور 40 نیروگاه برق برای واگذاری به بخش خصوصی دارای شرایط لازم هستند.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژِی با اعلام اینکه تاکنون سهام 25 نیروگاه برق به بخش خصوصی واگذار شده است، تصریح کرد: در سالجاری سهام 15 نیروگاه باقیمانده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آخرین وضعیت واگذاری شرکتهای توزیع برق سراسر کشور اظهار داشت: در حال حاضر مقدمات شرکتهای توزیع برق در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون زیان انباشته 90 درصد شرکتهای توزیع برق به توانیر منتقل شده است، بیان کرد: برای سالجاری واگذاری سهام 11 شرکت توزیع برق نهایی شده است.

بهزاد با یادآوری اینکه در حال حاضر زیان انباشت این 11 شرکت توزیع برق برای واگذاری به طور کامل مرتفع شده است، بیان کرد: واگذاری شرکتهای توزیع برق در مقایسه با نیروگاه‌های برق زمان بر است، اما شرایط واگذاری این شرکتهای برقی فراهم شده است.

معاون وزیر نیرو با اعلام اینکه با ساز و کار جدید تعریف شده مشکلی در واگذاری شرکتهای توزیع برق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: پس از صفر شدن زیان این شرکتها سهام آنها به طور کامل واگذار خواهد شد.

بهزاد پیشتر از انتقال 10 هزار میلیارد تومان زیان انباشته شرکتهای توزیع برق به دولت خبر داد و به مهر اعلام کرده بود: با صفر شدن زیان‌ها، امسال تمامی شرکت‌های توزیع برق واگذار خواهند شد.

به گزارش مهر، زیان انباشته شرکتهای توزیع برق مانع واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی می شد که با واگذاری آنها، انحصار دولت در عملیات توزیع و عرضه برق شکسته خواهد شد.

پیش از این، مجلس شورای اسلامی، نامشخص بودن نحوه توسعه شبکه در شرکتهای توزیع و شهرها پس از واگذاری به بخش خصوصی، لزوم اصلاح اساسنامه و مقررات حاکم بر این شرکتها به منظور فراهم آوردن امکان اداره آنها توسط بخش خصوصی و مشکلات نقدینگی و مطالبات پیمانکاران و بروز مشکلاتی در روند اجرایی شرکتها اعلام کرده بود.