معاون وزیر نفت با اشاره به اولتیماتوم جدید دولت به شرکتهای پتروشیمی بدهکار از تعریف جدول زمان بندی برای وصول بدهیهای شرکتهای پتروشیمی خصوصی سازی شده خبر داد و گفت: در صورت عدم پرداخت بدهیها سهام شرکتهای پتروشیمی آزاد نمیشود.
عبدالحسین بیات در گفتگو با مهر درباره جدیدترین تصمیم دولت برای وصول بدهی برخی از شرکتهای پتروشیمی خصوصی سازی شده، گفت: در حال حاضر جلسات و مذاکرات متعددی با شرکتهای پتروشیمی بدهکار برای وصول بدهیهای دولتی برگزار شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه هم اکتنون روند وصول بدهیها از برخی شرکتهای پتروشیمی خصوصی سازی شده روند مطلوبی دارد، تصریح کرد: با این وجود میزان پرداخت برخی از شرکتهای پتروشیمی همچون پتروشیمی امیرکبیر در وصول بدهیها مطلوب ارزیابی نمی شود.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه به برخی از سهامداران واحدهای پتروشیمی اعلام شده که مطابق با یک جدول زمان بندی نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند، اظهار داشت: در صورتی که این بدهیها پرداخت نشود امکان آزادسازی سهام این شرکتهای پتروشیمی توسط سازمان خصوی سازی وجود ندارد.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با برنامه جدید وزارت نفت، شرکتهای پتروشیمی در دولت دهم با سیاستهای سخت گیرانه تری واگذار شده اند، بیان کرد: بر این اساس از تمامی سهامداران جدید این شرکتهای پتروشیمی تضامین سفت و سختی اخذ شده است.
وی با بیان اینکه این تضامین مربوط به تسهیلات ارزی نسبت به بانکهای داخلی، خارجی و حتی دولت اخذ شده است، تاکید کرد: در شرایط فعلی آخرین مراحل واگذاری شرکت پتروشیمی بیستوان در حال انجام است اما برای واگذاری این شرکت پتروشیمیایی وثایق و تضامین قابل توجه ای گرفته شده است.
بیات در پایان هدف از اخذ این تضامین و وثایق را صیانت از حقوق دولت در بخش واگذاریها اعلام کرد و گفت: سهامداران شرکتهای پتروشیمی خصوصی در کنار سودآوری باید نسبت به پرداخت سهم دولت هم اقدام کنند.