معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر آنكه بنیادها بر اساس قانون به پرداخت مالیات مكلفند، بنیادهای وابسته به نهادهای حاكمیتی نیز مشمول پرداخت مالیات هستند.

ایرنا: رییس كل سازمان امور مالیاتی كشور از ممنوع الخروج شدن 10 هزار بدهكار مالیاتی در زمان حاضر خبر داد و گفت: بسیاری از مؤدیان مالیاتی از ممنوع الخروج شدنشان مطلع نمی شوند.

علی عسكری روز جمعه با اشاره به ماده 202 قانون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی ، ‌افزود: سازمان امور مالیاتی می تواند كسانی كه بدهی مالیاتی بیش از یك میلیون تومان داشته باشند را اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوع الخروج كند.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی سال گذشته از ممنوع الخروج كردن بدهكاران مالیاتی 76 میلیارد تومان درآمد مالیاتی كسب كرد.

عسكری تاكید كرد كه ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالیاتی به آخرین نشانی فعالیت اقتصادی آنها اعلام می شود.

**دریافت مالیات از بنیاد های وابسته به نهادهای حاكمیتی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: علاوه بر آنكه بنیادها بر اساس قانون به پرداخت مالیات مكلفند، بنیادهای وابسته به نهادهای حاكمیتی نیز مشمول پرداخت مالیات هستند.

وی با بیان اینكه از تمامی بنیادها مالیات دریافت می شود و هیچ مشكلی در این رابطه وجود ندارد، ابراز امیدواری كرد، روزی برسد كه هیچ یك از مؤدیان مالیاتی بدهكار نباشند.

**فرار مالیاتی

رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور در خصوص فرار مالیاتی نیز گفت: در فعالیت 20 تا 30 درصد فعالان اقتصادی كشور فرار مالیاتی مشاهده می شود.

عسكری با بیان اینكه ظرفیت درآمدهای مالیاتی كشور بیش از درآمدهای فعلی است، افزود: بخشی از فعالیت های اقتصادی شناسایی نشده اند و برخی هم درباره درآمدهایی كه باید ابراز كنند، انحراف دارند.

وی با بیان اینكه بسیاری از فعالان اقتصادی در نظام مالیاتی مشكل ندارند، ‌اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی در رسیدگی مالیات ها با مشكل خاصی مواجه نیست و تطابق درآمدهای ابراز شده با آنچه تشخیص می دهیم ، انحراف معنی داری ندارد اما در پاره ای موارد انحراف و فرار مالیاتی در اقتصاد وجود دارد.

عسكری پیاده سازی نظام یكپارچه مالیاتی را از اقدامات سازمان امور مالیاتی كشور برای تحقق عدالت مالیاتی عنوان كرد و افزود: با بستر سازی برای اجرای طرح جامع مالیاتی ، دسترسی به اطلاعات اقتصادی فعالان و با استفاده از ظرفیت های قانونی كه در برنامه پنجم توسعه برای ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی در كشور وجود دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن شده است، به اجرای عدالت مالیاتی نزدیكتر می شویم.