پاريزي سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد. آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفاً گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خريد وفروش ارز كماكان توسط بانك ها و صرافي هاي مجاز انجام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه خرید و فروش فیزیکی ارز به بورس منتقل نخواهد شد گفت: راه اندازی بورس ارز، منافع تمام صادرکنندگان و عرضه‌کنندگان ارز را تضمین می کند.

به گزارش ايسنا محمد پاريزي در جمع فعالان اقتصادي و تجاري در بانك توسعه صادرات ايران افزود: در بازار جديد ارزي، عرضه و تقاضاي ارز در قالب صدور و مبادله گواهي ارزي خواهد بود و معاملات فيزيكي ارز در اين بازار انجام نمي شود.

پاريزي افزود: تمام معاملات در اين بازار بانام و شفاف بوده و مانند معاملات سهام در بورس است، البته اين اطلاعات در بورس كدگذاري مي شود كه منجر به افشاي اطلاعات مشتري نشود.

وي خاطر نشان كرد: در اين سيستم به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز اجازه داده شده، بخشي از عمليات خرد و مصارف خدماتي كه بانك مركزي آنها را مجاز مي‌داند بر اساس قيمت اعلام شده از بورس، خريد و فروش كنند. ضمن آنكه بانك‌ها مستقيما و بر اساس منابع خودشان مي‌توانند گواهي ارزي صادر نمايند و يا در بورس معامله كنند.

معاون امور اقتصادي وزارت اقتصاد افزود: علي‌رغم تخصيص بخش عمده ارز به نرخ مرجع، مبناي قيمت‌گذاري و عرضه كالا در بازار داخلي ارز، به نرخ آزاد است.

پاريزي در توضيح راهبرد خروج از وضعيت فعلي گفت: در اولين مرحله كه اكنون اجرايي نيز شده به شفاف سازي، ساماندهي و مديريت مصارف متناسب با منابع ارزي كشور پرداخته مي شود.

وي گفت در مرحله دوم كه مرحله گذار است در پي كم كردن يا برطرف كردن فاصله دو بازار ارز هستيم تا به جايي كه عملاً يكسان سازي نرخ ارز هم اتفاق بيفتد.

* سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز

پاريزي سه هدف عمده ايده بازار جديد ارز را كشف قيمت رقابتي، مديريت اطلاعات بازار و مديريت عرضه و تقاضا دانست كه مي تواند جلوي نوسانات غير عادي بازار ارز را بگيرد.

وي افزود: اكنون بررسي‌ها و تحقيقات نشان داده كه براي دستيابي به اهداف فوق، ايجاد يك بازار قابل مديريت براي صدور و معامله گواهي ارزي در بازار بورس غيرقابل اجتناب است.

معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: آنچه قرار است به منظور كشف قيمت ارز در اين بازار معامله شود صرفاً گواهي ارزي است. به عبارت ديگر خريد و فروش فيزيكي ارز به بورس منتقل نخواهد شد و امور مربوط به حوالجات و خريد وفروش ارز كماكان توسط بانك ها و صرافي هاي مجاز انجام خواهد شد.

* درآمد ناشي از نفت و فرآورده‌هاي نفتي به بازار ارز عرضه مي‌شود

پاريزي از نقش مهم بانك مركزي در اين چرخه خبر داد و گفت: بانك مركزي بازي‌گردان اصلي‌ در اين ارتباط سازمان‌يافته ميان بانك‌ها، صرافي‌ها و بورس است.

وي به آخرين مصوبه كارگروه ارزي اشاره كرد و گفت: به بانك مركزي اجازه داده شده درآمد ناشي از نفت و فرآورده هاي نفتي را در اين بازار عرضه كند.

معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: عرضه كنندگان گواهي ارزي در اين بازار را صادركنندگان كالا و خدمات و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي دارنده ارز از جمله صاحبان ارز با منشاء خارجي تشكيل مي‌دهند.

وي تقاضاكنندگان گواهي ارزي در اين بازار جديد را دو گروه واردكنندگان كالا با ارايه ثبت سفارش و استفاده كنندگان از خدمات خارجي نظير ارز دانشجويي، مسافري و بيماران اعزامي به خارج دانست كه گروه دوم با ارايه گواهي از مراجع ذيربط مي‌توانند خريدار اين گواهي ارزي باشند.

پاريزي گفت: اين طرح با راه اندازي تدريجي از معاملات كالايي به سمت خدمات ارزي خارجي شروع مي شود.

* استفاده از مشوق‌هاي صادراتي موكول به ارائه ارز در بازار بورس شد

در ادامه جلسه مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران گفت: بر اساس تصميم كارگروه ارزي، استفاده از مشوق‌هاي مالياتي و جوايز صادراتي موكول به عرضه ارز صادركنندگان به اين بازار جديد شده است.

وكيلي گفت: تفاوت نرخ ارز باعث شده كه ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد برنگردد و اين امر منجر مي‌شود تمام نياز وارداتي به سمت نرخ ارز بازار آزاد سوق داده شود.

وي افزود: چنانچه تفاوت بين نرخ ارز مرجع و بازار آزاد ادامه پيدا كند به نفع هيچكس از جمله صادركننده، وارد كننده و مردم نبوده و تنها برخي‌ها از اين فضا سواستفاده مي‌كنند.

رييس هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران، ورود ارز به بازار بورس را ايده خوبي دانست كه عرضه كننده و تقاضاكننده ارز به صورت قانوني مي توانند با هم وارد معامله شوند و ابراز اميدواري كرد اين طرح با موفقيت انجام شود.

وي هدف از برگزاري اين نشست را بهره‌گيري از نظرات صادركنندگان و فعالان اقتصادي و تعامل نزديك با آنان دانست تا منجر به موفقيت اين طرح شود.

وكيلي با بيان اينكه شرايط جديدي كه به وجود مي‌آيد در يك بازار امن بوده و معامله برد-برد براي هر دوطرف است گفت: امن از اين منظر كه صادركنندگان در هر نقطه‌اي از دنيا كه مايل باشند ارز را با ضمانت بانك و صرافي مجاز به دست بياورند و آن را مصرف كنند تا بتوانيم از وضعيت نقطه‌اي كنوني به سمت يكپارچه سازي فعاليت‌هاي ارزي پيش برويم.

* امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران وجود ندارد

بر اساس اعلام روابط بانك توسعه صادرات ايران در ادامه اين نشست، جلسه پرسش و پاسخي برگزار شد. پاريزي در پاسخ به سوالي گفت: ارز براي بازپرداخت وام‌ها در اين بازار نيز وجود دارد و به‌طور كلي به تمام تقاضاها در اين بازار جواب داده خواهد شد.

وي افزود: با اجرايي شدن اين طرح، معاملات خرد مانند تامين ارز خريد كتاب، خريد نرم افزار و... بر اساس قيمت اعلامي بورس، به بانكها واگذار شده است.

معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اينكه تنها يورو و دلار در اين بازار معامله نمي شود و در نوع ارز محدوديتي وجود ندارد گفت: امكان واگذاري گواهي ارزي به ديگران و همچنين به غير از موردي كه در بورس تقاضاكننده ثبت كرده است، وجود ندارد.

در اين نشست يكي از صادركنندگان گفت: قراردادهايي كه قبل از راه‌اندازي بازار بورس ارز منعقد شده به ويژه قراردادهاي فني و مهندسي كه با نرخ ارز مرجع بوده در صورت اجرايي شدن آن و تبديل نرخ‌ها به نرخ ارز آزاد باعث مي‌شود بار سنگين مالي به دوش پيمانكار مالي طرح‌ها كه بر اساس نرخ مرجع تعهد داده‌اند تغيير كند كه لازم است براي جبران اين بار مالي فكري شود.

همچنين يكي ديگر از فعالان اقتصادي در اين جلسه در خصوص منابع و ارزهايي كه در داخل كشور است خواستار تمهيداتي شد كه وديعه‌گذار ارزي بتواند آن را به صورت ارزي دريافت كند.